با وجود تلاش‌های دامنه دار دولت یازدهم برای اجرای دستورات FATF این کارگروه نه تنها ایران را از لیست سیاه خارج نکرد بلکه تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را بدون محدودیت زمانی بار دیگر تمدید کرد.

به گزارش عصرهامون، در روزهای گذشته گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرد با این حال برخی بازگشت مجدد ایران به لیست سیاه کارگروه اقدام مالی را تایید نمی کنند.
در همین خصوص گروه کاری اقدام مالی با وجود ناکافی‌دانستن اقدامات اتخاذشده از سوی ایران در راستای برطرف‌کردن قصورهای خود در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریزم، تصمیم گرفت تعلیق اقدامات متقابل خود علیه ایران را تا نشست بعدی خود ادامه دهد.
گفتنی است گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF (Financial Action Task Force) به عنوان یک سازمان فرا دولتی در سال ۱۹۸۹ توسط کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد.
در مانیفست FATF آمده که بررسی‌ درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی در سراسر جهان و اعلام نتیجه آن در جلسات دروه‌ای به کشورهای عضور، وظیفه این سازمان بین دولتی است تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.
هر چند ایران در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار، در کنار کشورهای پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد اما این گروه در بهمن ماه ۹۴ (فوریه سال ۲۰۱۶) در گزارشی به نگرانی‌های جدید خود درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تامین مالی تروریسم و در نتیجه تهدید جدی علیه یکپاچگی سیستم مالی بین‌المللی اشاره کرد و نهادهای تصمیم گیر بین المللی را به محافظت از خود فراخواند و خواستار اقدامات مقابله‌ای علیه ایران شدند.
همچنین FATF در این گزارش خود اعلام کرد:«اگر ایران نتواند گام‌های معنی داری در سیستم مبارزه با تامین مالی تروریسم خود بردارد، FATF بار دیگر در جولای ۲۰۱۶ از اعضای خود خواهد خواست تا اقدامات پیشگرانه موثر و سخت تری را در دستور کار قرار دهند.»
سرانجام و پس از کش و قوس های فراوان قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» در بهمن ۹۴ که لایحه آن در همان سال توسط دولت به مجلس ارائه شده بود تصویب شد و در ادامه نیز گروه اقدام ویژه مالی چهارم تیرماه ۹۵ در بیانیه جدید از تعلیق درخواست خود مبنی بر اقدامات مقابله ای علیه ایران خبرداد.
در همین خصوص نیز گروه اقدام مالی یک برنامه اجرایی ۴۰ بندی برای ایران در نظر گرفت که این برنامه اجرایی مختص ایران بوده و شامل برخی اصلاح مقررات است تا جنبه‌های سخت گیرانه‌تری برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعمال شود.
طبق گفته FATF اگر این اصلاحات انجام نشود  تعلیق ایران در فهرست سیاه منتفی خواهد شد و حلقه فعالیت نهادهای مالی ایران محدود خواهد ماند.
پیرو افزایش تعامل با FATF جهت خروج کامل ایران از لیست سیاه، ‌ دولت یازدهم با رویکرد اصلاح قوانین موجود، طی ماه های گذشته لوایح «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) »، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» پس از تصویب در دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده که از این میان الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به تصویب رسیده است.
برخی ساسیون نزدیک به دولت بر این باورند که اگر مجلس لوایح فوق که به تصویب دولت رسیده را تصویب نکند بار دیگر ایران به لیست سیاه FATF اضافه خواهد شد.
در همین باره محمد حسینی در گفت‌وگویی با اشاره به احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه FATF اظهار داشت: برای حضور ایران در FATF باید منابع درآمدی در سطوح گردش مالی در حوزه مالی کشور شفاف باشد، به این دلیل در سال‌های گذشته قانون مبارزه با پولشویی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
وی اضافه کرد: به دنبال مصوبه مجلس، بانک مرکزی آیین نامه‌هایی در این زمینه مصوب کرد، با این حال برای شفافیت بیشتر در زمینه گردش مالی نیاز است که مجلس در این زمینه ورود کند، چراکه این امر خارج از حدود اختیارات دولت و بانک‌ها است.
نماینده مردم تفرش در مجلس دهم با تأکید بر اینکه دستگاه قانونگذاری باید به موضوع شفافیت اقتصادی ورود کند، بیان کرد: در حال حاضر لایحه‌ای در این زمینه در کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی است و یک لایحه نیز به تصویب رسیده و منتظر تأیید شورای نگهبان هستیم.
وی متذکر شد: بهانه بازگشت ایران به لیست سیاه FATF  نبود چنین قوانینی است، اما چنین چیزی صحت ندارد و آنها می‌خواهند با فشار وارد کردن بر این مسائل سرعت کار را افزایش دهند، چراکه ایران به اصل شفافیت درآمدی پایبند است.
حسینی با بیان اینکه بر پایه اعتقادات دینی و شرعی درآمد از قاچاق و پرداختن به امور غیرانسانی در ایران رد شده است، گفت: در آینده نزدیک موارد و موانعی که مدنظر مدیران FATF است برطرف و بهانه از دست آنها خارج می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ایران مجدداً به لیست سیاه FATF برنمی‌گردد.
 
 
انتهای پیام//