تاریخ انتشار :دوشنبه ۵ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۰۷:۳۰
کارآفرین نمونه سیستان و بلوچستان و یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان سیمان کشور از موانع سد راه و راهکارهای رونق تولید در کشور می گوید.
بررسی موانع و راهکارهای رونق تولید از نگاه یک کارآفرین/عملکرد جزیره ای دستگاه های دولتی سد راه صادرات کالاست
محمدرضا احسانفر در گفتگو با خبرنگار عصرهامون، گفت: برای تحقق شعار سال و رونق تولید، ابتدا باید وجوه مختلف مرتبط با تولید را شناسایی کنیم و ببینیم تولیدکننده برای ساخت کالا یا ارائه یک خدمت مطلوب، با چه بخش هایی سر و کار دارد.

وی اصلاح فضای کسب و کار را اولویت اصلی و لازمه رونق تولید عنوان کرد و افزود: نتیجه فعالیت ها باید به گونه ای باشد که تولیدکننده بیشتر از آنچه هزینه کرده، درآمد کسب کند؛ یعنی سودی عایدش شود که قابلیت تداوم تولید و توسعه مجموعه خود را داشته باشد.

وی با انتقاد از بروکراسی حاکم بر نظام اداری، اظهار کرد: اگر یک تولیدکننده برای راه اندازی واحد تولیدی اش زمینی در دل کویر لوت بخواهد، آن چنان مسائل مختلف زمان بر و مشکلات عدیده سد راهش قرار می گیرد که رفع هر یک از آن ها زمان و انرژی زیادی را صرف می کند. دلم از کار تولید در این کشور خون است، اما عشق به وطن و هم وطنانم مرا نگه داشته.

وی با اشاره به نقش سرمایه در موفقیت یک واحد تولیدی، مشکلات مالی را یکی از مسائل بسیار آزار دهنده در این حوزه  دانست و اذعان کرد: ما به هر ترتیب دارای محدودیت هایی هستیم؛ اقتصاد ما یک اقتصاد وابسته به اقتصاد بین المللی نیست و به نوعی مستقل از اقتصاد جهانی در حال فعالیت هستیم، این یعنی قابلیت بهره گیری از منابع بین المللی را برای توسعه کسب و کارهای خود نداریم، بنابراین باید به سیستم بانکی خودمان رجوع کنیم.

احسانفر ادامه داد: در این شرایط، عملکرد سیستم بانکی در تامین سرمایه و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تاثیر بسزایی در روند موفقیت و بازدهی یک سرمایه گذاری دارد؛ به عنوان مثال همکاری مناسب یک بانک باعث شد تا کارخانه سیمان سیستان که امروز تبدیل به هلدینگی با 12 شرکت شده، ظرف سه سال به بهره برداری برسد و زمینه اشتغال، ارز آوری و توسعه در استان فراهم شود و در نقطه مقابل، کارشکنی و عدم همکاری بانکی دیگر سبب شد تا چندین میلیارد سرمایه گذاری بخش خصوصی در احداث سردخانه هامون ثمر بازدهی چندانی نداشته باشد و اهداف تعیین شده برای آن محقق نشود.

وی تصریح کرد: هر چند معوقات بانکی ناشی از سرمایه گذاری در حوزه تولید بسیار بسیار کمتر از معوقات بخش های خدماتی، تجاری و ساخت و سازهایی ست که از کشور خارج شده و برنگشته، اما بخش اعظمی از همان مقدار نیز ناشی از تخصیص نادرست منابع در زمان های نادرست و البته تغییرات ناشی از نرخ ارز در طول این دوره زمانی بوده.

وی افزود: بخش هایی از تولید ما به ناچار از منابع ارزی استفاده کرده اند. تولیدکننده ای که منابع ارزی را می گیرد، شروع به احداث مجموعه خود می کند و طبق قرارداد باید ظرف چند سال آن را برگرداند، یکباره با این مواجه می شود که نرخ ارز ظرف چند ماه به 3 تا 4 برابر افزایش پیدا می کند و آن وقت دچار مشکلات اساسی می شود.

وی توجه تخصیص دهندگان منابع این چنین نسبت به این موارد و یافتن راهکارهای سازنده در حوزه تولید را تنها راه برون رفت از این مشکلات دانست و تاکید کرد: تامین به موقع سرمایه، توجه به سرمایه در گردش و موضوع نرخ ارز مهم ترین ملزومات رونق تولید است.

کارآفرین نمونه استان با اشاره به اینکه طبیعتا بخشی از ماشین آلات یک مجموعه داخلی و بخشی نیز ساخت خارج اند، گفت: آن بخشی از ماشین آلات هم که داخلی ست در بسیاری از موارد نیاز دارد که قطعاتش از خارج کشور وارد شود. وقتی دچار تحریم های اقتصادی هستیم باید تاثیر ناشی از این مساله را مورد توجه قرار دهیم.

وی اظهار کرد: ما برای خریدمان ناچاریم که منابع مالی را به خارج از کشور بفرستیم، عدم وجود ارتباطات بانکی برای ارسال پول باعث شده تا برای حواله پول به خارج از کشور گاهی تا 15 درصد به دلال ها و صراف ها بپردازیم. این مشکلی ست که زمان تسویه بدهی ارزی، فروش محصول و خرید قطعه برای ماشین آلات نیز با آن روبرو هستیم.

وی با بیان اینکه مستقل بودن اقتصاد ملی از اقتصاد بین المللی باعث شده تا در بحث بازاریابی با مشکلات عدیده ای روبرو شود و ماه ها منتظر ویزا بماند، افزود: از آن جا که ما سیستم بانکی بین المللی نداریم و نمی توانیم گشایش اعتبار کنیم، فروشنده خارجی عدد بسیار بزرگ تری را به عنوان پیش پرداخت می خواهد و در توجیه این عمل می گویند: چون معلوم نیست پس از ساخت ماشین آلات شما بتوانید باقیمانده پول ما را پرداخت کنید، باید کل پول را یک جا بپردازید.

وی ادامه داد: صرف نظر از همه موارد مطرح شده فرض می کنیم تولیدکننده شروع به تولید محصول کرد؛ مسلما بخشی از تولید انجام شده در بازار داخل مصرف و بخشی هم به دیگر کشورها صادر می شود. هزینه های تولید روز به روز در حال افزایش است و در بازار داخلی قدرت خرید تناسبی با قیمت محصول ندارد. متاسفانه این امر موجب کاهش فروش داخلی می شود. در ابتدای دهه 80، میزان تولید سیمان در کشور 30 میلیون تن بود که طبق هدف گذاری های صورت گرفته توسط دولت با تصور رشد اقتصادی مستمر، مقرر شد این رقم تا سال هزار و 404 این رقم به 110میلیون تن در سال برسد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر قریب به 87 میلیون تن ظرفیت تولید سیمان در کشور داریم، مقدار مصرف داخلی در بهترین حالت حدود 48 میلیون تن و میزان صادرات نیز قریب به 12 میلیون تن است. با این شرایط 27 میلیون تن تولید مازاد تولید می شود که باید آن را هم صادر کنیم، اما آیا ساز و کارهای ما برای تحقق این امر فراهم است؟

احسانفر گفت: در سال 96 سیمان سیستان 826 هزار تن صادرات داشته و برای سال 97 نیز قاعدتا بنا به روال 10 سال اخیر انتظار افزایش این رقم را داشتیم، که متاسفانه شاهد کاهش 220 هزار تنی صادرات این کارخانه بودیم و مهم ترین عامل این اتفاق عدم آمادگی و یکپارچه نبودن مرزها برای صادرات است. سرمایه گزاری بسیار گسترده ای را از چابهار تا میلک انجام دادیم، اما باید باور کنیم میلک شبیه به لوله ای با قطر یک اینچ شده که بنا داریم آن را به لوله 56 اینچی متصل کنیم. خروجی همه سرمایه گذاری های ما در مباحث بندر، حمل و نقل و ترانزیت، کشتی رانی، راه آهن و ...  در مرز محقق می شود که نسبت به آن غافلیم. بررسی کنید و ببینید ما به عنوان تولیدکننده ای که چسبیده به مرز هستیم، در چند روز از سال میزان صادراتمان صفر بوده.

وی اظهار داشت: بارها اعلام کرده ام خریدار خارجی برای صادرات کالای تولیدی ام را دارم، اما راه برای صادرات ندارم؛ فقط راه میخواهم تا کامیونم تردد کند. بعضا کامیون 20 تا 25 روز پشت مرز می ماند، با این وضعیت چطور می توانم صادرات داشته باشم. صحبت از ترانزیت می کنیم اما از صادرات غافلیم.

وی با اشاره به فساد نهفته در اغلب مرزهای کشور به دلیل نامتعادل بودن بهای سوخت در دو طرف مرز، بیان کرد: کاهش ارزش پول ملی منجر به افزایش قدرت صادرات می شود و قاعدتا صادر کننده باید از این مساله سود ببرد، اما تولید مازاد و عدم یکپارچگی صادرات منجر به شکل گیری رقابتی منفی بین تولیدکنندگان شده که حاضر به فروش محصول، حتی زیر قیمت تمام شده انرژی تولید آن هستند. ارزان بودن انرژی، نیروی انسانی، مواد اولیه و ... سبب شده تا بعضی تولیدکنندگان با افزایش نرخ ارز، نرخ دلاری خود را کاهش داده و متاسفانه این کاهش ارزش به نوعی هدیه دادن منابع طبیعی کشور به بیگانگان است که این مهم ساماندهی و نظارت جدی دولت را می طلبد.

صادر کننده برتر استان خاطرنشان کرد: دستگاه ها و نهادهای متولی در حالی که منافع ملی مطرح است، مانند جزیره های دور از هم عمل می کنند. به عنوان مثال اخذ عوارض جاده ای و ما به تفاوت سوخت توسط اداره حمل و نقل و پایانه ها باعث شده تا قیمت تمام شده محصول صادراتی در مقصد افزایش پیدا کند و در پاسخ پیگیری و حل مشکل می گویند: این مساله به ما مربوط نمی شود، از صنعت و معدن یارانه بگیرید.

وی بازنگری کامل دستگاه ها و ارائه خدمت به افراد فعال در این حوزه را در تحقق شعار مطرح شده از جانب رهبر معظم انقلاب تاثیرگذار دانست و افزود: هر دستگاهی به فراخور توان و ظرفیت خود راه های رفع موانع تولید را در جلسات مکرر با تولیدکنندگان پیگیری کند. لازم است به فضای کار با دنیا توجه کنیم و دیپلماسی اقتصادی را مهم بشماریم، همچنین ضرورت دارد تا اعضای اتاق بازرگانی، نمایندگان واقعی تولیدکنندگان باشند و دولت با نمایندگان واقعی اقتصاد، تولید و صادرات برای حل مشکلات شان مذاکره کند.

وی در پایان تاکید کرد: برای رونق تولید باید از اقدامات بسیار کوچک نظیر فرهنگ سازی در حوزه تولید تا فرهنگ سازی مواجه کنندگان با تولیدکننده را پیگیری کنیم.

انتهای پیام/
https://www.asrehamoon.ir/vdcjhyevvuqevyz.fsfu.html
نام شما
آدرس ايميل شما