يکشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۹ ,20 September 2020
0
Share/Save/Bookmark
۰
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۳۹
سرمقاله روزنامه های امروز کشور؛
عوامل تغییر اعتماد به دولت‌ها/خطرات طرح دولتی اوراق نفتی چیست؟
 
نگاهی به سرمقاله روزنامه های کثیرالانتشار و چاشنی که هر کدام از رسانه های مکتوب به محتوای امروز نشریات اضافه کردند.
به گزارش عصرهامون به نقل از راه دانا؛ روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

سخنی با برادرم فتاح
حسین شریعتمداری در کیهان نوشت:
با شناختی که از برادر عزیزمان جناب مهندس فتاح داشتم، اظهارات ایشان در برنامه نگاه یک سیما برایم باور کردنی نبود، نه اینکه سخن‌گفتن از سوءاستفاده‌ها را ناروا بدانیم چرا که با جرأت می‌توان گفت و نسخه‌های روزنامه نیز بهترین و مستندترین گواه آن است که کیهان در افشای مفاسد اقتصادی و مطالبه بی‌ملاحظه حقوق ملت از مسئولان، در هرپست و مقامی که بوده و هستند، پیشتاز بوده است و همچنان نیز چنین است. حیرت نگارنده از این بود و هنوز هم هست که چرا جناب فتاح از تابلوی افشای سوءاستفاده‌ها -با عرض پوزش- سوءاستفاده کرده و به بهانه و یا به خیال آنکه از نارواها سخن می‌گوید، نظام مظلوم را آماج تهمت‌های ناروا کرده است! برای نگارنده اگرچه نوشتن در این خصوص آسان نیست ولی دوستی‌ها نباید مانع بیان حقایق و دفاع از نظام مظلومی باشد که دشمنان غدار و خونریز از همه سو به آن تاخته و می‌تازند.
و اما، در این باره گفتنی‌هایی هست؛ 
۱- حشمت‌الله طبرزدی، یکی از عوامل کنونی ضد‌انقلاب، در دهه ۷۰ نشریه‌ای را با عنوان پیام دانشجوی بسیجی منتشر می‌کرد که بعدها با اعتراض بسیج این پسوند حذف شد و نشریه با نام پیام دانشجو به انتشار هفتگی خود ادامه داد. طبرزدی خود را یک بسیجی تمام عیار می‌دانست و اولین بار واژه امام خامنه‌ای از جانب او مطرح شد. نشریه طبرزدی در چاپخانه کیهان چاپ می‌شد. در یکی از شماره‌های این نشریه، یادداشت تُند و زننده‌ای علیه مرحوم‌ هاشمی رفسنجانی چاپ شده و نسبتی به ایشان داده شده بود که تهمتی آشکار بود. بنده با مشاهده این یادداشت از چاپ نشریه خودداری کردم. آقای طبرزدی بعد از اطلاع از ماجرا با اینجانب تماس گرفت و علت را جویا شد. به ایشان اعتراض کردم این چه یادداشتی است که علیه آقای ‌هاشمی نوشته‌اید؟ با تعجب گفت؛ خود شما که بارها در کیهان به ایشان انتقاد کرده‌اید؟ گفتم؛ ما در انتقاداتمان با دشمن مرزبندی داریم و اجازه نمی‌دهیم دشمنان نظام از انتقادات ما به نفع خود و علیه نظام و انقلاب سوءاستفاده کنند ما آقای ‌هاشمی را بیرون از دایره اسلام و انقلاب تعریف نمی‌کنیم ولی یادداشت شما با آنچه دشمنان بیرونی علیه آقای ‌هاشمی می‌نویسند و می‌گویند تفاوتی ندارد. به همین جهت حاضر نیستیم با چاپ نشریه‌تان در دروغ‌بافی و تهمت‌پراکنی شما علیه ایشان سهیم باشیم و اضافه کردم آیا تا‌کنون حتی یک نمونه هم سراغ دارید که رسانه‌های دشمن از انتقادات کیهان سوءاستفاده کرده و برای آن بَه بَه و چَه چَه کرده باشند؟!
۲- اظهارات آقای فتاح در برنامه تلویزیونی نگاه یک، بلافاصله با استقبال گسترده رسانه‌های دشمن و سایت‌های ضد‌انقلاب رو‌به‌رو شد. اگر ایشان در سخنان خود به واقعیاتی هرچند تلخ اشاره کرده بودند، تنها جرمشان این بود که چرا به عنوان یک مسئول نظام، سفره دل خود را در میدان دید دشمنان تابلودار اسلام و انقلاب گشوده‌اند! که هرچند اقدامی ناپسند بود ولی فقط از ناپختگی ایشان حکایت می‌کرد. اما، آنچه تاسف‌آور و سؤال‌برانگیز است اینکه بسیاری از اظهارات ایشان واقعیت نداشت و برخی دیگر نیز وارونه مطرح شده بود و تاسف‌آور‌تر آنکه 
جناب فتاح نمی‌توانست از غیر واقعی بودن آنچه مطرح کرده بود بی‌خبر باشد! و دقیقاً همین نکته است که اظهارات ایشان در برنامه نگاه یک را غیرقابل توجیه می‌کند! 
۳- بعد از مصاحبه یادشده آقای فتاح، مراکز و مسئولانی که مخاطب ایشان بودند، با صدور بیانیه‌ها و جوابیه‌های مستند به ادعاهای ایشان پاسخ گفتند ولی جناب فتاح تاکنون هیچ پاسخی برای ادعاهای خود نداشته‌اند! اگرچه واقعیت امور بدون پاسخ ایشان نیز به آسانی قابل کشف و درک است. به عنوان نمونه -‌و فقط یک نمونه- آقای فتاح می‌گوید 
«یک جای خوب ما در کوهک در اختیار نیروی دریایی ارتش است».
و نیروی دریایی با صدور بیانیه‌ای توضیح می‌دهد که «‌پادگان کوهک، ستاد نیروی دریایی ارتش بوده است که این مکان، از پیش از انقلاب اسلامی در اختیار این نیرو بوده و بعد از انقلاب نیز به عنوان ستاد فرماندهی از آن بهره‌برداری می‌کند و بر اساس مصوبات ابلاغی مقرر شده اراضی پادگان کوهک بالمناصفه بین نیروی دریایی ارتش و بنیاد مستضعفان تقسیم شود و در مسیر اجرای این مصوبه ستاد کل نیرو‌های مسلح به عنوان حَکم عمل خواهد کرد. بر این اساس تمامی عواید حاصل از اعیان اراضی پادگان کوهک (ساخت و ساز‌های انجام شده در محدوده پادگان) متعلق به نیروی دریایی ارتش خواهد بود و بنیاد موظف به پرداخت ارزش آن به نیروی دریایی است‌». واقعیت آن است که بنیاد موظف است ارزش «ساخت و ساز‌های انجام شده در محدوده پادگان» را به ارتش بپردازد ولی برادر عزیزمان آقای فتاح، نیروی دریایی ارتش را به تصاحب غیر‌قانونی متهم کرده است!
آیا جناب آقای فتاح از این واقعیت خبر نداشته است؟! اگر پاسخ مثبت است پرسش بعدی این است که چه کسانی به ایشان اطلاعات غلط داده‌اند؟! 
۴- در اظهارات آقای فتاح و اعتراض‌های ایشان دقت کنید. هیچ جا سخن از فساد اقتصادی و یا سوءاستفاده شخصی در میان نیست. موضوع درباره چند مرکز و نهاد وابسته به نظام است چرا فلان زمین بنیاد در اختیار نیروی دریایی ارتش است؟! که معلوم شد متعلق به خود ارتش بوده است. و یا چرا کاخ مرمر در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است؟! 
و حال آنکه سال ۹۷ تخلیه شده و بیش از ۲ سال است که مجمع به محل سابق مجلس شورای اسلامی منتقل شده است. تصمیم گرفتیم کاخ مر‌مر را به موزه تبدیل کنیم. این تصمیم از جانب بنیاد نبوده است و اساساً موزه در حوزه اختیارات سازمان میراث فرهنگی است! چرا سپاه ولی امر‌(ع) فلان زمین بنیاد را در اختیار دارد؟!
این ادعا در حالی است که به گفته اعلام شده سردار جباری فرمانده سپاه ولی امر‌(ع)، «‌واگذاری ملک و مکان‌های مورد نیاز برای اجرای مأموریت‌های این نهاد و نیز سازمان‌های دیگر هم راستا، بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور صورت می‌پذیرد و ملک مذکور هم در سال ۸۱ طی فرآیندی قانونی در راستای اجرای مأموریت‌های این نهاد در اختیار یگان حفاظت سپاه قرار گرفته است... پس از انتصاب آقای فتاح به ریاست بنیاد مستضعفان، در همان روز اخذ حکم مسئولیت توسط ایشان، آمادگی خود را برای واگذاری ملک جماران (که در واقع یک زمین و سوله مخروبه با کاربری پارکینگ است)، به ایشان اعلام کردم » و توضیح می‌دهد که «‌به‌رغم پیشقدم بودن سپاه ولی امر برای واگذاری این مکان (ملک جماران) به بنیاد مستضعفان، تنها پس از چند روز از توافق وگفت‌وگوی صورت گرفته، جناب آقای فتاح با ارسال نامه‌ای آزاد‌سازی مکان مذکور را مطالبه کردند، در حالی که از حدود دو ماه پیش در تعامل با بنیاد، توافقات قطعی برای حل و فصل موضوع استرداد این محل با معاونین ذیربط در بنیاد مستضعفان صورت پذیرفته و عدم آگاهی ریاست بنیاد از عزم جدی ما برای واگذاری ملک مذکور و توافقات حاصله بین دو مجموعه تعجب‌برانگیز است‌»! اظهارات جناب فتاح درخصوص ملک واگذار شده به آقای حداد عادل نیز مخدوش است و با واقعیت فاصله دارد و....!
۵- باید از برادر عزیزمان جناب فتاح پرسید که آیا به بازتاب اظهارات خود در رسانه‌های دشمنان تابلو‌دار نظام توجه فرموده‌اید؟ چرا برای شما که فرزند انقلاب و از مسئولان شیفته خدمت هستید، اینهمه کف و سوت می‌زنند؟! آیا غیر از این است که جنابعالی با اظهارات غیر‌واقعی خود بسیاری از پایگاه‌های نظام نظیر سپاه و ارتش را که دشمن بارها از آنها زخم‌های کاری برداشته و سیلی‌های سخت خورده است، زیر سؤال برده و با ادعاهای غیر واقعی خود به سوءاستفاده! متهم کرده‌اید؟! حتماً سخن حکیمانه و توصیه عالمانه حضرت امام(ره) را به خاطر دارید که هرگاه دشمن زبان و قلم به تمجید از شما گشود، بدانید که به خطا رفته و در زمین دشمن به کار گرفته شده‌اید. (نقل به مضمون) برادر عزیز برفرض که ادعای جنابعالی صحت داشته باشد -که ندارد- آیا اگر فلان ملک بنیاد در اختیار فلان بخش ارتش و سپاه قرار گرفته باشد سوءاستفاده شخصی شده است؟ و یا گناهی بزرگ و خطایی نابخشودنی رخ داده است؟ که در صفحه تلویزیون ظاهر می‌شوید و آنها را چنان به باد انتقاد می‌گیرید که گویی ارتش و سپاه دشمن هستند؟! 
۶- و در خاتمه این سخن نیز گفتنی است که هنری کیسینجر افعی مار خورده آمریکایی در وصف حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می‌گفت «او در برخورد با دشمنانش هم صادق بود» و از حضرت آقا به خاطر دارم که می‌فرمودند؛ حتی وقتی درباره دشمنان هم سخنی می‌گوئید یا مطلبی می‌نویسید توجه داشته باشید که باید در محضر خدا پاسخگو باشید. با شناختی که از آقای فتاح دارم اظهارات ایشان برایم باور کردنی نیست و این احتمال وجود دارد که ماجرای یاد شده از سوی برخی مشاوران نا‌همخوان و یا کم‌دان رقم خورده باشد! و اگر از جانب خود ایشان باشد که...!
 و بالاخره برادر عزیزم آقای فتاح از میزان ارادت نگارنده به خود با خبر است و از این روی امیدوارم با مطالعه وجیزه پیش‌روی ابرو درهم نکشند و این نوشته را سخنی دلسوزانه از برادری به برادر دیگر تلقی فرمایند...

خطرات طرح دولتی اوراق نفتی چیست؟
مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:
 
هفته گذشته با اعلام خبر بررسی طرحی که از سوی رئیس جمهور از آن به گشایش اقتصادی تعبیر شد، گمانه زنی های زیادی درباره محتوای این طرح مطرح شد. سرانجام ابتدای این هفته جزئیات این طرح منتشر شد، جزئیاتی که با واکنش برخی صاحبنظران و روسای دو قوه مقننه و قضاییه همراه بود که بر ضرورت بررسی این طرح و دقت در جزئیات آن برای رفع تبعات منفی طرح اصرار داشتند.واقعیت این است که بازارهای مالی فرصت بسیار خوبی برای تامین مالی است و دولت نیز می تواند از این فرصت استفاده کند. چنان که اکنون فروش سهام دولتی و انتشار اوراق بدهی را در دستور کار دارد و بخشی از کسری بودجه خود را از این محل تاکنون جبران کرده است ولی واقعیت کسری بودجه کشور به دلیل کاهش فروش نفت و هزینه‌های ناشی از کرونا، به قدری است که دولت چاره‌ای ندارد جز این که به فکر منابع دیگری نیز باشد. با این حال هرگونه تامین مالی دولت چند پیش شرط اساسی دارد:
1- ایجاد بدهی اگرچه اقدامی فوری و زودبازده برای رفع کسری بودجه است، اما باید توجه داشت که نباید موجب غفلت از اصلاحات ساختاری بودجه شود. اصلاحات ساختاری که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه بیش از یک سال و نیم است که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا معطل مانده است. کم کاری دولت در اصلاحات مالیاتی و مولد سازی دارایی های دولت موجب می شود که فشار بر تامین درآمد از محل ایجاد بدهی و فروش غیرمنطقی شرکت های دولتی، افزایش یابد و تبعات اقتصادی برای کشور به دنبال داشته باشد.
 
2- هر گونه پیش فروش دارایی از جمله نفت و انتشار اوراق بدهی و مشارکت، به منزله ایجاد تعهد برای آینده است. اوراق مشارکت چون به مصرف پروژه های عمرانی می رسد، می تواند از محل آورده این پروژه ها پس از بهره برداری، اصل و سود را پاسخگو باشد. انتشار اوراق بدهی نیز با توجه به نسبت پایین سهم بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران توجیه دارد و می توانیم در سال‌های بعد با تراز کردن بودجه و انتشار اوراق جدید، پاسخگوی اوراق بدهی که اکنون منتشر می شود، باشیم ولی ماجرای پیش فروش نفت تفاوت دارد و ایجاد تعهدی برای آینده می‌کند که پاسخگویی به آن محل تردید جدی است.
 
3- پیش فروش نفت در حد طرحی که دولت مطرح کرده است، مستلزم افزایش فروش روزانه 600 هزار بشکه نفت است که در شرایط تحریمی فعلی و با توجه به ارقام غیررسمی که از صادرات نفت کشور مطرح است، هدفی بلندپروازانه و خطرناک است. به گونه ای که با فرض بسیار سختِ‌ تراز شدن بودجه در حد صادرات فعلی نفت طی سال های آینده، افزایش 600 هزار بشکه ای صادرات نفت برای بازپرداخت اوراق منتشر شده، مستلزم تغییر در شرایط سیاسی و تحریمی است. واضح است که در شرایط تحریمی فعلی، دور زدن تحریم ها و توافق با برخی متحدان سیاسی کشورمان شاید بتواند بخشی از این افزایش فروش نفت را جبران کند ولی در عمل تعهد خطرناکی برای آینده ایجاد می کند و حتی دست ما را در توافق سیاسی در آینده می بندد چرا که عملا بخشی از آن چه را که در توافق بتوانیم به دست بیاوریم ،امروز به نرخی نامشخص پیش خرید کرده ایم و طرف مقابل با علم به این که ما متعهد به فروش 600 هزار بشکه نفت بیشتر هستیم، در عمل به راحتی تن به کاهش تحریم ها و صادرات نفت بیشتر ما نمی دهد.
 
4- افزایش وابستگی به درآمد نفتی دیگر اشکال طرح دولت است که به صراحت خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. چنان که بالاتر گفته شد، نفت در عمل متغیری خارج از کنترل ماست و گره زدن بیشتر اقتصاد کشور به نفت و متعهد شدن به مردم در قبال متغیری که تا حد بسیار زیادی دست ما نیست، کشور را در برابر تحولات نفتی و متغیرهای برون زا آسیب پذیرتر می کند. علاوه بر این با توجه به این که افزایش قیمت ارز پس از عرضه اوراق نفتی  به ویژه در زمان سررسید، سودآوری طرح را افزایش می‌دهد، اقتصاد کشور با انتظارات ناشی از افزایش قیمت ارز مواجه خواهد شد و در صورت تحقق این مسئله، تعهد ریالی دولت در قبال این اوراق ارزی سنگین تر نیز خواهد شد و امکان پاسخگویی به آن سخت تر خواهد بود.خوشبختانه ورود مجلس و پس از آن قوه قضاییه تاکنون توانسته جلوی قطعی شدن این طرح را قبل از بررسی دقیق و رفع اشکالات  بگیرد. این ورود قطعا  باید تا زمان قطعی شدن جزئیات و رفع اشکالات اساسی آن ادامه داشته باشد. شورای هماهنگی اقتصادی قوا در آزمونی سخت قرار گرفته است و با وجود شرایط سخت اداره کشور در شرایط محدودیت های ناشی از تحریم و کرونا، نباید بار غیرمنطقی و تعهد غیرعقلایی برای آینده کشور ایجاد کند و نسل آینده را قربانی کم کاری امروز کند.
 
 
عوامل تغییر اعتماد به دولت‌ها
 
محمد جوان اخوان در جوان نوشت:
 
مردادماه در تقویم سیاسی ایران به عنوان ایام جابه‌جایی دولت‌ها بوده و در نیمه این ماه تحلیف رئیس جمهور برای یک دوره چهارساله انجام می‌پذیرد. اینک هفتمین سال دولت رئیس جمهور کنونی پایان یافت و فقط یک سال پایانی عمر این دولت باقی مانده است.

از همان زمان که آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با نتیجه‌ای بسیار لب مرزی (۷/۰ درصدی) رقبا را پشت سر گذاشت و عالی‌ترین مسئولیت اجرایی را بر عهده گرفت، تأویل‌های متعددی در خصوص این رأی و پیامد‌های آن ارائه شد و بسیاری آن را نشانه‌ای بر سرمایه اجتماعی شکننده اعتدال‌گرایان تلقی و امتداد حرکت آن را با چالش‌های بسیاری پیش‌بینی کردند. حتی بسیاری در این خصوص تردید داشتند که در رئیس جمهور یازدهم بتواند در انتخابات دوازدهم پیروز میدان باشد.

هرچند انتخابات ۹۶ با فضای خاص خود و دوقطبی سازی سلبی حاکم بر آن و نیز ابهاماتی که در خصوص مهندسی توزیع جغرافیایی تعرفه انجام گرفت، به سود آقای روحانی پایان یافت، اما بروز حوادثی همچون دی ماه ۹۶ (درست چند ماه بعد از انتخابات) و نیز ماجرای حوادث آبان ۹۸ و نوع مواجهه شخص رئیس جمهور با آن، نشان داد چالش سرمایه اجتماعی ساکنان کنونی پاستور همچنان پابرجاست. فراتر از روند تغییرات کاهنده یا فزاینده سرمایه اجتماعی و نیز رویداد‌های حمایت‌ساز یا گریزان‌کننده سیاسی اجتماعی، یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در شکل‌گیری سرمایه اجتماعی، شاخصه‌ای به نام «اعتماد» است که بدون توجه به آن نمی‌توان به امر مهم «سرمایه اجتماعی دولت» پرداخت. اعتماد مهم‌ترین عاملی است که بدنه اجتماعی حامی یک رئیس‌جمهور و دولت آن را چه در هنگام اخذ رأی و چه در فراز و فرود‌های عمر کابینه شکل می‌دهد. تجربه نشان داده است که میزان اعتماد به مدیران و دستگاه‌ها در طول مقطع فعالیتشان ثابت نبوده و بسته به نوع رفتار و خروجی‌های مدیریتی متغیر است.

یکی از شاخصه‌های مؤثر اعتماد، میزان پاسخگویی به مطالبات است. اکنون در بررسی این شاخصه در دولت باید دید افکار عمومی میان وعده‌های داده شده و تحقق وعده‌ها چگونه قضاوت می‌کند؟ روشن است که با گذشت هر ساعت از عمر دولت، این قضاوت حساس‌تر می‌شود و در سال پایانی دولت، همه منتظر تحقق بسیاری از وعده‌ها هستند. هرچند در کوران رقابت‌های انتخاباتی ۹۲، آقای روحانی وعده حل بسیاری از مشکلات مردم را در ۱۰۰ روز اول کار دولت داد، اما پس از گذشت ۲ هزار و ۵۰۰ روز همچنان چشم‌های به انتظار نشسته مردم را می‌توان مشاهده کرد. طبعاً حامیان دیروز ایشان که معتقد به دادن زمان و فرصت کافی برای کار به دولت بوده‌اند، در سال آخر نمی‌توانند نگرانی خود از عدم تحقق وعده‌ها را کتمان کنند! این روند در سال آخر کابینه شتاب بیشتری خواهد گرفت.

علاوه بر مطالبات، نوع رفتار عمومی مدیران نیز در شکل‌گیری اعتماد مؤثر است. نوع عملکرد دولتمردان در کنترل قیمت ارز و تورم ناشی از آن و کاهش ارزش پول ملی، برخورد با گله‌مندی‌های عمومی ناشی از نابسامانی‌های مدیریتی، عدم اقدام به موقع و مقتضی که تا حد زیادی به بی‌عملی انجامیده، ترسیم‌کننده تصویر بغرنجی است که افکار عمومی از رویکرد مدیران دولتی یافته است.

هرچند دولتمردان فعلی بنا بر عادت مألوف کوشیده‌اند بسیاری از کاستی‌ها را نیز متوجه دولت‌های قبلی بکنند، اما پایان یافتن کوپن «تقصیر قبلی‌ها» در جامعه سبب افت شدید اعتماد عمومی نسبت به مدیران اجرایی فعلی شده است. کار به جایی رسیده است که بسیاری از اظهارات مقامات اجرایی جدی گرفته نمی‌شود.

اتفاقی که در هفته اخیر در بازار سرمایه رخ داد و پیامد‌های آن، به خوبی ضعف‌های ساختاری رویکرد دولت را نمایان می‌سازد. درست در مقطعی که شخص رئیس جمهور بر رونق بورس تأکید و دولت حساب ویژه‌ای روی حل چالش‌های کشور از طریق آن باز می‌کند، اختلافات دو وزارتخانه نفت و امور اقتصادی و دارایی، خیل عظیم مردمی را که به توصیه دولت توجه کرده و نقدینگی خود را به جای سوداگری در بازار ارز و طلا به بورس آورده‌اند، دچار سرگردانی و خسران می‌کند.

تکذیب‌های مکرر و متناقض در واقع چیزی جز تخریب بنای مهمی به نام «اعتماد» نیست. فرض کنیم مدیران اجرایی متوجه پیامد‌های کشاندن اختلافات خود به رسانه‌ها شدند و نهایتاً به تصمیم واحدی رسیدند، آیا اعتمادی که در اذهان مردم خدشه‌دار شده را به این سادگی‌ها می‌توان ترمیم کرد؟ آیا گذشت هفت سال زمان برای نفهمیدن تشتت در تیم اقتصادی دولت و فقدان فرمانده اقتصادی دولت عجیب نیست؟
 
 
بگویید دولت چکار کند؟
محمدرضا خباز در آرمان نوشت:
 
 
یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی ما که هم تورم‌زاست و هم باعث ویرانی اقتصاد می‌شود، نقدینگی دست بخش خصوصی است که عدد فوق‌العاده بزرگی است که چون مهار نشده، هر روز به سوی یکی از نیازمندی‌های جامعه می‌رود. این معضل ریشه‌ای یک روز به سمت ارز و روز دیگر به سوی طلا، خودرو و مسکن می‌رود و همیشه دولت‌ها را دچار مشکل می‌کند. بحث دیگر کاهش درآمدهای نفتی است و البته منحصر به بودجه امسال است که عدم تحقق بالایی خواهیم داشت. تقریبا 50 درصد از بودجه کل کشور به صورت عدم تحقق است که منجر به کسری بودجه و در نهایت به تورم خواهد بود و دولت باید کاری کند و چنانچه دوستان اعتراضی دارند، پیشنهاد دهند دولت چکاری انجام دهد تا بتواند هم نقدینگی دست بخش خصوصی را که مهلک است جمع کند و هم بخشی از درآمدهای کشور را تامین و مقداری هم برای تامین پروژه‌ها استفاده کند؟
 
نکته حائز اهمیت شرایطی اقتصاد تورمی همراه با رکود است که باید مدنظر قرار بگیرد و نظرات نمایندگان مجلس، اقتصاددان‌ها، به‌ویژه نخبگان اقتصادی شناسنامه‌دار کشور در اتاق بازرگانی نیز منعکش شود. از آنجا که اکنون نفت به فروش نمی‌رسد، ظاهرا از طریق بورس به مردم فروخته می‌شود و افراد مقداری از سهم نفت را می‌خرند تا بعد از آنکه شرایط مناسب شد و با قیمت بالایی به فروش رسید، سود خوبی عاید خریداران شود و در غیراین‌صورت به هر دلیلی که قیمت نفت افزایش پیدا نکند، دولت باید خود را متعهد کند حداقل سود سپرده‌گذاری بانکی را به خریداران سهام بپردازد. درواقع در صندوقی که به عنوان صندوق نفت یا فرآورده‌های نفتی یا میعانات گازی سرمایه‌گذاری می‌شود، خریداران سهام به قیمت روز نفت را می‌خرند درحالی‌که نفت همچنان در چاه باقی می‌ماند و استخراج نمی‌شود. وقتی گشایش اتفاق افتاد- که ان‌شاءا... خواهد افتاد- نفتی که امروز مردم خریده‌اند، سال آینده می‌فروشند و سود حاصل از آن متعلق به خریداران است که از این جهت جای خوشحالی است ولی اگر به هر دلیلی با قیمتی کمتر از قیمت الان به فروش رسید، گویا این پول به صورت سپرده بانکی در اختیار دولت است و دولت سودش را به خریداران با اصل پول برمی‌گرداند.
 
با این کار نخست، مقداری از نقدینگی دست بخش خصوصی جمع می‌شود و نه‌تنها به سوی ارز و طلا نمی‌رود که دیگر برای دولت دردسرساز نیست. دوم، کسری هزینه‌های دولت تامین می‌شود و سوم، پروژه‌های نفتی و پالایشگاه و کارهای ناتمام وزارت نفت که به دلیل نداشتن منابع مالی تعطیل شده، راه‌اندازی می‌شود. به نظر می‌رسد پیشنهاد خوبی است و نباید دولت را به عدم تصمیم دعوت کرد که خطرناک است. سوال این است که اگر دولت را از انجام این کار منع کنیم، برای کسری بودجه که 85 درصد آن هزینه‌های جاری است، چه کار کند؟
 
آیا چاره‌ای جز این هست؟ امیدواریم تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان با همفکری، تدبیر و برنامه‌ریزی موانع سر راه را مرتفع کنند و چنانچه آثار سوئی دارد به حداقل برسانند. طبیعتا هر تصمیمی محاسن و معایبی دارد که معایبش با کمک یکدیگر کاهش پیدا کند. اقتصاددان‌های خارج از مراکز تصمیم‌گیری پیشنهادات خود را به منظور خروج از بحران اقتصادی کشور که با بیماری کرونا تشدید شده، ارائه دهند. هرکس هرآنچه به ذهنش می‌رسد به‌عنوان یک ‌اندیشه و فکر ارائه کند تا دولت بهترین را انتخاب و در شرایط سخت بتواند مفری برای بهترشدن شرایط زندگی مردم طراحی، اجرائی و عملیاتی کند.
 
 

 
آخرین روزنه امید
علی صدقی در ابتکار نوشت:
از بدو پیدایش مفهوم اصلاح‌طلبی در ادبیات سیاسی، این جریان فکری همواره مخالفان قسم‌خورده‌ای داشته است. مخالفان و حتی دشمنانی که سعی کرده‌اند طی بیش از یک قرن گذشته هر نوع اتهامی را متوجه آن کنند یا نسبت‌هایی ناروا و ناصواب به آن بدهند. گاه هم تلاش کرده‌اند تا با قلب واقعیت و مفهوم عمیق اصلاح‌طلبی، این جریان را به اصلاحات عملگرایانه (پراگماتیستی) نسبت دهند. حال آنکه هیچ نسبتی میان دو مفهوم وجود نداشته و انگیزه‌ها و انگاره‌های هر کدام تفاوت‌های آشکاری با یکدیگر دارند.
در سپهر سیاست ایران هم وضع، تفاوت چندانی با شرایط بین‌المللی و تاریخچه شکل‌گیری اصلاح‌طلبی نداشته است. بسا مدعیانی که در طول تاریخ معاصر این مرزوبوم بر اصلاح‌طلبی تاخته‌اند؛ برخی از موضع یک فرضیه اعتقادی و در بستری ایدئولوژیک و بعضی دیگر از منظر طولانی‏کردن مسیر تغییرات، حمله به جریان اصلاح‌طلبی را در دستور‏کار قرار داده‌اند.
البته به این مجموعه باید فرصت‌طلبان و کاسبان شرایط بحرانی و خطرخیز را هم اضافه کرد. کاسبانی که در اثر ایجاد فضاهای رانتی در نتیجه انزوای بین‌المللی کشور به نان و ننگی می‌رسند. این موضوع اما منحصر به ایرانِ پس از انقلاب نیست. چه بسیار مواردی که می‌توان در مخالفت با اصلاح‌طلبی پیش از انقلاب اسلامی هم جستجو کرد. اتهامات نادرست و ناروایی که به این گروه وارد آمد و صدای آن‌ها که هرگز شنیده نشد.
با این اوصاف، اما شرایط فعلی ایران و موقعیت اصلاح‌طلبان در این شرایط، با همیشه متفاوت و متمایز است. مطالعه اجمالی موقعیت اصلاح‌طلبان در میدان سیاست‌ورزی کشور نشان می‌دهد که این جریان فکری توانست پس از یک دوره فترت هشت‏ساله از تمام نهادهای قدرت و در شرایطی که بسیاری از تئوریسین‌ها، نظریه‌پردازان و کنشگران آن یا در زندان بودند، یا ساکت و صامت شده بودند و یا ناامیدانه تحولات سیاسی و اجتماعی کشور را نظاره می‌کردند، به یکباره موفق شدند با کسب پیروزی در چهار انتخابات ـ البته در ائتلاف با اعتدال‌گرایان ـ احیا شده و به صحنه قدرت بازگردند. صحنه‌ای که حالا آرام آرام از دست اصلاح‌طلبان عملگرا به دلایل متعدد خارج می‌شود.
در این میان فقر تئوریک، ضعف مدیریتی، ناکارآمدی اجرایی و ملاحظه‌کاری بیش از حد بزرگان و زعمای اصلاح‌طلب، عرصه را برای این جریان سیاسی بیش از هر زمان دیگری تنگ کرد. حالا کار به جایی رسیده است که هر کلام و سخنی که از این اردوگاه به گوش می‌رسد با موجی از حملات بزرگ و کوچک در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های عمومی روبه‌رو می‌شود.
به نظر می‌رسد جریان اصلاح‌طلبی این روزها بیش از هر زمان دیگری به «بحران گفتمانی» رسیده است. جریانی که توان دفاع از عملکرد و برنامه‌هایش را از دست داده و روزبه‌روز پایگاه اجتماعی خود را از دست می‌دهد. ناگفته نماند که این پایگاه اجتماعی هرگز به سوی جریان اصولگرا متمایل نمی‌شوند، چرا که بخش اعظمی از هواداران اصلاح‌طلبی در کشور با عبور از اصولگرایان به اصلاح‌طلبان رسیده‌اند. این موضوع حکایت از آن دارد که تضعیف اصلاح‌طلبی، تضعیف کلیت نظام را در پی خواهد داشت. هر چند ممکن است تندروها به این مسئله باور نداشته باشند، اما این مسئله یک واقعیت عینی و غیرقابل انکار است.
بررسی شرایط و موقعیت خطیر اصلاح‌طلبان نشان می‌دهد که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات آن‌ها، عدم استفاده و بهره‌مندی از موقعیت‌های به‏دست‏آمده است. اصلاح‌طلبان حاضر در عرصه قدرت یا نخواستند، یا نتوانستند پاسخگوی مطالبات و خواسته‌های گروه‌های اجتماعی متمایل به خودشان باشند. آن‌ها تعریفی دقیق از چرایی نزدیکی به قدرت و ماموریت‌های ابلاغی از سوی جامعه رای‌دهندگان به دست ندادند. مجموعه این مسائل و سکوت‌های بی‌معنای معنادار بزرگان اصلاح‌طلبی در کشور موجب شده است تا امید بسیاری از رای‌دهندگان به ورطه ناامیدی کشیده شود. این همه ثابت می‌کند تا شاید اصلاح‌طلبان ناچار باشند تا در میدانی دیگر و با قدری فاصله‌گذاری مشخص از نهاد قدرت، به امر سیاست‌ورزی بپردازند. درحقیقت بازگشت به نهاد جامعه و تقویت جامعه مدنی با بهره‌گیری از راهبردهایی جز آنچه قدرت عطا می‌کند، باید محور فعالیت‌های اصلاح‌طلبی قرار گیرد.
 
انتهای پیام/
 
Share/Save/Bookmark
کد مطلب : ۱۲۸۶۰۰


ارسال