شنبه ۲ شهريور ۱۳۹۸ ,24 August 2019
0
Share/Save/Bookmark
۰
تاریخ انتشار : يکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۲:۰۰
واکاوی آخرین وضعیت افزایش حقوق کارکنان دولت؛
 
سال گذشته بود که قیمت کالا‌ها و خدمات، قدرت خرید مردم به ویژه حقوق‌بگیران‌را به شدت کاهش داد بنابراین مسئولان نظام در قوه مجریه و قوه مقننه به پا خاسته تا برای حل این معضل اقتصادی برنامه خود را مطرح کنند.
به گزارش عصرهامون به نقل از روزنامه رسالت، دولت برای حل این موضوع افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را در سال ۹۸ مطرح کرده که در ادامه به طور رسمی برای نخستین بار در بخشنامه بودجه سال ۹۸، اوایل آبان ماه توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. 
این موضوع مورد بحث میان مجلس و دولت قرار گرفت. حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس فراکسیون ولایی مجلس با انتقادات بسیار زیاد به این مصوبه مطرح کرد: کسی که یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌گیرد، ۲۵۰ هزار تومان افزایش حقوق دارد و کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، ۴ میلیون حقوقش افزایش پیدا خواهد کرد؛ این درست نیست که میزان افزایش حقوق یک مدیر با حقوق ۲۰ میلیون تومانی ۴ میلیون تومان باشد، اما یک کارمند با حقوق یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان فقط ۲۵۰ هزار تومان حقوقش افزایش پیدا کند چرا که این اقدام کاملا ناعادلانه‌ای است.
 
کشمکش‌ها بر سر این موضوع میان دولتی‌ها و مجلسی‌ها ادامه داشت تا آنجا که در جلسه روز شنبه (۱۱ اسفند ۹۷) مجلس ماجرای افزایش حقوق ۲۰ درصد برای تمامی کارمندان دولت منتفی و مجلس تصویب کرد تا از ابتدای سال ۹۸ حقوق ثابت برای تمام حقوق بگیران به میزان ۴۰۰ هزار تومان افزایش و علاوه بر این، تصمیم گرفته شد که دولت حقوق‌ها را تا ۱۰ درصد افزایش دهد. 
 
پس از این موضوع اخباری به گوش رسید مبنی بر این که دولت مصوبه مجلس درباره این افزایش حقوق کارمندان را به درستی اجرا نمی‌کند. «نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ ضمن اشاره به این موضوع که ما نیز شنیدیم، برخی دستگاه‌ها به این قانون عمل نمی‌کنند، اظهار داشت: این خلاف قانون است و یقیناً مجلس و کمیسیون‌های مربوطه مثل کمیسیون بودجه و بازو‌های نظارتی که در اختیار نمایندگان هستند، پیگیر این موضوع خواهند بود.» 
 
برخی تحلیل‌ها ناکارآمدی و اجرایی نکردن مصوبات مجلس توسط دولت را تنها به این جهت می‌پندارند که با توجه به آنکه این دولت نفس‌های پایانی خود را می‌کشد در حال آن است تا برای آینده خود توشه‌ای فراهم کند بنابراین برای عبور مردم از شرایط سخت اقتصادی هیچ تدبیری نمی‌اندیشد.
 
دولت خلاف قانون عمل می‌کند
 
علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این راستا به «رسالت» گفت: نحوه عملکرد دولت برای اجرای مصوبه افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت، خلاف قانون است و آنچه مجلس منطبق با قانون بودجه سال ۹۸ تصویب کرده، اجرا نمی‌کند. 
 
او تاکید کرد: مهمترین اختلاف مبنایی که مجلس با دولت در این زمینه داشت آن بود که دولت قصد داشت تا ۲۰ درصد افزایش حقوق به تمام افراد به صورت یکسان و یک‌نواخت اعمال شود اما نظر مجلس مبنی بر آن بود که این گونه اجرای مصوبه خلاف عدالت است، چرا که با اینگونه اعمال مصوبات میان حقوق افراد شکاف و فاصله ایجاد می‌شود .
 
کریمی ادامه داد: در نهایت مصوبه نهایی مجلس اینگونه شد تا در کنار افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق‌ها، ۱۰ درصد هم به این حقوق اضافه شود، اما متاسفانه طبق آخرین اخباری که به دستمان رسیده است دولت این مصوبه را به این شکل اجرا نکرده بنابراین ایراد مجلس بر اجرای این قانون از سوی دولت همچنان باپرجا است.
 
هیچ ابهامی در قانون وجود ندارد
 
عضو کمیسیون اقتصادی با ابراز تاسف از این که دولت در سال گذشته چنین عملکردی را داشته، تصریح کرد: مصوبه مجلس از سوی دولت در سال گذشته هم اجرا نشد بنابراین مجلس مجبور شد تا در خرداد ماه اصلاحیه‌ای برای بودجه ۹۸ تصویب کند؛ اگرچه در قانون هیچ ابهامی وجود ندارد اما در صورتی که دولت عزم و اراده رویکرد عدالت‌مدارانه مجلس را در افزایش حقوق‌ها بپذیرد می‌تواند این موضوع را اجرایی کند. او ادامه داد: متاسفانه به نظر می‌رسد که خلأ اصلی را می‌توان تنها به جهت نبود عزم و اراده پذیرش رویکرد عدالت‌مدارانه مجلس درباره افزایش حقوق‌ها است. مجلس دهم تلاش کرده‌است تا بحث حقوق‌های نجومی و پاداش‌های پایان خدمت غیرعادلانه را مهار کند و به همین دلیل سقف برای آنها در نظر گرفت. 
 
کریمی تصریح کرد: چند سالی است که شتاب‌زدگی در افزایش حقوق باعث اختلاف میان افراد شده که به هیچ عنوان با عدالت همراه نیست چرا که باید افزایش حقوق به گونه‌ای اعمال شود که این شکاف طی زمان کاهش یابد نه آنکه تشدید پیدا کند و مجلس این موضوع را به شدت دنبال خواهد کرد؛ مراجع نظارتی مانند دیوان محاسبات و سایر مراجع هم در این موضوع پیگیر هستند و امیدواریم قانون همچنان که تصویب شده است، اجرا شود. 
 
نبود رویکرد عدالت‌مدارانه در دولت روحانی
 
این نماینده مجلس ادامه داد: علت این نوع رفتار را می‌توان تنها در کمبود و نبود رویکرد عدالت‌مدارانه در دولت آقای روحانی به ویژه در سازمان برنامه و بودجه دانست چرا که در تصمیماتشان هیچ نوع رفتار عدالت‌مدارانه‌ای مشاهده نمی‌شود.
 
او با تاکید بر این که این مصوبه از نظر قانونی هیچ ایرادی ندارد، گفت: دولت موظف به اجرای آن است، بنابراین عدم اجرایی مصوبه مجلس از سوی دولت تخلف و عدم تمکین به قانون به حساب می‌آید که در ادامه مجلس قطعا از ابزار نظارتی خود برای این موضوع استفاده خواهد کرد.ُ

انتهای پیام/
 
Share/Save/Bookmark
کد مطلب : ۱۱۲۲۵۹


ارسال