يکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ ,28 February 2021
0
Share/Save/Bookmark
۰
محمد سرگزی گفت: ۲ ردیف اعتباری سیستان و بلوچستان از سوی دولت در لایحه ۱۴۰۰ حذف شده بود که با ورود نمایندگان و نگاه ویژه مجلس یازدهم به موضوع محرومیت زدایی از نقاط محروم کشور به خصوص این استان، این موضوع حل شد و ردیف های حذف شده بازگشت.
محمد سرگزی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفت و گو با عصرهامون بیان کرد: یکی از اقدام های خوبی که در مجلس یازدهم صورت گرفت، توجه ویژه به استان های محروم بود که در همین راستا قریب به ۱۸ هزار میلیارد تومان بودجه محرومیت زدایی برای نقاط محروم کشور پیش بینی شد.
 
وی ادامه داد: با تلاشی که نمایندگان سیستان و بلوچستان بعد از شروع مجلس یازدهم داشتند، توانستند عمق محرومیت این استان را به مسئولان و مجلس نشان دهند و با سفرهای مختلفی که به این خطه صورت گرفت، کار ما را در کمیسیون تلفیق برای تبیین وضعیت و اختصاص بودجه بیشتر در حوزه محرومیت زدایی، تسهیل کرد.
 
نماینده مردم سیستان در مجلس افزود: در پی اقدام هایی که کمیسیون تلفیق انجام داد، منابعی در لایحه بودجه پیش بینی شد که با تبیین مشکلاتی که سیستان و بلوچستان در شاخص های توسعه ای دارد، موفق شدیم از ۱۸ هزار میلیارد تومان بودجه محرومیت زدایی، هزار و چهارصد میلیارد تومان یعنی بیشترین بودجه محرومیت زدایی را به این استان اختصاص دهیم، این ردیف توسط دولت در لایحه اصلاحی حذف شده بود.
 
به گفته وی، این رقم علاوه بر سه هزار و پانصد میلیارد تومانی است که در لایحه برای سیستان و بلوچستان پیش بینی شده است و در حوزه هایی مانند آب شرب، توسعه شبکه فاضلاب، راه های روستایی، اجرای طرح های هادی و دیگر شاخص هایی که از میانگین کشوری عقب است، با تصمیم گیری در شورای برنامه ریزی استان و نظارت نمایندگان هزینه می شود.
 
سرگزی افزود: موضوع دیگر که در مرحله جدید اتفاق افتاد، اولویت دهی به پروژه شبکه انتقال گاز به شهرها و روستاهای محروم سیستان و بلوچستان که این ردیف هم از سوی دولت در لایحه اصلاحیه حذف شده بود.
 
وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع و این که در بسیاری از شهرها و روستاهای این خطه شبکه انتقال گاز وجود ندارد یا تکمیل نشده است، با دفاعی که صورت گرفت مجدد اولویت اختصاص سهم قابل توجهی از هزار و پانصد میلیارد تومانی از محل ۱۴.۵درصد وزارت نفت پیش بینی شده بود، برای سیستان و بلوچستان ایجاد شد تا شبکه گاز این خطه اجرایی و عملیاتی شود.
 
عضو کمیسیون تلفیق افزود: از محل تبصره ۱۸ نیز ۳۲ هزار میلیارد تومان برای حوزه اشتغال پیش بینی شده است، با این نکته که با پیشنهاد نمایندگان و دستگاه های متولی استان و استانداری موضوع ها در این زمینه مشخص می شود و وزراتخانه های مربوطه هم باید بر اساس تصمیم های استانی در حوزه اشتغالزایی نسبت به اختصاص منابع اقدام کنند.
 
انتهای پیام/
 
 
Share/Save/Bookmark
کد مطلب : ۱۳۵۳۲۶


ارسال