چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ ,12 August 2020
0
Share/Save/Bookmark
۰
سابقه بررسی تاثیر مبادلات اقتصادی بر عملکرد و امنیت دولت ها کارکردگرایان اولین بار آن را در روابط بین‌الملل مطرح کردند این گروه معتقد بودند که همکاری های اقتصادی کشورها منجر به وابستگی روز افزون گردیده و تصمیمات سیاسی را تحت تاثیر قرار می دهد.
به گزارش عصرهامون به نقل از چهاربهاران، کارکردگراها یادآور می شوند که توسعه و گسترش همکاریها در زمینه های مختلف به یک حوزه جغرافیایی خاص محدود نمی شود و به واسطه ویژگی های نظام بین المللی، به صورت الگویی به سایر مناطق جهان سرایت خواهد یافت.
 
از این طریق رفته رفته از اهمیت مرزبندی ها کاسته و مسائل در سطوح بین المللی جایگزین برخوردهای تنگ نظرانه ملی گرایی می شود.
 
مصداق نسبی دیدگاه کارکردگرایان را می توان در ارتباط اقتصادی ژاپن و آمریکا مشاهده کرد. در ارتباط اقتصادی ژاپن و آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، سیاست پرداخت غرامت توسط آمریکا، تبدیل به فرصتی جهت بازسازی منطقه اقتصادی برای ژاپن شود.
 
کشورهای آسیای شرقی نقش بسزایی در سیاست ابرقدرتها دارند

به دنبال نیاز آمریکا به ژاپن جهت ورود به بازار شرق آسیا، سیاست جایگزینی بازار جنوب شرقی آسیا به جای چین را در پیش گرفت. در پیش گرفتن «دکترین یوشیدا» توسط ژاپن با اتکا به «اقتصاد» به عنوان مهمترین عامل، باعث همکاری با آمریکا برای امنیت و منتج به توسعه اقتصادی و پیشگیری از جنگ شد (صدرنیا .1387: 12)

"نظریه وابستگی متقابل" ادعای آن را دارد که وابستگی متقابل نهادی و اقتصادی عوامل تحریک در برابر درگیری‌ها را کاهش می‌دهد (Lampton, 2014: 3, 7, 122). تولید فراملیتی و وابستگی متقابل قطعا هیچ تضمینی علیه جنگ نیست،" اما یک نیروی اصلی برای صلح محسوب می‌شود (Christenen, 2015: 46).

در این میان کسانی از قبیل کوپر با طرح جنگ جهانی اول معتقدند وابستگی اقتصادی بالا هیچ تضمینی برای پیشگیری از جنگ، نیست (Cooper, 2015: 57).

روچ معتقد است وابستگی متقابل هزینه‌های جنگ را برای همه طرف ها افزایش می دهد، اما وابستگی متقابل همراه با عدم توازن نیز احتمال درگیری نظامی را بالا می‌برد (Copeland, 2015: 1, 14, 437; Roach, 2014).

وابستگی متقابل اقتصادی

مهمترین عامل در تحول مفهوم، مباني و ساختارهاي امنیت ملي درمسیر تحوالات اقتصاد سیاسي بین‌الملل مربوط به تحول در شکل و ماهیت دولت و ظهور بازیگران جدید است. بطور تاریخي، تحولات اقتصاد سیاسي بین الملل به سمت تقویت و سازماندهي متعالي و مسلط دولت – ملت و نقش آن در تامین امنیت ملي گام برداشته است؛ دولت نیز با همراهي با بازار و اقتصاد به گسترش فرآیند سرمایه داري در نظام اقتصاد سیاسي بین الملل کمک کرد. بدین ترتیب رابطه متقابل اقتصاد ملي و بین الملل با تقویت دولت روند تحولات اقتصاد سیاسي بین الملل را رقم زد (آکسفورد، 1378 : 39)

ریچارد کوپر در کتاب کلاسیک خود در مورد وابستگی متقابل اقتصادی استدلال می‌کند که تعامل اقتصادی بین المللی آزادی عمل کشورها را متناسب با قدرتشان هم افزایش می‌دهد و هم محدود می‌کند. تعامل مزبور با مجال دادن به استفاده‌ی اقتصادی بیشتر از منابع محدود می‌کند. تعامل مزبور با مجال دادن به استفاده‌ی اقتصادی بیشتر از منابع محدود، آزادی آن‌ها را افزایش می‌دهد؛ و با جای دادن هر کشور در ماتریس محدودیت‌ها آزادی‌شان را محدود می‌کند.

رابرت کوهن و جوزف نای در تحلیل پیشتاز خود تأکید می‌کنند که وابستگی متقابل در ساده‌ترین تعریف به معنای وابستگی دوجانبه است؛ دیدگاه ما به طور ضمنی نشان می‌دهد که ارتباطات وابسته‌ی متقابل همواره هزینه‌هایی در بر خواهد داشت، زیرا وابستگی متقابل خودمختاری را محدود می‌کند. آن‌ها تأکید می‌کنند که خیزش عمومی وابستگی دوجانبه در دهه‌های اخیر - که آن را تا حدود زیادی ناشی از مبادلات فزاینده‌ی اقتصادی می‌دانند- می‌تواند محدودیت‌هایی را ، از جمله در مورد کاربرد قدرت نظامی، بر دولت‌ها تحمیل کند.

وابستگي متقابل در سياست جهاني به وضعيتي اشاره دارد ‌که در آن بين کشورها يا بازيگران داخلي کشورهاي مختلف تأثيرگذاري متقابل وجود دارد اين ‌تأثيرگذاريها اغلب از مبادلات بين المللي - نقل و انتقال پول ، کالا ، افراد و پيام در سطح بين ‌المللي - ريشه مي‌گيرد (بزرگي، 1375 : 942 ). روابط تجاری می‌تواند به عنوان وسیله‌ای برای نشان دادن عزم و اراده به حل اختلافات در مورد مسائل جهانی باشد (Gartzke, Li & Boehmer, 2001; Gartzke, 2007; Morrow, 1999).

در عرصه تجارت دولت‌ها می‌توانند راهبردهایی مانند ممنوعیت واردات، افزایش تعرفه‌ها، تبعیض تعرفه‌ای،کناره گیری از رویه کامله الوداد یا حذف سهمیه‌ها را به کار گیرند. در خصوص سرمایه، دولت‌ها می‌توانند به شیوه‌های متعدد از جمله مسدود کردن دارایی‌ها یا محدود کردن صادرات و واردات سرمایه از آن به دنبال تأثیرگذاری بر کشور هدف باشند.( بروکز و ولفورث.1392: 150)

طبق نظریه وابستگی منابع طبیعی، اقلیم و عرضه نیروی انسانی در بین جوامع بطور نابرابر توزیع شده‌اند، هر جامعه‌ای باید در حول استعدادهای طبیعی خودش تخصص تولیدی پیدا کند تا مبادلات بازرگانی بین‌المللی بصورتی درآید که حداکثر قابلیت تولید را در زمینه اقلام معین، مواد خام و کالاها و خدمات تأمین کند؛ اما نظریه وابستگی مدعی است که اقتصاد جهانی را نمی‌توان به شیوه اسمیتی به عنوان یک نظام متشکل از طرفهای برابر بازرگانی تصور کرد.

به این دلیل که برتری قدرت نظامی، اقتصادی و سیاسی مرکز(یعنی جوامع صنعتی)، نابرابری شرایط مبادله را بر حاشیه (یعنی جوامع کمترتوسعه‌یافته‌ای که به صدور مواد خام و نیروی انسانی وابستگی دارند) بیش از پیش تحمیل می‌کند.

به بیان تاریخی، طرز عمل استعمار چنان بود که با تضمین شرایط مساعد جهت صدور کالاهای ساخته شده از طرف جوامع پیشرفته و سرمایه‌داری، تولیدات صنعتی نوپای ممالک جهان سوم را با مانع روبرو کرد.

جوامع صنعتی با تحمیل تولید اختصاصی مواد خام به جوامع وابسته، نظام نابرابری مبادلات را حفظ کرده و صادرکنندگان مواد خام را ناگزیر به وابستگی به بازار جهانی و تن دادن به بی‌ثباتی(که برای صادراتشان پیش می‌آمد)، می‌ساختند.

چهار فرض نظریه وابستگی

اقتصاد و جامعه در بخش عمده‌ای از دنیای در حال توسعه، به شکل کامل تحت تأثیر این واقعیت قرار دارند که این کشورها در اصل به منزله تولیدکنندگان مواد خام و مصرف‌کنندگان محصولات صنعتی در اقتصاد جهانی ادغام شده‌اند.

این تقسیم کار به وسیله قدرت اقتصادی و سیاسی دنیای توسعه یافته دائمی گردیده است.

 همین ادغام پابرجا در اقتصاد جهانی، موجب انحراقات جدی اقتصاد داخلی در جهان سوم می‌شود.

عوارض این معضل اقتصادی به قلمرو اجتماعی و سیاسی هم سرایت می‌کند(نراقی 1370، ص 183-178).


محمدعلی رحیمی نژاد؛ دانشجوی دکتری روابط بین الملل
 
Share/Save/Bookmark
کد مطلب : ۱۲۷۱۲۸


ارسال