دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸ ,9 December 2019
0
Share/Save/Bookmark
۰
حسین صمصامی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: «ببخشید؛ صریحتر بگویم؟ آنهایی که می‌گویند اختیار تعیین نرخ ارز را به قاچاقچی و دشمن ملت و سفته‌باز و دلال و خارج‌کننده سرمایه بسپاریم، بی‌شک خائن یا نادان هستند.»
به گزارش عصرهامون مطلب پیش‌ِ رو، بخش هفتم از بسته‌ی سیاستیِ «اقتصاد نرخ ارز» است که در هیئت اندیشه‌ورز خبرگزاری تسنیم، با هدف تولید و به‌عرصه‌آوری «دانش نحوه‌ی تعیین نرخ ارز»، با محوریت یکی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی ارائه شد، مورد نقد قرار گرفت و بخشهایی از آن تاکنون انتشار یافته است.
آنگونه که در بخشهای پیشین این پرونده دیدیم، دکتر حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، اصول، فلسفه، مبانی و منطق، و همچنین روشهای فعلی تعیین نرخ ارز در ایران را بکلی به چالش می‌کشد، و اثبات می‌کند که تعیین نرخ ارز در ایران، بجای پیروی از منطق قویم و عقلانی، از روشهای «حسی» و «رانتی» متأثر است و بصورت «دستوری» انجام می‌شود. وی در ادامه، سازه‌ای نو و استوار در تعیین نرخ ارز، بر پایه شرایط فعلی اقتصاد ایران بنا می‌کند. بخشهای پیشین پرونده ذیلاً در دسترس است. این بخش، حاوی یکی از جذاب‌ترین مباحث این سلسله گفتگوهاست؛ در این بخش، خواهیم دید که آنچه به نام «بازار آزاد ارز» مطرح می‌شود، یک بازار تماماً غیرقانونی است و حاوی ساز و کارهای غیرقانونی و مضر به حال اقتصاد ایران است. امری که کنترل و حذف این بازار را در شرایط تحریم، ضروری می‌نماید. دعوت می‌کنیم با ما همراه باشید.
------------------------------------------------------
امروز جلسه‌ای داشتم؛ بعد از جلسه یکی از دانشجویان گفت «الآن در سطح نخبگان، مطبوعات و جامعه، خلاف اینهایی که اینجا بحث می‌کنید، گفته می‌شود؛ آنچه غلبه کرده بحث «تعیین نرخ ارز بر مبنای اختلاف تورم داخلی و خارجی» است.» جلسه‌ی قبل در روی این موضوع تمرکز کردیم و مفصل‌ بحث شد.
یکی از حضار: برخی، حتی تعدادی از مسئولان دولتی، می گویند کاهش ارزش پول ملی، برای افزایش صادرات مفید بوده و حتی می‌گویند این ابزار را دشمن در اختیار ایران قرار داده است. این حرف را چقدر درست می‌دانید؟
واقعاً نادرست و نامربوط می‌گویند. نرخ ارز بدون کنترل چند برابر شده و به 15 هزار تومان رسیده است. این شرایط فقط موجب می‌شود در مقطع کوتاهی رانتی ایجاد شود؛ در این رانت‌بازی، نیازهای مردم را از سفره مردم می‌زنند و صادر می‌کنند. تولید مازادی اتفاق نیفتاده است. هنر این است که وقتی می‌گویید با افزایش نرخ ارز صادرات افزایش می‌یابد، یعنی توان تولید بیشتر شود؛ نه این که نیاز داخل را بیرون بدهیم و بعد بگوییم صادرات افزایش یافته است. خب، همین را بخواهید تولید کنید باید با دلاری تولید کنید که شاید هنوز برای تولیدکننده مشخص نباشد؛ نمی‌داند می‌تواند نیمایی بگیرد یا باید آزاد بخرد. نیمایی را کامل نمی‌تواند بگیرد، مجبور است مقداری را آزاد بگیرد. نیما بخواهد بگیرد می‌تواند تمامی نیازهای خود را تامین نماید؟ به عبارت دیگر، قبلاً 3500 می‌گرفت و الان 9-8 هزار تومان می‌گیرد. اصلاً ریالش را دارد؟
مقدمه؛ یادآوری اجمالی جلسه پیشین
خب، حالا درباره اینکه بخواهیم نرخ ارز در بازار تعیین شود؛ این بازار چه ویژگیهایی دارد؟ گفتیم باید بازار منسجمی وجود داشته باشد، عرضه و تقاضا، نرخ را تعیین کند. این چیزی است که در همه دنیا انجام می‌شود و ما هم می‌گوییم باید همین باشد. اما نشان دادیم که در اقتصاد ایران چنین بازاری فعلاً وجود ندارد. گفتیم بخش اصلی تقاضای ارز را واردات می‌سازد، و 85 درصد از واردات ما شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است و تنها 15 درصد بخش مصرفی است. این واردات بود که تکلیفش روشن است.
عرضه ارز هم توسط بخش صادرات ما صورت می‌گیرد، که گروههای مختلفی دارد؛ دیدیم که صادرات نفت نسبت به نرخ ارز حساس نیست. صادرات غیرنفتی هم همینطور، چون بخش اعظم آن، بخش تولید است و تولید هم به اقلام وارداتی وابسته است، لذا وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و قیمت صادرات بالا می‌رود؛ لذا حساسیت آن هم زیاد نیست. در این شرایط نمی‌توانیم تعیین نرخ ارز را به بازار بسپاریم؛ اگر بخواهیم به بازار بسپاریم بازار باید رقابت کامل باشد که نیست؛ این بازار انحصاری به ما تخصیص کارا نمی‌دهد. بازاری که 4 یا 5 صراف، در آن نقش اصلی را بازی می‌کند، یا 10 صادرکننده نقش اصلی را بازی می‌کند، بازار نیست؛ این انحصار است و نمی‌تواند نرخ مناسب بازاری را تعیین کند.
تحلیل «بازار آزاد ارز»
خب، سراغ بازار آزاد برویم؛ این که می‌گویند «به بازار آزاد بسپاریم و یک کاری کنیم که کل بازار ثانویه و ارز 4200 تومانی را حذف کنیم و همه را به بازار آزاد بسپاریم.» ببینیم این بازار چه ویژگیهایی دارد. بازار آزاد یک طرف عرضه و یک طرف تقاضا دارد. طرف عرضه چیست؟
طرف عرضه در بازار آزاد ارز
چه کسانی در «بازار آزاد»، ارز تزریق می‌کنند یا ارز عرضه می‌کنند؟
یکی از حضار: دولت و صادرکننده‌ها هستند.
بله عرضه کنندگان در این بازار را به چهار گروه تقسیم کرده­‌ام:
1. صادرکننده غیرنفتی
دولت را فعلاً کنار بگذاریم. یکی صادرکنندة غیرنفتی است. آیا صادرکننده غیرنفتی مجاز است که ارز خود را در بازار آزاد بفروشد؟
یکی از حضار: خیر.
«صادرکننده غیرنفتی»، ارز خود را در این بازار می‌فروشد که خلاف قانون است؛ چون طبق قانون تمام صادرکننده‌های غیرنفتی باید ارز خود را در بازار ثانویه  یا به صرافی‌های مجاز بفروشند. گفتند می‌توانید هزینه‌هایتان را از محل دلارهای بازگشتی تأمین کنید، ولی هیچکدام حق ندارند بفروشند؛ مثلاً اگر وام ارزی دارند می‌توانند پرداخت کنند؛ پس این بخش که غیرقانونی است.
2. قاچاقچیان صادرکننده
یکسری «قاچاقچیان صادر کننده» هستند. طرف قاچاق کرده و جنس فروخته و می‌خواهد دلاری که گرفته را در بازار بفروشد و ریال بگیرد. این هم غیرقانونی است.
3. ارزهای خانگی
یکی از حضار: مردم هستند.
مردم در طرف عرضه،‌ مثلاً «ارز خانگی» دارند و عرضه می‌کنند. این افراد هم نباید دلار را در این بازار بیاورد، بلکه باید به دولت و در سیستم بانکی یا صرافی­های مجاز بفروشد. این هم قانونی نیست.
یکی از حضار: مطابق قانون اشکال دارد در بازار آزاد بفروشند؟
بله، قانوناً نمی‌توانند بفروشند. البته اخیراً دولت اجازه داده تا حدود هزار یورو را روزانه در بازار آزاد بفروشند یا بخرند. اگر همه کانال­های عرضه در بازار آزاد را ببینید، تصدیق می‌کنید مبنای این بازار فعالیت­هایی است که همه‌شان غیرقانونی است. الآن دولت هم از طریق برخی صرافی­ها آغاز کرده و عملیات انجام می‌دهد؛ که همان هم اشکال دارد. چرا؟ چون به این معنی است که روی این «بازار آزاد غیرقانونی» مهر تأیید می‌زند و به رسمیتش می‌شناسد.
4. بانک مرکزی
منظور تزریق های ارزی است که بانک مرکزی برای جلوگیری از نوسانات ارزی در این بازار انجام میدهد.

طرف تقاضا در بازار آزاد ارز
سراغ تقاضای این بازار برویم. تقاضا کننده‌ها در این بازار چه کسانی هستند؟ این نوع تقاضا به 6 گروه تقسیم می­شود:
1. واردکننده‌های رسمی
بخشی از تقاضا، «واردکننده‌های رسمی» هستند که به اندازة کافی ارز نیمایی نمی‌گیرند؛ طرف مجبور است از بازار آزاد تهیه کند. درست است که تقاضای این افراد رسمیت دارد و موجه است، ولی به‌دلیل ضعف عملکرد دولت در بازار نیماست که این مجبور شده سرریز نیازش را از بازار آزاد تهیه کند.
2. واردات قاچاق
دیگر «واردات قاچاق» است. یکسری افراد می‌خواهند کالا را بصورت قاچاق وارد کنند و دلار نیاز دارند، از بازار آزاد ارز می‌خرند و کالا قاچاق می‌کنند. این هم که قانونی نیست.
3. خروج سرمایه
سومین مورد، «خروج سرمایه» است؛ کسانی هستند که می‌خواهند به خارج از کشور بروند؛ سرمایه خود را می‌فروشند و می‌خواهند تبدیل به ارز کنند و از کشور خارج کنند؛ این هم قانونی نیست، یعنی ما اجازه نمی‌دهیم چنین اتفاقی - خروج سرمایه - رخ دهد.
4. ارز مسافری
«ارز مسافران» از موارد دیگر است. در بهترین حالت طرف در خارج از کشور دانشجو دارد، به اندازه هزار دلار را دولت ارز دانشجویی می‌دهد، اما او می‌خواهد بیشتر خرج کند، پس مجبور است از بازار آزاد تهیه کند؛ یا می‌خواهد به آنتالیا برود از اینجا می‌خرد، می‌خواهد سفرهای آنچنانی برود، باید از اینها ارز تهیه کند. غیر از این است؟ این هم قانونی نیست.
5. سفته بازی
«سفته‌بازی» هم از موارد دیگر است و وجود دارد؛ یعنی مردم دلار می‌خواهند تا قدرت خرید پولشان حفظ شود. خلق‌الله می‌بینند قدرت خرید پول کم می‌شود، ارز می‌خرند که قدرت خریدشان حفظ شود؛ این هم سالم و قانونی نیست؛ بازار را به هم می‌زند.
6. تقاضاهای سازمان یافته از سوی دشمنان خارجی
مورد دیگر تقاضا، «دخالت خارجی» است. عربستان، یا امارات از طریق وابستگان خود پول خرج می‌کنند که در بازار دخالت کنند و تقاضای ارز بالا برود و بازار ارز را به‌هم بریزند. این واقعیت دارد؛ طبیعی هم هست؛ هر کسی جای عربستان باشد همین کار را می‌کند؛ وقتی می‌توانم نفوذ کنم و راه نفوذ را باز کردم این کار را انجام می‌دهم. هم منابع و هم آدم­ش را دارد، پس این کار را می‌کنم. پول کلان تزریق می‌کنم که وارد بازار می‌شود و ارز می‌خرد؛ با قیمت بالا هم می‌خرد. می‌گوید ارز 14 هزار تومان است. یک بار با یک قیمت در بازار معامله شود، همان، قیمت می‌خورد و بازار با همان قیمت بسته می‌شود. این که کار سختی نیست. وقتی چنین بازاری را آزاد می‌گذارید چنین اتفاقی رخ می‌دهد.
ماهیت عرضه و تقاضا نشان می‌دهد بازار آزاد ارز غیرقانونی است
پس ببینید؛ غیر از مقدار کمی که دولت می‌تواند مهار کند، بقیه فعالیت­های این بازار غیرقانونی است؛ لااقل نیازهای واقعی جامعه نیست. نه ارز خانگی و نه مسافری و نه خروج سرمایه و نه قاچاق و نه دخالت خارجی را نباید اجازه دهیم اتفاق بیفتد. بنابراین این بازاری که الآن به‌عنوان «بازار آزاد» درست کردیم و می‌گوییم نرخ ارز در آن تعیین می‌شود این بازار آزاد، غیرقانونی است؛ غیر از اینکه اساس فعالیت­ها غیرقانونی است، بند شماره 2 اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی که 21 فروردین 97 صادر شد، هم به‌صراحت این را بیان کرده که «هرگونه معامله خارج از صرافی­های مجاز و بانک­ها غیرقانونی است.»
بنابراین اگر این بازار غیرقانونی و غیررسمی است، لذا این نرخی که اینجا تعیین می‌شود، نمی‌تواند نرخ مناسب و نرخ رسمی باشد. این چه نرخ و چه کشف قیمتی است که سعودی در بازار ما دخالت کرده و نرخ تعیین کرده است؟ و ما هم برای این که نرخ را کاهش دهیم ارز وارد بازار می‌کنیم! مانند این است که او خریداری کند و ما منابع استراتژیک را وارد بازار کنیم تا نرخ را بشکنیم!
یکی از حضار: کل حجم مبادلات در این بازار چقدر از کل مبادلات ارزی کشور است؟
خیلی کم. 4-3 درصد است.
یکی از حضار: حجم مبادلات بزرگ است.
آقایان می‌گویند کم است. فرض کنیم عدد بزرگ است. چه کسی این عدد ناچیز را بزرگ کرده است؟ غیر از این است که دولت، خودش برای کنترل ناچار شده از صرافی­های رسمی، ارز را تزریق کند و به این بازار عمق ببخشد؟ چه کسانی این ارزها را در بازار خریداری می‌کنند؟ چرا باید عربستانی و قاچاقچی برای ما کشف قیمت کند؟!
یعنی شما می‌پذیرید عوامل سعودی خبیث در بازار غیرقانونیِ ما، مقداری ارز را با قیمت گران بخرد و بعد همان نرخی که او کشف می‌کند، را من در تولید بگذارم؛ بعد هم چهار تا «نادان و جاهل علمی» یا «خائن» که مسئولیت هم دارند در این بدمند که «نرخ همین است، بحران ارزی داریم، بحران در بازار ارز داریم» و با این پیامی که می‌دهند نرخ افزایش یابد؟ متغیر نرخ ارز یک متغیر بسیار مهم و کلیدی است و در تمام شئون زندگی و معیشتی جامعه اثرگذار است؛ اما اختیار آن را به چهار تا دلال و قاچاقچی و دشمن خارجی سپرده‌اند.

یکی از حضار: چاره‌ای هم دارند؟
بله. من یک سؤال بپرسم؟ آیا به لحاظ منطقی، اینهایی که بحث کردم را قبول دارید یا خیر؟ عین واقعیت هست یا خیر؟ به نظر شما صحیح است اختیار نرخ ارز را به چنین بازاری بسپاریم که سرتاپای آن و عرضه و تقاضای آن رسمیت ندارد، بوی توطئه می‌دهد یا قاچاق است یا نیازهای غیرواقعی را پوشش می‌دهد؟
یکی از حضار: صادرکننده‌ها و طیف خاصی از صرافان پای این ایستاده‌اند که کشف قیمت را به این بازار بسپاریم.
ببخشید؛ صریحتر بگویم؟ آنهایی که می‌گویند اختیار تعیین نرخ ارز را به قاچاقچی و دشمن ملت و سفته‌باز و دلال و خارج‌کننده سرمایه بسپاریم، بی‌شک خائن یا نادان هستند.
ما می‌گوییم «در جنگ اقتصادی هستیم»، اما خاکریزهایی درست کردیم که موجب شده دشمن تا وسط میدان ما آمده است. او به‌راحتی نشانه‌گیری و تیراندازی می‌کند. ابزارش را هم دارد، با دوربین­های دقیق و سلاح­های پیشرفته کار می‌کند. ما با این سوءتدبیر، یاران خود را از بین می‌بریم.
در چنین بازاری که سرتا پایش توطئه و غیرقانونی است، نرخ تعیین کنم؟ و آن نرخ را پیشرو اعلام کنم و بر اساس آن نرخ، تمام نرخ­های خود را تنظیم کنم؟ دشمن مگر چه می‌خواهد؟! همین را می‌خواهد. سعودی چه می‌خواهد؟ نتانیاهو، امارات، وزارت خزانه‌داری آمریکا، این همه ساز و کار جنگ اقتصادی، این جمع متخاصم با ملت ایران مگر چه می‌خواهد؟ همین را می‌خواهد.
متأسفانه سیاست های ارزی بانک مرکزی در جهت یکسان سازی نرخ ارز بر مبنای نرخ بازار آزاد است. گرچه اصل یکسان‌سازی نرخ برای مدیریت صحیح ارزی لازم است اما با تصویب تشکیل بازار متشکل ارزی بانک مرکزی گام مهمی در جهت تسری نرخ ارز بازار آزاد به کل اقتصاد است. با اجرای این سیاست باید شاهد افزایش قیمت­ها و فشار بیشتر معیشتی بر مردم باشیم.
یکی از حضار: آقای دکتر جلوی برخی موارد این بازار را نمی‌توان گرفت. مثلاً سوخت را قاچاق می‌کنند، چطور باید جلوی آن را گرفت؟
جلوگیری از قاچاق سوخت ابزار و راه­ حل خود را دارد که یکی از آنها قیمت است. در شرایط فعلی قیمت تقریباً کارایی خود را از دست داده و دولت هم یکی از بهترین و کاراترین ابزار مبارزه با قاچاق سوخت را به دلایل نامعلومی از بین برده است. این ابزار کارت سوخت است. سؤال اساسی این است که چرا دولت کارت سوخت را کنار زد؟ در این مدت به دلیل استفاده نکردن از کارت سوخت اقتصاد ما متحمل چه خسارت و زیانی شد؟ در این فضا چه کسی پاسخگو است؟ در برخی از این موارد راه حل و عامل اصلی در خود بازار نیست و جای دیگر را باید بست؛ اما این که دلیل نمی‌شود که جلوی این شرایط را نگیریم و رها کنیم. کاملاً می‌شود جلوی این شرایط را گرفت؛ کسی نمی‌تواند برای دولت تعیین تکلیف کند؛ قاچاقچی که نمی‌تواند برای دولت تعیین تکلیف کند! من باید اختیار خودم را به قاچاقچی بدهم؟ من باید عاقلانه و خردمندانه رفتار کنم و نباید اختیار خود را به سفته‌باز و خارج‌کننده سرمایه و عربستان و امارات و آمریکا بدهم. اما در شرایط فعلی، من خودم ابزار کار را به آنها می‌دهم و می‌گویم این را دو دستی تقدیم شما می‌کنم. او مدام نرخ را بالا می‌برد و من برای فرار از این شرایط، منابعم را تزریق می‌کنم و آخر هم کنترل نمی‌شود.
یکی از حضار: واقعاً همه قیمتها در بازار آزاد تعیین می‌شود؟ می‌دانید؟ خیلی‌‌ها که جنس را با ارز نیمایی و حتی دولتی وارد کرده‌اند، وقت فروش به مردم، با دلار آزاد محاسبه می‌کنند و می‌فروشند.
اگر فرض کنیم این وجود داشته باشد که باز هم داریم خودمان را متهم می‌کنیم. این به‌هم‌ریختگی از بی‌عرضگی و بی‌کفایتی ماست. مگر می‌شود - با تمام مشکلاتی که کشور با آن دست به گریبان است و شرایط جنگی – من وارد سامانه نیما شوم و با دلار نیمایی ترخیص کنم و بعد که ترخیص کردم، با دلار آزاد در مغازه بفروشم؟! این یعنی دولت بی‌کفایت و نالایق است و نمی‌تواند اقتصاد را مدیریت کند و گرنه معلوم است که واردکننده دوست دارد با نرخ بازار آزاد بفروشد. وقتی شما چنین سفره چربی برای او پهن می‌کنید، طبیعی است که او سوءاستفاده می‌کند. همه که پسر پیغمبر نیستند ملاحظه کنند. شما باید در جامعه سیستم نظارتی دقیق داشته باشید تا این اتفاق­ها نیفتد و مسائل اینچنین ایجاد نشود. شما نباید اجازه بدهید. چرا باید تاوان عدم نظارت و کنترل دولت با افزایش قیمت توسط مردم پرداخت شود؟ چگونه است که برای کنترل ترافیک با استفاده از چراغ قرمز و دوربین تمامی تخلفات ثبت می­شود ولی در عرصه اقتصادی با وجود امکان ثبت تمامی تخلفات شاهد مشکلات امروز هستیم؟ اما وقتی دولت و بانک مرکزی در این بازار ارز تزریق می‌کند یعنی چه؟ ارز کمیاب مملکت را به سعودی و امارات می‌دهید و او ارز را آتش می‌زند تا مملکت شما را از بین ببرد؛ این ارز را به سفته‌باز می‌دهید؛ این ارز را به خروج سرمایه می‌دهید؛ این ارز را به طرف می‌دهید که در ترکیه گردش کند؛ این ارز را به قاچاقچی می‌دهید که مواد مخدر وارد کند؛ بانک مرکزی با تزریق ارز در بازار، این کار را می‌کند. غیر از این است؟ می‌گوید من دارم ارز را مدیریت می‌کنم. این چه مدیریت ارزی است؟! منابع بازار قانونی را آورده‌اید و منابع ارزی خود را آتش می‌زنید؛ این غیرقانونی است.
یکی از حضار: اگر من به‌عنوان یک شهروند، وقتی پول ملی کاهش دارد، بخواهم ارزش دارایی‌ام را حفظ کنم، تقاضای غیرمشروعی است؟
خیر.
یکی از حضار: خب، بخشی از تقاضایی که در بازار آزاد است از همین جنس است.
اشکالی ندارد.
یکی از حضار: با ادبیاتی که شما بیان کردید این تقاضا غیرقانونی و غیر مشروع است.
دو بحث است. بحث اول این است که وظیفه دولت چیست؟ و بحث دوم - که معلول است، نه علت - رفتار مردم است. وقتی دولت جلوی این بازار را نمی‌گیرد و افراد وارد این بازار می‌شوند و خرید و فروش می‌کنند یعنی آی خلق‌الله! ببینید این بازار چقدر چرب است! من می‌گویم دولت نباید اجازه بدهد کار به اینجا برسد، که مردم چنین تصمیمی بگیرند. اصلاً سیاست‌گذاری چیست؟ یکی از اهداف سیاست‌گذاری این است که تصمیم مردم را بخواند و مردم را به مسیری هدایت کند که باعث رونق تولید، سرمایه‌گذاری می‌شود؛ اما وقتی دولت، بازار آزاد را آزاد می‌کند - یا حتی وقتی بازار ثانویه درست می‌کند و به افزایش نرخ ارز رسمیت می‌بخشد - از کسانی که در بازار خرید و فروش می‌کنند یک ریال مالیات دریافت نمی‌کند، یعنی به مردم علامت می‌دهد که در این بازار وارد شوید.
بله، این فردی که وارد بازار می‌شود ممکن است متدین و مؤمن هم باشد. اصلاً انقلابی است؛ دیده آقا هم می‌فرماید سال «اقتصاد مقاومتی و تولید ملی»، و می‌داند که «ستون فقرات اقتصاد مقاومتی تولید ملی» است؛ می‌خواهد هم که در تولید سرمایه‌گذاری کند، ولی وقتی می‌بیند سرمایه‌گذاری کند از هفت خان رستم باید عبور کند از خیرش می‌گذرد. با این شرایط، تولیدکننده می‌گوید چرا تولید کنم؟ در بازار سفته‌بازی دولت یک ریال از من مالیات دریافت نمی‌کند. پول من هم ظرف یک سال دو برابر می‌شود؛ چه کاری بهتر از این هست؟ می‌گوییم «آقا گفته است»! می‌گوید «خدا آقا را حفظ کند، ولی سیاستگذار اقتصاد چیز دیگری می‌گوید و طور دیگری فرمان می‌دهد». وقتی بازدهی سفته‌بازی در مقطع کوتاهی 100 درصد می‌شود، هیچ‌وقت در تولید سرمایه‌گذاری نمی‌کند، سرش که به سنگ نخورده!
بحث من این است که دولت نباید چنین شرایطی را فراهم کند. دولت 21 فروردین 97 وقتی اطلاعیه شماره یک را داد، باید همان را محکم اجرا می‌کرد.
یکی از حضار: تا یک زمانی انجام داد.
اصلاً اجرا نکرد.
یکی از حضار: آقای دکتر؛ به نظرم قاچاق در این بازار نیست. ستاد مبارزه با قاچاق کالا اگر آمار بدهد کاهش محسوسی در قاچاق خواهیم داشت؛ ثبت سفارش نسبت به سال قبل در 4 ماه اخیر دو برابر شد. یعنی حتی قاچاقچی هم دیگر ثبت سفارش می‌کرد؛ چون قیمت ارز، غیرواقعی و کم بود و برای همه جذاب بود.
به فرض صحت فرمایش شما، چرا ثبت سفارش ما نسبت به سال قبل ما در 4 ماه دو برابر شده است؟ چون به واردکننده سیگنال می‌دهد که با این ارز حتماً واردات را بیشتر کنید. بعد از مدتی دولت متوجه شد نمی‌تواند ارزِ همۀ اقلام را تأمین کند، پس گروه کالایی در نظر گرفت؛ اما باز هم نشد و دوباره در 16 مرداد بازار ثانویه را تأسیس کرد.
یکی از حضار: اینکه می‌گویم در این بازار قاچاقچی نیست، چون تأمین ارز با قیمت 13 هزار تومان به‌صرفه نیست.
چرا به‌صرفه نیست؟

یکی از حضار: با دلار 13 هزار تومانی به صرفه است؟
چرا نیست؟ پیش از این یخچالی که مثلاً 6-5 میلیون تومان بود، الآن همان یخچال به 13 میلیون رسیده است؛ قاچاقچی دلار را می‌گرفت، یخچال را وارد می‌کرد، و باید کمتر از 5 میلیون در بازار می‌فروخت، ولی الآن می‌تواند 13 میلیون بفروشد. آن چیزی که شما می‌فرمایید، در شرایطی است که قیمت­های داخل افزایش نکرده باشد؛ وقتی قیمت داخل افزایش داشته، برای قاچاقچی می‌ارزد که با همین دلار هم قاچاق کند.
یکی از حضار: یک اشکال دیگر هم هست؛ ما به واردکننده، دلار 4200 تومانی می‌دهیم. از وقتی کالا از گمرک خارج می‌شود تا وقتی به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد هیچ نظارتی در هیچ گروه کالایی وجود ندارد؛ یعنی 4200 تومانی می‌دهیم ولی نمی‌دانیم کالا با چه قیمتی فروش می‌رود.
چرا نمی‌دانیم؟
یکی از حضار: دولت، غیر از یکی دو گروه کالایی، هیچ نظارتی بر کالاها ندارند.
پس این ضعف کار است.
یکی از حضار: در این سالها هیچ دولتی به این سمت نرفته است. یکی از دلایل این که ارز 4200 تومانی به این گروههای کالایی دادیم، بعد از برخی مابه‌التفاوت گرفتیم، این بود که نمی‌توانیم در شبکۀ توزیع رصد کنیم که با چه قیمتی می‌فروشیم؛ پس مابه‌التفاوت را به واردکننده بدهیم، تا قیمتها بالا نرود؛ منطق دولت همین بود. آمار بانک مرکزی هم نشان می‌دهد، همین اقلام نسبت به 7 فروردین ماه و هفته دوم مهرماه افزایش 40-30 درصدی دارد؛ حتی کالاهای اساسی - که ارز 4200 تومان به آنها تخصیص می‌دهیم - را در زنجیرۀ تأمین نمی‌توانیم رصد کنیم. چقدر می‌خواهیم مأمور بگذاریم؟ وزارت صنعت، معدن، تجارت نمی‌داند چند انبار دارد، چند مأمور باید بگذارد؟ در بررسی‌هایی که من انجام دادم با روشهای امنیتی نمی‌توان کاری کرد و من هیچ جایی ندیدم نتیجه بگیرد. در 4 ماه اول سال تلاش کردند، کلی مأمور از ارگانهای مختلف بودند، ولی نمی‌شد جمع کرد.
اولاً شرایط پلیسی را در کل هیچ‌کس قبول ندارد، اما وقتی جنگ می‌شود، گاهی چاره‌ای نیست؛ ما در جنگ هستیم یا خیر؟ چهار تا «ایست بازرسی» در شرایط جنگی در نظر می‌گیرند یا خیر؟
یکی از حضار: بله.
این ایست بازرسی‌ها همیشگی است؟
یکی از حضار: بستگی دارد.
همیشگی نیست؛ به طول مدت جنگ بستگی دارد؛ اگر جنگ طولانی و شدید شود، این ایست بازرسی هست. اگر در جنگ اقتصادی هستیم باید چهار تا ایست بازرسی هم بگذاریم، منتها به این مفهوم که اولاً وقتی نرخ را 4200 تومان در نظر گرفتیم یکباره 50 میلیارد دلار ثبت سفارش شد. شما برای چه اتوبرقی، اتوپرس خانگی و بخارشو را ثبت سفارش کردید؟ برنج و چای و ذرت و عدس را بگوییم قابل قبول است. گوشت گرم گوسفندی، ماشین لباسشویی، ماکروویو، هود آشپزخانه، یخچال فریزر، موز و غیره الی ماشاءالله بود. بحث من دربارۀ همین کالاهایی است که تأمین ارز کردند. در شرایطی که در جنگ اقتصادی هستیم - در شرایطی که تصویر کردم - باید ارز را به بخارشو بدهید؟! این به معنای تخصیص ارز مناسب است؟
اشکالات دیگر هم هست، فردی به اسم کاغذ و به نام صنف کاغذ، ارز دریافت کرده؛ صنف کاغذ می‌گوید من اصلاً این فرد را نمی‌شناسم. به اسم لوازم خانگی به فردی ارز دادید و صنف لوازم خانگی بعداً اعتراض کرده که ما این فرد را نمی‌شناسیم. با صنف لوازم خانگی مصاحبه کردند و گفته‌اند این فردی که ارز را دریافت کرده متعلق به این صنف نیست، آن یکی که کاغذ گرفته اصلاً در صنف کاغذ نیست. پس شما دلار را به یکسری واردات‌چی دادید که اصلاً واردکنندۀ قانونی نبودند؛ اینها دلار 4200 را گرفتند و کالا وارد نکردند. خب؛ بعد گفتید 50 میلیارد دلار ثبت سفارش شد و ما نمی‌توانیم جلوی این را بگیریم؛ بعد ارز خود را بصورت خیلی ناجور و نامتوازن تخصیص دادید و گفتید چون در بازار آزاد دلار بالا می‌رود ما این کار را می‌کنیم. وقتی اینگونه ارز تخصیص می‌دهید طبیعی است این وضعیت پیش آید. وقتی در شرایط جنگی، حتی به آدم­های نامربوط، ارز می‌دهید، اجازه واردات ارزان می‌دهید... هر کسی بیاید و هر کسی برود؟ مگر ایست بازرسی ندارید؟
یکی از حضار: اتفاقاً با این شواهدی که شما نشان دادید، دولت - یا حداقل جریان قدرتمندی در درون دولت - از ابتدا نمی‌خواست سیاست تثبیت را اجرا کند؛ نشان دادند آمده‌اند این سیاست را بدنام کنند و چنین هم کردند؛ این سیاست را بدنام کردند و می‌گویند این مفروض است که این سیاست غلط است؛ پس سراغ بازار برویم که ببینیم خود بازار می‌تواند یا نمی‌تواند خودش را تعدیل کند.
این که قطعاً همه گفتند اشتباه است، یک خلط موضوعی شده است. بی‌عرضگی دولت در اجرای یک سیاست درست را به اسم اصل غلط بودن سیاست زدند؛ این خلط شده است. می‌گویند این ارز 4200 تومانی عجب سیاست بد و بی‌خودی بوده است. اتفاقاً بهترین سیاست بود، ولی به بدترین نحو ممکن اجرا شد، چون ارز کمیاب را باید به نیازهای اساسی کشور بدهید. نیاز اساسی فقط برنج و گوشت و چای نیست. به آنها هم باید داده شود ولی به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، قطعات تولیدی که در اقتصاد نیاز است باید ارز مناسب اختصاص یابد.
دومین مورد این است که – غیر از اینکه طرف تقاضای ارز را مدیریت نکردید - طرف عرضۀ ارز را هم مدیریت نکردید؛ اطلاعیه شمارۀ یک بانک مرکزی دو بخش اصلی دارد، یک بخش «مدیریت تقاضا» و یک بخش «مدیریت عرضه» است. در مدیریت عرضه، قرار بر این بود که تمام صادرکننده‌ها ارز خود را به «سامانۀ نیما» بیاورند؛ و با نرخ 4200 تومانی به بانک مرکزی بدهند و یا از کانال صرافی­ها به واردکننده‌ها بدهند. آیا صادرکننده‌ها آوردند؟! بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی توسط پتروشیمی­ها صورت می‌گیرد. چرا آقای زنگنه 4 ماه بعد برای پتروشیمی نامه نوشتند که اگر نیاورید ما مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره را عزل می‌کنیم؟! چرا ابتدا بیان نکردید؟ و بعد هم که گفتید چند نفر را عزل کردید؟! آیا پتروشیمی دست شما نبود؟ چرا این کار را نکردید؟ آیا شما ابزار هدایت ارز را در سیستم دولتی داشتید؟ البته که داشتید و می‌توانستید پیمان‌سپاری ارزی داشته باشید؛ ایست بازرسی داشته باشید. می‌توانستید صادرکننده را ملزم کنید ارز را وارد بازار کند. لکن وقتی همه دست در دست هم دارند و منافع دارند هیچ وقت حاضر نمی‌شوند دلار که در بازار آزاد 8-7 هزار تومان هست را به 4200 تومان برسانند. مگر دیوانه هستند منافع خود را این‌گونه از بین ببرند؟ وقتی صاحب منفعت، سیاست‌گذاری می‌کند نتیجه همین می‌شود.
اگر این کار را می‌کردند چه اتفاقی رخ می‌داد؟ ارز صادرات غیرنفتی را به بانک مرکزی می دادند و دولت به درستی اینها را تخصیص می‌داد و اصلاً موج افزایش تورم را نداشتیم. این افزایش قیمت چه زمانی اتفاق افتاد؟ وقتی سیاست دولت شکست خورد، وقتی بازار ثانویه درست شد. همۀ این عوامل رخ داد که باعث شد قیمت ارز افزایش جهشی داشته باشد. پس دولت می‌توانست این کار را بکند و ابزارش هم وجود داشت که هم مدیریت کند، هم جلوی سفته‌بازی باید گرفته می‌شد؛ همین باعث شد نرخ بازار آزاد بشکند. باید جلوی بازار آزاد و غیرقانونی ارز را می‌گرفت و آن را از بین می‌برد، و نرخ را روی 4200 تومان تثبیت می‌کرد.
یارانه به طرف عرضه؛ سیاستی که اشتباه است
یکی از حضار: چرا دولت همیشه سعی می‌کند یارانه را به سمت عرضه بدهد؟ چرا یارانه را به سمت تقاضا نمی‌دهد؟ از نظر فنی می‌دانیم کالا بعد از گمرک در دست مصرف‌کننده قابل رصد نیست. چرا یارانۀ ارزی را مستقیم به مصرف‌کننده نهایی نمی‌دهیم؟
این سیاست اشتباه است.
یکی از حضار: دربارۀ کالای اساسی چطور؟
اشتباه است، چون اگر این کار را بکنید، یعنی اجازه می‌دهید نرخ ارز 8 تا 10 هزار تومان شود و تورمی به جامعه تحمیل می‌شود که این تورم بیش از افزایش نرخ ارز خواهد بود؛ آن وقت شما نمی‌توانید جبران کنید، یعنی همان اتفاقی می‌افتد که در هدفمندی یارانه‌ها رخ داد. هدفمندی یارانه‌ها غیر از این بود که قیمت حامل­های انرژی را بالا بردیم و گفتیم پول را از مردم می‌گیریم و بازتوزیع می‌کنیم و این عدالت است! در این کار موفق شدیم؟ بخاطر این که وقتی شما به‌عنوان دولت قیمت کالایی را افزایش می‌دهید افزایش قیمت اولیه موج تورم انتظاری ایجاد می‌کند و تورمی که در جامعه ایجاد می‌کند بیشتر از افزایشی است که شما دادید.
مثلاً شما بنزین را 200 تومان یا هزار تومان یا هر عددی بالا می‌برید، اما اثر تورمی آن در جامعه بیش از هزار تومان است؛ همیشه همین طور است. این بخاطر اثرات انتظاری است که آن مقدار افزایشی که دولت در قیمت­ها می‌دهد اثرات بعدی خیلی بیشتر است و نمی‌توانید جبران کنید. بحث ما با احمدی‌نژاد همین بود، پولی که می‌دهند نمی‌توانند جبران کنند. همیشه تورم از یارانۀ شما یک قدم جلوتر است و تورم، این یارانه‌ای که دست مردم دادید، را می‌خورد.
یکی از حضار: پس باز به مسائل ساختاری برمی‌گردیم که باید ابتدا آنها درست شود، بعد اصلاحات کنیم؛ یعنی «بانک» و «شفافیت اطلاعاتی»!
بله؛ درست است.

بازار ارز هرگز مدیریت نشد
پس طرف عرضۀ ارز را مدیریت نکردند و رها کردند؛ الآن هم مدیریت عرضه ندارند. فقط بانک مرکزی یک بخشنامه منتشر کرد که صادرکننده باید ارز را به سامانۀ نیما بیاورد و اگر نیاورد معافیت مالیاتی حذف می‌شود و از مسیر سبز خارج می‌شود.
یکی از حضار: بحث معافیت مالیاتی را صریح بیان نکرده است.
اتفاقاً صریح بیان کرده است. این، چند بند است، حدود 19 بند. اما بانک مرکزی چه زمانی این حرف را زده است؟ بخشنامه را 21 فروردین 97 ابلاغ کرده است و اطلاعیۀ بعدی را 20 شهریورماه داده است؛ این فاصله زمانی نشان می‌دهد نمی‌خواسته این را اجرا کند. همین الآن هم این را اجرا نمی‌کند. معافیت مالیاتی چند نفر را حذف کرده است؟ من بخشنامۀ آقای زنگنه را پیدا نکردم، ولی حدود اواخر مرداد 97 بود. آن را اجرا نکردند، اگر اجرا می‌شد تقاضای ارز مدیریت می‌شد، و از طرف دیگر مدیریت عرضه می‌کردید.
این نشان می‌دهد ابزار داشتند؛ هم در پتروشیمی  ابزار داشتند و هم در صادرات غیرنفتی ابزار داشتند؛ چرا استفاده نکردند؟ چون می‌خواستند نرخ بالا برود تا منافع یک عدۀ قلیل صادرکننده از جیب مردم تأمین شود.
یکی از حضار: این صادرکننده‌ها‌ چه کسانی هستند؟
 حدود 2 هزار صادرکننده فعال داریم. پتروشیمی‌ها و غیرآنها. نه مدیریت عرضه و نه مدیریت تقاضا کردیم. این صادرکننده‌ها ارز را وارد سامانه نیما نکردند، و از سوی دیگر، در واردات به هر کسی ارز ارزان دادند.
یکی از حضار: با همین تمهیدات نمی‌توانند به 4200 بازگردانند؟
چرا! ابزار در اختیار دولت هست، مُنتها هرچه زمان بگذرد سخت‌تر می‌شود. چون قیمت­ها وقتی با قیمت ارز 12-10 هزار تومان افزایش می‌یابد، پایین آوردن آن سخت خواهد بود. حکایتِ قلبی است که سکته می‌کند. در آغاز بحران من این را گفتم که «هرچه بگذرد برگشت به سیاست درست سخت‌تر می‌شود و مردم در وضعیت سخت معیشتی قرار خواهند گرفت».
یکی از حضار: اصلاً دنبال این نیستند که برگردد. همین الآن هم زور می‌زنند که نرخ بازار ثانویه باید بالا برود.
اینها یا نمی‌فهمند یا ابزار دست یکسری افراد شدند. به نظر من اینها ابزار دست هستند. خود اینها هم شاید نفهمند در چه مسیری می‌روند. اینها به اسم «علم» این کارها را انجام می‌دهند، ولی علم را نفهمیده‌اند.
یکی از حضار: من می‌خواهم بگویم در یک جاهایی واقعاً بحث فهم نیست؛ برخی مواقع مشکل منافع یک عده‌ای است اجازه نمی‌دهند نرخ ارز کاهش یابد.
اینها در راستای منافع آنها هستند. آنها یکسری افراد را جلو می‌اندازند که تحصیلات اقتصادی دارند؛ می‌دانید؟ «سرباز» نیاز دارند؛ می‌گویند ایشان دکتری اقتصاد است و ایشان این حرف را می‌زند. اینها جلو می‌افتند و حرف می‌زنند.
اگر نرخ رسمی را با بازار ثانویه تثبیت کند، چه اتفاق می‌افتد؟
نمی‌شود؛ اگر دولت بطور رسمی نرخ را بالا ببرد، بازار یک نرخ بالاتر می‌رود. این شرایط اشتباه محض دولت است؛ و هر چقدر بگذرد این وضعیت بیشتر تثبیت می‌شود. در این اطلاعیه‌ها که رصد می‌کنم، آنجایی که مربوط به مدیریت عرضه است - که ملزم کرده صادرکننده ارز را وارد بازار کند - هیچ کدام را اجرا نکرده است؛ اما آنجایی که مربوط به افزایش نرخ ارز است، همه را اجرا کرده است.  به همین دلیل است که قیمت را تا 8 هزار تومان هم بالا بردند، باز صادرکننده‌ها ارز را وارد این بازار نمی‌کنند.
این نشان می‌دهد این سیاست­ها راه به جایی نمی‌برد و محکوم به شکست است؛ چون مسیر درستی نیست. این سیاست فقط منافع یک سری افراد خاص را تأمین می‌کند و الا در جهت تأمین منافع کشور و اکثریت مردم نیست. بانک مرکزی می‌توانست کاری کند و نکرد. بانک مرکزی نه مدیریت عرضه کرد و نه مدیریت تقاضا؛ فقط برای یک مدت کوتاه، از سفته‌بازی جلوگیری کرد، اما پایدار نماند، باز رها کرد، دوباره صرافی­ها آمدند و دوباره خریدوفروش­ها انجام شد. همۀ این اتفاقات افتاد. با چراغ سبز شما در بازار، خلق‌الله ریختند در بازار آزاد؛ اگر نیروی انتظامی آنجا بود چه کسی جرأت می‌کرد، خرید و فروش کند؟
الآن نیروی انتظامی کنار دلال می‌آید و او کار خود را می‌کند و نیروی انتظامی کاری ندارد. این باعث می‌شود افسار تعیین نرخ ارز را به قاچاقچی و دلال و غیره بسپارید. این در واقع همه چیز اقتصاد را تعیین می‌کند.
یکی از حضار: کمیسیون اقتصادی مجلس همسو با جریان است؟
آنها هم به نظر من یا منفعت دارند یا واقعاً نمی‌دانند و نسبت به این مباحث جاهل هستند. این بازار را قطعاً می‌توانستیم مدیریت کنیم.
یکی از حضار: الآن هم می‌توان مدیریت کرد؟
بله. الآن هم می‌توان مدیریت کرد.
یکی از حضار: بازار آزاد و بازار ثانویه و 4200 تومانی هست.
بله. با نرخ 4200 تومانی می­‌توانیم اقتصاد را مدیریت کنیم و از آن طرف صادرکننده را ملزم کنیم ارز را وارد کشور کند. در مورد این نرخ در جلسه بعدی مفصل بحث خواهم کرد.
یکی از حضار: چه ابزاری داریم که این کار را بکنیم؟ اگر مدیرعامل یکی از پتروشیمی‌ها بیان کرد من ارز را وارد نمی‌کنم، چه می‌کنیم؟
آن مدیرعامل دولتی بود یا غیردولتی؟
یکی از حضار: معمولاً وابسته به دولت است.
این حرفها نیست! کسی جرأت نمی‌کند تخلف کند. مثلاً مدیرعامل و اعضای هیئت مدیرۀ بانک­های دولتی دست وزیر اقتصاد است؛ اگر وزیر اقتصاد بخواهد سیاستی در راستای منافع ملی انجام دهد، می‌تواند و همه موظفند هماهنگ باشند. اگر کسی هماهنگ نیست، به‌سلامت! باید برود.
یکی از حضار: طبیعی است که مدیرعامل می‌خواهد بماند؛ همه‌کار می‌کند که بماند.
دولت ابزارهای قدرتمندی در اختیار دارد. مدیر دولتی اگر بخواهد خیلی کارها می‌تواند انجام دهد. یک وزیر خیلی قدرت دارد. منتها این وزرای فعلی را نگاه نکنید که مدیر اجرایی توانمندی نیستند. مدیر اجرایی باید عاقل و دانا و عالم باشد، و برای خدا کار کند، باید منافع شخصی خود را کامل کنار بگذارد، یعنی جیب خود را کامل ببندد، اگر چنین مدیر اجرایی بود، حرف او بُرش دارد و هیچ‌کس جرأت ندارد در مقابل این مدیر اجرایی بایستد. چرا که زیرمجموعۀ او این فرد را می‌شناسند و می‌دانند اینچنین کار می‌کند، برای رضای خدا و منفعت مردم کار می‌کند و برای خود منفعتی قائل نمی‌شود و اعتقاد دارد اگر این سیاست اجرا شود، می‌تواند یک تحولی در معیشت مردم ایجاد کند؛ خب، جرأت نمی‌کنند این کار را انجام ندهند. شما شک نکنید الآن که مملکت اینچنین است به این خاطر این است که نه بانک مرکزی و نه وزارت اقتصاد و نه وزارت صنعت و معدن تجارت مدیر کارآمدی دارد.
یکی از حضار: سیستم بانکی نمی‌خواهد هیچ زمانی متولی داشته باشد؟
اعلام کرده‌اند زیان یک بانک 24 برابر سرمایه‌اش است؛ چطور مدیریت کردند؟ واقعاً در جمهوری اسلامی ایران، نتوانستیم مدیران لایق و توانمند اقتصادی داشته باشیم؛ مدیرانی که به منافع شخصی خود توجهی نداشته باشند و فقط برای رضای خدا کار کنند. نتوانستیم چنین مدیرانی تربیت کنیم.
یکی از حضار: امسال آقای رئیس‌جمهور در مجمع سالانۀ بانک مرکزی گفتند «تعداد شعب چرا این میزان زیاد است؟» البته در اقتصاد سالم این تعداد بانک شاید کم هم باشد...
به نظر شما این تناسب جور می‌شود؟
یکی از حضار: فرض کنید یک مدیر دانا می‌گوید تعداد شعب خود را بهینه کنید؛ کارگروه تخصصی به این نتیجه می‌رسد که بانک سپه از 2 هزار شعبه به 1500 شعبه برسد. بازه‌ای تعریف می‌کنیم و می‌گوییم امسال باید بانک سپه مثلاً 100 شعبه کم کند. ما 30 استان داریم و باید به هر استان بگویند 4-3 شعبه را کم کند. شما هر چه ابلاغیه و بخشنامه بزنید مدیر استان انجام نمی‌دهد. او مغالطه‌گر است، توجیه می‌کند و مثلاً می‌گوید در راستای کمک به مناطق محروم است. اصلاً یک شاخص مهم در رنکینگ استان­ها بر اساس برخی موارد است، که یکی از مهمترین آنها «تعداد شعب» است. شما می‌خواهید تعداد شعب را در این استان کم کنید؛ سرپرست استان، به هر چیزی متمسک می‌شود که این را قبول نکند؛ مطلب این است؛ تعارض منافع جدی در سیستم بانکی برای اجرای سیاست­های درست وجود دارد.
اگر آن برنامه و طرح شما درست باشد و با واقعیت جامعه تطبیق کند و اگر این 500 شعبه واقعاً اضافه باشد، اگر سیاست شما درست باشد - یعنی توزیع در مناطق محروم را دیده باشید، توزیع جغرافیایی و نوع خدماتی که می‌خواهد دیده شود یعنی برنامه دقیق باشد - آن مدیر باید بتواند این کار را انجام دهد. آن مدیر استان نمی‌تواند این کار را انجام ندهد و باید انجام دهد. اگر انجام نمی‌دهد بخاطر ضعف مدیریتی شماست.
یکی از حضار: واقعیتهای غیرقابل انکاری داریم؛ این ساختار با وزیر کارآمد نمی‌تواند کار کند، اگر وزیر کارآمد باشد اساساً این مجلس به او رأی اعتماد می‌دهد؟
خیر؛ این مشکلات هست. وقتی چنین مجلسی هست، وضعیت اقتصاد این می‌شود.
جمع‌بندی
پس بازار آزاد، نمی‌تواند نرخ صحیح را به ما بدهد؛ این بازار غیرقانونی و خطرناک است. اگر اختیار اقتصاد و تعیین نرخ ارز را به بازار آزاد بدهید، در واقع راه نفوذ در جنگ اقتصادی از طریق این بازار را برای دشمن به‌راحتی فراهم شده است. لذا این بازار باید غیرقانونی اعلام شود و فعالیتی در آن انجام نشود.
جاهایی که تولیدکننده هست، و کم تخصیص ارز می‌دهند، باید تخصیص ارز را درست کنند؛ فعلاً باید در اقتصاد ایست بازرسی بزنیم و با همان نرخ اقتصاد را تثبیت کنیم، صادرکننده بداند این نرخ است و وارد کننده بداند این نرخ است ولا غیر! همۀ اقتصاد بفهمند و مطمئن شوند غیر از این نرخ هیچ نرخ دیگری نیست تا آنها به فکر سرمایه‌گذاری باشند.
الآن اقتصاد بلاتکلیف است؛ اقتصاد در انتظار است؛ تولیدکننده می‌گوید ارز چه می‌شود، صادرکننده می‌گوید ارز چه می‌شود، واردکننده می‌گوید ارز چه می‌شود، سرمایه‌گذار می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، بلاتکلیف مانده است. این بلاتکلیفی باعث می‌شود تولید به تعویق بیفتد و سفته‌بازی رونق یابد. سفته‌بازی تکلیف نمی‌خواهد، امروز دلار را 13 تومان می‌خرد و فردا 14 تومان می‌فروشد. چه بازی بهتر از این وجود دارد؟
ما چاره‌ای نداریم که این گذر را انجام دهیم. اگر موفق به انجام این کار شدیم تا وضعیت قدری با ثبات شود، می‌توانیم کم‌کم بازار ایجاد کنیم و رونق دهیم؛ از طریق تشویق صادرات غیرنفتی، از طریق حذف نفت در بودجۀ دولتی... اگر مالیات را درست کنید و قانون 169 مالیات مکرر مستقیم را درست کنید، سامانه‌های اطلاعاتی را درست کنید، مالیات را به‌راحتی می‌توانید به اندازۀ درآمد نفتی افزایش دهید. من این را اثبات می‌کنم، به‌راحتی چند ماه این اتفاق ممکن است.
بودجه را از نفت مستقل کنید تا درآمدهای ارزی خیلی حساسیت ایجاد نکند؛ و از سوی دیگر صادرات غیرنفتی تولید را تشویق کنید تا صادرات بیشتر شده و این بازار آزاد ارز ایجاد شود. آن وقت اجازه دهید بازار تعیین کند. راه این است. شما غیر از این راه دیگری ندارید. راه این است که جلوی سفته‌بازی را بگیرید، اگر از سفته‌باز مالیات بگیرید، درست می‌شود. تولید را روان کنید. جذابیت سفته‌بازی را از بین ببرید. نرخ را ثابت کنید. وضعیت مردم و تولیدکنندگان و بازیگران اقتصادی از بلاتکلیفی نجات یابد؛ اگر اتفاق بیفتد جلوی تورم گرفته می‌شود و آرامش نسبی در اقتصاد برقرار می‌شود. غیر از این راه دیگری نداریم. راههای دیگری که الآن دولت می‌رود شک نکنید که محکوم به شکست است؛ اینها هیچ وقت نتیجه‌بخش نخواهد شد.
همین بحثی که دربارۀ بازار ثانویه کردم و گفتم بازاری جعلی است. درست کردند که نرخ را بصورت رسمی بالا ببرند و  بازار آزاد را رسمیت دهند. آثار آن را دیدید. اثربخش بود؟ خیر، اثربخش نبود.
یکس از حضار: اگر موافق باشید جلسۀ بعد روی این بحث کنیم که دولت باید نرخ ارز را مدیریت کند. امروز هم دربارۀ مدیریت طرف عرضه و تقاضا صحبت کردیم. در حقیقت شما معتقد نیستید همیشه نرخ را باید دولت تعیین کند، منتها در دوران گذار باید دولت نرخ ارز مناسب تعیین کند. این با «نرخ ارز مؤثر» فرق دارد، که برخی آقایان روی آن دست می‌گذارند. نرخ ارز مناسب به چه عینکی تعیین شود؟ دولت عینک «حمایت از تولید» را به چشم می‌زند و می‌گوید من اگر بخواهم تولید ملیِ سرپا داشته باشم چه نرخی باید بگذارم؟
و کنترل تورم کنم.
بله. حمایت از تولید و کنترل تورم باشد. این فرمولی دارد که آقای دکتر صمصامی این را در تز دکترا ایشان به‌دست آورده‌اند؛ فرمول محاسباتی دارد. ما می‌پرسیدیم «چرا 4200؟» ولی کسی توضیح نمی‌داد که این عدد از کجا آمده است.
بله، من این را محاسبه کرده‌ام و کل پایان‌نامۀ دکتری من همین است، در شرایطی که بازار ارز نداریم، در شرایطی که دولت انحصارگر و عرضه‌کنندۀ ارز است، چه نرخی تعیین شود و چه کاری باید انجام شود و چه سیاست­هایی اجرا شود تا به سمت ایجاد یک بازار ارزی منسجم نیز برویم.
یکی از حضار: رژیم «ارز شناور مدیریت شده» می‌شود؟
تقریباً؛ ولی مبنای آن رژیم، بازار است؛ نرخ در بازار تعیین می‌شود و بانک مرکزی مدیریت می‌کند. ولی مبنای این که من عرض خواهم کرد، بازار نیست؛ چون فعلاً چنین بازاری نداریم. این، قدری متفاوت است.
یکی از حضار: بعد از دوران گذار به این بازار می‌رسیم؟
بله.
یکی از حضار: در دوران گذار، منحنی نسبت به نرخ ارز حساس است؟
شما تولید را تقویت کر دید و صادرات نسبت به نرخ ارز حساس شده است؛ تکنولوژی ایجاد کردید و واردات را بهبود دادید و ارتقا دادید. اگر قیمت مواد اولیه بالا برود، از خارج وارد نمی‌کنید و در داخل تولید و خریداری می‌کنید؛ ساختارهای اقتصادی را درست می‌کنید و حلقه‌های مفقودۀ اقتصاد را درست می‌کنید؛ و ارزبری تولید را کاهش می‌دهید. وقتی چنین اصلاحاتی - همانند ژاپن و آمریکا - اتفاق افتاد، اوضاع به‌سامان خواهد شد.
 
Share/Save/Bookmark
کد مطلب : ۱۱۱۵۹۹
مرجع : عصرهامون


ارسال