رئیس دادگستری های عمومی و انقلاب سیستان وبلوچستان گفت: یکی از معضلات مهم بازآفرینی شهری در پهنه شمالی شهر زاهدان معضل اسناد مالکیت ساکنان می باشد.
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۹
محمدعلی حمیدیان در گفت وگو با خبرنگار عصرهامون با ابراز نگرانی از وضعیت روبه تزاید و عرصه های ناکارآمد شهری و سکونت گاه های غیررسمی افزود: افزایش تورم و کمبود فرصت های اشتغال بسیاری از ساکنان هسته مرکزی شهرها را به مناطق پیرامونی سوق داده و این امر در حالی رخ می دهد که به واسطه عدم تحقق مطلوب و موثر عدالت توزیعی نوعی تمایزات زیرساخت های رفاهی و اشتغال در مناطق روستایی و شهری شکل گرفته و این امر خود از دلایل اصلی تسریع مهاجرت های انبوه و بی رویه و توسعه نامتوازن مناطق شهری در سیستان و بلوچستان می باشد.
رئیس دادگستری های عمومی و انقلاب استان ادامه داد: کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد شهری در سال گذشته دستاوردهای بزرگی را محقق کرده و در رفع تصرفات اراضی حاکمیتی، عرصه های وسیعی به حوزه بیت المال بازگشته است به گونه ای که 2 هزار و 650 هکتار از اراضی منابع طبیعی، 48 هکتار از اراضی راه و شهرسازی جنوب استان و 15 هکتار از اراضی راه و شهرسازی، تنها در سال گذشته رفع تصرف شده است.
وی با تأکید بر طرح های مبتنی بر پیشگیری از مهاجرت در استان گفت: مدیریت منابع آب و خاک یک ضرورت و الزام اجتناب ناپذیر اقلیم سیستان و بلوچستان محسوب می شود و ضرورت دارد تا با تغییر الگوهای کشت، استفاده از شیوه های نوین آبیاری و کشت محصولات کشاورزی اقتصادی تا حدی روند مهاجرت از روستاهای استان را مدیریت کنیم، همچنین با اتخاذ سیاست های مبتنی بر اشتغال پایدار در مناطق کم برخوردار استان می توان گرایش به ماندگاری در شهرهای کوچک و روستاها را افزایش داد.
حمیدیان با تقدیر از اقدامات مبتنی بر بازآفرینی شهری در 5 شهرستان استان خاطر نشان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی نظامی مردم محور می باشد و هدف اصلی آن کاهش شکاف طبقاتی و افزایش رفاه اجتماعی محرومین جامعه است و هر عملکرد و برنامه ای که این اهداف را پیگیری و محقق نماید بدون شک در مسیر نظام و انقلاب بروز یافته است.
رئیس کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد شهری استان گفت: یکی از معضلات مهم بازآفرینی شهری خصوصاً در پهنه شمالی شهر زاهدان معضل اسناد مالکیت ساکنان می باشد و ضرورت دارد تا در کمیته ای فرعی پیشنهادات کاربردی در این راستا احصاء و به منظور برون رفت از معضل موجود، تدابیر عاجل اتخاذ شود.
وی با انتقاد از عدم تحقق مطلوب الزام قانونی ایجاد کمربندسبز شهر زاهدان گفت: ضرورت دارد تا دستگاه های متولی با جدیت به این مقوله ورود پیدا کنند و نهادهای نظارتی در راستای الزام دستگاه ها به تحقق قوانین و اسناد بالادستی مطالبه گری را مطمع نظر خویش قرار دهند.
انتهای پیام/
https://www.asrehamoon.ir/vdch6inzm23nzxd.tft2.htmlرئیس دادگستری های عمومی و انقلاب استان ادامه داد: کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد شهری در سال گذشته دستاوردهای بزرگی را محقق کرده و در رفع تصرفات اراضی حاکمیتی، عرصه های وسیعی به حوزه بیت المال بازگشته است به گونه ای که 2 هزار و 650 هکتار از اراضی منابع طبیعی، 48 هکتار از اراضی راه و شهرسازی جنوب استان و 15 هکتار از اراضی راه و شهرسازی، تنها در سال گذشته رفع تصرف شده است.
وی با تأکید بر طرح های مبتنی بر پیشگیری از مهاجرت در استان گفت: مدیریت منابع آب و خاک یک ضرورت و الزام اجتناب ناپذیر اقلیم سیستان و بلوچستان محسوب می شود و ضرورت دارد تا با تغییر الگوهای کشت، استفاده از شیوه های نوین آبیاری و کشت محصولات کشاورزی اقتصادی تا حدی روند مهاجرت از روستاهای استان را مدیریت کنیم، همچنین با اتخاذ سیاست های مبتنی بر اشتغال پایدار در مناطق کم برخوردار استان می توان گرایش به ماندگاری در شهرهای کوچک و روستاها را افزایش داد.
حمیدیان با تقدیر از اقدامات مبتنی بر بازآفرینی شهری در 5 شهرستان استان خاطر نشان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی نظامی مردم محور می باشد و هدف اصلی آن کاهش شکاف طبقاتی و افزایش رفاه اجتماعی محرومین جامعه است و هر عملکرد و برنامه ای که این اهداف را پیگیری و محقق نماید بدون شک در مسیر نظام و انقلاب بروز یافته است.
رئیس کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد شهری استان گفت: یکی از معضلات مهم بازآفرینی شهری خصوصاً در پهنه شمالی شهر زاهدان معضل اسناد مالکیت ساکنان می باشد و ضرورت دارد تا در کمیته ای فرعی پیشنهادات کاربردی در این راستا احصاء و به منظور برون رفت از معضل موجود، تدابیر عاجل اتخاذ شود.
وی با انتقاد از عدم تحقق مطلوب الزام قانونی ایجاد کمربندسبز شهر زاهدان گفت: ضرورت دارد تا دستگاه های متولی با جدیت به این مقوله ورود پیدا کنند و نهادهای نظارتی در راستای الزام دستگاه ها به تحقق قوانین و اسناد بالادستی مطالبه گری را مطمع نظر خویش قرار دهند.
انتهای پیام/
asrehamoon.ir/vdch6inzm23nzxd.tft2.html
