سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰ ,18 January 2022
0
Share/Save/Bookmark
۰
تاریخ انتشار : سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۵۹
در پی تأکیدات رئیس دستگاه قضا؛
بانک‌ها مکلف به اطلاع ممنوع الخروجی به مشتریان خود شدند
 
در پی تاکیدات رئیس دستگاه قضا بر رعایت حقوق شهروندان، بانک مرکزی خطاب به بانک‌های عامل بخشنامه ای به منظور آگاه کردن کتبی افراد ممنوع الخروج صادر کرد.
به گزارش عصرهامون به نقل ازمرکز رسانه قوه قضائیه، در پی پیگیری و تأکیدات مکرر رئیس قوه قضائیه در راستای رعایت حقوق شهروندی افراد و لزوم اطلاع دادن به آن‌ها در مورد موضوع ممنوع الخروجی، بانک مرکزی که یکی از مراجع درخواست حکم ممنوع الخروجی در کشور محسوب می‌شود با صدور بخشنامه‌ای با اشاره به مطالبات رئیس قوه قضائیه در این زمینه، از تمام بانک‌های عامل خواست این مسئله را ضابطه مند کرده و به صورت کتبی به اطلاع فرد ممنوع الخروج برسانند.
 
علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه تصریح کرده: بانک مرکزی همواره حقوق فردی و اجتماعی افراد را مد نظر داشته و جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، طی بخشنامه‌های متعدد به بانک‌های عامل، بر لزوم اطلاع‌رسانی ممنوعیت خروج به اشخاص ذی‌ربط تأکید کرده است.
 
رئیس بانک مرکزی در ادامه به بخشنامه اخیر مدیریت کل حقوقی این بانک اشاره کرده که در آن به بانک‌های عامل در خصوص اطلاع رسانی مسئله ممنوع الخروجی تذکر و تاکید شده هرگونه تخلف بانک‌ها از این تکلیف قانونی و ورود خسارت به اشخاص، از حیث تسبیب و مسئولیت مدنی، قابلیت رسیدگی در مراجع قضائی را دارا است.
 
بانک‌ها مکلف به آگاه کردن کتبی افراد ممنوع الخروج شدند
 
در نامه مدیریت کل حقوقی اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی آمده است: «بانک‌های عامل مکلفند همزمان با درخواست ممنوعیت خروج از کشور اشخاص حقیقی یا مدیران اشخاص حقوقی نسبت به آگاه نمودن کتبی افراد جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام نمایند.
 
در ادامه این بخشنامه با اشاره به این که بعضاً این موضوع از سوی بانک‌ها با بی‌توجهی مواجه شده و این امر منجر به تضییع حقوق فردی و اجتماعی اشخاص هنگام خروج از کشور می‌گردد تصریح شده با عنایت به تأکیدات ریاست قوه قضائیه بر رعایت حقوق شهروندان، ضمن تأکید مجدد بر لزوم رعایت کامل و دقیق مفاد بخشنامه‌های ابلاغی این بانک، خواهشمند است مقرر فرمائید مراتب به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت شود. بدیهی است عواقب ناشی از عدم رعایت حقوق اشخاص، متوجه مدیران و مسئولین بانک‌های عامل خواهد بود.»
 
انتهای پایم/
 
Share/Save/Bookmark
کد مطلب : ۱۴۴۱۱۳


ارسال