هر کشور عضو CFT در صورت لزوم، اقداماتی را اتخاذ خواهد کرد تا اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون، با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد.

به گزارش سرویس چندرسانه عصرهامون، در ماده 6 کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT آمده است:«هر کشور عضو در صورت لزوم، اقداماتی را از جمله در صورت اقتضاء از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد».