به گزارش عصرهامون به نقل از اکسپرس تریبیون، تحریم‌های بین‌المللی به ویژه آن دسته که در سال ۲۰۱۰ از سوی آمریکا و اروپا اعمال شد، بانک‌های ایران را هدف قرار گرفته است. این تحریم‌ها، بانک‌های پاکستان را از تجارت با همتایان ایرانی خود از جمله گشایش ال‌سی باز داشته است. ال‌سی یا اعتبار اسنادی، معتبرترین روش برای انجام دادن تراکنش‌های تجاری بین‌المللی است.
تجارت با ایران از طریق روش‌های جایگزین پرداخت با گستره محدود نظیر پرداخت به صورت نقد یا تاحدی از طریق معامله پایاپای انجام می‌شود.
بر اساس آمارهای اداره آمار پاکستان، نبود کانال‌های بانکی وضعیت بدی در روابط تجاری ایران و پاکستان ایجاد کرده است به طوریکه از 1.16میلیارد دلار در سال 10-2009 به 318.69 میلیون دلار در سال 16-2015 سقوط کرد.
صادرات پاکستان به ایران از 207.19 میلیون دلار به 35.48 میلیون دلار کاهش یافت درحالی که واردات از ایران از 962.13 میلیون دلار به 283.21 میلیون دلار در این مدت زمان سقوط کرد.
با توافق هسته‌ای در سال 2015 و برداشته شدن تحریم‌ها، انتظارات برای احیای روابط تجاری با ایران تقویت شد. اما برجا ماندن برخی از تحریم‌های آمریکا سبب شد تا شرکت‌های آمریکایی از تجارت با بانک‌های ایران خودداری کند. معافیتی به بخش هوانوردی اعطا شد تا غول آمریکایی بوئینگ برای فروش هواپیما به ایران مجوز داشته باشد.
سازوکار ال‌سی نه تنها بانک‌ها در کشورهای واردکننده و صادرکننده را بلکه بانک میانجی یا انتقال دهنده را که معمولا یا در آمریکاست یا اروپا و از طریق آن انتقال سرمایه انجام می شود، در برمی‌گیرد. از زمانی‌که بیشتر مبادلات تجاری بین‌المللی پاکستان با دلار انجام می‌شود، بانک‌های پاکستانی از ورود به ال‌سی‌های مربوط به ایران از ترس واکنش شدید از سوی واشنگتن خودداری می‌کنند.
توافق بانکی و پرداخت میان بانک‌های مرکزی ایران و پاکستان که در آوریل 2017 امضا شد، نشان دهنده تلاشی برای حل مشکلات ال‌سی بود. بانک‌های مرکزی تعیین کرد، بانک‌های دارای مجوز در 2 کشور مبادلات با یورو و ین را متعهد شوند. دو بانک مرکزی به عنوان بانک میانجی عمل خواهند کرد.
با این حال، بانک‌های پاکستانی همچنان نسبت به تجارت با بانک‌های ایرانی به علت موضع ترامپ در قبال برجام تمایلی ندارند.
تعجب‌بر انگیز نیست که باوجود لغو تحریم‌های علیه ایران، اما حجم مبادلات تجاری افزایش نیافت. در سال 17-2016، حجم مبادلات تجاری شامل 300 میلیون دلار بود که 29 میلیون دلار آن صادرات از پاکستان و 271 میلیون دلار آن واردات از ایران بود.
علی‌رغم تحریم‌ها، برخی از شرکای تجاری ایران به ویژه هند، نتوانستند سازوکارهای جایگزین ایجاد کنند و روابط تجاری خود با ایران را حفظ کنند. این سازوکار مخلوطی از کانال‌های نرمال بانکی و مبادله تهاتری بود. ایران حسابی به روپیه در یک بانک کوچک هندی گشود. پول واردات هند از ایران که بیشتر پول نفت این به این حساب واریز می‌شد. صادرکنندگان هندی که به ایران صادرات داشتند که بیشتر برنج، مواد شیمیایی و پارچه بود، پول کالاهای خود را از این حساب برمی‌داشتند.
پس از لغو تحریم‌ها، واردکنندگان هندی نفت ایران پرداخت پول نفت ایران به یورو را با استفاده از بانک‌های منطقه یورو شروع کردند. اما صادرکنندگان هندی از ترس بازگشت دوباره تحریم‌ها اجازه نیافتند از سازوکار قبلی خارجی شده و به آن ادامه می دهند.
در دوره تحریم‌ها، دهلی‌نو یم جایگاه قوی برای برنجش در بازار ایران به هزینه پاکستان ایجاد کرد. ایران یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان برنج است.
ایران در سال 2010، به ارزش 916 میلیون دلار برنج وارد کرد که 369 میلیون دلار آن از هند بود یعنی سهم هند از بازار برنج ایران 40 درصد بود اما در سال 201 این رقم به 89.51 درصد رسید. در سال 2015 این رقم 92 درصد رسید و در سال 2016 به 72.82 درصد کاهش یافت.
این درحالی است که صادرات برنج پاکستان به ایران از 124.76 میلیون دلار در سال 2010 به 15.64 میلیون دلار در سال 2014 کاهش یافت و در سال 2015 به 3.47 میلیون دلار رسید اما در سال 2016 به 8.48 میلیون دلار افزایش یافت.
در فاصله سال‌های 2010 تا 2016 سهم پاکستان از بازار ایران از 13.62 درصد به 1.22 درصد افت کرد.
بانک مرکزی پاکستان همانند هند یک سازوکار پرداخت مشابه ایجاد نکرد. نکته بد قضیه این است که پاکستان تقریبا یک بازار مهم را از دست داده است. نبود کانال بانکی همچنین توافق ترجیحی میان دو کشور را که به سال 2006 بازمی‌گردد واقعا بدون کاربرد کرده است.
در حال حاضر، پاکستان در حال مذاکره با ایران بر سر ایجاد یک منطقه آزاد تجاری است که بدون یک سازوکار پرداخت قابل اعتماد، سرنوشت این توافق نیز به سرنوشت توافق ترجیحی دچار خواهد شد.
انتهای پیام/