برخورد دستگاه قضا با عاملان صید ترال/ بهره برداری پایدار ضامن حفظ تنوع زیستی دریاها است

به گزارش عصرهامون، هفته گذشته خبری با عنوان «صید ترال و آسیب به اکوسیستم دریایی/ حضور کشتی های ترال و غفلت مسئولان دو لبه تیز قیچی برای گرانی ماهی» در این پایگاه خبری منتشر شد که در پی آن دستگاه قضا وارد کار شد و با صیادان صید ترال به صورت قانونی برخورد کرد.

حسن ذاتی کیخا، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کنارک در گفت و گو با خبرنگار ما بیان کرد: هر سال در فصل بهار تعدادی از شناورهای صیادی ترال جهت صید آبزیان به صورت غیر قانونی وارد آب های زیر 12 مایل ساحلی این شهرستان می شوند، با توجه به اینکه فعالیت صیادی این شناورها در محدوده آب های ساحلی ممنوع است با پیگیری موضوع از طریق دادستانی شهرستان با متخلفان برخورد قانونی لازم انجام شد.

وی با اشاره به صدور مجوز صید ترال توسط شیلات افزود: صید ترال به واسطه اثرات منفی بر اکوسیستم های آبی و تنوع زیستی بسیار بحث برانگیز است، این نوع صید به دلیل استفاده از ادوات سنگین ماهیگیری تخریب‌هایی در مقیاس بزرگ در کف دریاها ایجاد می کند، ازآن جمله می توان به شکستن مرجان ها، خسارت به زیستگاه و حذف جلبک‌های دریایی اشاره کرد.

این مقام مسئول با بیان این که این نوع صید رسوبات بستر را برهم می زند و این اثرات باعث کاهش تنوع گونه‌ها و تغییرات زیست‌محیطی به سمت رشد موجودات زنده فرصت طلب، می‌شود، ادامه داد: در این روش صید به دلیل اینکه یک نوع صید غیر گزینشی بوده سبب جارو کردن هر نوع ماهی و آبزیان می‌شود.

ذاتی کیخا با اشاره به مخالفت محیط زیست با صید ترال افزود: در هر بار عملیات صیادی قسمتی از صید بی‌مصرف بوده که به عنوان صید ضمنی، مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، برخی ازگونه‌هایی که به‌عنوان صید ضمنی گرفتار می‌شوند نیز به‌طور تصادفی توسط فرآیند ترال کشته می‌شوند، گونه‌هایی که به این صورت صید می‌شوند، به طور معمول ممکن است شامل گونه‌های با ارزشی از قبیل دلفین‌ها، لاک‌پشت‌های دریایی، و کوسه‌ها، و همچنین گونه‌های صید ممنوع یا نابالغین گونه هدف، باشد.

وی در خصوص تاثیر این گونه صید در آبهای ساحلی بر معیشت صیادان محلی گفت: از آنجائی که معیشت صیادان محلی وابسته به صید و صیادی در آبهای ساحلی است با کاهش ذخایر آبزیان ضمن حذف معیشت این قشر زحمتکش و ایجاد تبعات اجتماعی همچون بیکاری، مهاجرت و .... موجب اعتراضات مردمی در منطقه شده است.

رئیس محیط زیست کنارک اضافه کرد: از ای نرو  به استناد ماده 10 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی در راستای حفظ محیط زیست و حمایت از صیادان آبهای ساحلی فعالیت شناور های مذکور در محدوده آبهای ساحلی ممنوع است که در این راستا در پی انتشار خبری مبنی بر گلایه های صیادان محلی از این نوع صید به منظور حمایت و جلوگیری از این تخلفات، شکایتی تنظیم شد و با دستور قاطع و پیگیری دادستان شهرستان به منظور بهره برداری پایدار صیادان محلی از ادامه فعالیت کشتی های جلوگیری به عمل آمد.

انتهای پیام/