دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ ,3 August 2020
0
Share/Save/Bookmark
۰
تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۱۴
وزیر راه و شهرسازی:
قیمت مسکن تابع عرضه و تقاضا نیست/ اجرای مالیات بر خانه‌های خالی تا آخر تابستان
 
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تعداد معاملات کاهش شدید داشته است از طرح این وزارتخانه برای شناسایی خانوارهای بدون مسکن در طرح اقدام ملی، دریافت مالیات از خانه های خالی و ورود 2 میلیون و 200 هزار واحد مسکونی به چرخه عرضه و لزوم اختصاص 20 درصد منابع بانکی برای تسهیلات به حوزه مسکن خبر داد.
به گزارش عصرهامون به نقل از راه دانا؛ وزارت مسکن، راه و شهرسازی یکی از جنجالی ترین وزارت خانه ها در چند سال گذشته بوده است؛ سیاست هایی که در این وزارت خانه توسط وزرای قبلی پیگیری شده، همگی تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم و افزایش یا کاهش محبوبیت دولت ها در دوره های مختلف داشته است.
نمود عینی قالب فعالیت های این وزارت خانه موضوع «مسکن» است که گاهی با ساخت مسکن برای دهک های پایین جامعه، قیمت مسکن کنترل و گاهی نیز با بی توجهی و مزخرف خواندن پروژه های مسکن مانند «مسکن مهر» به تورم و افزایش چندبرابری قیمتها کمک کردند.
این روزها بازار اجاره بها یکی از این مواردی است که این روزها شرایط نابه سامان بازار رهن و اجاره صدای اقشار مختلف را بلند کرده است تا جایی که روحانی در نامه‌ای به وزارت مسکن، راه و شهرسازی دستور رسیدگی و کنترل قیمت‌ها در این بازار را داد.
از طرف دیگر متوسط قیمت مسکن این روزها بیشتر از هر زمانی افزایش پیدا کرده است؛ در همین راستا برخی از منابع غیر رسمی خبر از افزایش قیمت 500 تا 600 درصدی مسکن دادند.
اما بررسی آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که از مرداد ۹۲ تا خرداد ۹۹ قیمت مسکن در تهران حدود ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.
در همین راستا شبکه اطلاع رسانی راه دانا به گفتگو با محمد اسلامی، وزیر مسکن، راه و شهرسازی پرداخته و برخی از اقدامات این وزارت‌خانه را برای کنترل قیمت‌ها در بازار خرید و فروش و همچنین اجاره مسکن را بررسی کرده است. آنچه پیش رو دارید حاصل گفتگو با وزیر مسکن، راه و شهرسازی است:
 
دانا: آقای اسلامی اخیراً ارقامی مانند هر متر 17 میلیون تومان به عنوان میانگین نرخ مسکن در تهران در رسانه‌ها منتشر می‌شود؛ چرا تا این اندازه قیمت مسکن بالا رفته است؟
اسلامی: قیمت مسکن به هیچ وجه در کشور ما تابع عرضه و تقاضا نیست، التهابات قیمتی که در بازار مسکن رخ می دهد از ابتدای انقلاب تا کنون در دوره های مختلفی رخ داده و این التهابات متاثر از بازارهای موازی است. وقتی ارز از کانال 12 هزارتومان به 18 هزار تومان می رسد، کالا و خدمات به طور موازی تجدید قیمت می شود؛ به عنوان مثال تا زمانی که قیمت دلار 13 هزار تومان بود میانگین قیمت خانه که البته در بازار و به صورت غیر رسمی قیمت گذاری شده بود، رقمی حدود 13 میلیون بود اما هنگامی که قیمت دلار افزایش پیدا کرد قیمت خانه نیز شروع به رشد کرد.
قیمت مسکن تاکنون متاثر از بازارهای موازی و تحولاتی است که در ارز و طلا رخ می دهد؛ در سال گذشته با بالا رفتن انس طلا قیمت مسکن هم بالا رفت؛ نکته دوم این است که وقتی این تکانه ها به وجود می آید، اگر آمارهای معاملات را بررسی کنیم، خواهیم دید که اساساً معامله‌ای هم رخ نمی‌دهد در همین راستا شاهد هستیم که بسیاری از این افزایش قیمت ها بیشتر بازی روانی با آمار و ارقام است.
 
دانا: معمولاً یکی از بازارهای هدف نقدینگی سرگردان در کشور ما حوزه مسکن است که برخی معتقد هستند این نقدینگی به بازار مسکن ماهیت سرمایه‌ای می‌دهد به اعتقاد شما تاثیر حجم نقدینگی بر این بازار چقدر است؟
اسلامی: نقدینگی هم یکی از مسائل مهم و دخیل در قیمت مسکن است؛ حجم زیادی از سرمایه مردم از یک بازار به بازار دیگر در حال حرکت هستند و ورود یک باره این نقدینگی به بازار مسکن موجب افزایش قیمت ها در این حوزه می‌شود. مهمترین مشکل مسکن در کشور ما در شرایط فعلی همین بازارهای موازی است که مردم را برای تامین مسکن ناتوان می کند.
منحنی های آماری رسمی کشور نشان می دهد که از دهه هفتاد تا کنون هر گاه نرخ تورم تغییر کرده و دلار افزایش قیمت داشته است؛ شاهد افزایش قیمت مسکن و اجاره بها نیز بر روی نمودارها هم بوده‌ایم.
 
به هنگام سازی طرح جامع مسکن برای جامعه هدف
دانا: به دنبال این اظهارات شما مبنی بر اینکه تورم در حوزه مسکن تابع عرضه و تقاضا نیست در نهایت راه حل اساسی برای حل مشکل گرانی مسکن را چه می‌دانید؟
اسلامی: طبیعتاً باید در این شرایط جامعه هدف را شناسایی و بر اساس نیاز آنها برنامه ریزی دقیقی انجام داد اگر به صورت آماری بخواهیم با این موضوع برخورد کنیم در شرایط فعلی بیش از دو میلیون و 200 هزار واحد مسکونی بیشتر از جمعیت خانوار در کشور وجود دارد و شاهد هستیم که کمبود مسکنی در کشور وجود ندارد اما نکته مهم عدم انطباق قدرت خرید با کالای موجود در بازار است یعنی استطاعت خرید واحدهای مسکونی وجود ندارد.
طرح جامع مسکن از حوزه اختیارات وزارت راه و شهرسازی و بهترین راه حل این مشکلات برای جامعه هدف بوده است؛ صرف نظر از اینکه وزارت راه و شهرسازی در کدام دولت و تفکر سیاسی فعالیت می‌کرده این طرح از ابتدای انقلاب تاکنون پیش رفته است. طرح مسکن مهر و اقدام ملی مسکن آخرین طرح هایی است که در قالب طرح جامع مسکن پیگیری شده‌اند ما از لحاظ تعداد، با پدیده انباشت مسکن در کشور مواجه هستیم ولی .باید ترتیبی داده شود که همین مسکن های موجود وارد چرخه عرضه و تقاضا شود، شاید دلیل نپرداختن به حوزه ساخت مسکن در سال های اخیر نیز همین مساله باشد.
در این دوره مدیریت سه گام اساسی برداشته شد که اولین گام به هنگام سازی طرح جامع مسکن برای جامعه هدف بود؛ با تحلیل وضعیت مشخص شد که در چند سال گذشته حدود 330 هزار واحد مسکونی در سطح کشور با دریافت پروانه از شهرداری ها توسط مردم ساخته شده است. بر اساس برنامه ششم توسعه باید سالانه 900 هزار واحد مسکن شامل 200 هزار واحد روستایی و 700 هزار واحد شهری ساخته می شده است که اگر این 300 هزار واحد ساخته شده را از آن کسر کنیم در حال حاضر در بخش شهری کمبود 400 هزار واحدی مسکن نسبت به برنامه ششم توسعه وجود دارد و بر اساس آن با تکمیل مسکن مهر و ارائه آن به مردم و همچنین شروع طرح اقدام ملی مسکن که یک نهضت خانه سازی است این مقدار کسری واحد مسکونی جبران می شود.
 
نهضت خانه سازی در طرح اقدام ملی مسکن
دانا: رهبر انقلاب بارها تأکید داشته اند که بخش مسکن، پیشراناقتصاد بوده و رونق این بخش به رونق سایر بخش های اقتصاد کمک می‌کند اما شاهد بودیم تا قبل از حصور شما در وزارت راه هیچ تلاشی برای این رونق این حوزه صورت نگرفت؛ برنامه های فعلی وزارت خانه برای رونق بخش مسکن چیست؟
اسلامی: یکی زا تأکیدات رئیس جمهور هم در راستای تأکیدات رهبر انقلاب تداوم طرح اقدام ملی مسکن و رونق ساخت و ساز است؛ بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب اگر مسکن حرکت کند می تواند بخش های گوناگون اقتصاد را فعال کند؛ در همین راستا نهضت خانه سازی را به راه انداختیم و البته این بار جامعه هدف نکته مهمی بود که در نظر گرفته شد در همین راستا ثبت نام برای طرح اقدام ملی مسکن در کل کشور انجام گرفت و در مرحله اول 230 هزار واحد ثبت نام شد که در برخی از شهرها همچنان پروژه و زمین بیشتر از متقاضیان بود اما در برخی از شهرها در کمتر از نیم ساعت ثبت نام متقاضین تکمیل شد و این برآورد و سنجه نسبتا مناسبی برای نیازسنجی در حوزه مسکن در سطح کشور بود.
در مرحله دوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن که در هم استان ها انجام شد، سایت باز گذاشته شد تا هرآنچه که تقاضا وجود دارد ثبت نام انجام شود که در این مرحله حدود 1 میلیون و 600 هزار ثبت نام صورت گرفت که در برخی از استان ها تا 77 درصد از ثبت نام کنندگان واجد شرایط نبودند و البته مدتی طول کشید تا پایگاه اطلاعاتی دقیقی از واجدین شرایط به دست آمد. در برخی از استان ها نیز تا 22 درصد واجد شرایط نبودند که در مجموع حدود 50  درصد از ثبت نام کنندگان واجد شرایط نبودند و از همین  لحاظ در حال حاضر 800  هزار نفر از ثبت نام کنندگان در طرح اقدام ملی مسکن واجد شرایط بوده که برای آنها پرونده تشکیل شده و به پروژه های مسکن ارتباط داده شده اند.
در برخی از شهرها به صورت گروهی به این افراد زمین واگذار شده که در یک ضلع خود این افراد در ضلع دیگر سازمان نظام مهندسی و در ضلع سوم مجری این طرح قرار گرفته است و بر روی روند ساخت و سازها نظارت کافی صورت می گیرد؛ در ادامه استان هایی که پیشتاز بوده و واحدهای مسکونی آنها آماده شده است، می توانند این واحد ها را تحویل متقاضیان بدهند و در استان هایی که دیرتر شروع کرده اند در مرحله شروع عملیات قرار دارند.
 
سه گام در طرح اقدام ملی، شناسایی متقاضیان، واگذاری زمین و  ارائه تسهیلات مالی
دانا: طرح اقدام ملی مسکن تا کجا پیش رفته و اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
اسلامی: اولین گام در این طرح، شناسایی متقاضیان واقعی، دومین گام نهایی کردن زمین‌ها و پروژه‌ها و سومین گام هم تأمین منابع بود که با تأکیدات رئیس جمهور و مصوبه شورای عالی مسکن بانک ها مکلف شده اند تا 20 درصد از منابع خود را در اختیار مسکن قرار بدهند که در سال گذشته حدود 1000 هزار (هزار هزار) میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که 68 هزار میلیارد تومان آن وارد بخش مسکن شده است به عبارت دیگر کمتر از 7 درصد از این تسهیلات به بخش مسکن راه پیدا کرده است که اگر به 20 درصد برسد قطعاً تحول بزرگی در حوزه مسکن رخ خواهد داد.
اگر تامین مالی صورت بگیرد قطعاً منازلی برای مردم فراهم می شود که در چارچوب استطاعت مردم است و با داشتن شرایط حداقلی مردم صاحب خانه شوند؛ در همین راستا می توانیم انتظار یک تحول اساسی در حوزه مسکن را داشته باشیم.
 
این روزها به هم ریختگی بازارها بیشتر به لحاظ روانی است
دانا: این روزها سوالی که پرسیده می شود این است که این اقدامات ما به ازای میدانی ندارد و این روزها متوسط اجاره در برخی از مناطق تا 4 برابر افزایش پیدا کرده است و بر اساس گفته متخصصان حوزه مسکن باید چاره ای برای دهک های 4 تا 7 اندیشیده شود و در همین راستا مخاطب این باید ها چه کسانی است؟
اسلامی: ببینید جامعه هدف ما دهک‌های یک تا هفت است؛ التهابات بازار ریشه در عرضه و تقاضا ندارد و مربوط به سفته بازی های بازار دارد. تلاش ما در سال گذشته ورود جامعه هدف به طرح های مسکن سازی بوده است.
در تفاهم نامه بین وزارت راه وشهرسازی و وزارت آموزش و پرورش با ثبت نام از متقاضیان مشخص شد که 75 هزار نفر از آنها فاقد مسکن هستند و برای آنها برنامه ریزی شده و مسکن 14 هزار نفر از این گروه در حال حاضر وارد فاز عملی شده است.
ساخت مسکن زمان بر است اما مهم این است که خط پیوسته ای برای ساخت و عرضه مسکن در کشور شکل گرفته و به وجود آمده است؛ برنامه های اقدام و عمل همه در یک چارچوب در حال حرکت بوده و متاثر از چیزی نیست؛ هیچ گونه نگرانی و مانعی در این راستا وجود ندارد. این روزها به هم ریختگی بازارها بیشتر به لحاظ روانی است و با کوچکترین اظهار نظر غربی ها، عده ای خناس در تلاش و تکاپو هستند تا بازارها را به هم ریخته و از این طریق به سودهای هنگفت دست پیدا کنند.
 
پیگیری وزارت راه برای ایجاد مدلی در خصوص اجاره‌داری
دانا: بازار اجاره‌بها در ماه‌های گذشته دچار التهاباتی شده است که فارغ از دلایل اصلی آن، فشار زیادی را به دوش قشر مستأجر گذاشته و در شرایطی که درآمدهای مردم به خاطر کرونا کاهش پیدا کرده مشکلات مستاجران بیشتر شده است برای کنترل بازار اجاره بها چه تدابیری اندیشیده شده است؟
اسلامی: رئیس جمهور در این زمینه دستوراتی داده است و همچنین پیشنهاداتی از سوی وزارت راه و شهرسازی به ستاد مقابله با کرونا ارائه شد که برخی از آنها نیز به مرحله عمل رسیده است. تمدید دو ماهه قراردادهای اجاره به خاطر کرونا تا حد زیادی موثر بود ولی در ادامه جلساتی هم با اتحادیه املاک برگزار شد و طرحی به ستاد مقابله با کرونا ارائه شد که یکی از آنها موضوع تعیین نرخ افزایش اجاره بها در تهران و شهرستان‌ها بود؛ در حال حاضر کرونا درآمد ها را به مخاطره انداخته و از طرف دیگر جا به جایی و اسباب کشی باعث شیوع این بیماری می شود و از همین لحاظ یک الزام کرونایی برای کشور وجود دارد.
پیگیری های جلسات ستاد ملی مبارزه با کرونا در کنار پیشنهادات وزارت مسکن، راه و شهرسازی در نهایت به ابلاغ دستوراتی برای حمایت از مستاجران انجامید اما ما به دنبال مدلی برای بحث اجاره داری هستیم چرا که مشخص نیست کرونا تا چه زمانی در کشور وجود داشته باشد.
در شرایط فعلی درآمد همه به مشکل خورده است و باید همه به همدیگر کمک کنند که فشار مالی کمتری به اقشار ضعیف تر وارد شود؛ باید عدل و انصاف و سیستم تنظیم گری در بازار وجود داشته باشد؛ در دنیا قوانینی برای تنظیم گری بازار اجاره بها وجود دارد و در کنار این قوانین دست به عرضه می زنند؛ شهرداری ها مجتمع های بزرگ مسکونی در اختیار دارند که برای مدت مشخص در اختیار مردم قرار داده تا با پرداخت اجاره در آن زندگی کنند و در چنین شرایط قدرت مداخله و تنظیم گری برای مجریانی دولتی وجود دارد اما در کشور ما به خاطر اینکه مسکن در حوزه مالکیت خصوصی افراد است، تنظیم گری و مداخله نمی تواند به صورت کامل پیگیری شود.
 
لزوم ایجاد شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای
دانا: بارها مطرح شده است که قیمت گذاری مسکن و اجاره بها در حیطه اختیارات قانونی وزارت مسکن، راه و شهرسازی نیست و نمی توان افراد را ملزم به رعایت اعداد و ارقام برای مسکن کرد؛ به نظر شما این موضوع تا چه اندازه صحیح است؟ این روزها حتی دسترسی به مسکن مهر هم برای مردم سخت شده و امکان خرید حتی یک واحد مسکن مهر هم برای قشر متوسط وجود ندارد. گفته می شود 700 واحد مسکونی مسکن مهر در دست یک نفر است؛ چه برنامه ای برای کوتاه کردن دست سوداگران وجود دارد؟
اسلامی: در کشور ما مسکن جزء حقوق خصوصی است؛ هرچند در قانون این اجازه داده شده است که زمین در اختیار کسانی که به دنبال ساخت واحد های اجاره ای هستند قرار بگیرد اما از ابتدای انقلاب تا کنون کسی برای دریافت زمین برای ساخت واحد اجاره ای مراجعه نکرده است. ما نمی‌توانیم بگوییم خلا قانونی وجود دارد، در حقیقت قانونی برای مداخله دولت در خصوص تنظیم گری وجود ندارد چرا که مسکن در حوزه مالکیت خصوصی است.
اگر شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور به وجود بیاید و این شرکت‌ها از طریق بانک‌ها با تسهیلاتی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد به ساخت و ساز مسکن بپردازند، دست دلالان و سوداگران از بخش مسکن کوتاه می‌شود.
وزارت راه و شهرسازی بعد از اعلام این خبر که 700 خانه در مسکن مهر در دست یک نفر است، به سرعت به شناسایی این مساله پرداخت و صاحب این واحدهای مسکونی یک شرکت تعاونی است که پرونده آن نیز در دادگاه است؛ در شرایط فعلی سریع ترین راه حل برای مشکل اجاره بها مسیر کرونایی است که به زودی اخبار آن با تایید ستاد مقابله با کرونا به اطلاع مردم خواهد رسید؛ در مسیر دیگر سامانه جامع املاک و اسکان برای دریافت مالیات از خانه های خالی است که در بهمن ماه از این سامانه رونمایی شده است.
مسکن مهر هم تابعی از بازار های موازی است و در سال های اخیر با افزایش قیمت دلار و طلا مسکن مهر هم رشد قیمت داشته است؛ قبلا که مسکن مهر متوقف شده بود شاهد رشد قیمت مسکن نبودیم اما از وقتی که مسکن های مهر تکمیل شده و به مردم تحویل داده شده است چرا این افزایش قیمت رخ داده؟ همین مساله نشان می دهد که افزایش قیمت مسکن تابع عرضه و تقاضا نیست.
برای ما اولویت مردم هستند و در روز اول از مالکان مسکن مهر خواستیم که کمک کنند تا این پروژه به اتمام برسد؛ در ابتدای تحویل گرفتن این پست از سوی بنده، حدود 480 هزار واحد مسکن مهر به صورت نیمه تمام وجود داشت اما امروز واحدهایی با 30 درصد پیشرفت به مردم تحویل داده می شوند و قول می دهیم که تا پایان سال جاری این پروژه به اتمام رسیده و به مردم تحویل داده شود؛ زیرساخت های خوبی برای مسکن مهر فراهم شده است؛ در پردیس حدود 3 هزار میلیارد تومان هزینه برای ساخت مدرسه، مسجد، بازارچه، خیابان کشی و امکانات رفاهی هزینه شده است.
با افزایش وام مسکن مهر، توسعه زیرساخت ها و امکانات رفاهی برای مردم در این پروژه نیز فراهم شد و امروز می توان گفت مسکن مهر به محلی به عنوان مکان سکونت تبدیل شده است.
 
دانا: با قیمت گذاری مسکن موافق هستید یا خیر؟
مسکن در حوزه مالکیت خصوصی است و نمی‌توان در قیمت آن مداخله مستقیم داشت؛ وقتی دولت ارز 4200 تومانی برای کالایی می‌دهد در قیمت گذاری آن هم می تواند دخالت کند اما در حوزه ساخت و ساز واحدهای مسکونی در جایی دولت می تواند ورود کند که در ساخت و ساز و یا زمین آن دخالتی داشته باشد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نمی‌توان درباره مسکن مانند سایر کالاها برخورد داشت، قانونی که تنظیم گری بخش مسکن را به عهده دولت بگذارد وجود ندارد چرا که مسکن در حوزه مالکیت خصوصی است؛ برای مهلت دو ماهه مستاجران رایزنی های زیادی با قوه قضاییه شد و از آنجایی که این مربوط به مالکیت خصوصی بود امکان ورود به آن تقریبا ممکن نبود و با سختی بسیار دو ماه مهلت در نظر گرفته شد.
قانون باید تمام شمول باشد و همه ابعاد را در نظر بگیرد؛ نگاه وزارت راه و شهرسازی به این موضوع این است که جامعه هدف شناسایی شود و عرضه باید بر اساس مختصات جغرافیایی، فرد واجد شرایط و ... باشد؛ تکلیف قانونی که بر عهده وزارت راه و شهرسازی است خانه دار کردن دهک های پایین جامعه است و طبیعی است که افزایش تورم سالانه روی قیمت مسکن هم تاثیرات مستقیمی بگذارد.
در اوایل دهه 80 هم قیمت هر متر مربع مسکن به 300 هزار تومان رسید که همه معترض به این مساله بودند، طبیعتاً کسی از افزایش قیمت مسکن خرسند نیست اما متاسفانه باید بپذیریم که ارزش پول کشور در حال کم شدن است و نمی‌توان به راحتی گفت که قیمت مسکن چقدر است؛ اکنون قیمت یک واحد مسکونی تابع بسیاری از موارد اعم از محدوده واحد، مصالحی که در آن به کار برده شده است، مرغوبیت ساخت و ... است و به همین جهت قیمت گذاری کلی برای مسکن که گاهاً اعلام می‌شود، کار دقیقی نیست.
نباید به التهابات مسکن با قیمت گذاری دامن زده شود؛ برخوردهایی که با حوزه مسکن انجام می شود باید در مسیر تنظیم‌گری باشد؛ در ماه های اخیر اگرچه رقم هایی که اعلام می شود بالاست اما باید دید در عمل چه تعداد معامله انجام گرفته است؛ در حقیقت ملاک اصلی معاملات روی کاغذ است و نه قیمت هایی که توسط برخی از سایت های غیر رسمی اعلام می‌شود.
در روزهایی که کشورهای غربی دست به تحریم ایران زدند، در شرایطی که قیمت مسکن ربطی به تحریم ندارد، عده ای از رسانه‌ها و سایت ها بدون توجه به مسائل با قیمت گذاری و دامن زدن به شایعات و التهابات باعث افزایش تاثیر عملیات روانی شده و قیمت مسکن را بالا می‌برند. باید تنظیم گری بازار مسکن به صورت روحی و روانی صورت بگیرد هرچند وزارت راه و شهرسازی برنامه های خود را برای دهک های هدف پیگیری می کند و به این مسائل حاشیه‌ای توجهی ندارد.
 
شناسایی کامل وضعیت واحدهای مسکونی با سامانه املاک و اسکان
مهلت اجرای مالیات بر خانه‌های خالی تابستان است
دانا: به طور مشخص تکلیف قانونی وزارت مسکن، راه و شهرسازی، راه اندازی سامانه املاک و اسکان برای دریافت مالیات از خانه های خالی و یا عادی مسکن است؛ سالهاست که این سامانه راه اندازی نشده اما به نظر می رسد این سامانه در این دوره آماده شده است در مورد این سامانه و اینکه آیا بر اساس آن امکان شناسایی صاحبان بیش از دو خانه نیز وجود دارد یا خیر توضیحاتی بدهید.
اسلامی: در دوره قبلی وزارت راه و شهرسازی اعلام شد که اطلاعات لازم و کافی برای این تکلیف قانونی که بر عهده این وزارت‌خانه قرار گرفته است، در اختیار وزارتخانه نبوده و در اختیار شهرداری‌هاست؛ در سال گذشته و امسال هماهنگی های لازم با شهرداری ها و سازمان امور مالیاتی انجام گرفته و در همین راستا این سازمان مکلف است که در تابستان سال جاری برگه های مالیاتی را صادر و توزیع کند.
در سامانه املاک و اسکان همه ابعاد دیده شده و این سامانه هوشمند و فریب ناپذیر است و ترفندهای مختلف برای دور زدن آن به بن بست خواهند رسید. سازمان امور مالیاتی نسبت به این سامانه بسیار خوش بین است و برای صدور برگه های مالیاتی در تابستان طبق قانون باید اقدام کند.
در خصوص سامانه املاک و اسکان  باید بگوییم که اکنون این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و تدوین شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی گذاشته شده است؛ التهابات بازار اجاره بها حتی با اعلام این خبر تا حدودی کاهش پیدا کرد و خبر اخذ مالیات از خانه‌های خالی تا حدی توانست بازار اجاره بها را کنترل کند.
 
احیای کد رهگیری برای سلامت معاملات مسکن ضروری بود
سامانه املاک و اسکان قابلیت شناسایی مالکان بیشتر از دو خانه را نیز دارد و امیدواریم سازمان امور مالیاتی با همکاری دستگاه های مربوط به ویژه سازمان ثبت املاک و اسناد این سامانه را به بهره برداری برسانند.
توجه داشته باشیم که سازمان ثبت املاک و اسناد نقش تامین کننده در شناسایی مالکان بیش از دو خانه را دارد؛ این سازمان باید با بارگزاری اطلاعات دقیق املاک می تواند به کاربردی تر شدن سامانه املاک و اسکان کمک کند؛ طبیعتاً احیای کد رهگیری برای معاملات املاک می تواند جلوی بسیاری از سوداگری ها را بگیرد چرا که کد رهگیری برای سلامت و تنظیم بازار تأثیر بسزایی دارد.
نباید کد رهگیری را از معاملات حذف می‌کردند و باید هر معامله‌ای که صورت می‌گیرد، کد رهگیری داشته باشد و در این صورت می‌توان وضعیت حقیقی را از وضعیت کاذب تشخیص داد؛ وزارت راه و شهرسازی متعهد است در صورت بروز خلا و نقص در سامانه املاک و اسکان، این خلأ ها را برطرف کند.
سامانه در حال حاضر در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور است و این سازمان می‌تواند با بهره‌گیری از سامانه و اطلاعات موجود ثروت عظیمی به نام مسکن که توسط دلالان و سوداگران حبس شده است را از حبس در بیاورند.
در حال حاضر بیش از 2 میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد که ورود این تعداد خانه خالی به بازار می تواند تا حد زیادی قیمت مسکن را کاهش بدهد تا جایی که برخی از افراد برای اولین بار صاحب خانه شده و یا اینکه خانه های خود را تبدیل به احسن کنند.
کسانی که پروژه های مسکونی نیمه تمام یا خانه های آماده و همچنین زمین دارند می توانند در قالب طرح اقدام ملی مسکن نسبت به تکمیل و فروش آنها بر اساس نرخ توافقی اقدام کرده و مجددا به آنها زمین مرغوب شهری تحویل داده می‌شود تا دوباره به ساخت و ساز بپردازند.
کسانی که خانه‌های خالی دارند اگر خانه‌های خود را به فروش نرسانند و یا اجاره ندهند باید مالیات آن را بپردازند و برای ماکان بیش از دو خانه نیز طبق قوانین باید مالیات ها پرداخت شود.
 
اعتبارات عمرانی در حوزه ریلی
در سال‌های گذشته عمده پروژه های ریلی در حوزه ساخت خطوط ریلی بوده و تقریباً ساختمان های اداری در ایستگاه های راه آهن پیشرفتی نداشته اند علت این مساله چه بوده است؟
اسلامی: سال گذشته اعتبارات عمرانی را اگرچه عمدتا اسناد خزانه بود ولی دریافتی های خوبی داشتیم؛ در سال گذشته خط درورد- اندیمشک بعد از 60 سال بازسازی شد؛ خط یزد-کرمان نیز بازسازی شد؛ در سال گذشته پروژه ریلی میانه- اردبیل افتتاح شد که در روزهای گذشته هم خط دوم کرج- قزوین نیز افتتاح شده است؛ خط دوم بافق به زرین شهر نیز در حال افتتاح است و مواردی از این دست بسیار است.
هیچگاه مانند سال گذشته پروژه های عظیم راه آهن پیگیری نشده است و بالاترین پیشرفت پروژه در مسیرهای خط ریلی رقم خورده است؛ در حوزه ناوگان نیز در سال گذشته 788 دستگاه لوکوموتیو و واگن باری ساخت داخل به ناوگان حمل و نقل وارد شد که در همین راستا شرکت ناوگان پارس رکورد فعالیت 20 ساله را زد.
توجه به ظاهر و باطن ناوگان نشان می‌دهد که تحول عظیمی در این حوزه رخ داده است؛ طبقات بالای ایستگاه های راه آهن به بخش اداری اختصاص دارد اما اولویت در سال‌های گذشته توسعه ناوگان بوده است و اولویت بودجه‌های عمرانی در حوزه حمل و نقل ریلی ساختمان سازی و توسعه بخش اداری نیست.
 
گفتگو از سیده راضیه طاهریان
 
انتهای پیام
 
Share/Save/Bookmark
کد مطلب : ۱۲۷۰۵۱


ارسال