به گزارش عصرهامون محمدعلی حمیدیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان امروز در چهارمین نشست کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا ارز استان با هدف راهکارهای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی گفت: به رغم تمامی اقدامات دستگاه کاشف در مقطع فعلی قریب به 11 میلیون لیتر سوخت طی روز از مرزهای استان به کشورهای مجاور به شکلی کاملاً نظام‌مند و در قالب شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق می شود.

وی افزود: این موضوع نشان می دهد مجازات‌های فعلی با عنایت به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازدارنده نیست.

معاون رئیس‌کل دادگستری استان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم افزود: نظارت بر الگوی توزیع سهمیه سوخت خودروهای نفت گازسوز درون‌شهری و تاکید بر ارائه خدمات در قبال دریافت سوخت، بازدیدهای میدانی مستمر از سهمیه بگیران عمده در حوزه ی صنعت و کشاورزی، برخورد بازدارنده با خودروهای شوتی سوختی در محورهای مواصلاتی استان و نظارت بر عملکرد بیش از 110 جایگاه توزیع فرآورده‌های نفتی از راهکارهای مؤثر کاهش ریسک ارتکاب قاچاق سوخت است.

حمیدیان افزود: سازوکار کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز بدون شک سیاست‌های صرفاً قهری و تنبیهی را مدنظر قرار نمی‌دهد و درواقع هدف این است که با استفاده از سامانه‌های دانش بنیان، بهره ‌گیری از سامانه وی ست، انضباط بخشی به ترددهای دریایی و تاکید بر نصب سامانه‌های جی‌پی‌اس بر روی همه خودروهای نفت گازسوز و شناورهای دریایی بتوانیم بخشی از فرآیند قاچاق نظام‌مند فرآورده‌های نفتی را کاهش دهیم.

 رئیس کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا ارز استان گفت: اعطای مجوز فعالیت به 18 هزار خودروهای نفت گازسوز درون‌شهری در استان از سوی شهرداری‌ها که بیش از مجموع خودروهای نفت گازسوز درون‌شهری دو استان خراسان جنوبی و کرمان است، جای تأمل دارد.

وی ادامه داد: در صورت فعالیت نظام‌مند این شبکه حمل ‌و نقل در مقطع فعلی باید شاهد تحولی عمده در حوزه توسعه و عمران شهری در استان می بودیم.

حمیدیان با اشاره فعالیت غیرمتعارف بیش از پنج هزار وانت سوخت کش در محورهای مواصلاتی اظهار کرد: هرچند تقویت معیشت مرزنشینان یکی از راهبردهای اساسی پیشگیری از قاچاق کالا ارز است و در قانون مذکور نیز مطرح شده، اما هیچ منطق سلیمی وضعیت فعلی تردد این ناوگان گسترده با این الگوی غیرمتعارف را که علاوه بر وقوع سوانح و تصادفات جاده‌ای مدخل قاچاق بسیاری از کالاهای ممنوعه همچون مشروبات الکلی، سلاح مهمات یا قاچاق انسان شده اند را پذیرا نیست.

معاون رئیس‌کل دادگستری استان ضمن ابراز امیدواری برای اجرای مطلوب طرح رزاق در آینده‌ای نزدیک خاطرنشان کرد: کشف فساد سازمان یافته قاچاق سوخت و عرضه خارج از شبکه ی گسترده ی فرآورده‌های نفتی در برخی نهادهای توزیع سهمیه در سال گذشته، شناسایی کالابرگ های مجعول توزیع نفت سفید نمونه اقدامات انجام شده است.

وی ادامه داد: کمبود منابع انسانی با هدف بازرسی از مراکز عرضه سوخت، عدم اتصال مطلوب سامانه‌های مرتبط با پیشگیری از قاچاق کالا و ارز همچون سامانه های جامع محکومین، جامع انبارها، جامع بارنامه برخط، سپهتن و دیگر زیرساخت‌های مؤثر برخی از موانع اجرای موثر سیاست‌های پیشگیرانه مندرج در قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز است.

حمیدیان گفت: دستگاه قضا با استفاده از ظرفیت بخشنامه ریاست قوه قضاییه مبنی بر راهبردهای مقابله با ترک فعل الزام‌آور مدیران و کارمندان و پیشگیری از بروز آن به نحو قاطع و مؤثری در این راستا ورود می کند.

انتهای پیام/