چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ ,23 January 2019
0
Share/Save/Bookmark
۰
معاون رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: بر روی بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه و برخی از سایت ها و کانال های مجازی که اقدام به خرید و فروش کالاهای دسته دوم می کنند باید نظارت بیشتری شود.
محمد علی حمیدیان در گفت و گو با خبرنگار عصرهامون، با تاکید بر اینکه باید زمینه جرائم را از میان برداریم، اظهار کرد: وقتی زمینه جرم حذف شده و خطر اینگونه اقدامات برای مجرمان زیاد باشد بسیاری از جرائم اتفاق نخواهد افتاد.

وی افزود: قوه قضائیه در اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی بدنبال پیشگیری و مهار جرایم است و باید به این اصل بیش از پیش توجه کنیم تا جلوی هزینه اضافه تحمیل شده بر جامعه و دستگاه قضا گرفته شود.

معاون رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه مهم ترین اقدام قبل از مجازات را پیشگیری دانست و گفت: تاکنون مجازات های سزاگرایانه نتیجه خاصی را بدنبال نداشته است و نتوانسته موجب کاهش چشمگیری در زمینه پیشگیری از جرم باشد.

وی ادامه داد: اولین اقدام برای پیشگیری از جرم و کاهش وقوع جرائم خرد و کلان همان برهم زدن موقعیت های ارتکاب بزهکاری هاست که تحقق این مهم فرآیندی است ادامه دار و همگانی که نیازمند و مستلزم همکاری تمامی دستگاه ها و سازمان ها می باشد و باید از تمامی ظرفیت ها در این حوزه استفاده شود تا شاهد تحقق اهداف کارگروه، کاهش وقوع سرقت ها و دیگر جرایم در سطح استان باشیم.

حمیدیان خاطر نشان کرد: ضروری است تا با توجه به تغییر بستر وقوع برخی جرائم و آسیب های اجتماعی نوع نگاه و راهبردهای پیشگیری از وقوع آن نیز مورد بازنگری واقع گرفته و تغییر کند.

وی با گلایه از عدم نظارت بر خرید و فروش های اینترنتی، اذعان کرد: بخشی از بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه اینترنت و برخی از سایت ها و کانال های مجازی که اقدام به خرید و فروش کالاهای دسته دوم می کنند هیچ نظارتی بر کالاهای خرید و فروش شده ندارند و تاکنون نتوانسته ایم راهکار موثری را در این خصوص طراحی و پیاده سازی کنیم.

وی بیان کرد: همچنین برخی نهادهای متولی در راستای عمل به وظایف خویش درخصوص ساماندهی واحدهای صنفی و ممنوعیت عرضه و خریداری اموال مسروقه چندان توفیق نداشته و تدابیر پیشگیرانه را بواسطه این اهمال به راهبردهای مقابله تبدیل می کنند که بالطبع پیامدهای منفی بیشتری را با خود به همراه می آورد.

حمیدیان همچنین با تاکید بر اینکه اعتیاد و بیکاری مهمترین دلایل افزایش سرقت در جامعه است، تصریح کرد: اطلاع و اطمینان سارقین از تبدیل مال مسروقه به پول و مواد مخدر موجب شده تا دزدی خرد و کلان به جرم مورد توجه معتادین تبدیل شود.

وی در پایان تصریح کرد: جمع آوری بازارهای خرید و فروش اقلام مشکوک و ضایعات فروشی ها بیش از هر چیز دیگری میتواند زمینه جرائمی چون سرقت را کاهش دهد.


انتهای پیام/   
 
 
Share/Save/Bookmark
کد مطلب : ۱۰۷۴۰۸
مرجع : عصرهامون


ارسال