يکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ,15 December 2019
0
Share/Save/Bookmark
۰
هیئت اندیشه‌ورز بسیج حقوقدانان نامه‌ای را با ۲۸۰۰ امضا به رئیس قوه قضائیه نوشته و در آن راه‌کارهایی را برای مبارزه با فساد ارائه داده و گفته است: واکنش سریع و لاینقطع و آمادگی برای پرداخت هزینه و روحیه انقلابی و شجاعت از لوازم آن است.
به گزارش عصرهامون؛ به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان، 2800 حقوق‌دان بسیجی و انقلابی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه مطالبات خود را پیرامون مبارزه با فساد و رانت و ایجاد عدالت بین مردم، مطرح کردند.
متن این نامه به‌شرح ذیل است:
حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی،
رئیس محترم قوه قضائیه؛
سلام علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با احترام؛ انتصاب حضرت‌عالی به ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را همزمان با آغاز گام دوم انقلاب تبریک گفته و امیدواریم حضور شما در دستگاه قضا منشأ برکات برای انقلاب و پایان بر مشکلات عدیده موجود باشد.
انتصاب شما به‌عنوان شخصیتی انقلابی و از درون قوه قضائیه، انتظار مردم را برای تحقق اهداف ترسیم‌شده از سوی امام و رهبری برای قوه قضائیه دوچندان کرده است که بخشی از آن اهداف در فرمان 8ماده‌ای مقام معظم رهبری حفظه الله به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی و در بیانیه گام دوم انقلاب به‌صراحت مطرح شده است، که جمهوری اسلامی جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه‌ای ندارد و استقرار عدالت و مبارزه با فساد، باید راهبرد اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران در 40ساله دوم باشد.
آغاز دهه پنجم انقلاب و گذشت 40 سال از تشکیل دستگاه قضائی مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی، ایجاب می‌کند که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته در این نصاب زمانی، تحوّلی متناسب با نیازها و پیشرفتها و تنگناها در قوه قضائیه صورت گیرد و دستگاه عدالت با نَفَسی تازه و انگیزه‌‌ای مضاعف و نظم و تدبیری حکمت‌آمیز، دوران جدیدی را که زیبنده‌ گام دوم انقلاب است، شروع کرده و با قدرت و جدیت به‌پیش برد.
ریاست محترم قوه قضائیه؛
عدالت مقوله‌ای است که با وجود اهتمام نظام و رهبری معظم به آن و حتی نامگذاری دهه چهارم به «پیشرفت و عدالت»، با وضع مطلوب نظام اسلامی فاصله زیادی داشته و این فاصله، مشکلاتی را در مسیر رشد و تعالی انقلاب اسلامی و تحقق عدالت اجتماعی در داخل و خارج کشور ایجاد کرده است، به‌طوری که مقام معظم رهبری در سلسله نشست‌های هم‌اندیشی راهبردی در سال 1390 که با موضوع عدالت برگزار شد، فرمودند: «وضع فعلی مطلقاً راضی‌کننده نیست، چرا که نظام اسلامی به‌دنبال اجرای حداکثری عدالت و تحقق کامل عدالت به‌مفهوم یک ارزش مطلق و همگانی است. این کارهای خوب راضی‌کننده نیست، چرا که بر اساس نگاه اسلامی تحقق کامل عدالت و محو هرگونه ظلم را هدف قرار داده‌ایم که برای پر کردن فاصله وسیع و وضع موجود و تحقق عدالت اجتماعی باید تلاش مستمر جدی و همه‌جانبه انجام داد. در موارد زیادی در باب عدالت به‌صورت آزمون و خطا عمل کرده‌ایم، اما از این پس باید بر اساس تعاریف و روش‌های متقن حرکت کنیم ادامه این حرکت پرشتاب نیازمند تصمیم‌گیری‌های بزرگ است و اگر در این تصمیم‌گیری‌ها از عنصر عدالت و ارتباط عدالت و پیشرفت غفلت شود خسارات فراوانی به‌بار خواهد آمد».
امروز به‌برکت خون شهدا، رهبری حکیم و مردم آگاه و هوشیار، انقلاب بهتر و بیشتر از قبل در مسیر رشد و کارآمدی قرار گرفته و علی‌رغم دشمنی دشمنان در ابعاد مختلف باسرعت در راستای اهداف و آرمانهای ترسیم‌شده حرکت می‌کند. اما آنچه چرخ‌های حرکت انقلاب را کُند و دشمن را در یاوه‌گویی و شبهه‌افکنی جری‌تر می‌کند، جاری و ساری نشدن عدالت در عرصه‌های مختلف در جامعه است که رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم تبریز مورخه 29 اسفند ماه 1396 فرمودند: «پیشرفت به‌معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است، عدالت را نمی‌گویم، در مورد عدالت ما عقب‌مانده هستیم، در این تردیدی نیست، خودمان اعتراف و اقرار می‌کنیم، در زمینه عدالت باید تلاش کنیم باید کار کنیم».
ریاست محترم قوه قضائیه؛
در بیانیه گام دوم انقلاب، عدالت در صدر هدف‌های اولیه همه بعثت‌های الهی ذکر شده و عنوان شده که در جمهوری اسلامی هم دارای همان شأن و جایگاه است، لذا بعد از گذشت 40 سال از انقلاب و رهبری امامین انقلاب و با قرار گرفتن حضرت‌عالی به‌عنوان شخصیتی حوزوی، دانشگاهی، انقلابی و برآمده از قوه قضائیه در رأس این قوه، که سلامت و امانت و کارآمدی‌اش در مقاطع گوناگون آزموده شده، امیدواریم در دهه پنجم انقلاب، قوه قضائیه به عنوان  مسئول تحقق بخشیدن عدالت طبق اصل 156 قانون اساسی، در راستای کارآمدسازی نظام و پیمودن سریع مسیر زمینه‌ساز برای تحقق تمدن نوین اسلامی، وظایف سنگین و بسیار جدی خود را با قدرت ایفا کند و در راه تحقق آرمان‌های انقلاب، لحظه‌ای غفلت نکند. تحقق آرمان‌ها نیازمند تصمیم‌گیری‌های بزرگ است، تصمیم‌گیری‌هایی که در نظام عریض و طویل دستگاه قضا مؤثر افتد و با عدالت‌گستری و احیای حقوق عامه، کام مردم را شیرین کند.
رانت‌های اطلاعاتی مسئولین، سوء استفاده از جایگاه مسئولیتی، تبعیض در برخورد با فرزندان مسئولین و غیر مسئولین، ارائه نامتوازن خدمات بهداشتی و درمانی به اقشار مختلف مردم، روی‌کارآمدن مسئولین اشرافی، تجمع امکانات در شهرهای بزرگ، فساد اداری، رشوه‌گیری، قاچاق، به‌روز نبودن برخی قوانین، همه و همه اتفاقاتی است که بروز آن در جامعه، موجب نارضایتی مردم از اجرای عدالت در نظام اسلامی است.
ریاست محترم قوه قضائیه؛
همچنان‌که در بیانیه گام دوم بدان اشاره شده است عدالت و مبارزه با فساد، ‌لازم و ملزوم یکدیگرند. مبارزه با فساد در ابعاد مختلف آن از کلان و خرد، یکی از پایه‌های اصلی حکومت و نظام اسلامی است؛ این روش امیرالمؤمنین علیه السلام است. اگر مسئولان کشور خود آگاهی لازم را داشته باشند آنگاه می‌فهمند که مبارزه با فساد یک جهاد ضروری برای حل مشکلات کشور است. حرکت ما باید به‌سمتی باشد که برخلاف نظام طاغوت امتیازات غلط و بی‌دلیل، حذف شود و ان‌شاءالله همان عدل حقیقی اسلامی برقرار شود.
امروز کشور ما به فضائی نیازمند است که در آن، همه‌ قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش و عدالت کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات بیت‌المال، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و افرادی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
برخورد با مسببین وضعیت نوسان بازار ارز و اختلاف مابین ارز دولتی و مبادله‌ای، قاچاق کالا از گیت‌های رسمی گمرکات کشور، وضعیت گرانی‌های اخیر، جهش قیمت‌ها و نوسان بازار خودرو و بی‌کیفیتی خودروها، نوسانات قیمت طلا، کوه‌خواری، کم‌کاری‌ها در بخش فرهنگی کشور، نمایش فیلم‌های مبتذل در سینمای کشور، سوء استفاده از انتخابات توسط جریان‌ها، لزوم تقویت فرهنگ قانونمدار، سالم‌سازی فضای مجازی، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی برطبق بند 1 اصل سوم قانون اساسی، مقابله با جنگ نرم دشمن و گسترش فساد و فحشا و برخورد جدی با اعوان و انصار آنها، بررسی وعده‌های انتخاباتی محقق‌نشده نامزدها و رسیدگی به آن، ممانعت از به‌کارگیری عناصر فعال در فتنه 88، رسیدگی جدی تخلفات و جرائم برخی از نزدیکان مسئولین، همه و همه مطالباتی است که از ریاست جدید قوه قضائیه انتظار می‌رود.
مبارزه با فساد البته هزینه‌های خودش را دارد. واکنش سریع و لاینقطع و آمادگی برای پرداخت هزینه و روحیه انقلابی و شجاعت و اقدام و مقاومت و دوری از شتابزدگی و شعارزدگی و تبعیض و ملاحظات سیاسی از لوازم آن است، لذا راهکارهای زیر جهت مقابله با فساد و برقراری عدالت ارائه می‌شود:
قوه قضائیه به‌عنوان پرچم‌دار مبارزه با فساد، در گام اول باید ریشه‌کنی فساد در قوه قضائیه را در برنامه خود قرار دهد. اجرای مواد «قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» پیش از هر جای دیگر، باید در دستگاه اداری قوه قضائیه محقق شود. نظارت دقیق بر حسن اجرای قانون، برخورد با قانون‌شکنان و حراست از بیت‌المال، اموری است که با جوان‌سازی و دمیدن روحیه تازه به سازمان بازرسی کل کشور، به‌عنوان دستگاهی کارا در قوه قضائیه ممکن است. توصیه امام علی علیه السلام مبنی بر نزدیک کردن سطرها به هم برای جلوگیری از اسراف بیت‌المال، و هشدار به ویژه‌خواران مبنی بر بازگرداندن بیت‌المال حتی اگر در کابین زنها قرار گرفته باشد نشان از اهمیت نظارت و بازرسی دقیق‌تر است.
عدم توسعه بازار خدمات حقوقی کشور ریشه در انحصاری بودن این بازار دارد که محصول سازوکارهای نادرست حاکم بر فرایند اعطای پروانه وکالت در کشور است. سازوکار اعطای پروانه وکالت مبتنی بر «تعیین ظرفیت» برای آزمون بوده و ارتباط چندانی با صلاحیت علمی متقاضیان ورود به حرفه وکالت ندارد. «ایجاد محدودیت غیرمنطقی در فرایند صدور پروانه وکالت» از یک سو و «واگذاری این گلوگاه به یک نهاد ذی‌نفع در بازار خدمات حقوقی» از سوی دیگر موجب شده است سالانه کمتر از 5 درصد از متقاضیان موفق به دریافت پروانه وکالت بشوند. این معیار و سازوکار نامناسب در پذیرش افراد برای ورود به حرفه وکالت، ضمن محروم کردن بسیاری از متقاضیان دارای صلاحیت علمی برای ورود، با کاهش تعداد وکلا در بازار منجر به کاهش دسترسی مردم به خدمات حقوقی ارزان و انحصاری شدن این عرصه شده است، لذا اصلاح فرایند اعطای پروانه از طریق جایگزینی شاخص صلاحیت علمی به‌جای تعیین ظرفیت، ضمن حفظ کیفیت افراد پذیرفته‌شده، منجر به ایجاد توازن و افزایش رقابت‌پذیری در بازار خدمات حقوقی می‌شود.
احیای اصل بسیار مهم 49 قانون اساسی، که وظیفه نظام را مبارزه با ثروت‌های حرام قرار داده است باید سرلوحه حرکت جدید دستگاه قضا باشد. شعار باید با اقدام همراه شود. طبق فرموده رهبر معظم انقلاب، لازم است ابتدا با فساد برخورد شود و آنگاه این برخورد برای همگان اعلام شود وگرنه شعار دادن مشکلی را حل نکرده و بی‌عملی منجر به ناامیدی بیشتر مردم می‌شود. شعارزدگی در امر مبارزه با فساد، معضلی است که باید از آن پرهیز شود. مفهوم فساد، مفهومی عجیب و غریب و شاذ نیست. هر مسئول بالادستی یا پایین‌دستی یا حتی یک کارمند جزء، اگر به‌عمد سوء استفاده و تبانی انجام دهد مفسد است. بریدن دست مسئولینی که به خود اجازه می‌دهند خلاف آرمان‌ها و سیاست‌هایی که در قانون ذکر شده تصمیم‌گیری و اقدام کنند لازمه برخورد با فساد در گام دوم انقلاب است.
همان گونه که رهبر انقلاب فرموده‌اند اشخاص انقلابی را نباید تندرو نامید و بدین‌گونه آنان را از حیطه مدیریتی کلان محروم نمود. در ارکان قوه قضائیه افرادی به‌کار گمارده شوند که چنین اعتقادی داشته باشند، یعنی حمله به دشمن و سپردن خود به خدا در جبهه و جهاد یک ضرورت است و توصیه امام علی علیه السلام به محمدبن حنفیه که "به خط بزن و جمجمه‌ات را به خدا بسپار"، راهگشای مبارزه قاطعانه با اژدهای چندسر فساد خواهد بود. خاکی بودن و مردمی بودن مسئولان قوه قضائیه نشان‌دهنده اهتمام دستگاه قضا در پرهیز از زندگی رفاه‌زده است. همه باید بدانند مبارزه با فساد با زندگی اشرافی و رفاه‌زدگی سازگاری ندارد و کسانی که غیر از این خیال می‌کنند، با الفبای مبارزه بیگانه‌اند.
اجرای بهنگام و بدون تأخیر احکام و حدود الهی، و برطرف شدن اطاله دادرسی، می‌تواند به تولید سرمایه اعتماد عمومی و ایجاد احساس امنیت در توده‌های مردم منجر شود، چراکه تعلل و اطاله دادرسی در برخورد با مفاسدی که معیشت مردم را مستقیماً مورد تأثیر قرار می‌دهد، در این زمینه می‌تواند زوال این سرمایه مهم اجتماعی را در پی داشته باشد و این امر خسارتی جبران‌ناپذیر است، لذا اصلاح روندها و فرایندهای کاری در بخش‌های مختلف قوه قضائیه ضروری است.
قوه قضائیه باید از بوروکراسی زائد کاسته و اجرای احکام اسلامی در یک فرایند کوتاه و قاطع در معرض دید عموم به انجام برسد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در میان بازار، متخلفین را بدون معطلی و همان‌جا شلاق و مجازات می‌کردند. شیوه قاطعانه و واکنش سریع قضائی امیرالمؤمنین نشان می‌دهد که فضا باید برای مفسدین در هر سطح و مقام و لباسی ناامن شود تا هیچ شخص حقیقی و حقوقی، با این تصور که کسی به کسی نیست، به خود اجازه ندهد تا فساد مرتکب شود. به‌وسیله شناسایی و رصد تیزبینانه کانون‌های خطر، فضا باید به‌گونه‌ای باشد که مفسد و خاطی بداند که دوران بزن و در رو پایان یافته و لاجرم و بی‌تأخیر هزینه فسادش را باید بپردازد. در مبارزه با فساد، نباید در کشور استثنا قائل شد، متخلفین از هر جناح و حزبی که باشند باید روبه‌روی دیدگان مردم قاطعانه مجازات شوند. اقدام قاطع به‌همراه حرکت رسانه‌ای در مبارزه با فساد مهم است. احساس امنیت در گروی تشدید مقابله با فسادها و مفسدان و برخورد قاطعانه با مجرمان در انظار عمومی نهفته است، نه صرفاً بیان اینکه "ما در آینده برخورد خواهیم کرد"؛ بلکه مردم باید با تمام وجود مجازات مجرمین را احساس کنند. فساد دارای ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اداری، آرمانی (خیانت به آرمانها) است.
مبارزه با ظلم و فساد و تبعیض؛ قدرت، قاطعیت و چشمانی باز و تیزبین می‌طلبد. نیاز به رسیدگی به قصور و تقصیر مسئولین در همه قوا امری انکارناشدنی است، لذا به‌فرموده مقام معظم رهبری نیاز است تا دستگاهی کارآمد، با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع، در قوای سه‌گانه حضور دائم داشته و به‌معنای واقعی با فساد مبارزه کند. شفاف‌سازی ارزان‌ترین، ساده‌ترین و مؤثرترین ابزار پیشگیری، کشف و مقابله با فساد است. نکته مهم در امر شفاف‌سازی، فراگیر‌ بودن آن و پرهیز از گزینشی عمل‌کردن است، البته مواردی را قانون منع کرده است که اگر قانون، قابل‌دفاع است باید با صراحت، این موارد استثنا و دلایل آن به‌اطلاع مردم رسانده شود و در همان حال، به‌سرعت برای موارد نادرست قانونی از راه تقنین چاره‌اندیشی شود. فراموش نکنیم در وضعیت کنونی به‌یمن وجود شبکه‌های اجتماعی، راستی‌آزمایی برای مردم دشوار نیست و اگر مصلحت‌سنجی‌های رایج در شفاف‌سازی که اعتماد را باز هم کاهش خواهد داد، در کار نباشد طریق موفقیت آشکار است.
وقتی مبارزه با فساد صورت می‌گیرد جیغ و دادهایی بلند می‌شود و جنگ‌های روانی صورت خواهد گرفت. رمز عملیات و رمز پیروزی ما در جنگ روانی که دشمن علیه ما راه می‌اندازد، ایجاد روحیه «لایَخافونَ لَومَةَ لائِم»، این ویژگیِ برجستۀ علی‌بن ابی‌طالب(ع) است، یعنی علی‌بن ابی‌طالب(ع) در راه دین محکم کمر بسته و از هیچ تهدید و سرزنشی هم نمی‌ترسد. اینها همه منش و روش و شعار امامین انقلاب بوده است که باید بدون هیچ ملاحظه و ترسی از ملامتِ ملامتگران، آن را انجام داد و این همان تداوم جریان انقلاب و همان مبارزه با فساد است که حکومت فاسد طاغوت را به‌زیر کشید و ان‌شاءالله زمینه‌ساز طلوع خورشید ولایت عظمی خواهد بود.
یکی از بهترین راه‌های شناسایی فساد، استفاده از ظرفیت مردم است. تشویق مردم به اعلام فساد در هر مکان و هر سطح، به مراجع ذی‌صلاح می‌تواند کمک زیادی به این امر داشته باشد. دستگاه قضا با ایجاد روحیه جوان‌گرایی، از ظرفیت‌های بالقوه جوانان انقلابی نخبه، زیرک، کارآمد و فاضل در مدیریت‌ها و مسئولیت‌های کلان و خرد قوه قضائیه استفاده بهینه کند، چرا که اعتماد به ظرفیت جوانان و نخبگان حقوق‌دان و انقلابی و تبدیل این پتانسیل به نیروی بالفعل می‌تواند ثمرات زیادی برای انقلاب ایجاد نماید. با توجه به هجمه حقوق بشری جریان استکبار به‌همراه شانتاژ خبری و رسانه‌ای برای مسموم و منحرف کردن افکار عمومی در ایران اسلامی، لازم است در بعد حقوق بین‌الملل با استفاده از ظرفیت جوانان حقوق‌دان انقلابی و ارزشی ضمن دفاع از اقدامات حقوق بشری داخل، به افشاگری درباره نقض آشکار حقوق بشر در غرب پرداخته شود.
ریاست محترم قوه قضائیه؛
اکنون که برقراری عدالت و مبارزه با فساد، مطالبه‌ای جدی در میان عموم مردم انقلابی ایران شده است فرصتی مغتنم برای استقرار عدالت و برخورد قاطع با متخلفین و مفسدین است، و شایسته است به‌عنوان یک شعار قرار نگرفته و منفعلانه با این موضوع راهبردی برخورد نگردد چرا که بلاد اسلامی نیازمند ورود جدی و واقعی در این حوزه است.
هیئت اندیشه‌ورز سازمان بسیج حقوق‌دانان کشور با حمایت 2800 نفر از حقوق‌دانان نخبه و انقلابی کشور، ضمن مطالبه جدی و فراگیر از دستگاه قضا مبنی بر استقرار عدالت و مبارزه با مفاسد در گام دوم انقلاب، آمادگی خود را برای حمایت و عملیاتی کردن تصمیم‌های بزرگ جناب‌عالی جهت تحقق عدالت اسلامی و مبارزه جدی با مفاسد در سراسر ایران اسلامی و بر دوش کشیدن تمام هزینه‌های آن اعلام می‌دارد؛ و توفیق شما و همکاران انقلابی جدید شما را در مسیر عدالت‌گستری و عدالت‌طلبی و مبارزه فعال با مفاسد از خدای متعال مسألت دارد.
الا انّ اولیاء اللّه لاخوف علیهم
و السلام علی المجاهدین فی سبیل اللّه
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/
 
Share/Save/Bookmark
کد مطلب : ۱۱۲۱۰۰


ارسال