شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰ ,25 September 2021
0
Share/Save/Bookmark
۰
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۵۸
بورس کانون توجه اقتصاد؛ چشم انداز ۱۴۰۰ بازار سرمایه چیست؟
 
عملکرد دولت در بازارسرمایه هر چند در مقطعی سبب رشد‌های چندین درصدی شد، ولی بی ثباتی در بازار سرمایه، نتیجه عملکرد نادرست دولت است.
به گزارش عصرهامون به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، عوامل زیادی در سال ۱۴۰۰ بر بازار سرمایه اثر گذار هستند، از جمله، پیش بینی رشد ۴ برابری درآمد نفتی ایران در لایحه ۱۴۰۰ است، انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، احتمال کاهش پیامد‌های ناشی از کرونا بر اقتصاد کشور، پیش بینی رشد اقتصادی مثبت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ از جمله این موارد است.
بازدهی بورس در سال ۹۹ بیشتر از بازارهای رقیب
بهزاد خسروی کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که در سال ۱۴۰۰ بازار سرمایه با چه چالش‌های مثبت و منفی روبه رو است؟ پاسخ داد: در طول سال ۹۹ بازار سرمایه بیش از ۱۳۰ درصد بازدهی داشته و به دلیل نزولی بودن بازار سرمایه از مرداد ماه، وضعیت بورس نامناسب تلقی می‌شود این در حالی است که بازار سکه ۸۸ درصد، طلا ۸۴ درصد، دلار ۵۹ درصد و مسکن ۲۷ درصد و کالا‌های بادوام از جمله خودرو نیز، ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته اند، در کل در سال ۹۹ به طور میانگین بازار سرمایه بازدهی بیشتری نسبت به بازار‌های موازی داشته است.
وی در ادامه بیان کرد: عوامل زیادی در سال ۱۴۰۰ بر بازار سرمایه اثر گذار هستند، از جمله، پیش بینی رشد ۴ برابری درآمد نفتی ایران در لایحه ۱۴۰۰ است، انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، احتمال کاهش پیامد‌های ناشی از کرونا بر اقتصاد کشور، پیش بینی رشد اقتصادی مثبت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ است.

وی افزود: پیش بینی‌های مثبت سازمان‌های معتبر جهانی و اقتصادی و از جمله کارشناسان اقتصادی از رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ می‌تواند بر تقویت و ارتقای بازار سرمایه اثر مثبت بگذارد و از طرفی، فروش نفت تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۰، چنانچه اتفاق بیفتد، قطعا بر بازار سرمایه اثر مثبتی خواهد داشت.
وی در ادامه تاکید کرد: در شرایط فعلی تا تیر ماه سال ۱۴۰۰ عواملی از جمله، بازار‌های جهانی، رویکرد سیاست خارجی در کشور، بودجه ۱۴۰۰، قیمت ارز و رابطه مردم و دولت بایستی مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان آینده بازار سرمایه را  با حداکثر ضریب اطمینان پیش بینی کنیم.
خسروی با اشاره به خوش بینی دولت در سال ۱۴۰۰ در خصوص، فروش ۴ برابر نفت عنوان کرد: بنده معتقد هستم، سناریو فروش ۴ برابری نفت بسیار خوش بینانه است و با توجه به دلایل مختلف، اتفاق نخواهد افتاد و خود این موضوع موجب کسری بودجه شدید خواهد شد و کسری بودجه شدید اثر منفی به دنبال خود خواهد داشت.
اثرات نامطلوب بی فرجامی برجام در سال ۱۴۰۰
خسروی در پاسخ به تاثیر نتایج برجام بر بازار سرمایه تشریح کرد:  موضوع برجام از دیدگاه من می‌تواند به اندازه تمام عوامل ذکر شده بر بازار سرمایه موثر باشد، اگر برجام منجر به لغو تحریم‌ها شود، قطعا بازار سرمایه بیشتر از دیگر بازار‌ها بهره‌مند خواهند بود.
کارشناس بازار سرمایه در خصوص تاثیر ابهامات برجام بر ابزار سرمایه اظهار کرد: بی فرجامی و ابهامات برجام، اثرات نامطلوبی در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۹۹ در بازار سرمایه ایجاد می‌کند و از طرفی، هنگامی که اعداد و ارقام بودجه ۱۴۰۰ در بسیاری از سرفصل‌ها از جمله، فروش نفت و میعانات گازی را تحلیل می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که، سازمان برنامه و بودجه با رویکرد لغو تحریم ها، درآمد ۲۰۰ هزار میلیاردی را پیش بینی کرده است.
وی افزود: پس چنانچه موضوع برجام و مذاکرات برجام منجر به لغو تحریم‌ها نشود، برای تمام بازار‌ها از جمله بازار سرمایه، نمی‌توان  امیداوار به نگاه خوش بینانه و ارتقا بازار سرمایه باشیم. البته هیچگاه نباید از رفتار عقلایی سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان غافل باشیم.
عبور نرخ سپرده گذاری از ۱۸ درصد و نرخ تورم کشور از ۴۰
خسروی در پاسخ به این پرسش که، در سال پیش رو نرخ سود بانکی چه تاثیری روی بازار سرمایه می‌توانند داشته باشند؟ تشریح کرد: کنترل تورم، ثبات در نرخ ارز، تعیین نرخ سود بانکی معقول، با توجه به میزان تورم در کشور، عرضه به موقع سهام از طرف دولت به بازار سرمایه، سیاست‌های تامین کسری بودجه از بازار سرمایه، تعیین عوارض گمرکی و نرخ نهاد‌های انرژی، قیمت گذاری‌های دستوری و دخالت‌های دولت در بانک مرکزی، همه از جمله عواملی هستند که تحت تاثیر سیاست گذاری هستند.
وی در ادامه بیان کرد: بنابراین هر گونه مولفه‌های اشاره شده که تحت تاثیر نظام تصمیم گیری در دولت است، باید تعیین تکلیف شوند، البته عدم هماهنگی در نظام تصمیم گیری کشور و تصمیمات فاقد کارشناسی، شکنندگی بازار سرمایه را دو چندان کرده است.
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به صحبت رئیس سازمان بورس در خصوص نرخ سود بانکی تصریح کرد: اخیرا رئیس سازمان بورس برای بهبود بازار سرمایه، تقاضای کاهش نرخ سود بانکی سپرده گذاران را کرده است، این در حالی است که نرخ سپرد گذاری ۱۸ درصد و نرخ تورم کشور از ۴۰ درصد نیز عبور کرده است، به عبارتی، کسی که سپرده‌ای در بانک دارد، پس از یکسال شاید ۱۸ درصد سود دریافت کند، ولی در عوض ۴۰ درصد از دارایی خود را از دست می‌دهد.
وی افزود:  این در حالی است، افرادی که در مرداد ماه وارد بازار سرمایه شدند به طور میانگین ۳۰ درصد از دارایی خود را از دست دادند و یا تقاضا می‌کنند نرخ سود بین بانکی کاهش پیدا بکند، این در حالی است که ما بار‌ها تحلیل کردیم نرخ سود بین بانکی اثر مستقیمی روی بازار سرمایه ندارد.

خسروی در ادامه تاکید کرد: رئیس سازمان بورس باید بداند، در شرایط موجود چنانچه نرخ بهره بانکی برای سپرده گذاران کاهش یابد، قطعا آن‌ها به سمت بازار سرمایه نخواهند رفت، بلکه به دیگر بازار‌های غیر مولد مثل، سکه، طلا، دلار، خودرو و مسکن گرایش پیدا می‌کنند و این حالت اصلا به نفع اقتصاد کشور نیست.
وی افزود: باید عوامل اثرگذار بر بازار سرمایه را به درستی شناسایی کنیم، قیمت سهام به بازگشت بانک مرکزی به بازار سرمایه ربطی ندارد، بلکه افزایش قیمت سهام به قدرت تکنولوژی، افزایش طولی شرکت، صادرات، جایگاه شرکت بورسی باز می‌گردد، باید برای حل مسئله، مسئله را به درستی بشناسیم و برای ارائه راهکارها، پارادایم سازی مطلوب و مناسب داشته باشیم.
خسروی در رابطه با تاثیر متغیر کلان تاثیرگذار، نرخ ارز و تورم بر بازار سرمایه اظهار کرد: نرخ ارز یکی دیگر از مولفه‌های مهم تاثیر گذار بر بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ از نظر اثرگذاری بر ارزش حقیقی قیمت‌های سهام همراه با تعدیل تورم و هم از نظر اثرگذاری بر سودآوری شرکت‌ها و ارزش دارایی‌های شرکت‌های بورسی در کشور  است.
ثبات دلار در کانال ۲۵ هزار تومانی
کارشناس بازار سرمایه در ادامه در خصوص عوامل اثرگذار بر نرخ ارز که سبب ایجاد ثبات در این متغیر شده است، اشاره کرد و گفت: چشم انداز مثبت ایجاد شده نسبت به سیاست خارجی آمریکا در موضوع برجام سبب افت دلار به کانال ۲۰ هزار تومان شد و کمرنگ شدن چشم انداز سیاست خارجی آمریکا، اظهارات تند طرفین و شرط گذاری‌ها از یک طرف، رشد نقدینگی بیشتر از ۳۰ درصد در کشور همراه با تراز تجاری منفی با وجود سرکوب واردات، افزایش نرخ تورم، ادامه دار بودن کسری بودجه در کشور، آزاد نشدن منابع بلوکه شدن ایران در خارج از کشور، تمام این دلایل سبب ثبات نرخ ارز در کانال ۲۵ هزار تومان شده است.
وی افزود: این در حالی است که بازار سهام پیشخور کاهش قیمت ارز در قیمت سهام را تجربه کرده است، به عبارتی بازار سهام از پیامد‌های ناشی از کاهش یا افزایش قیمت ارز فاصله گرفته است، در نتیجه بازار سهام نه تنها در چند ماه آینده، بلکه در سال ۱۴۰۰ نیز اثر پذیری زیادی از نرخ ارز نداشته باشد.
خسروی در خصوص تحلیل‌های نادرست کارشناسان اظهار کرد: کارشناسانی که معتقد بودند افزایش نرخ ارز سبب رشد بازار سرمایه می‌شود، عملا این تحلیلشان اشتباه است، زیرا ما شاهد افزایش نرخ ارز تا کانال ۳۰ هزار تومانی بودیم، ولی اثری روی بازار سرمایه نگذاشت، پس بازار سرمایه از پیامد‌های ناشی از افزایش وکاهش نرخ ارز فاصله گرفته است.
گرفتاری کشور به اقتصاد شرطی/ پایان شیب نزولی بازار سرمایه
خسروی در پاسخ به این پرسش که، تصمیمات و بحث‌های سیاسی و اقتصادی و انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ نیز می‌تواند سبب افت بازار سرمایه شود؟ تشریح کرد: عملکرد دولت در بازار سرمایه هر چند در مقطعی سبب رشد‌های چندین درصدی شد، ولی بی ثباتی موجود و رویگردانی جامعه از بازار سرمایه، نتیجه عملکرد نادرست دولت است که هم اکنون شاهد آن هستیم.
 وی در ادامه بیان کرد: اختلافات مجلس و دولت بر سر بودجه ۱۴۰۰ باعث شد بازار سهام واکنش منفی نشان دهد، ولی اگر انتخابات ریاست جمهوری منجر به انتخاب فردی شود که با مجلس از نظر سیاسی و دیدگاهی همسو باشد، ریسک سیاسی بازار سرمایه کاهش می‌یابد و بازار سرمایه می‌تواند به رونق امیدوار باشد.
کارشناس بازار سرمایه در ادامه تاکید کرد: نظام تصمیم گیری در کشور متاسفانه، اقتصاد کشور را آنچنان شرطی کرده است که، بازار‌های مختلف در کشور از جمله بازار سرمایه باید منتظر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری کشور خودمان، مذاکرات برجامی و عوامل دیگر باشد. به هر میزانی که اقتصاد را شرطی کنیم، نظام تصمیم گیری درحوزه‌های مختلف اقتصادی از استراتژی مناسب و مطلوب برخوردار نیست.
خسروی در رابطه با اثرگذاری بحث‌های خارجی بر بازار سرمایه ایران اظهار کرد: مولفه دیگری که باید در نظر گرفته شود و اثر گذار بر بازار سرمایه در ۱۴۰۰ است بحث سیاست‌های خارجی است، زمانی که دولت بایدن روی کارآمد، خیلی‌ها تصور می‌کردند که اولویت اول باید برجام باشد در حالی که این اتفاق رقم نخورد، زیرا حتی کشور آمریکا با چالش‌های زیادی همراه بود که حل این چالش‌ها اولویت بایدن است و بعد از آن نیم نگاهی به برجام دارد.
وی در ادامه بیان کرد: این موضوع می‌تواند انتظارات تورمی را بیشتر کند به عبارت بهتر ریسک حوزه بازار سرمایه را افزایش می‌دهد. اما به گمان من بازار سرمایه از شیب نزولی تندی برخوردار نخواهد شد. اگر مذاکرات انجام بگیرد و تحریم‌ها لغو شود و نتیجه انتخاب منجر به این شود که فردی هم سو با مجلس برگزیده شود این موضوعات می‌تواند سبب مثبت شدن شیب بازار سرمایه شود.
وی در ادامه تاکید کرد: ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰ بیشتر از نیمه اول می‌تواند  از نظر رشد مثبت و منفی چالش برانگیز باشد. زیرا در نیمه اول ما منتظر مولفه‌های گفته شده هستیم. اگر آن طور که بخواهیم نشود انتظارات تورمی می‌تواند تاثیر منفی بر بازار سرمایه داشته باشد.
وی افزود: اگر رئیس جمهور آینده از برنامه‌های مثبتی در حوزه بازار سرمایه برخوردار باشد، میتواند اعتماد بین مردم و دولت را ارتقا دهد و انتخابات ریاست جمهوری به نوعی قدرت سهامداران بورس و ضریب نفوذ فعلی بازار سرمایه در مناسبات قدرت در کشور است، شاید اولین انتخاباتی است که برای بازار سرمایه نیز حرف وجود دارد، به عبارتی یکی از مولفه‌هایی است که بر مناسبات قدرت در کشور اثر می‌گذارد، که این رویکرد می‌تواند موجب ارتقای بازار سرمایه شود.
خسروی در رابطه با مولفه اثرگذار بر بازار سرمایه که بسیاری از کارشناسان از آن چشم پوشی می‌کنند، تشریح کرد: مولفه مهم بحث مردم و دولت است، مردم هر کشوری به عنوان بزرگترین سرمایه اجتماعی تلقی می‌شوند، متاسفانه در حال حاضر مردم کمترین اعتماد را به دولت دارند، سیاست‌های دولت در بازار سرمایه اعتماد مردم به دولت را خدشه دار کرد و هر گونه تصمیم دولت در راستای جبران ضرر و زیان سهامداران می‌تواند به ارتقای بازار سرمایه بیانجامد.
اقتصاد ایران اعتقاد به اقتصاد بازار ندارد
مولوی کارشناس بازار سرمایه در خصوص چالش‌های مثبت و منفی اثرگذار بر بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ بیان کرد: امسال، چند ریسک فاکتور اساسی اثرگذار است، یکی از ریسک‌ها نرخ بهره حقیقی است، که ما هنوز نمی‌دانیم نرخ بهره حقیقی در ایران به چه سمتی حرکت خواهد کرد، اگر نرخ بهره حقیقی به سمت مثبت شدن برود، بازار سرمایه به سمت روند سال ۹۴ – ۹۳ می‌رود.
کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان کرد: ریسک دیگر نرخ ارز است، تا اردیبهشت ماه حدود ۲ ماه باقی مانده و باید منتظر بمانیم که در این مدت برای مذاکرات چه اتفاقی می‌افتد؟
 مولوی با اشاره بر سایر ابعاد موثر بر بازار سرمایه اظهار کرد: اقتصاد ایران هم اکنون به صورت دستوری اداره می‌شود و باید تکلیف اقتصاد کشور مشخص شود، در راستای اینکه در ادامه نیز قرار است به صورت دستوری اداره شود یا بالاخره قصد تعیین مسیر مشخص را دارد.
وی در ادامه بیان کرد: اقتصاد ایران اعتقاد به اقتصاد بازار ندارد، که این سبب می‌شود ما به سمت مهندسی کردن شاخص برویم، در صورتی که باید اتفاقات برعکسی بیفتد، مثلا، در ابتدا باید دامنه نوسان برداشته شود، اگر بازار دامنه نوسان نداشت در مرداد ماه به همین شاخص ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد می‌رسید و مجدد حرکت به سمت بالا را ادامه می‌داد.
وی افزود: هم اکنون با ضرب و زور قصد بالا بردن شاخص را دارند، در صورتی که بالا رفتن شاخص به عواملی مانند، ورود نقدینگی، اقبال نیازمند است.
مولوی در راستای موضوع برجام بیان کرد: امسال دو سناریو وجود دارد، یک اینکه، قبل از انتخابات ما به مصالح برسیم و مذاکرات آغاز و پول‌های بلوکه شده آزاد شود یا تکلیف مذاکرات و آزادسازی پول‌ها به بعد از مذاکرات موکول می‌شود، در هر صورت هر سناریو اجرا شود، به علت علاقه به کاهش نرخ ارز، یک بازار سرمایه شوکی وارد می‌شود.
وی افزود:، زیرا کاهش نرخ ارز به پایین‌تر از قیمت ۲۰ هزار تومان، بر روی صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی تاثیرگذار خواهد بود، اما بعد از مدت کوتاهی، به علت وجود اخبار مثبت در زمینه رشد اقتصادی، شوک مقطعی پوشانده خواهد شد و بازار‌های موازی بازار سرمایه مثل بازار ارز، خودرو و... به تعلیق می‌روند.
مولوی در خصوص اثرات تورم در سال ۱۴۰۰ بر بازار سرمایه تشریح کرد: در صورتی که تحریم نیز برداشته شود، تورم دیگر به رشد ۶۰ درصدی نخواهد رسید، زیرا از سویی پول وجود دارد و هر دولتی بیاید برای جلب اعتماد مردم اقدام به کاهش نرخ تورم می‌کند، اما در صورتی که تحریم‌ها پا برجا باشد، سبب ادامه یافتن چرخه‌ی مارپیچ تورمی در بازار‌ها می‌شود. در هر صورت اگر در هر برهه‌ی زمانی به مذاکرات نرسیم، نقدینگی ۳۳۰۰ میلیاردی مانند بهمن سال ۹۹ مجدد در خواهد نوردید.
مولوی با اشاره به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر تاثیرگذاری آن بر بازار سرمایه تصریح کرد: یکی از عواملی که جلوی رشد بازار سرمایه را می‌گیرد، این است که چشم انداز سیاسی ایران مشخص نیست، که در این صورت بسیاری از افراد مطمئن در میان بازار‌های مالی مختلف حرکت می‌کنند و در اردیبهشت امسال با مشخص شدن فضا، ریسک‌ها به اوج می‌رسد، بنابراین بازار سرمایه مجدد به تعلیق می‌رسد.
انتهای پیام/

 
 
Share/Save/Bookmark
کد مطلب : ۱۳۷۶۱۶


ارسال