جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ ,16 November 2018
0
Share/Save/Bookmark
۰
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۲۵
​دادستان زاهدان در گفتگو با عصرهامون:
آزادی متهمان کیشکور خودرو "کذب محض" است/ آمادگی دادستانی برای صدور مجوز ملاقات با متهمان در زندان
 
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان وبلوچستان گفت: آزادی متهمان اصلی پرونده موسوم به کیشکور خودرو کذب محض است و متهمان هم اکنون در زندان به سر می برند.
حجت الاسلام علی موحدی راد در گفت وگوی اختصاصی با عصرهامون اظهار کرد: متاسفانه در برخی سایت های ضدانقلاب و معاند نظام اخباری کذب مبنی بر آزادی متهمان اصلی پرونده کلاهبرداری میلیاردی خودرو که به کیشکور خودرو معروف است منتشر شد و جای تاسف دارد که برخی مولوی ها که مسئولیت امام جمعه و جماعت را در استان سیستان وبلوچستان بر عهده دارند به این مساله دامن زده و اخبار کذب منتشر شده را ترویج می دهند.
وی ادامه داد: از آنجا که یکی از مصادیق اصلی قبول مسئولیت امام جماعت و جمعه صداقت و راستگویی است توصیه می کنم این افراد پیش از بیان اخبار کذب و خلاف واقع، صحت موضوع را از دستگاه های مربوطه پرس و جو کرده و از نشر اخبار خلاف واقع خودداری کنند.  
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان تاکید کرد: متهم ردیف اول پرونده کلاهبرداری خودرو
متهم ردیف اول با قرار وثیقه بیش از 80میلیاردتومان در حال حاضر در زندان به سر می برد و تمامی اخباری که در فضای مجازی و سایت های معاند و حتی سخنرانی برخی افراد مبنی بر آزادی وی منتشر می شود کذب محض است
در استان با قرار وثیقه بیش از 80میلیاردتومان در حال حاضر در زندان به سر می برد و تمامی اخباری که در فضای مجازی و سایت های معاند و حتی سخنرانی برخی افراد مبنی بر آزادی وی منتشر می شود کذب محض و خلاف واقعیت است.
حجت الاسلام موحدی راد تصریح کرد: آن عده از افرادی که باز هم بر گفته های کذب خود پافشاری می کنند می توانند به دادستانی مرکز استان مراجعه کنند تا مقدمات لازم برای ملاقات با متهمان این پرونده در داخل زندان را برایشان فراهم کنیم تا خودشان از نزدیک شاهد در بند بودن این افراد باشند.
وی با اشاره به حسابرسی دقیق این پرونده ادامه داد: حدود 400 خودروی پژو توسط متهم ردیف اول به سرگروه ها تحویل داده شده است و این افراد پول ها را از مردم جمع آوری کرده و به حساب آقای"الف- میم" واریز کرده اند و این شخص نیز سود پول را به سرگروه ها بازگردانده تا میان زیرمجموعه هایشان توزیع کنند.
وی گفت: تمامی چک ها و حتی تعداد خودروهایی که توسط آقای "میم" به سرگروه ها تحویل شده توسط دادستانی بررسی و بر اساس اسناد موجود برای افراد قرار وثیقه صادر شده که هم اکنون متهم ردیف اول و برادران "قاف" در زندان به سر می برند.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان بیان کرد: واقعیت کلاهبرداری خودرو در استان این
در استان سیستان وبلوچستان از لحاظ تعداد شکات با حدود 800 نفر مواجه هستیم که رقم مطالبه آنها معادل 900میلیارد تومان می باشد که از لحاظ میزان ریالی تقریباً 3 برابر استان گلستان است
است که اصلاً چنین شرکتی وجود خارجی ندارد و یک فرد با اجاره مغازه ای در تهران برای خود دفتر دایر کرده و از طریق سرگروه ها در استان سیستان وبلوچستان و سایر نقاط کشور اقدام به معاملات خودرو کرده است.
وی گفت: می توان گفت که رد و بدل پول های انجام شده میان متهم ردیف اول و سرگروه ها و... اقدامی مشابه شرکت های هرمی بوده و پول های ربوی جابجا شده و مردم از طریق پول های خودشان سود دریافت می کردند.
وی با اشاره تعداد شاکیان این پرونده بیان کرد: در استان گلستان حدود 3هزار و500 شاکی با مطالبه حدود 300 میلیارد تومان داریم اما در استان سیستان وبلوچستان از لحاظ تعداد شکات با حدود 800 نفر مواجه هستیم که رقم مطالبه آنها معادل 900میلیارد تومان می باشد که از لحاظ میزان ریالی تقریباً 3 برابر استان گلستان است.
موحدی راد گفت: همچنین در این زمینه یک متهم دیگر نیز با هویت "م.ب" دستگیر شد که این فرد به تنهایی 154 میلیارد تومان از آقای "میم" پول گرفته بود که به گفته خودش جزو زیرمجموعه های متهم ردیف اول است که در نهایت با توجه به حجم زیاد شاکیان و رقم کلان کلاهبرداری انجام شده به این نتیجه رسیدیم که رسیدگی به این پرونده سنگین در توانایی دادسرا و دادگاه شهرستان
یشنهاد ما این است چون رقم ریالی پرونده در سیستان وبلوچستان 3برابر گلستان می باشد پس حتی المقدور بهتر است تا پرونده در مرکز همین استان رسیدگی شود
سرباز نیست و باید به مرکز استان ارجاع داده شود.
قاضی موحدی راد به این نکته نیز اشاره کرد که برابر قانون با توجه به اینکه جرم در حوزه سرباز اتفاق افتاده پس رسیدگی در مرکز استان نیازمند صدور دستور از مرکز است که در حال حاضر نیز پرونده در دیوان عالی کشور می باشد.
وی تصریح کرد: استان گلستان نیز با داشتن 3هزار و500 شاکی درخواست رسیدگی به پرونده در استان خود را داده اما پیشنهاد ما این است چون رقم ریالی پرونده در سیستان وبلوچستان 3برابر گلستان می باشد پس حتی المقدور بهتر است تا پرونده در مرکز همین استان رسیدگی شود اما اگر این امکان فراهم نشد به منظور تسریع در روند رسیدگی کار و حل مشکل مردم خسارت دیده پیشنهاد داده ایم تا پرونده به شعبه جرایم مفاسد اقتصادی تهران ارجاع داده شود.
وی در پایان گفت: تاکنون املاک زیادی از متهم ردیف اول توقیف شده که رقم ریالی آن حدود 37میلیارد تومان می باشد و امیدواریم سریعتر روند کار پیش برود تا مردم به مطالبات خودشان برسند. دستگاه قضایی در سیستان وبلوچستان نیز به طور جدی پیگیر این مساله است و حاشیه سازی برخی افراد و کانال های خبری بی ارزش هیچ خللی در روند رسیدگی پرونده ایجاد نخواهد کرد.
انتهای پیام//
 
Share/Save/Bookmark
کد مطلب : ۱۰۴۷۲۱


ارسال