جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹ ,22 January 2021
0
Share/Save/Bookmark
۰
محمدعلی حمیدیان گفت: مشکلات موجود جامعه و ریشه بسیاری از جرائم و آسیب های اجتماعی شاکله اقتصادی داشته و همه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تا از تبدیل مطالبات اقتصادی به نارضایتی های اجتماعی و تحرکات امنیتی با سیاست‌های پویا و کنشگرا اجتناب کنند.
به گزارش عصرهامون، محمدعلی حمیدیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقع جرم دادگستری کل سیستان وبلوچستان در نشستی که امروز به منظور تبریک انتصاب سردار طاهری فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان در سالن جلسات فرماندهی انتظامی استان برگزار شد گفت: بدون شک گفتمان پیشگیری در حوزه جرم شناسی به پررنگ‌ ترین سیاست مدیریت جرایم و آسیب های اجتماعی مبدل شده و در این راستا علاوه بر دستگاه قضایی، نیروی انتظامی نیز نقش خویش را به نحوی مطلوب ایفا کرده است.

وی با اشاره به سازوکارهای پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی افزود: با ظهور الگوهای پلیسی اجتماع محور در تقویت مسئولیت پذیری در برابر عوامل زیربنایی وقوع جرم و نیازهای جامعه، نقش پلیس در اجرای برنامه های ترمیمی همچون خدمات مشاوره در مراکز انتظامی تقویت شده و این امر بی‌گمان چرخه بزه دیدگی ثانوی و تکرار جرم را مختل می کند.

حمیدیان اظهار کرد: روند کشف پرونده‌های مجرمانه، دستگیری مجرمان و نسبت سرانه جرم در سیستان و بلوچستان در مقایسه تطبیقی با تمامی استان‌های کشور پایین تر بوده، لیکن ضرورت دارد تا با اتخاذ تدابیر آکادمیک از ارتکاب جرائم خشونت آمیز و افزایش احساس ناامنی که منجر به احساس خطر شهروندان می‌شود اجتناب شود.

وی خاطرنشان کرد: در مقطع فعلی نوعی قرائت واحد در حوزه اجرای تدابیر پیشگیرانه بین دستگاه‌های قضایی و مجموعه‌های کاشف جرائم و آسیب های اجتماعی ایجاد و منطق اصلاح و پیشگیری به نحوی پررنگ تر جایگزین سیاست های کیفری شده است، سیاست‌هایی که به رویه های ایجابی و کنشی نسبت به تمهیدات پس رویدادی و سلبی اولویت می‌بخشد.

معاون رئیس کل دادگستری افزود: بدون شک سیاست‌های توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی که مهمترین راهبرد بروز بسیاری از جرائم و آسیب ها در مقطع فعلی محسوب می‌شوند، خارج از مجموعه قضایی تعریف و به بیانی دیگر رویه‌های اجرایی محسوب می‌شوند و پرواضح است که در این راستا سیاست جنایی اجرایی نیز باید گفتمان خویش را بر مباحث و سرفصل های پیشگیرانه متمرکز کند.

حمیدیان عنوان کرد: مشکلات موجود جامعه و ریشه بسیاری از جرائم و آسیب های اجتماعی شاکله اقتصادی داشته و همه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تا از تبدیل مطالبات اقتصادی به نارضایتی های اجتماعی و تحرکات امنیتی با سیاست‌های پویا و کنشگرا اجتناب کنند.

وی در انتها ضمن تبریک مجدد انتصاب سردار طاهری به سمت فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان گفت: بدون شک سرمایه انسانی ممتاز مهمترین عامل تحرک صعودی هر نظام خدمات محور است و با توجه به تجارب ارزشمند ایشان می‌توان به اثرات چشمگیری در حوزه کاهش جرئیم و آسیب های اجتماعی، برخورد با مجرمان خشن و سابقه دار، افزایش مشارکت مردمی و ارتقای امنیت اجتماعی دست یافت.

انتهای پیام/
 
 
 
Share/Save/Bookmark
کد مطلب : ۱۳۲۴۳۹


ارسال