شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ ,15 August 2020
0
Share/Save/Bookmark
۰
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۳۰
یک کارشناس صنعت خودرو مطرح کرد؛
برای قیمت گذاری خودرو اول باید قیمت ارز و نرخ تورم ثابت بماند/ قیمت‌گذاری دستوری برای خودرو نتیجه عکس دارد
 
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: مالیات گیری از خودرو فقط کسری بودجه را جبران میکند و تاثیری در کاهش قیمت خودرو ندارد پس بهتر آن است که برای قیمت گذاری ابتدا نرخ تورم و نرخ ارز ثابت بماند.
به گزارش عصرهامون احمد دانشفر در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به اخذ مالیات از عایدی خودرو که در دستور کار مجلس قرار گرفته است گفت: اگر هدف مجلس از اخذ مالیات از صاحبان خودرو این است که قیمت خودرو کاهش پیدا کند باید صراحتا بگویم این اتفاق رخ نخواهد داد اما اگر هدف مجلس این است که از اخذ مالیات برای دولت درآمد بدست اورد تا جبران کسری بودجه کند بله این هدف محقق خواهد شد.
این عضو انجمن قطعه سازان گفت: قیمت گذاری خودرو کار پیچیده ای نیست به شرط انکه عواملی که در تعیین قیمت خودرو نقش دارند به خاطر تورم رشد چندین برابری نداشته باشند.
دانشفر خاطر نشان کرد: قیمت خودرو تابعی از قیمت قطعات ساخت داخل، قطعات وارداتی، فولاد و موارد دیگری است که با بالارفتن نرخ ارز و هم چنین تورم افزایش پیدا می کند که این موضوع تنها مربوط به ایران نیست بلکه قیمت گذاری در همه جای دنیا به همین عوامل بستگی دارد اما از سوی دیگر چون خودروسازن خارجی تیراژ بالای خودرو دارند و نرخ تورم در دیگر کشورها کنترل شده است بنابراین قیمت خودرو از وقتیکه شروع به تولید می شود تا زمانی که سالهای پایانی تولید خود راسپری میکند تغییر چندانی نخواهد داشت زیرا پس از تولید اولیه و براساس برنامه ریزی که صورت می گیرد مشخص میشود که هدف تولید برای یک خودرو چه مقدار است.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: در داخل کشور هرکس می خواهد قیمت را دستوری تعیین کند که این موضوع عملا انجام پذیر نیست زیرا وقتی شما در طول کمتر از یک ماه شاهد رشد چند هزار تومانی قیمت ارز هستید چه طور انتظار دارید که قیمت خودرو ثابت بماند اصلا امکان پذیر نیست.
وی ادامه داد: شورای رقابت برای خودش یک نوع قیمت گذاری دارد، سازمان حمایت از مصرف کننده نوع دیگری قیمت گذاری می کند دولت در این زمینه مداخله می کند و نوع دیگری قیمت گذاری را در دستور کار خود قرار می دهد خب این وسط مصرف کننده است که نمیداند چه کاری باید انجام دهد.
دانشفر خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته که شرایط ایده آل بود علتش این بود که تیراز خودروها بالا رفته بود اگرچه خودرو ساز پول نداشت اما به قطعه ساز خودرو تحویل می داد قطعه ساز نیز خودرو را به قیمت روز  کارخانه کمی بالاتر در بازار عرضه می کرد و پولش را به دست می اورد اما به دلایلی که مشخص نیست مشکلات ازسال 97 با تغییر نرخ ارز شروع شد به طوریکه قطعه ساز برای وارد کردن قطعه باید هزینه بالاتری میکرد و خودرو ساز نمی توانست جبران هزینه قطعه ساز را کند به همین دلیل در کنار رشد قیمت دلار تولید نیز کاهش یافت به همین دلیل به بازار خودرو شوک وارد شد و عملا تولیدی که در کشور به یک میلیون خودرو رسیده بود به یک سوم و حتی کمتر کاهش یافت و این مسئله موجب بالارفتن قیمت خودرو شد.
وی ادامه داد: اکنون نیز موضوع کلینیک قیمت گذاری خودرو مطرح می شود که از نظر من این کارها جواب نمی دهد بنابر این اولین مسئله این است که دولت باید نرخ ارز را ثابت نگه دارد و حفظ ارزش پول ملی برای تعیین قیمت خودرو در اولویت نخست باشد بعد از ان باید مشکلاتی که بین خودروساز، بانک و قطعه ساز است برطرف شود تا خودروسازان بتوانند به نقدینگی دست پیدا کنند تا بدهی انباشته خودرو به قطعه سازان بدهند.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: اگر مسئله حل نشود قیمت خودرو از این که هست بالاتر می رود و نظام مالیات بندی بر خودرو نیز نمی تواند موجب کاهش قیمت خودرو شود به همین دلیل به نظر می رسد دولت و قطعه سازان و خودرو سازان سریع جلسه بگذارند تا این مشکل برطرف شود .
دانشفر تصریح کرد: دولت وقتی توانست نرخ تورم و ارز را کنترل کند آنگاه  بهترین روش این است که قیمت خودرو  براساس تیراژ تعیین شود یعنی خودروساز مکلف باشد که سالانه یک میلیون خودرو تولید کند و براساس قیمت بازار قیمت گذاری شود. مسئله اصلی در تعیین قیمت گذاری نرخ تورم و نرخ ارز است که این موضوع باید حل شود تا قیمت خودرو سامان پذیرد.
وی ادامه داد: برای فروش هم میتوان روش های مختلفی را در نظر گرفت مانند فروش اقساطی که در همه جای دنیا منرسوم است و به خریدار نیز فشار وارد نمی آید که باز تاکید میکند لازمه آن کنترل نرخ تورم است.
 
انتهای پیام/
 
Share/Save/Bookmark
کد مطلب : ۱۲۷۳۰۵


ارسال