کارشناس امور اقتصادی گفت: حمایت از کالای ایرانی و تولید کنندگان داخلی منجر به کاهش بیکاری و افزایش اشتغالزایی در کشور می شود.
به گزارشعصرهامون، حمایت از کالای ایرانی راهبردی است که با حمایت همگانی مردم می توان چرخ بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط را به حرکت درآورد و منجر به افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، تقویت بنیان های اقتصاد مقاومتی، افزایش صادرات، کاهش تورم از طریق جذب نقدینگیهای سرگردان در جامعه و باعث تقویه روحیه خودباوری مردم شد.
در این راستا محسن کاظمی کارشناس امور اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: انتخاب نام سال با عنوان حمایت از کالای ایرانی نه تنها در راستای اجرای سیاست کلی اقتصاد مقاومتی است بلکه مهمترین بخش و مقدمه اجرای سایر بخش های این سیاست کلان به حساب می آید.
وی داشتن تعصب به استفاده از کالای ایرانی را یکی از عوامل تحقق این واژه عنوان کرد و ادامه داد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب در بیانات روز نخست فروردین امسال در حرم مطهر رضوی اشاره کردند؛ دولت جمهوری اسلامی باید گام های کارآمد و موثری در جهت حمایت از تولید کنندگان ایرانی به خصوص در زمینه اخذ مالیات، تسهیل شرایط دریافت مجوزهای لازم، بهبود فضای کسب و کار، حذف قوانین دست و پاگیر و بسیاری موارد مشابه دیگر بردارد.
اشتغالزایی نتیجه حمایت از کالای ایرانی
کارشناس اقتصادی اشتغالزایی را نتیجه حمایت از کالای ایرانی دانست و افزود: مسئولان سیاست گذاری و اجرایی اقتصاد مقاومتی در کشور باید متوجه باشند که حمايت از کالای ایرانی علاوه بر اینکه می تواند اهداف بلندمدتی همچون رشد اقتصادی و افزایش صادارات و ارتقاء ارزش پول ملی را تضمین کند در کوتاه مدت نیز آثار مستقیم مهمی چون اشتغال زایی و افزایش بهره وری نیروی کار جوان، باانگیزه و تحصیلکرده ای را که به وفور در کشورمان وجود دارد در پی خواهد داشت.
وی در تکمیل مطلب فوق بیان کرد: سال گذشته 6 هزارو 808 نفر نسبت به سال 1395 به جمعیت بیکار کشور اضافه شدند که با این حساب تعداد بیکاران به استناد آمارهای مرکز آمار ایران از سه میلیون و 203 هزار و 398 نفر در سال 1395 به سه میلیون و 210 هزار و 206 نفر معادل 12,1 درصد در سال 1396 رسید.
کاهش بیکاری با حمایت از کالای ایرانی و تولید کنندگان داخلی
کاظمی با بیان اینکه حمایت از کالای ایرانی و تولید کنندگان داخلی منجر به کاهش بیکاری در کشور می شود، افزود: سیاست توسعه بنگاه های تولید کننده کوچک و متوسط سیاست درستی برای اشتغال زایی است، مشروط بر آن که محصولات بنگاه های تولید کننده داخلی بازار مصرف متناسب داشته و به فروش برسد.