عمده مشکلات معیشتی، معلول سوء مدیریت داخلی است نه تحریم خارجی/کوتاهی متولیان در تامین کالاهای اساسی مردم پذیرفته نیست

به گزارش عصرهامون، حجت‌الاسلام علی مصطفوی نیا، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در دومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان که امروز با هدف تشریح بخشنامه پیشگیری از نارضایتی و اجتناب از شکل‌گیری اقدام های اعتراضی و اتخاذ تدابیر و تمهیدات موثر به منظور پیشگیری و مهار تورم، کم فروشی، احتکار و چند نرخی شدن کالاهای اساسی و اولویت دار مردم در سالن شهید بهشتی دادگستری کل برگزار شد، گفت: با نگاهی واقع‌بینانه بخش عمده معضلات و مشکلات مادی و معیشتی مردم نه به واسطه  تحریم‌ها بلکه برآمده از سوء مدیریت‌ها و اهمال کاری برخی از مدیران است و ضرورت دارد تا کلیه دستگاه های نظارتی، حفاظتی و حراستی با هدف تاکید بر افزایش بهره‌وری مدیران با مصادیق ترک کارهای الزام‌آور و اهمال در انجام وظایف محوله به نحو موثر و بازدارنده برخورد کنند.

وی ادامه داد: به واقع فضای اقتصادی جامعه در مقطع فعلی، ضرورت حضور و مشارکت موثر مدیرانی چابک، انقلابی و میدان دیده را مضاعف می کند تا بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و همت مضاعف و با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه بیانیه ی گام دوم انقلاب با تزریق امید و اجتناب از  ناکارآمدی، بخشی از آلام و مشکلات مردمی را تخفیف دهند.

 رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان با اشاره به ساختار فعلی اقتصاد جامعه افزود: سیستان و بلوچستان به واسطه مجاورت های مرزی با کشورهای کمتر برخوردار شرقی یکی از کانون های اصلی قاچاق کالا و عرضه خارج از شبکه کالاهای اساسی و اولویت دار قلمداد می شود و کلیه نهادهای تامین کننده و نظارت بر توزیع کالا از مرحله تولید تا بازار هدف باید نظارت های عالیه را به منظور صیانت از اموال حاکمیتی و تامین کالاهای اولویت دار عموم مردم مبذول کنند.

وی افزود: این پذیرفتنی نیست که به واسطه قصور یا تأخیر در انجام برخی از امور جاری و محاسباتی همچون میزان مصرف سرانه برخی از کالاهای اولویت دار، اقلام اساسی و مورد نیاز مردم در مقطع فعلی در انبارها دپو و مردم به واسطه عدم تامین کالاهای اساسی در مضیقه قرار بگیرند و به مشکلات معیشتی دچار شوند.

این مقام مسئول اذعان کرد: تجربه موفق در حذف موضوع های مرتبط با توزیع سیلندرهای گاز در فصل تابستان و رفع معضلات نارضایتی مردمی در این حوزه به عنوان یک الگوی موفق می تواند در سایر راهبردهای اساسی در تامین کالا و خدمات مدنظر مسئولان قرار گیرد.

گرانی؛ معضلی ملموس در جامعه

مصطفوی نیا خواستار مشارکت جدی کلیه نهادهای متولی در سیاست‌گذاری‌های مستمر و ریل گذاری شده در حوزه پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی شد و افزود: می‌توان پس از رفع معضلات مرتبط با شناسایی و آسیب‌شناسی مسائل جاری مملکت با بهره‌گیری از برنامه‌های علمی کارشناسانه و عملیاتی، برخی از این معضلات را حل کرد، هر چند مسائلی همچون گرانی به عنوان یک معضل ملموس در جامعه وجود دارد و اقلام اساسی و اولویت‌دار نسبت به سنوات گذشته جهش بلندی را طی کرده، لیکن در کنار گرانی، این معضل مضاعف است که مردم با پدیده ای همچون گرانفروشی نیز مواجه شود.

وی گفت: کلیه دستگاه‌های نظارتی همچون بازرسی، تعزیرات حکومتی، صنعت معدن تجارت و اتحادیه های امور صنفی مکلف هستند تا به منظور پیگشیری از بروز پدیده چند نرخی شدن کالاهای اساسی تمهیدات لازم را به عمل آوردند و با بهره‌گیری از سیاست‌های تنبیهی و بازدارنده، بخشی از اقلام اساسی محتکران و غارتگران ارزاق عمومی را شناسایی و جهت توزیع مناسب تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان با اشاره به استفاده از ظرفیت های قانونی نسبت به کلیه گرانفروشان، محتکران، کم فروشان و تسهیل گران فضای تورمی در کالاهای اساسی و ارزاق اولویت‌دار مردم خاطرنشان کرد: به طور قطع با استفاده از بسیج عمومی با هرگونه مصداق گرانفروشی، احتکار و کم‌فروشی در مقطع فعلی که به نوعی از مصادیق دشمنی با مصالح عمومی جامعه قلمداد می‌شود، به نحوی قاطع و عبرت آموز برخورد می شود.

انتهای پیام/