به گزارش عصرهامون، باتوجه به اصل چهل و نهم قانون اساسی که مقرر داشته حکومت اسلامی موظف است ثروت های غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد و با توجه به دستورات دینی مفصلی که درباره برخورد با مفسدین وارد شده و با عنایت به مقدمه قانون اساسی که هدف دولت اسلامی را رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه می داند و اصل سوم قانون اساسی که حکومت اسلامی را موظف به مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی نموده است و این که از سال ۱۳۸۰ که حکم هشت ماده ای رهبری ابلاغ شده است، شانزده سال گذشته و در دولت های مختلف تاکنون مبارزه مؤثری با فساد صورت نگرفته و با عنایت به این که فیش های نجومی و املاک نجومی و رانت خواری، مردم را که سرمایه های این نظام و انقلاب هستند از هر قشری از مبارزه با فساد مأیوس نموده و این که رکود و وضعیت بد اقتصادی بخشی از جامعه را با مشکلات اقتصادی جدی مواجه ساخته است لازم است اقداماتی ضروری در راستای پاک سازی فساد صورت پذیرد.
منطق اصل چهل و نهم قانون اساسی مقابله با ثروت های بادآورده و حاصل از سوءاستفاده بوده و براین اساس اکثر مقررات موجود در قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی به ثروت های بادآورده مسئولین حکومتی پیش از انقلاب اختصاص یافته است.
در حالی که فساد و سوءاستفاده از اموال یا اختیارات یا اطلاعات حکومتی مقید به زمان خاصی نیست و در هر زمان ممکن است مفسدین با نفوذ در حاکمیت و مناصب دولتی و کشوری و لشکری به جمع اموال خارج از محدوده شرعی پرداخته و به حقوق عمومی ظلم کنند، از طرف دیگر ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری نیز به نحوی نیست که تاب مبارزه با فساد را به نحو درست داشته باشد، همچنین اصل ۱۴۲ قانون اساسی درباره بررسی اموال مسئولین نیز از ابتدای انقلاب به درستی اجرا نشده و علاوه بر اینکه تفسیر مضیقی از این اصل شده و جلوی تسری آن به مسئولین غیرمندرج در اصل ۱۴۲ گرفته شده است.
باتوجه به مطالبه عمومی موجود در جامعه و این که بررسی های ابتدایی نشان می دهد افرادی در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته و امروز ثروت های میلیاردی انباشته کرده اند لازم است اموال مسئولین به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. این امر از این جهت اهمیت ویژه ای پیدا می کند که برخی از این افراد از ابتدای انقلاب در مناصب دولتی و حاکمیتی بوده و علی القاعده باید در خدمت نظام اسلامی و با حقوق و مزایای کارمندی امرار معاش می کرده اند و وقت تجارت و اندوختن ثروت نداشته اند.
حال پس از مطرح شدن این طرح در چند روز اخیر قریب به اتفاق نمایندگان مجلس درحال امضاء کردن آن برای اجازه یافتن ورود به صحن علنی مجلس هستند به زودی شاهد ورود آن به صحن علنی خواهیم بود.
در این خصوص جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه طرح اعاده اموال نامشروع با افزایش امضاءها در حال پیگیری است، گفتند: دولت باید اموال مسئولین را قبل و بعد از تصدی پست بررسی کند.
 
اموال نامشروع مسئولان به بیت المال برگردانده خواهند شد
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: با اجرای این طرح و پس از بررسی لازم، درصورت وجود اموال نامشروع، از مسئولان دریافت و به بیت المال بازگردانده خواهند شد.
حسینعلی شهریاری در گفت و گو با عصرهامون با اشاره به امضاء طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» توسط بیش از 160نفر از نمایندگان  افزود: این اموال در زمینه اشتغال جوانان هزینه می شود.
وی با اشاره به اینکه در سنوات اخیر برخی از اصلاح طلبان نیز در جلساتی با نمایندگان و مسئولان با تاکید بر وجود گرانی ها و شکاف بین مردم و دولتمردان، ادامه داد: دولت خود باید برای رفع مشکلات موجود در جامعه اقدام کند و در صورتی که می داند خلاء های قانونی  در روند انجام کار خود دارد با آوردن لایحه به مجلس آن را پر کند، ما نمایندگان پشتیبان دولتمردان در انجام خدمات رسانی به مردم می باشیم.
 
طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین مربوط به دوره خاصی نیست
نماینده خاش و میرجاوه نیز در این زمینه گفت: دولت باید اموال مسئولین را قبل و بعد از تصدی پست مورد ارزیابی قرار دهد و دستگاه قضایی در هر کجا که تشخیص دهد برای رسیدگی به اموالی که به طور نامشروع حاصل شده ورود پیدا می کند.
علی کرد در گفت و گو با خبرنگار لادیز، اظهار کرد: دولت موظف است تمام اموال مسئولین را مورد بررسی قرار دهد و مجلس نیز مصوباتی در این باره دارد اما کار تفحص اموال مسئولین برعهده مجلس نیست و هر کجا لازم باشد دستگاه قضا وارد عمل می شود.
وی افزود: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین مربوط به دوره خاصی نیست و طبق قانون اساسی افرادی که مسئولیتی مهم در کشور دارند اموال و دارایی های آنها باید شفاف باشد تا سوء تفاهمی ایجاد نشود بنابراین مجلس هر کجا لازم باشد برای رسیدگی به ورود پیدا می کند و درباره اموال نامشروع مسئولین به دولت تذکر می دهد تا پیگیری های لازم درباره آن انجام شود .
وی خاطرنشان کرد: دولت باید اموال مسئولین را قبل و بعد از تصدی پست مورد ارزیابی قرار دهد و دستگاه قضایی در هر کجا که تشخیص دهد برای رسیدگی به اموالی که به طور نامشروع حاصل شده ورود پیدا می کند و برخورد قانونی لازم را با چنین افرادی انجام می دهد.
نماینده خاش و میرجاوه تاکید کرد: طبق اصل 49 قانون اساسی اموال تمام مسئولین رده بالای کشور اعم از وزرا و مدیران کل که اختیاراتی دارند و احتمال سو استفاده از مقام و موقعیت آنها وجود دارد باید مورد ارزیابی و تفحص قرار بگیرد و اگر تخلفی مشاهده شود موارد به دولت و دستگاه مربوطه تذکر داده می شود و دستگاه های متولی به آن رسیدگی می کنند.
 
طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» را به جد دنبال می کنیم
نماینده مردم سیستان و عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در خصوص بازگرداندن برخی از اموال نامشروع مسئولین گفت: شعار ما از ابتدا جلوگیری از کسانی بوده است که به دنبال بالا کشیدن مال حرام هستند.
حبیب الله دهمرده در گفت و گو با پایگاه خبری ندای هیرمند تصریح کرد: ما این موضوع را به شدت دنبال می کنیم که از اموال بیت المال سوءاستفاده نشود.
وی وظیفه نمایندگان مجلس را به عنوان قانون گذار گذاردن قانون دانست و افزود: قانون هر چه حکم‌کند همان اجرا خواهد شد گرچه که برخی از پیشنهادات مخالفانی نیز دارند و ممکن است آن طرح به تصویب نرسد.
دهمرده خاطرنشان کرد: قانون پس از تصویب باید توسط دولت اجرا شود که دولت گاهی اوقات آن را نادیده می گیرد.
وی با بیان اینکه در هفته جاری سه وزیر در مجلس اعلام وصول شدند، گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس بارها نامه ای به رئیس جمهور تنظیم کردند که پس از مدتی با لابی گری نامه خود را پس‌گرفتند.
 
انتهای پیام//