دوشنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۸ ,16 September 2019
0
Share/Save/Bookmark
۰
سازمان صنعت، معدن و تجارت یکی از دستگاه هایی است که باید به طور مستقیم و دائم بر روند تولید زیرمجموعه خود نظارت داشته باشد اما به گفته برخی مسئولان، کوتاهی و نبود نظارت کافی باعث شده تا برخی سودجویان از راه های غیرقانونی مشغول تحصیل پول های غیرقانونی باشند و نهادهای ذیربط نیز تنها نظاره گر هستند.
به گزارش عصرهامون؛ یکی از مراکزی که بر اساس تحقیقات میدانی خبرنگار عصرهامون دچار این ضعف مدیریت و در ادامه اقدام خلاف قانون می شود کوره های آجرپزی در سطح سیستان وبلوچستان است که بر اساس مشاهدات و تحقیقات به این نتیجه رسیدیم حجم گسترده ای از قاچاق فراورده های نفتی و دور زدن قانون در این بخش در حال انجام است اما مسئولان امر تنها سکوت اختیار کرده و خود را به بی خبری می زنند.
 
وقتی موضوع را با دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان وبلوچستان مطرح کردیم وی بر تحقیقات ما صحه گذاشت و انجام تخلف بزرگ به واسطه برخی مراودات پنهانی و ضعف نظارت ها را تایید کرد.
 
محمد محبی در این باره به خبرنگار عصرهامون گفت: گزارشات متعددی به دست کمیسیون رسید که بسیاری از فرآورده های نفت کوره که باید به مصرف کوره های آجرپزی برسد دچار انحراف مسیر شده و در شهرک های صنعتی استان تخلیه می شود که خالی از ابهام نبود.
 
وی افزود: به همین مناسبت تحقیقات اطلاعاتی و نظارتی آغاز شد و دریافتیم که این مراکز غیرمجاز سهیمه های سوخت کوره های آجرپزی نیمه فعال و یا تعطیل را خریداری کرده و در مسیری غیر از محور سیکل قانونی آن را به عنوان ماده اولیه تولیدات غیرمجاز استفاده می کنند.
 
محبی در پاسخ به سئوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه مگر نظارتی بر نحوه عرضه و مصرف سوخت انجام نمی شود تصریح کرد: متولی اصلی نظارت بر عملکرد، تولید و سوخت مصرفی کوره ها سازمان صمت است اما متاسفانه این سازمان بدون بررسی لازم از فعال یا غیرفعال بودن مرکز و یا پس
سازمان های متولی سوخت را بدون حساب و کتاب به این قبیل واحدها تخصیص می دهند که در سایه همین کم کاری و ضعف نظارت، راه برای سودجویان و قاچاقچیان سوخت هموار می شود.
از آن نظارت بر نحوه تولید و مصرف، حجم ثابتی از سوخت را به این کوره های آجرپزی تخصیص می دهد که کاملاً اشتباه و خلاف قانون است و برابر قانونی سازمان متولی مکلف است نظارت بر نحوه تولید و مصرف فراورده را در مقاطع زمانی ماهیانه انجام دهد که بعضاً در موارد شاهد کم کاری در این خصوص هستیم.
 
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان وبلوچستان گفت: جای سئوال دارد که چرا سازمان های متولی این گونه عمل کرده و سوخت را بدون حساب و کتاب به این قبیل واحدها تخصیص می دهند که در سایه همین کم کاری و ضعف نظارت، راه برای سودجویان و قاچاقچیان سوخت هموار شده و شاهد هستیم که سوخت های قانونی در مسیری غیرقانونی مصرف می شود.
 
وی تاکید کرد: فعالیت این گونه واحدها با تولید محصولات غیراستاندارد که هیچ گونه مجوز برای تولید محصولات خود از اداره کل استاندارد ندارند باعث ضربه سختی به اقتصاد و کیفیت کالاهای ایرانی می شود.
 
به گفته محبی؛ با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که افراد فرصت طلب یک محموله نفت کوره که سهمیه کوره های آجرپزی ها است را به قیمت نازلی خریداری می کنند اما پس از طی فرایندی غیرقانونی و پنهانی و استفاده از تاسیسات غیرمجاز شبه پالایشگاهی سود چندین برابری به جیب می زنند.
 
 
وی در پاسخ به روش فعالیت پنهانی این شبه پالایشگاه های غیرقانونی گفت: نفت کوره خریداری شده توسط سودجویان در کوره های تقطیر جوشانده و چند محصول از آن تولید می شود که در نهایت ته مانده و لجن سیاه پسمانده آن مجدد به عنوان سوخت همین کوره استفاده می شود.
 
وی ادامه داد: اما محصول تولیدی دیگری که از این کوره ها استحصال می شود نوعی قیر رقیق غیراستاندارد است که کاملاً غیرقانونی و غیرمجاز تولید و روانه بازار می شود چرا که فروش قیر تنها از پالایشگاه های رسمی کشور و آن از طریق بورس امکان پذیر است که سودجویان بدین گونه بورس را نیز دور می
سازمان صنعت، معدن و تجارت بیشترین کوتاهی در این زمینه را دارد که نبود مکانیزم لازم نظارتی در این سازمان و تحویل سوخت بدون بررسی میدانی از مهمترین دلایل وقوع این قبیل اتفاقات است.
زنند.
 
محبی تاکید کرد: تاکنون بالغ بر 10 واحد غیرمجاز تولید این گونه فراورده ها در شهرستان های زاهدان- ایرانشهر- سراوان- خاش و زابل مشاهده شده که با آنها برخورد قانونی صورت گرفته اما باید به این نکته توجه شود که واحدهای متخلف تنها با یک جریمه نقدی و بعضاً پلمپ کوتاه مدت مواجه می شوند که این برخورد به هیچ وجه بازدارنده نیست چرا که اصولاً جریمه نقدی برای یک قاچاقچی سوخت که عایدی بسیار بالایی دارد اصلا مهم نیست.
 
وی در خصوص راهکار پیشنهادی کمیسیون برای رفع کامل این معضل گفت: در این بخش با خلاء قانونی مواجه هستیم و قانون گذار باید ضمن تشدید مجازات نسبت به توقیف و ضبط ادوات و تاسیسات این مراکز غیرقانونی نیز احکام قضایی شدید صادر کند تا دیگر کسی فکر روی آوردن به این سمت را در سرنداشته باشد.
 
وی با گلایه از بی توجهی دستگاه های مربوط از قبیل سازمان صمت، محیط زیست و شرکت شهرک های صنعتی استان تاکید کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت بیشترین کوتاهی در این زمینه را دارد که نبود مکانیزم لازم نظارتی در این سازمان و تحویل سوخت بدون بررسی میدانی از مهمترین دلایل وقوع این قبیل اتفاقات است.
 
وی ادامه داد: همچنین اداره کل حفاظت از محیط زیست سیستان وبلوچستان نیز با واحدهای آلاینده زیست محیطی برخورد نکرده و یا اگر هم برخوردی داشته این تذکرات تنها میان فرد متخلف و درون سازمان بوده و گزارشی به نهادهای بالادست و قضایی ارسال نشده تا با آنها برخورد شود که این رویه باید بررسی و اصلاح شود.
 
محبی در ادامه به اشاره به اینکه اکثر این واحدها در شهرک های صنعتی فعال هستند تاکید کرد: مدیران شهرک های صنعتی استان هم در این زمینه سکوت اختیار کرده اند. آنها یا هیچ اطلاعی از فعالیت این واحدها ندارند و یا چشم خود را بر این اقدام خلاف قانون بسته اند که در هر دو صورت دستگاه های نظارتی و قضایی لازم است تا به مساله ورود جدی داشته باشند.
 
وی ادامه داد: این کمیسیون
مدیران شهرک های صنعتی استان هم در این زمینه سکوت اختیار کرده اند. آنها یا هیچ اطلاعی از فعالیت این واحدها ندارند و یا چشم خود را بر این اقدام خلاف قانون بسته اند که در هر دو صورت دستگاه های نظارتی و قضایی لازم است تا به مساله ورود جدی داشته باشند.
با همکاری نیروی انتظامی تاکنون برخوردهای زیادی داشته اما یک دست صدا ندارد و همه نهادهای مرتبط باید عزم خود برای مقابله جزم کنند. همچنین بر اساس بررسی های انجام شده بیشترین کوره های آجرپزی در شهرستان ایرانشهر است اما از میان تمام آنها تنها افزون بر 45درصد فعال است و مابقی یا نیمه فعال و یا در کار فروش سهمیه نفت کوره خود هستند و بدون کوچکترین کار تولیدی، سود بدون زحمتی نصیب شان می شود.
 
وی در پاسخ به خبرنگار ما مبنی بر راهکار کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان برای جلوگیری از این گونه اقدامات گفت: با توجه به اینکه محل های استاندارد تولید قیر در استان محدود و مشخص شده است در سال گذشته طرحی به تصویب رسید که خروج هرگونه قیر از استان را ممنوع کرد.
 
وی ادامه داد: بر همین اساس نظارت ها در این خصوص افزایش یافت و درگلوگاه های خروجی نیز با تشدید نظارت مانع خروج قیر از استان شدیم که محموله های متعددی از این نوع قیرهای غیراستاندارد که در حال خروج بود نیز توقیف شد.
 
محبی ادامه داد: گزارشاتی از سایر استان ها نیز به دست مان رسید که این محصول در حال ورود به نقاط دیگر است و به همین منظور کمیسیون های تخصصی تشکیل شده و عملکرد کوره های آجرپزی به طور ویژه زیر ذره بین قرار گرفته است اما میطلبد که همه حساس شده و در صحنه عمل نیز پای کار بیایند.
 
وی ادامه داد: جلسات متعددی با فرمانداران و مسئولان ارگان های مرتبط تشکیل داده ایم و نکات لازم را به آنها متذکر شده ایم که صورتجلسات و برنامه های مصوب شده نیز موجود می باشد که اگر این برنامه ها به طور دقیق و مسئولانه پیگیری شود قطعاً شاهد فعالیت واحدهای غیراستاندارد و آلاینده در استان نخواهیم بود.

محبی در پاسخ به این سئوال که نهایتاً قیر رقیق استحصال شده از این مراکز غیرقانونی در چه راهی صرف می شود گفت: اکثر این قیرغیراستاندارد به سایر شهرستان ها نظیر مشهد و اصفهان ارسال می شود و برخی کارگاه های غیرمجاز از این محصول در تولید ایزوگام و چتایی غیراستاندار استفاده می کنند و تا زمانی که دستگاه های متولی و ناظر ورود نکنند این چرخه خلاف قانون به طور مستمر در جریان خواهد بود.
 
انتهای پیام/
 
Share/Save/Bookmark
کد مطلب : ۱۱۲۰۰۳


ارسال