سایه سنگین بی برنامگی مدیران تجارت خارجی بر زندگی پیله وران/کاهش قدرت صادرات تجار محلی، گره های معیشتی مرزنشینان را کورتر کرد

به گزارش عصرهامون؛ مرز یکی از فرصت های بی بدیل برای رونق اقتصادی منطقه و به ویژه تقویت وضعیت اقتصادی مرز نشینان هست، اما مدت هاست تحت تاثیر بی برنامگی مسئولان امر در حوزه تجارت خارجی امکان بهره مندی از این ظرفیت را ندارند و با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کنند.

این شرایط در مرزهای جنوب شرق کشور به گونه ای پیش رفته که طبق گفته مسئولان امر، طی امسال کالاهای صادراتی توسط پیله وران از نظر ارزشی ۸۲ درصد و از لحاظ وزن ۲۸ درصد کاهش پیدا کرده که به طور تاثیر زیادی بر وضعیت معیشت مردم مرزنشین گذاشته است.

پیله وران و مرزنشینانی که از گره های اقتصادی زندگی شان به ستوه آمده اند و چشم امیدشان به مسئولانی است که در دولت سیزدهم روی کار آمده اند تا با تدابیر ویژه گره گشای مشکلاتشان باشند.

بی برنامگی درباره بازگشت ارز؛ یکی از نواقص سیاست های اجرایی تجارت خارجی

عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گویی با خبرنگار ما در این باره بیان کرد: متاسفانه یکی از نواقص سیاست های اجرایی تجارت خارجی ما بی برنامگی درباره بازگشت ارز است، بسیاری از امکانات کشور، دغدغه ها و تقلاهای فراوانی در بدنه پیکره مدیریتی و اجرایی صرف تقویت صادرات، تولید کالاها و خدمات صادراتی شده، ولی متاسفانه بر بازگشت ارز هیچ تاثیری نداشته، به گونه ای که می توان گفت بسیاری از امکانات صرف هیچ شده است.
 
وی افزود: ارز نه تنها برنگشته بلکه صرف خرید املاک و سرمایه گذاری در دیگر کشورها شده و منافع بعدی آن از کشور بریده شده است. یکی از اقدام های اساسی ما برای ساماندهی به اقتصاد باید اصلاح سیاست های تجارت خارجی باشد، لازمه آن این است که جهت بازگشت ارز برنامه منظم و منسجمی داشته باشیم. کسی که از امکانات کشور استفاده می کند تا کالا صادر کند، به این راحتی فکر نکند که ارز برگشتی تنها مال خودش است. بلکه باید بداند که از عرق جبین آحاد مردم به عمل آمده و حق الناس به گردن اوست.
 
این کارشناس اذعان کرد: ما به باز تعریف سیاست ها و اقدام های تجارت خارجی خودمان نیاز داریم، یکی از راهکارهای ما برای دور زدن تحریم ها این بوده که کارت های بازرگانی قبلا صادر شده را ابطال و به خصوص انحصار شکنی و اجازه گرفتن انحصار کالا ها را سلب کنیم. باید در قالب تشکل های تعاونی کارت بازرگانی صادر و میدان را برای تشکل های ثبت شده بازرگانی باز کنیم تا جمعیت کثیری در کشور از ارزش افزوده تجارت خارجی بهره مند شوند. این در باز توزیع ثروت بسیار موثر است.
 
وی اظهار مرد: یکی از اقدام های ویژه بازتعریف سیاست خارجه این است که تمام پیله وران و کوله بران استان های مرزی را با همکاری دوجانبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صمت در قالب تشکل های تعاونی ساماندهی و کارت بازرگانی به آن ها اعطا کنیم و اجازه دهیم کالاهایی را که مجوز صادرات و واردات دارد، صادر و وارد کنند و بابت آن ضریب متناسب مالیاتی وضع کنیم. این ساماندهی مستلزم رونق و تحریک بازارچه های مرزی است.

پیله وران و کوله بران باید ساماندهی شوند
 
شیخی افزود: به جای اعمال محدودیت سهمیه در کارت ها، قیمت های بعدی را پلکانی افزایش دهیم، محدودیت ها در عمل برداشته شود. به افرادی که کارت بازرگانی پیله وری در چارچوب قانون و قالب تعاونی های صادرات وارداتی و در فضای بازارچه های مرزی جایگاهشان مشخص شده، اجازه دهیم حتی کالایی را که تاکنون مجاز و ورود قاچاقی آنها ممنوع و قاچاق بوده، با تعیین نرخ مالیات وارد بازارچه مرزی کنند، با این شرایط که قیمت آن نازل تر از نرخ همان کالا در شهرهای بزرگ باشد.
 
وی اضافه کرد: برای این که از مشکلات بازرگانان، پیله وران، بازارچه ها، قاچاق و کوله برانی که هیچ تشکل ثبت شده ای ندارند، مالیات نمی پردازند، یارانه ای دریافت نمی کنند، بیمه نمی شوند و حق بیمه ای پرداخت نمی کنند و خسارت بیمه ای نمی گیرند، کم شود. باید ساماندهی شوند که راهکار آن این است که وزارت صمت و تعاون با همکاری سایر دستگاه ها به ویژه استانداری ها و فرمانداری ها برنامه جامعی برای ساماندهی تجارت خارجی علاوه در ابعاد کلان، به صورت خرد و در مقیاس کوچک هم برنامه ریزی کنند.
 
به گفته این اقتصاد دان، یکی از اهداف تاسیس مناطق تجاری این است که عمدتا افراد شاغلی که در این مناطق جذب می شوند، بومی و مرزنشین باشند در چارچوب قانونی از مزایایی استفاده کنند و دیگران مجاز باشند که برای صادرات سرمایه گذاری کنند، نه این که به سرمایه داران دیگر نقاط فضا دهیم تا اجناس درجه دو و سه و غیر ضروری و آرایشی و ... را به صورت قطره چکانی، چمدانی، قاچاق در کامیون ها و غیر رسمی و حتی رسمی وارد کشور کنند و سود هنگفتی ببرند، بنابراین باید این سیاست ها را اصلاح کنیم.

کاهش ۸۲ درصدی ارزش صادرات کالا از طریق پیله وران

محمد علی خاشی، ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان در این باره بیان کرد: از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه کل بالغ بر ۵۹۰ میلیون دلار و یک میلیون و ۷۹۳ هزار تن کالا از گمرکات سیستان و بلوچستان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ از نظر ارزشی ۶ و از لحاظ وزنی ۴۴ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان این که بخشی از کالاهای صادراتی مربوط به استان بوده و  قسمتی کالاهایی است که در ماده ۱۶ از سایر گمرکات وارد استان و از طریق مرزهای این خطه صادر می شود، ادامه داد: طی این مدت ۲ هزار و ۶۹ اظهارنامه مالیاتی به ارزش ۵۴ میلیون دلار با وزن ۳۶۴ هزار تن تشکیل شد که از نظر تعداد و ارزش ۸۲ درصد و از لحاظ وزن ۲۸ درصد کاهش داشته است.  

این مقام مسئول گفت: کالاهای صادراتی شامل سیمان، کلینکر، خرما، گاز مایع، تخم گشنیز و سایر محصولات کشاورزی و مشتقات نفتی بوده که عمده آن به پاکستان، افغانستان، عمان، امارات و دیگر کشورهای عربی صادر شده است.

وی افزود: در حوزه کالاهای ماده ۱۶ که بخش عمده اقلام صادراتی کشور از طریق مرزهای سیستان و بلوچستان تشکیل می شود، تعداد اظهارنامه های واصله ۱۶ هزار و ۵۸۳ فقره با ارزش ۳۶ میلیون دلار با وزن یک میلیون و ۴۸۹ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد پروانه ۷۱ درصد، ارزش ۹۵ و وزن ۱۱۲ درصد افزایش را نشان می دهد.

خاشی با اشاره به دلایل کاهش صادرات از گمرکات استان و افزایش آن از طریق ماده ۱۶ گفت: صادرات استان عموما از طریق بازارچه های مرزی و پیله وران انجام می شد که تحت تاثیر برگشت ارز خیلی از کارت های پیله وری معلق و غیر فعال شد، بنابراین فرایند صادرات توسط فعالان تجاری با کاهش چشمگیری مواجه شد.

وی افزود: برای جبران این مسئله پذیرش کالاهای ماده ۱۶ در دستور کار قرار گرفت که صادرات این نوع کالاها ۱۱۲ درصد رشد پیدا کرده و کل خروجی کالا از گمرکات این استان ۴۴ درصد افزایش داشته است.

انتهای پیام/