خطای راهبردی و پنج روز پایانی/گلوله برفی بورسی و نقش دولت

چندین سال است که رهبر حکیم انقلاب با نگاه جامع و کلان‌نگر خود «پارادایم اقتصاد مقاومتی» -که مبتنی بر تقویت تولید ملی است- را به عنوان بهترین راه پیشرفت اقتصادی کشور مطرح می‌کنند و علاوه بر تعیین راهبرد کلی، هر ساله نیز بر اساس این نگاه، مسائل و مشکلات اقتصاد را به طور جزئی رصد کرده و برای حل آنها، از مسئولین مطالباتی دارند. اصلاح ساختار بودجه کشور، اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، جلوگیری از واردات بی‌رویه، جلوگیری از خصوصی‌سازی‌های غلط در عین تأکید بر خصوصی‌سازی‌های اصولی و حفظ ارزش پول ملی، بخش مهمی از این مطالبات هستند که رهبری معظم انقلاب مکرر بر‌آن تأکید داشته‌اند. دیروز باز شاهد همین تأکیدات و تذکرات چندباره رهبر انقلاب در ارتباط تصویری معظم‌له با جلسه هیئت دولت در سال پایانی دولت دوازدهم بودیم؛ لذا به جهت اهمیت این موضوعات مورد تأکید رهبری نظام در همین آغازین روز‌های هفته دولت یک بررسی اجمالی خواهیم داشت تا ببینیم دولت دوازدهم که سال پایانی خود را سپری می‌کند در کجا ایستاده و تا چه میزان مطالبات رهبری را در این بخش‌ها محقق کرده است.

نظام بانکی و سوءاستفاده‌ها: جلوگیری از سوء استفاده‌های بانکی، یکی از مطالبات اساسی رهبر معظم انقلاب از قوه‌ی مجریه است. نظام بانکی ایران بدین جهت مستعد فساد است که در آن تورم بالاست. در چنین شرایطی، مدیران بانکی باید از بین درخواست‌کنندگان تسهیلات «انتخاب» کنند و این انتخاب، شرایط را برای توزیع رانت فراهم می‌کند. ورود دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به پرونده «ابرفساد بانک سرمایه» در یک‌سال گذشته و برخورد جدی دستگاه قضا با باند فسادی که علاوه بر این بانک، از صندوق بازنشستگی فرهنگیان و... هم سوءاستفاده کرده بودند و از وزیر تا داماد وزیر نیز در آن دست داشتند، نشان از عزم قوه قضائیه در برخورد با مفاسد بانکی داشته و دارد.

با این حال، باید توجه داشت که تا اصلاح نظام بانکی توسط دولت صورت نگیرد، نمی‌توان گفت مطالبه رهبر معظم انقلاب تحقق یافته است؛ چرا که مطالبه ایشان «جلوگیری» از سوءاستفاده‌های بانکی بود، نه برخورد با مفاسد بانکی آن هم پس از بروز فساد. برای پیشگیری و جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی، تنها راه ممکن اصلاح نظام بانکی است که یک سوی آن کنترل تورم است و سوی دیگر آن نظارت بیشتر بر بانک‌ها توسط بانک مرکزی. هرچند از زمانی که دکتر همتی سکان اداره بانک مرکزی را بر عهده گرفته، تقریبا نظارت‌های بانک مرکزی بر بانک‌ها افزایش داشته و برخی از اقدامات تخریبی بانک‌ها به اقتصاد کشور کاهش یافته است، اما وقتی گفته می‌شود بانکی ۷۲ هزار میلیارد تومان سرمایه دارد و به همین میزان نیز تسهیلات داده و عملا ورشکست شده است، مفهومش این است که اگر نظارت بانک مرکزی تا امروز درست انجام می‌شد این بانک و سه بانک دیگر نباید در آستانه ورشکستگی قرار بگیرند و بانک مرکزی آن‌ها را با تنفس مصنوعی سرپا نگه دارند. تا زمانی که این موارد اصلاح نشوند، مشکل نظام بانکی به صورت ریشه‌ای حل نشده است. رهبر معظم انقلاب دو سال پیش در سخنرانی نوروزی خود در حرم رضوی، با ذکر اینکه چهار سال است کشور معطل لایحه اصلاح نظام بانکی است تا به مجلس برود، نسبت به تعلل مسئولان در این زمینه انتقاد کردند.

واردات؛ قاتل تولید داخل: یکی از مطالبات مهم رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر «جلوگیری از واردات بی‌رویه» بوده است. هرچند در طول پنج ماه گذشته از رقم واردات کالا به کشور به جد کاسته شده است، اما یقیناً این را نمی‌توان به حساب توفیق دولت در کاهش واردات کالا به کشور دانست و اگر کاهش وارداتی بوده که هست، بیش از آنکه سیاست‌های دولت در آن دخیل باشد، این وضعیت مرهون افزایش سرسام‌آور قیمت ارز و در اختیار نداشتن ارز مورد نیاز برای واردکنندگان کالا بوده است. به همین نسبت وقتی می‌بینیم رقم صادرات رشد خوبی داشته، این نیز به خاطر مقرون به صرفه بودن صادرات در قبال دلار مثلاً ۲۳ هزار تومانی است. البته همین را نیز باید به فال نیک گرفت چراکه خواسته یا ناخواسته افزایش قیمت ارز موجب افزایش صادرات و کاهش واردات و طبیعتاً رونق تولید در کشور خواهد شد.

افزایش سهم کالا‌های مصرفی و کاهش سهم کالا‌های سرمایه‌ای نشان‌دهنده تضعیف تولید است. چراکه کالای سرمایه‌ای در خط تولید و برای تقویت تولید به کار می‌رود، اما کالای مصرفی، کالایی است که در بازار با محصول تولید داخل رقابت خواهد کرد و او را از بازار حذف می‌کند. آمار‌های پنج ماه گذشته خوشبختانه نشان می‌دهد که دولت با خساستی که در دادن ارز به خرج داده است برخلاف آن چیزی که در سال ۹۷ در ارز پاشی نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری انجام داد، نشان می‌دهد که مطالبه رهبر معظم انقلاب امروز تا حدود زیادی در جلوگیری از واردات بی‌رویه، محقق شده است.

خصوصی‌سازی‌های غلط: در مورد خصوصی‌سازی‌های غلط، رهبر معظم انقلاب در سه سخنرانی در فاصله دو ماه، یعنی اولین روز سال ۹۸ و در روز کارگر همان سال و در دیدار دانشجویان در اول خرداد ماه ۹۸ بر اصل خصوصی‌سازی تأکید داشتند و در چارچوب اقتصاد مقاومتی، آن را به معنای حضور مردم در عرصه اقتصاد دانستند و معتقدند اگر مردم، مانند ایام دفاع مقدس به صحنه بیایند، در جنگ اقتصادی نیز پیروز خواهیم شد. در عین حال، ایشان همواره به خصوصی‌سازی‌های غلط نیز انتقاد داشتند و معتقدند دولت و سایر مسئولین باید مراقب باشند تا سوء‌استفاده‌چی‌ها کارخانه سرِپا را از دولت به قیمت ارزان نخرند و بعد کارخانه را از بین برده، ماشین‌آلات را به فروش رسانده، کارگر را بیکار کرده و در زمین کارخانه برج بسازند!

هنوز این مطالبه رهبر انقلاب جدی گرفته نشده است و اگر همت دستگاه قضایی در دوره جدید با آمدن آقای رئیسی نبود معلوم نمی‌شد که سرنوشت کارگرانی که عمری را در کارخانه‌ای سپری کرده و امروز با خصوصی‌سازی غلط، سرنوشت ناخوشایندی دارند به کجا ختم می‌شد. کارخانه هپکو، مجتمع کشت و صنعت هفت تپه و... که امروز چنین سرنوشتی دارند محصول همین خصوصی‌سازی‌های غلط یا مدیریت ضعیف بوده است. به نظر می‌رسد حل‌و‌فصل پرونده خصوصی‌سازی از وظایف سنگین دستگاه قضا است و حل آن می‌تواند هم کشور را نجات داده هم امید را در مردم زنده کند و هم اینکه دولت را در ریل خصوصی‌سازی درست و سودده برای مردم هدایت کند.

ارزش پول ملی و لزوم بازگرداندن آن: رهبر معظم انقلاب در سی امین سالگرد رحلت حضرت امام (ره) (۱۴ /۳ /۹۸) برای چندمین بار از دولت خواستند که ارزش پول ملی را حفظ کند. اما بر خلاف این انتظار، نه تنها از آن روز هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاده است، بلکه شاهد سقوط روزانه ارزش پول ملی بوده‌ایم و باید گفت با وجود تلاش‌های بانک مرکزی در این مدت، هیچ نقطه امیدوارکننده‌ای وجود نداشته است. باید گفت دولت در این حوزه نیز نمره مردودی گرفته و این مطالبه رهبر انقلاب بر زمین مانده است.

امروز دیگر بر همگان روشن شده است که حفظ ارزش پول ملی، جلوگیری از خصوصی‌سازی‌های غلط، صرفاً با برخورد‌های قضایی مرتفع نمی‌شود و از این دولت که گذشت، ولی اگر دولت‌های آینده عزمی برای اصلاح نظام بانکی نشان ندهند، این آش همان آش است و این کاسه همان کاسه. در هر صورت از این دولت مستعجل که فقط کمتر از یک‌سال و عملاً تا انتخابات ریاست جمهوری ۹ ماه فرصت دارد انتظار می‌رود همگام با قوه مقننه و قضائیه که برای رفع مشکلات اساسی کشور انگیزه دو چندان دارند، به دور از رقابت‌های سیاسی در مدت باقیمانده از عمرش فقط بر مطالبات رهبری در این دو سال تمرکز داشته باشد تا بتوان تهدیدات تحریمی دشمن را به فرصت‌های بی‌بدیل نظام تبدیل کرد تا پس از پایان دولت دوازدهم حداقل ماه‌های پایانی آن در ذهن مردم خوش نقش بسته باشد.

 

 

 

فراز و فرود در ذات بازارهای مالی است. در برخی شرایط خاص به دلیل اتفاقات مهم غیرقابل پیش بینی و نبود اطمینان، این افت و خیزها تبدیل به رشد یا اصلاح می شود و در صورت غلبه هیجان و رفتارهای غیرحرفه ای شاهد ریزش های سنگین یا صعودهای افسارگسیخته (شرایط  به اصطلاح «خرسی» یا «گاوی») هستیم. در مورد سوم پدیده گلوله برفی نقش به سزایی در ایجاد تلاطمات دارد. مثلا در ماه های اخیر رشد بازار بیش از هر چیزی متاثر از این پدیده بوده است. جایی که با هر رشد بازار، افراد بیشتری به رشد بیشتر و ادامه دار بورس امیدوار می شدند و سرمایه های خود را وارد بازار می کردند. بنابراین با ورود پول های جدید، حجم تقاضا هر روز بیشتر و بیشتر می شد تا کار صعود قیمت ها و شاخص ها راحت شود. دقیقا شبیه یک گلوله برفی که هرچه بیشتر در مسیر خود می غلتد، برف بیشتری را با خود همراه می کند و جلوگیری از حرکت آن سخت تر می شود. اکنون همین اتفاق در مسیر نزولی رخ داده است. دولت با  اقدامات نابه هنگام و تاخیر در تصمیم گیری های مهم، گلوله برفی را به حرکت درآورده و اکنون جلوگیری از آن کار آسانی نیست.

 

 

مهم ترین اشتباه دولت آن بود که از ابتدای سال گذشته با پیشگیری از برنامه های اصلاحی رئیس قبلی سازمان بورس، صرفا بر طبل حمایت از بورس کوبید. سرمایه های بسیاری وارد بازار شد و دولتی ها تا توانستند با این رشد بازار عکس یادگاری گرفتند. رشدی که در ایجاد آن نقش داشتند اما بازیگر اصلی، پول های تزریقی به بازار در مقاطع مختلف، مخصوصا بعد از عرضه شستا در فروردین امسال بود. اکثر تحلیل گران و ناظران بازار اذعان دارند که محرک اصلی بورس از فروردین امسال به بعد هجوم نقدینگی بوده است.

 

البته اهالی بورس می دانند که هر روند صعودی با افت هایی همراه است و این روندها را بارها در خود هضم کرده است. نیمه دوم سال 97 افتی شبیه همین روزها (بیش از 20 درصد) طی چند ماه رخ داد و بعد بازار خود را ترمیم کرد. چنین اتفاقاتی در سال 98 و ابتدای امسال هم رخ داد و هضم شد. گلوله برفی عرضه ها در نیمه دوم اردیبهشت و ابتدای خرداد هم به وضوح وجود داشت اما بدون دخالت خاصی، بعد از جذاب شدن قیمت نمادهای بنیادین، ترمیم شد و بازار به مدار رشد بازگشت.اما اظهارات و رفتارها و مداخلات مکرر دولت و تلاش برای گنجاندن رشد بورس در کارنامه عملکردی خود، به مرور دو اتفاق غیرطبیعی را رقم زد که آثار آن اکنون روشن شده است: 1- شرطی شدن بورس به اخبار خارج از بازار و اقدامات دولت 2- حضور سرمایه های جدید از سوی عامه مردم در بورس که به اتکای حمایت دولت از آن، با خیال راحت راهی این بازار شدند و البته باعث نفوذ شدید بورس در جامعه شد که طبیعتا ملاحظات و حساسیت ها و همچنین رفتارهای هیجانی را افزایش می دهد. البته نباید از نقش تشویقی افراطی و یک سویه صدا و سیما هم در این مسیر چشم پوشی کرد.

چرا رفتار دولت در بورس مخرب بود؟

 

گفتیم که مشابه این اتفاقات و صعود و نزول ها در بورس بوده و هست. گاهی که لازم شده، سازمان بورس با ابزارهای خود قدرت خرید و فروش را تنظیم کرده است تا از تداوم رفتارهای هیجانی پیشگیری کند. اما در چند ماه اخیر به جز شرطی شدن بازار به اخبار خارج بازار و حضور سرمایه های ترسو و آموزش ندیده به خاطر تبلیغات بیش از حد شرایطی را فراهم کرده که نیاز به مداخلات شدید ایجاد کرده است. ابتدا دولت برای کنترل روند صعودی اقداماتی برای عرضه های حقوقی و دولتی انجام داد که  موثر بود اما تداوم آن بدون توجه به جو بازار بر ترس ها افزود. نقطه آغاز سقوط گلوله برفی هم ناهماهنگی دو وزارتخانه در عرضه دارادوم بود. مشکل بعدی اقدامات عجیب دولت در اعطای رانت سنگین بیش از یک میلیارد دلاری به پالایشگاه ها برای پیشگیری از ریزش بورس است.

 

این اقدام هم چیزی جز شرطی شدن مجدد بازار به حمایت دولت به بار نخواهد آورد.اگرچه پیشگیری از تداوم وضعیت فعلی به خاطر درگیری بخش بزرگی از جامعه با بورس ضروری است اما این کار باید به صورت تدریجی و با رفتارها و ابزارهای متعارف و بدون سر و صدا و ایجاد حساسیت رخ دهد. معمولا اثر این اقدامات در مواجهه با گلوله برفی صعودی یا نزولی با تاخیر خود را نشان می دهد. بنابراین لازم نیست دولت اقدامات مخرب خارج از سازمان بورس مثل فرستادن رئیس دفتر رئیس جمهور به صدا و سیما در نقش تحلیل گر تکنیکال و اعطای رانت به برخی شرکت ها را ادامه دهد، بلکه لازم است اجازه دهد بازار بعد از افت و جذاب شدن قیمت به مسیر طبیعی بازگردد. اگر بازار با اقدامات غیرطبیعی و خارج بازار به تعادل بازگردد، این دخالت ها همیشه لازم خواهد بود!

 

نکته مهم دیگر این است که دولت برآوردی از آثار رفتارها و اظهاراتش بر انتظارات و رفتار بازیگران ندارد. وقتی در یک روز رئیس جمهور و سخنگو و وزیر از بورس حمایت می کنند و صدا و سیما هم به تفصیل

پوشش می دهد، آثاری کوتاه و بلندمدت بر ذهن و تصمیم بازیگران دارد که معلوم نیست چه زمانی چه اثری داشته باشد. علاوه بر آن باید توجه شود که دولت بازار را نمی شناسد و عمدتا اقداماتش را با تعجیل و تاخیرهای ناموزن انجام می دهد. گاهی نتایج اقدامات دولت برای توقف رشد هیجانی در دوره افت بازار اثر و ریزش را تشدید می کند و گاهی به دلیل همین تاخیرهای ذاتی دولت، نتایج حمایتی آثار خود را در دوره صعود نشان می دهد. کافی است عرضه های شرکت پالایش و پخش در شرکت های پالایشی را رصد کنید که تا 20 مرداد ادامه یافت و آثار آن هنوز در بازار وجود دارد. حال این که آثار حمایت ها و رانت های اعطایی فعلی کی نمایان شود و با بازار چه کند، باید منتظر بود و دید! کاش زودتر مداخله عیان و پرسر و صدا در بازار تمام شود تا بورس طبق روال خود به تعادل بازگردد. بهترین اقدام دولت متوقف کردن اشتباهات چند ماه اخیرش در قبال بورس است.

 

 

 

 

 

چند روزی است برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی موضوعاتی را در مورد بورس و رویکرد دولت مطرح می‌کنند و نسبت به مسئولیت‌پذیری دولت در این زمینه نقد دارند که فارغ از تمام نگرش‌ها و ضمن ممانعت از یکجانبه‌نگری، بدیهی است سیاستگذاری و نحوه مداخله دولت در تحولات روزهای اخیر بورس ‌انکارناپذیر است که از جمله می‌‌توان به اختلاف‌نظر دو وزارتخانه درباره دارا دوم، عرضه آبشاری سهام عدالت، عرضه‌های بالای حقوقی‌ها، عرضه صندوق‌ها و ... اشاره کرد که باعث تغییر روند بازار شدند و دیگر کشمکش‌هایی درون دولت همچون تفاوت دیدگاه‌های وزیر نفت در دولت در بحث‌های مرتبط، تغییر ساعات معاملات در بورس و... که البته الزاما به این معنا نیست که دولت خواستار سقوط بورس است اما رفتار دولت معتدل که در این بخش منفعل برداشت می‌شود نیازمند ایفای نقش بهتری بود. بررسی‌ها نشان می‌دهند با انسجام بیشتر در مجموعه دولت و به‌کارگیری ابزارهای لازم در این راستا باید از هرگونه رفتار منفعلانه دوری جست تا شاهد پیامدهای نامطلوبی از جمله خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی جامعه نسبت به بورس نباشیم که تبعات‌ آن سالیان درازی دامن بازار سرمایه را می‌گیرد و حجم انبوه شهروندانی که به این عرصه ورود کرده‌اند با ناامیدی این عرصه را ترک و ضمن آنکه به این راحتی باز نخواهند گشت، تبعات آن نیز می‌تواند از مسائل صرف اقتصادی فراتر رود.

 

کارشناسان اقتصادی طی ماه‌های اخیر با بهره‌گیری از ابزار رسانه نسبت به ابعاد مختلف و خطرات پیش‌رو گمانه‌زنی‌های مختلفی داشته‌اند اما اغلب بر این موضوع تاکید دارند که نقش دولت در این راستا و نحوه سیاستگذاری‌های آن نقشی کاملا اثرگذار بوده که‌ باید در این برهه زمانی به این نکته حایز اهمیت توجه لازم را داشته باشند تا نه تنها برداشت رفتار منفعلانه نشود بلکه اتهام منتفع‌شدن دولت معتدل را نیز متصور نسازد.

 

جدای از این رویکرد‌های منفعلانه برخی اظهارنظر‌های عجیب و غیر‌کارشناسی همچون سخنان شنبه‌شب رئیس دفتر رئیس‌جمهور درباره شاخص کل و پیش‌بینی چشم‌انداز بازار نیز سیگنال‌های غلطی به بازار داده است که نیازمند وحدت رویه در دولت و پرهیز بخش‌های غیرمرتبط دولت از ورود به این مباحث است. آنچه مسلم است رویکرد عمومی در جامعه به بورس و بازار سرمایه که طی ماه‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته می‌تواند با سیاستگذاری‌های کارشناسی مسئولان ذیربط و هدایت منطقی بازار نهادینه شده و عملا به یک اهرم منطقی برای تامین مالی تولید بدل شود و در غیر این‌صورت هرگونه سیاستگذاری غلط که باعث فرار سرمایه‌گذاران از این بازار شود تا مدت‌ها شاهد بازگشت سرمایه‌های مردمی به این بخش نخواهیم بود و دوباره بازارهای موازی سفته‌بازی مانند ارز و سکه و حتی مسکن شاهد جولان مخرب این سرمایه‌ها خواهد بود. حال دولت در چنین شرایطی مسئولیت سنگین‌تری را باید بر دوش خود احساس کند و باید تلاش بیشتری را به کار ببندد تا بتواند ضمن حفظ اعتماد عمومی در خصوص ارتقای بازار سرمایه گام‌های اثربخشی را بردارد.

 

 

 

 

در روزهایی که تحولات خاورمیانه با شتاب بسیاری در حال رقم خوردن است و عمده این تحولات پیرامون مسائل ایران، انفجار بیروت و نیز توافقنامه میان امارات و اسرائیل مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، وقایع مهم و اثر گذار افغانستان در حاشیه این موضوعات کمتر مورد توجه واقع شده است.

 

در حالی که پس از توافق صلح میان آمریکا و گروه طالبان که پس از چندین دور مذاکره در قطر رقم خورد، اوضاع میدانی و امنیتی افغانستان به صورت پیچیده‌تری بروز و ظهور یافته، چند روز قبل اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که خود با انسدادی سیاسی در کابل دست و پنجه نرم می‌کند، طی نمایشی به منظور انحراف افکار عمومی به ناتوانی سیاسی دولتش با تصویب لویی جرگه، فرمان آزادی 400 زندانی خطرناک طالبان را صادر کرد.

 

هرچند طبق توافقات صورت گرفته برای آغاز مذاکرات بین الافغانی میان دولت کابل و طالبان، قرار بود که 6 هزار زندانی طالبان آزاد شوند و در این میان 400 زندانی خطرناک مستثنی شده بودند، طالبان در حرکتی قابل پیش‌بینی شروع مذاکرات را منوط به آزادی این دسته از زندانیان کرد. نکته جالب اینجاست که در اوج انتقادات به بی عملی دولت اشرف غنی در پذیرش درخواست نامتعارف طالبان، او در ژستی اعلام کرد که این فرمان را به خاطر مردم افغانستان و صلح صادر کرده است!

 

در همین حین بود که بلافاصله پس از آزادی این زندانیان، بار دیگر طالبان با اعلام اینکه دولت کابل را به واسطه دست نشانده بودنش به رسمیت نمی‌شناسد، کلیت مذاکرات بین الافغانی را مجدد زیر سوال برد. پس از آن همچنان معضل امنیتی در شهرهای افغانستان ادامه یافته و تنها در چند نمونه طی روزهای اخیر، حملات تروریستی و راکتی تداوم یافته است. نمونه واضح این مسئله پس از حکم به آزادی زندانیان خطرناک طالبان، اصابت سیزده راکت به ارگ ریاست جمهوری در جریان مراسم روز ملی استقلال افغانستان بود.

 

در این راستا، آمریکا و دولت ورشکسته کابل در حالی مشروعیت گروه طالبان را مورد تایید قرار داده‌اند که از همان آغاز مذاکرات صلح در دوحه، بسیاری از کارشناسان در ماهیت تغییر رفتار طالبان شک داشتند. نمونه تازه در خوشبیانه بودن ظهور جدید طالبان به عنوان یک نیروی سیاسی، در حالی نمود یافت که گروه طالبان از حضور دختران در برخی نقاط تحت نفوذشان برای شرکت در کنکور ممانعت کرد. آنها همچنین در کمال تعجب و بهت ناظران، در متن توافقنامه لفظ امارت اسلامی افغانستان را گنجانده‌ و با توجه به افزایش نفوذشان در مناطق مختلف افغانستان که گفته می‌شود در حدود هفتاد درصد خاک این کشور را در بر می‌گیرد، سرمست از موفقیت اخیرشان به واسطه سیاست‌های آمریکا، شعار بازگشت به گذشته طلایی در دهه 1370 را سر می‌دهند.

 

اهمیت این ماجرا از آنجا ناشی می‌شود که بر فرض شکل‫گیری گفت‫وگوهای بین‌الافغانی، گروه طالبان به واسطه بخش بخش بودنش توان تضمین وعده‌های صلح را ندارد. از سوی دیگر با وجود سرخورده شدن بخشی‌هایی از اعضای این گروه، زمینه برای جذب آنها به داعش در افغانستان بسیار هموارتر از گذشته است. همچنین حکم به آزادی چهارصد زندانی خطرناک طالبان که در قتل، آدم ربایی و جنایت آشکارا دست داشته‌اند، در خوشبینانه ترین حالت آن به معنای انجام چهارصد عملیات تروریستی و ضد امنیتی بر علیه مردم افغانستان خواهد بود.

 

این موضوع در پیوند خوردن به بحران سیاسی در کابل زمینه‌ای را فراهم می‌کند که علاوه بر تداوم درگیری میان دولت و طالبان، پای گروه سومی به نام داعش و نیز گروه چهارم یعنی بخش‌های خود مختار طالبان نیز به ماجرا اضافه می‌شود. امری که معلوم نیست در این ملغمه چگونه مفهومی به نام صلح و آتش بس برای حل و فصل معضلات افغانستان از آن زاده خواهد شد. در این میان علاوه بر افغانستان، این درگیری‌های چند وجهی تمامی کشورهای همسایه این کشور و حتی منطقه آسیای مرکزی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد؛ امری که به ناچار به سبب باز شدن پای امنیت ملی این کشورها در خصوص بحران پیچیده افغانستان، دامنه بازیگران را آنچنان گسترده می‌کند که دورنمای صلح نه در میان مدت بلکه در بلند مدت نیز در این کشور به رویایی دور از دسترس تبدیل می‌شود. ‬‬
در همین راستاست که علاوه بر تغییر معادلات کنونی نظم در پیرامون افغانستان، بار دیگر مردم رنج دیده این کشور اصلی‌ترین قربانیان وضعیت رقم خورده خواهند بود تا داستان خون بار چند دهه گذشته همچنان و این بار با پیچیدگی‌های بیشتری تداوم داشته باشد.

 

 

انتهای پیام/