راه‌اندازی مناطق آزاد تجاری با در نظر گرفتن مواردی همچون سود به نفع دلالان، ایجاد اختلاف طبقاتی میان مردم و سرمایه داران و همچنین افزایش خطر قاچاق و پولشویی توجیه اقتصادی ندارد و بایستی قوانینی از طرف مجلس وضع شود تا با رفع این معضلات و موانع به ایجاد و راه اندازی این گونه مناطق با اهداف مدنظر پیش برود.

به گزارش عصرهامون   به نقل از ایلام بیدار، یکی از موضوعاتی که از سال گذشته تاکنون و به طور متناوب از سوی دولت، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و حتی رسانه ها مطرح می شود "مناطق آزاد تجاری" و یا "مناطق ویژه اقتصادی" است.
به گفته مسئولان شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حال حاضر لایحه ایجاد ۹۰ منطقه ویژه و همچنین هشت منطقه آزاد و ۱۳ منطقه ویژه در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی بوده و وضعیت آن مشخص نشده است.
لایحه ایجاد این تعداد منطقه ویژه و منطقه آزاد تجاری علیرغم اینکه هنوز در ابهام به سر می برد اما با حاشیه ها و تحلیل های متفاوتی رو به رو شده است، بطوریکه برخی کارشناسان بعنوان مخالف ایجاد این مناطق را بدون توجیه اقتصادی تلقی کرده و برخی کارشناسان بعنوان موافق، خواهان ایجاد این مناطق با توجه به توسعه صادرات و رفع معضل بیکاری هستند.
شرکت های صوری بلای جان مناطق آزاد تجاری
"بهزاد حسینی آراء"، کارشناس مناطق آزاد در گفتگو با خبرنگار ایلام بیدار در خصوص مزایا و معایب راه اندازی مناطق جدید گفت: در مناطق کم برخوردار، با هدف ترغیب سرمایه گذاران به تولید در آن منطقه که نتیجه اش می شود اشتغال پایدار و زنجیره شغلی مناسبی را تشکیل می دهد؛ استثنائاتی را برای آن قبول می کنند با هدف اینکه صادرات در آن منطقه توسعه پیدا کند و هدف اصلی اش تولید ارزش افزوده است که با این تولید ارزش افزوده ما ایجاد اشتغال کنیم و تولید را تقویت نمائیم.
وی اظهار کرد: اما مناطق آزاد ما که این سالها شکل گرفته، شرکتهایی که آنجا فعالیت می کنند و از مزایای مناطق آزاد استفاده کرده اند خیلی خبرها منتشر شد که سالها شرکتهای صوری در مناطق آزاد شکل گرفته و سالها از معافیت مالیاتی استفاده کرده اند و هیچ خدمتی ارائه نداده اند.
این کارشناس مناطق آزاد افزود: اهم فعالیت تجاری مناطق آزاد محروم به واردات مربوط می شود، در افکار عمومی و مردم آنجا بعنوان درگاه واردات تصور می شود. مردم مناطق محروم سرمایه آنچنانی ندارند مغازه بزنند و جنس بخرند و مغازه داری و سرمایه گذاری اش نصیب سرمایه داران شهرهای بزرگ می شود و کارگری و باربری اش نصیب مردم مناطق محروم می شود.
حسینی آراء ادامه داد: مسئله دیگری که نصیب مردم منطقه محروم می شود، قیمت ملک منطقه بخاطر هجوم سرمایه ها و اندک تجارتی که ایجاد می شود بالا می رود و امکان اجاره و خرید خانه و مغازه برای مردم بومی سخت می شود. با تصویب منطقه آزاد اکثر مردم منطقه فقیرتر می شوند و کاری که پیدا می کنند، کارگری و باربری است و با این پولها نمی توانند اشتغال داشته باشند یا ثروتمند شوند.
شکاف طبقاتی و تقویت رانت با ایجاد مناطق جدید
وی بیان کرد: منطقه آزاد با این اوصاف اصلا توجیه اقتصادی ندارد. کسانی که از قبل در مناطق آزاد زمین و ملک خریده اند سود می برند. در مسئله ای که اکثر مردم ضرر می کنند و مردم مستضعف و غیربرخوردار مشکل شان حل نمی شود، اختلاف طبقاتی بیشتر در آنجا دیده می شود.
این کارشناس مناطق آزاد عنوان کرد: با تصویب منطقه آزاد تجاری مهران فقط یک قشر برخوردار فاصله می گیرند و موجب فاصله طبقاتی خواهد شد. علاوه بر این کرایه مغازه ها گران می شود و به تبع آن قیمتها در آن منطقه افزایش پیدا می کند، رانت بیشتر می شود و اکثر مردم متضرر می شوند.
حسینی آراء گفت: ممکن است برخی از مردم فکر کنند تصویب منطقه آزاد به نفع شان است اما محدود افرادی که از تصویب منطقه آزاد سود می برند می خواهند با رانت منافع شان زیاد شود. دولت بجای تصویب منطقه آزاد در مناطقی همچون مهران بهتر است خدمات ترانزیتی در استان ایلام ارائه کند و جاده ها به هم وصل کنند که اشتغال زیادی را بدنبال دارد. از ظرفیت های کشاورزی و صنعتی برای اشتغال و تولید استفاده شود. البته این راه منباید غافل شد که تصویب مناطق آزاد به گسترش کالای قاچاق و پولشویی کمک می کند.

رشد قیمت کاذب زمین و مسکن
پس از اعلام رسانه ای تصویب منطقه آزاد تجاری باز هم قیمت زمین و منزل در شهر مهران به صورت سرسام آوری افزایش یافته است که با پیگری های صورت گرفته برخی از عوامل این افزایش قیمت را جهت تنویر افکار عمومی و جلوگیری از روند افزایش قیمت توسط مسوولین بازگو کرده تا بیش از این شاهد این معضل در شهر نباشیم.
همانطور که در بالا نیز ذکر شده است مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی گامی در جهت توسعه کلان کشور است و اما در مهران که فعلا هیچ کار خاصی در زمینه فعالیت منطقه اقتصادی رخ نداده و شاهد نصب تابلو آن از سالهای گذشته هستیم باعث گردیده تا دلالان محلی از این فرصت سوء استفاده کرده و به بهانه پیشرفت تجاری و بازرگانی خود سرانه قیمت ها را چند برابر واقعی افزایش دهند.
به وضوح مشاهده می شود که قبل از اینکه مهران به منطقه آزاد تجاری تبدیل شود به منطقه ویژه دلالان تبدیل شده و این روند را نمی توان به فال نیک گرفت .
در شهر که با شهروندان هم صحبت می شویم قیمت زمین و مسکن به یک بحث داغ تبدیل شده و از طرفی بستری آماده و بدون دغدغه برای دلالان در این وادی مهیا ساخته است این در حالی است که قیمت مسکن و زمین همواره یکی از مسایل تاثیر گذار بر وضعیت معاش خانواده هاست و غفلت از آن می تواند عواقب نا خوشایندی برای افراد جامعه به وجود آورد.
 
منطقه آزاد تجاری در مسیر منطقه ویژه اقتصادی
هم زمانی نصب تابلو منطقه ویژه اقتصادی همراه با اسکان شرکتهای نفتی در شهر دلالان زمین وملک را به تکاپو انداخته تا جایی که برخی بنگاه های مسکن در گفتگو با خبرنگار ما می گویند: خانه ای اجاره ای وجود ندارد اگر هم باشد اجاره آنها در ماه 600 هزار تومان به بالاست و برخی از منازل مسکونی نیز به کمتر از ماهی یک میلیون و پانصد هزار تومان اجاره داده نمی شود.
یکی از صاحبان بنگاه های معاملاتی مسکن در مهران نیز می گوید:اعلام منطقه آزاد تجاری بین 30 تا 40درصد قیمت مسکن را افزایش داده اند.
وی گفت: مدیران و شاغلین شرکتهای نفتی نیز بر این افزایش قیمت تاثیر گذار بوده اند و هر نرخی را که صاحب خانه پیشنهاد کند قبول می کنند و همین امر باعث شده تا عده ای سودجو وارد عرصه خرید و فروش مسکن شوند و از این آشفته بازار بیشترین سود را به جیب بزنند.
برخی از شهروندان با بیان این سوال که آیا شایسته تر نبود زمانی که منطقه آزاد تجاری یا ویژه اقتصادی در هیات دولت و مجلس شورای اسلامی تصویب می شد تابلو آن نصب بشود تا این همه دغدغه برای اجاره نشین های مهرانی پیش نیاید؟ می گویند:ما از توسعه اقتصادی خصوصا منطقه ویژه حمایت می کنیم و آن در صورتی است عملا این خواست مردم تحقق پیدا کند.
منطقه ویژه اقتصادی؟
با پیگری های خبرنگار ما از اداره صنعت معدن و تجارت و همچنین اصناف و نیز شورای اسلامی شهر پاسخ قانع کننده ای در این زمینه دریافت نکردیم و تنها پاسخ مشترک آنان این بود که اجاره بها امری توافقی بین موجر و مستاجر است و به ادارات مذکور مرتبط نیست.
نماینده بخش مسکن اداره راه و شهرسازی مهران در گفتگو با خبرنگار ما با تایید افزایش قیمت در زمینه زمین و مسکن در این شهرستان گفت:متاسفانه طی چند مدت گذشته شاهد افزایش قیمت زمین و مسکن هستیم.
علیدوست رحمی افزود: بخش مسکن اداره راه و شهرسازی دخالتی در تعیین قیمت اجاره بها و زمین و مسکن ندارد زیرا که اجاره بها امری توافقی و شخصی بین موجر و مستاجر است.
وی اظهار کرد: در بخش مسکن اداره راه و شهرسازی دولت برای متقاضیان مسکن، مسکن مهر احداث کرده و کسانی که شرایط دریافت مسکن مهر در مهران بوده اند مسکن تعلق گرفته است.
با این اوضاع و شرایط و به خصوص تجربه منطقه ویژه اقتصادی مهران که هنوز که هنوز مزایا و مزیت های راه اندازی آن برای مردمان این مناطق ناشناخته مانده راه اندازی مناطق تجاری با در نظر گرفتن مواردی همچون سود و منفعت دلالان در این مسیر و نیز ایجاد اختلافات طبقاتی میان مردم و سرمایه داران و همچنین افزایش خطر قاچاق و پولشویی نه تنها توجیه اقتصادی ندارد بلکه منطقی هم به نطر نمی رسد و بهتر است قوانینی وضع شود تا با رفع این معضلات و موانع به ایجاد و راه اندازی این گونه مناطق پیش برود.
انتهای پیام/