بانک شهر با زیان انباشته بیش از 12 برابر سرمایه ثبت شده به دلیل عملکرد در چند سال اخیر مواجه است و براساس نظر حسابررسی و با توجه به اینکه مانده زیان انباشته بانک از سرمایه ثبت و پرداخت شده آن بیشتر شده، ضروری است مجمع عمومی فوق‌العاده با موضوع ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت برای توقف و یا تداوم فعالیت بانک برگزار شود.
تاریخ انتشار :يکشنبه ۲ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۵۲
براساس گزارش حسابرس این بانک که بر روی کدال منتشر شده به دلیل اینکه مانده زیان انباشته بانک از سرمایه ثبت و پرداخت شده آن بیشتر شد، این بانک می‌بایست در اجرای ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده در خصوص توقف و یا تداوم فعالیت اقدام کند؛ همچنین با توجه مواد 22 و 116 اساسنامه مبنی بر الزام دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده برای تصمیم‌گیری در مورد تکمیل سرمایه (تا مبلغ 4 هزار میلیارد ریال حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانک) و افزایش نسبت کفایت سرمایه تا میزان مقرر توسط بانک مرکزی نیز مراعات نشده است.
بانک شهر باید با انتشار دلایل زیان‌دهی و برنامه آتی خود برای خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت، حداکثر ظرف 6 ماه پس از انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده تهیه و اعلام کند البته این بانک برای فرار از شمولیت ماده 141 قانون تجارت اقدام به فروش املاک و اموال خود کرده که در ادامه آگهی‌های آن را مشاهد می‌کنید.
بیشتر بخوانید:
زیان انباشته در «بانک شهر» 7 برابر شد/ شرکت زیان‌ده با صف خرید سنگین در بورس
بنابر گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در گزارش حسابرسی شده حسابرس و بازرس قانونی به مجمع عمومی صاحبان سهام بانک شهر در خصوص اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 به تخلفاتی اشاره شده که به عنوان نمونه برخی در ادامه آمده است:
2- همان‌طور‌که از بررسی صورت‌های مالی مشهود است، فعالیت بانک در سال‌های اخیر منجر به زیان شده . در تاریخ ترازنامه، زیان انباشته به بیش از 7 برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده آن بالغ شده و فعالیت‌های عملیاتی موجب خروج وجه نقد شده است. در شرایطی‌که مجموع درآمدهای عملیاتی به دلیل فزونی هزینه تامین منابع نقدی نسبت به درآمدهای حاصل از اعطای تسهیلات، موجب زیان‌دهی شده و بدون در نظر گرفتن درآمد حاصل از فعالیت‌های غیر بانکی (ناشی از فروش دارایی‌ها و املاک)، فعالیت‌های بانک به مبالغ متنابهی زیان بالغ شده است.
حسابرس ضمن آن‌که پیگیری موثر در زمینه اجرای برنامه هیئت مدیره برای برون رفت از وضعیت فعلی حائز اهمیت دانسته اما، توصیه کرده است تصمیمات مقتضی در خصوص اصلاح ساختار مالی، تمرکز بر فعالیت‌های بانکی، کاهش هزینه‌های بالاسری و مواردی از این قبیل اتخاذ شود. مضافاً بازنگری در رویه تسویه تسهیلات اعطایی به اشخاص معرفی شده توسط شهرداری‌ها از محل دریافت املاک، که به دلیل شرایط اقتصادی کشور موجب کاهش منابع نقدی در اختیار و تحمیل هزینه‌های غیر واقع خواهد شد، حائز اهمیت است.
3- تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی در تاریخ ترازنامه، شامل 4.711 میلیارد ریال تسهیلات اعطایی به سایر اشخاص، بوده که تضمین آن توسط شرکت‌های گروه (سرمایه‌گذاری شهر آتیه، ساختمان و عمران شهر پایدار و لیزینگ شهر به مبالغ 2.514، 1.349 و 848 میلیارد ریال) از طریق ظهرنویسی و قرارداد لازم‌الاجرا صورت پذیرفته و عملا وثایق کافی و متناسب با روال معمول عملیات بانکی دریافت نشده و وجوه تسهیلات اعطایی به سایر اشخاص، نهایتا در اختیار شرکت‌های گروه قرار گرفته است. همچنین در شرایطی که بخش عمده تسهیلات بانک با تضمین امور مالی شهرداری‌ها پرداخت شده و در روال معمول از طریق دریافت املاک از شهرداری‌ها تسویه می‌شود، مجوز لازم برای ایجاد تعهد و تضمین آن توسط شورای اسلامی شهر مربوطه ارایه نشده است.
4- براساس ماده 11 اساسنامه، خرید سهام بانک توسط خود بانک و شرکت‌هایی که بانک بر آن نفوذ یا کنترل موثر دارد، ممنوع است. در این خصوص، شرکت‌های سرمایه‌گذاری شهر آتیه، گروه توسعه اقتصادی رستا و تامین سرمایه تمدن بانک هستند.
5- با توجه به اینکه به موجب ترازنامه مورخ 1397/12/29، مانده زیان انباشته بانک از سرمایه ثبت و پرداخت شده آن بیشتر شده، ضروری است در اجرای ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت نسبت به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای تصمیم‌گیری راجع به توقف و یا تداوم فعالیت بانک اقدام شود. اضافه می‌شود در این ارتباط، مفاد مواد 22 و 116 اساسنامه مبنی بر الزام دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده برای تصمیم‌گیری راجع به تکمیل سرمایه (تا مبلغ 4 هزار میلیارد ریال حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانک) و افزایش نسبت کفایت سرمایه تا میزان مقرر توسط بانک مرکزی نیز مراعات نشده است.
یکی از موارد هم تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره برای حضور هر جلسه است که این رقم در سال 97 نسبت به سال قبل از آن افزایش 100درصدی داشته و از یک میلیون و 200هزار تومان در سال 96 به 2میلیون و 400هزار تومان در سال 97 افزایش یافت.
6- حساب‌های دریافتنی گروه در تاریخ ترازنامه مشتمل بر مبلغ 7.390 میلیارد ریال خالص اقلام راکد انتقالی از سال‌های قبل بوده که اقدامات صورت گرفته در زمینه وصول آن به نتیجه‌ای منجر نشده است. از آن‌جایی‌که اطلاعات مستندی در خصوص قطعیت بازیافت مطالبات مذکور در اختیار نبوده، در رعایت استانداردهای حسابداری، شناسایی زیان ناشی از کاهش ارزش آن ضرورت داشته است.
7- در صورت‌جلسه انتخاب سمت اعضا (موضوع ماده 72 اساسنامه)، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انتخاب نشده و مفاد مواد 107 و 119 اصلاحیه قانون تجارت رعایت نشده است.
8- مفاد مواد 68 الی70 و 112 اساسنامه در مورد دعوت مجمع عمومی صاحبان سهام برای انتخاب جانشین اعضای هیات مدیره که بیش از چهار جلسه متوالی غیبت داشتند و یا از سمت خود استعفا داده‌اند، مراعات نشده است.
9- مفاد ماده 57 اساسنامه مبنی بر اینکه اکثر اعضای هیات مدیره باید فاقد سمت اجرایی باشند مراعات نشده و 4 نفر از اعضای جدید هیات مدیره به صورت موظف در بانک شاغل هستند.
10- مفاد ماده 128 اصلاحیه قانون تجارت و 82 اساسنامه مبنی بر اعلام حدود اختیارات مدیرعامل به مرجع ثبت شرکت‌ها مراعات نشده است.
11- صـورت‌های مالی، نسبت کفایت سرمـایه بانـک کمتر از حد نصاب مقرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (8 درصد) می‌باشد که با در نظر گرفتن آثار مالی بندهای این گزارش، این نسبت کاهش خواهد یافت. همچنین محاسبات نسبت کفایت سرمایه بر اساس دستورالعمل مورخ 17/04/1396 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است.
12- براساس گزارش حسابرس برخی مفاد دستورالعمل‌ها و سایر ضوابط تعیینی سازمان بورس و اوراق بهادار بخصوص در موضوع افشای اطلاعات رعایت نشده که در گزارش حسابرس آمده است.
*** گزارش کامل حسابرسی را اینجا مشاهده کنید.
در ادامه آگهی بانک شهر را برای فروش برخی املاک و اموالش را مشاهد می‌کنید تا از شمولیت ماده 141 قانون تجارت خارج شود.
انتهای پیام/
https://www.asrehamoon.ir/vdcjiheviuqe8yz.fsfu.html10- مفاد ماده 128 اصلاحیه قانون تجارت و 82 اساسنامه مبنی بر اعلام حدود اختیارات مدیرعامل به مرجع ثبت شرکت‌ها مراعات نشده است.
11- صـورت‌های مالی، نسبت کفایت سرمـایه بانـک کمتر از حد نصاب مقرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (8 درصد) می‌باشد که با در نظر گرفتن آثار مالی بندهای این گزارش، این نسبت کاهش خواهد یافت. همچنین محاسبات نسبت کفایت سرمایه بر اساس دستورالعمل مورخ 17/04/1396 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است.
12- براساس گزارش حسابرس برخی مفاد دستورالعمل‌ها و سایر ضوابط تعیینی سازمان بورس و اوراق بهادار بخصوص در موضوع افشای اطلاعات رعایت نشده که در گزارش حسابرس آمده است.
*** گزارش کامل حسابرسی را اینجا مشاهده کنید.
در ادامه آگهی بانک شهر را برای فروش برخی املاک و اموالش را مشاهد می‌کنید تا از شمولیت ماده 141 قانون تجارت خارج شود.
انتهای پیام/
asrehamoon.ir/vdcjiheviuqe8yz.fsfu.html
