دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ ,3 August 2020
0
Share/Save/Bookmark
۰
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۱۶
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کنارک خبر داد:
قانون جامع و کامل؛ نیازمند برخورد قاطع و محکم با صید ترال/ دستگاه قضایی با همه قوا با متخلفین مقابله می کند
 
مجتبی نکوئیان گفت: دستورات قضایی به کلیه ضابطین برای برخورد با صید ترال در محدوده 12 مایل صادر شده و کماکان به قوت خود باقی است.
به گزارش  عصرهامون، مجتبی نکوئیان؛ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کنارک در گفت و گو با خبرنگار چهاربهاران با اشاره به اقدامات مراجع رسمی برای مهار و کنترل صید ترال بیان کرد: تاکنون صرفا قوه قضاییه از طریق دادستانی کل کشور و دادسرای شهرستان در خصوص موضوع صیدترال ورود جدی و موثر داشته اند و محیط زیست هم ورود پیدا کرده است.
 
وی با بیان اینکه دادستانی تاکنون به طور جدی به این موضوع ورود پیدا کرده است افزود: به دلیل نقص در قوانین موجود، راه فرار از مجازات برای متخلفین وجود داشته و عدم اهتمام برخی از ارگان ها موجب شده که کل وظایف در خصوص برخورد با صید ترال بر عهده دادستانی قرار گیرد.
 
دادستان شهرستان کنارک با اشاره به عدم تدوین قانون در برخورد با متخلفین تصریح کرد: به دلیل اینکه تاکنون برای برخورد با متخلفین صید ترال که منجر به ازبین رفتن کلیه ذخایر آبزیان و صدمه زدن به اکوسیستم دریایی می شود، قانون مفید و جامع تدوین نشده و ابزار لازم فراهم نیست اما دستگاه قضایی برای برخورد قانونی از تمام ظرفیت ها و امکانات لازم موجود استفاده کرده است.
 
وی با بیان آخرین اقدامات مراجع قضایی درخصوص تخلفات صیدترال عنوان کرد: از سال ۹۸ و قبل آن تاکنون، دستورات قضایی لازم به کلیه ضابطین برای برخورد با صید ترال در محدوده 12 مایل صادر شده و کماکان به قوت خود باقی است و علیرغم تمام فشارها، وظیفه قانونی خویش را به نحو احسن انجام خواهیم داد.
 
نکوئیان ادامه داد: پرونده قضایی درخصوص مدیران شیلات در سال گذشته در دادسرای مرکز سیستان و بلوچستان تشکیل و در آن مراجع تحت رسیدگی است.
 
وی با اشاره به حکم و مجازات پرونده قضایی مدیران شیلات گفت: پرونده در مرحله تحقیقات است پس از تکمیل و ارسال به دادگاه، مجازات قانونی تعیین و احکام اجرا می شود.
 
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کنارک با اشاره به مجوزهای دو کشتی توقیف شده و برخورد قانونی با عوامل آنان خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی صرفا در چارچوب قانونی، حق اختیار صدور مجوز دارند و اختیار آنها مطلق نیست، درخصوص مجوز صید نیز طبق ماده 2 قانون حفاظت منابع آبزی، اختیارات سازمان شیلات، نافی اختیارات محیط زیست نمی باشد و رعایت ضوابط زیست محیطی باید در صدور مجوزها رعایت شود که تاکنون چنین امری محقق نشده است.

انتهای پیام/
 
Share/Save/Bookmark
کد مطلب : ۱۲۶۵۳۳


ارسال