افزایش کرایه تاکسی ها، تخلف یا اجرای قانون

به گزارش عصر هامون؛: ۱۱۰ روز از سال ۹۲ گذشت اما سرنوشت کرایه های تاکسی همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. در حالی که فرمانداری در خصوص افزایش ۳۰ درصدی کرایه ها شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده است ، تاکسیداران این افزایش قیمت را اعمال کرده اند. قرار است این موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت بررسی شود و در صورتی که رای به نفع فرمانداری صادر شود ، مشخص نیست چه کسی باید در برابر مردم برای دریافت کرایه های بالا پاسخگو باشد.

ماجرای افزایش کرایه ها از جلسه بیستم اسفند سال گذشته شورای شهر تهران آغاز شد. در این جلسه با اکثریت رای افزایش ۳۱.۵ درصدی کرایه تاکسی ها در سال ۹۲ تصویب شد.۲۶ اسفند هم این مصوبه از سوی رئیس شورای شهر تهران ابلاغ شد.

فرمانداری اعتراض نکرد، اجرا می شود

سرانجام ۱۶ اردیبهشت امسال رییس شورای اسلامی شهر تهران با ابلاغ مصوبه اجرای نرخ جدید کرایه تاکسی به فرمانداری تهران و شهرداری تهران تاکید کرد: این مصوبه قطعی و لازم‌الاجراست.

مهدی چمران با صدور نامه‌ای به فرماندار تهران یادآور شد: پیرو ابلاغیه‌ای به تاریخ بیست ششم اسفند سال ۱۳۹۱ مبنی بر «تعیین نرخ کرایه انواع تاکسی در شهر تهران در سال ۹۲»، هیچ ‌گونه اعتراضی از سوی فرمانداری در مهلت مقرر قانونی پیش‌بینی شده در ماده هشتادم قانون شورا‌ها به شورای اسلامی شهر تهران واصل نشده است.

وی در این نامه خطاب به فرماندار تهران با اشاره به سپری شدن مهلت مقرر قانونی به منظور اعتراض فرمانداری، تاکید کرد: مصوبه نرخ جدید کرایه تاکسی عملاً قطعی و لازم‌الاجرا تلقی می‌شود.

افزایش کرایه تاکسی ها

در صورتی که در برخی خطوط راننده ها قبل از اجرای این مصوبه کرایه ها را افزایش داده بودند ، رئیس سازمان تاکسیرانی از روز شنبه ۲۱ اردیبهشت مصوبه را به طور سراسری در سطح تهران به مرحله اجرا درآورد و افزایش ۳۱.۵ درصدی کرایه های صدای شهروندان را در آورد. از سوی دیگر این افزایش فقط در خطوط تاکسیرانی دیده می شد و برخی تاکسی های گردشی با این توضیح که هزینه استهلاک بالا است کرایه های را تا ۴۰ درصد افزایش دادند.

زمزمه های شکایت فرمانداری در دیوان عدالت

همزمان با اجرای این مصوبه زمزمه هایی در خصوص شکایت فرمانداری در دیوان عدالت اداری مطرح شد اما نه فرمانداری و نه شورای شهر تهران این خبر را تائید یا تکذیب نکردند. سرانجام رئیس دیوان عدالت در نشست خود با خبرنگاران این موضوع را تائید کرد و گفت: این شکایت در دست بررسی است.

افزایش کرایه تخلف است

فرماندار تهران نیز ۱۲ تیر ماه در این رابطه به خبرنگاران گفت: ما افزایش فعلی قیمت‌های کرایه‌حمل و نقل عمومی را کارشناسی نمی‌دانیم و این موضوع باید مجدداً مورد بررسی قرار بگیرد.

فرهادی با اشاره به اینکه تذکراتی نیز درخصوص افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی به شورای شهر داده‌ایم، گفت: شورای شهر باید درخصوص افزایش کرایه‌ها بررسی دوباره را انجام دهند و بیش از افزایش فعلی کرایه حمل و نقل نیز نباید تخلفی صورت بگیرد. گرچه افزایش فعلی کرایه‌های حمل و نقل تخلف است ولی شورای شهر، تاکسی‌رانی و شهرداری باید نظارت بیشتری در این خصوص داشته باشند تا کرایه‌ها بیش از این افزایش نیابد.

فرماندار تهران تاکید کرد: در هفته آینده جلسه‌ای با اعضای شورای شهر درخصوص کرایه‌های حمل و نقل عمومی برگزار می‌شود و مطمئناً جلوی افزایش غیرمعقول کرایه‌ها را می‌گیریم.

کاملا قانونی است

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه افزایش کرایه‌های تاکسی، مترو و اتوبوس کاملاً قانونی است، گفت: افزایش کرایه‌ها به کمیته شورای حل اختلاف مرکزی رفته است و به نفع شورا رأی داده شده است.

مهدی چمران با اشاره به اینکه بنده هیچ وقت بنا ندارم پاسخ صحبت‌های دوستان در بخش های مختلف را بدهم، اظهار داشت: قرار نیست هر لحظه پاسخ دوستان را به دلیل افزایش کرایه‌ها بدهم چرا که افزایش کرایه‌ها یر اساس مصوبه شورای شهر تهران و قانون بوده است.

وی تصریح کرد: پس از مشخص شدن مبلغ کرایه‌ها در سال جاری برخی از دستگاه‌ها مخالفت خود را اعلام کردند که البته این موضوع بررسی و در نهایت به نفع مصوبه شورای شهر تهران داده شد.

چمران خاطر نشان کرد: کمیته شورای حل اختلاف مرکزی بار دیگر رای به مصوبه شورای شهر تهران در خصوص افزایش کرایه‌ها داده است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

رسیدگی ویزه به موضوع افزایش کرایه ها

با گذشت ۱۱۰ روز از سال ۹۲ هنوز اختلاف فرمانداری و شورای شهر بر سر قیمت کرایه تاکسی ها حل نشده و مردم در انتظار رای دیوان عدالت اداری در این باره هستند.پرونده ای که قرار بود به صورت ویزه و در وقت فوق العاده به آن رسیدگی شود.

بهشت و جهنم پای خودشان

حجت الاسلام منتظری ، رئیس دیوان عدالت اداری در این رابطه به مهر گفت : در این زمینه شکایتی مطرح شده اما امکان این وجود ندارد که یک هفته ای به آن رسیدگی و حکم صادر شود اما با توجه به اینکه در این پرونده حقوق مردم در میان است دستور داده ام به صورت اولویت به آن در هیات عمومی رسیدگی شود.

البته در این گونه پرونده حقوق ضایع شده مردم در میان است که قضات دیوان عدالت با اعمال ماده ۲۰ می توانند رای به جبران خسارت از زمان اجرای مصوبه بدهند اما در این پرونده و با توجه به شرایط آن نمی توان از این ماده قانونی استفاده کرد و در صورتی که رای به نفع فرمانداری صادر شود ، چه کسی در برابر حقوق از دست رفته مردم پاسخو خواهد بود. رئیس دیوان عدالت در این خصوص نیز معتقد است، در این گونه پرونده ها نمی توان اعمال ماده ۲۰ کرد و بهشت و جهنم آن متعلق به افرادی است که تصمیم خلاف قانون گرفتند.
انتهای پیام/5696 https://www.asrehamoon.ir/vdcb.abfurhbwsiupr.html

منبع : خبرگزاری مهر