دو سوي عدالت قضايي

به گزارش عصر هامون؛به عنوان مثال اين روزها در تحولات منطقه اي، آنچه که توجهات را به خود معطوف کرده است بحران بوجود آمده در مصر و کودتاي نرم نظاميان اين کشور است که نشان مي دهد بحران کنوني ادامه دارد و قاهره دستخوش اتفاقات بعدي خواهد بود.
يا در حوزه سياست داخلي اين روزها و در پي انتخابات حماسي ۲۴خرداد و در آستانه مراسم تنفيذ و تحليف رئيس جمهور منتخب و سپس تشکيل کابينه دولت يازدهم، توجه افکارعمومي و رسانه ها به شکل گيري دولت جديد متمرکز است.
بنابراين شايد طبيعي به نظر برسد که برخي اخبار مهم ولو با پيامدهاي تاثيرگذار، در فضاي رسانه ها و مطبوعات مورد کم توجهي قرار بگيرد و به قول اهل رسانه، در لابلاي اخبار ديگر گم شود و به چشم نيايد.
ناگفته پيداست اهميت يک خبر نسبت به موضوعات خبري در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، ورزشي، بين الملل و... متفاوت است و همين مسئله عامل ديگري است که مي تواند باعث شود تا يک خبر بسيار مهم در فلان عرصه، نسبت به يک خبر معمولي در عرصه اي که بيشتر مخاطب دارد بازتاب و انعکاس کمتري داشته باشد.
يکي از عرصه هايي که متاسفانه در فضاي رسانه ها و مطبوعات کشورمان نسبت به عرصه هاي ديگر کمتر مورد توجه قرار مي گيرد عرصه مسايل قضايي و حقوقي است.
معمولارسانه ها و مطبوعات بيشتر در هفته قوه قضاييه، اخبار قضايي و حقوقي را بصورت برجسته انعکاس و بازتاب مي دهند.
البته گفتني است؛ برخي اخبار حقوقي و قضايي آثار و تبعات فراگير اجتماعي و عمومي دارد و از همين روي در اين موارد بخوبي در زمره اخبار اصلي رسانه ها و مطبوعات قرار مي گيرد.
اين قلم دو هفته پيش و در هفته قوه قضاييه، به «مظلوميت قضا و فرهنگ قضايي» پرداخت و نکاتي را مورد تحليل و واکاوي قرارداد ولي آنچه که موضوع اصلي اين يادداشت است اتفاق مهمي است که طي روزهاي اخير در عرصه قضايي و حقوقي رخ داده و متاسفانه در فضاي رسانه اي بدان پرداخته نشده است.
اين رخداد مهم آغاز به کار آزمايشي سامانه تحليل و نقد آراء قضايي است.
اخيرا معاون فناوري اطلاعات قوه قضاييه در گفت وگو با يکي از خبرگزاري ها اعلام کرد سامانه تحليل و نقد آراء قضايي در تيرماه سال جاري آماده بهره برداري قرار گرفته و طرح آزمايشي آن بر روي آراء ديوان عالي کشور توسط متخصصان معاونت آموزش قوه قضاييه در حال اجراست.
خاطر نشان مي شود اين اتفاق مهم در پي تکاليفي است که قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي در فصل هشتم از دستگاه قضايي خواسته و مورد مطالبه قرار داده است.
در بخشي از ماده ۲۱۱ قانون ياد شده آمده است؛ «قوه قضاييه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتيبي اتخاذ نمايد که ضمن حفظ حريم خصوصي اشخاص، آراء صادره از سوي محاکم بصورت برخط (آنلاين)، در معرض تحليل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گيرد.»
نکته اي که قابل اشاره است اينکه اين تکليف قوه قضاييه طبق ماده ۲۱۱ برنامه پنج ساله پنجم توسعه، در راستاي «گسترش فرهنگ حقوقي و قضايي»، «اصلاح رفتار حقوقي و قضايي مردم»، «نهادينه سازي فرهنگ قانون مداري» و همچنين به منظور «پيشگيري از وقوع جرايم و کاهش دعاوي حقوقي»، مورد دقت و نظر قانون گذار قرار گرفته است.
اکنون که قوه قضائيه توانسته گام اول در انجام اين تکليف قانوني را بردارد بسيار ارزشمند است و جاي ترديد نيست که اين اقدام آثار و پيامدهاي درخور توجهي در عرصه مسايل قضايي و حقوقي خواهد داشت.
بدون شک همينکه آراء و احکام قضايي در معرض نقد و تحليل فني و حقوقي قرار بگيرد، فوري ترين و ملموس ترين اثر آن اتقان آراء صادره از محاکم و دادگاه هاست که در يک پروسه زماني اين اتفاق مهم بيشتر درک خواهد شد. به عبارت ديگر مکانيسمي به وجود مي آيد که از دل آن نظارت هرچه بيشتر بر صدور آراء قضايي شکل مي گيرد.
از سوي ديگر؛ قضات محترم به علت آنکه آراء و احکام قضايي به صورت آنلاين در معرض تحليل و نقد قرار مي گيرد، دقت و حساسيت مضاعفي به خرج خواهند داد و همچنين بنيه علمي و حقوقي آنها محک مي خورد. نکته ديگر آنکه ثمره تحليل و نقد آراء قضايي، پي بردن علمي به مشکلات و معايبي است که در سازمان قضايي کشورمان وجود دارد.
در چنبره اين تحليل و نقادي آراء قضايي يک آسيب شناسي کامل از وضعيت موجود در سيستم قضايي بدست مي آيد که مي تواند يک پيوست آماري هم داشته باشد.
بنابراين، اين رخداد مهم را بايد به فال نيک گرفت و خروجي آن ثمرات ارزشمندي در جهت تضمين حقوق مردم خواهد داشت.
يادآور مي شود رهبر معظم انقلاب امسال در هفته قوه قضائيه، دو هدف راهبردي و هميشگي دستگاه قضايي را، «سلامت» و «کارآمدي» دانستند و بدون ترديد اين اتفاق مهم که آراء قضايي در معرض تحليل و نقد متخصصان قرار بگيرد در مسير تامين آن دو هدف راهبردي مورد اشاره کمک شاياني خواهد کرد.
همه آنچه که در بالاآمد و از زواياي گوناگون به بهانه آغاز به کار آزمايشي سامانه تحليل و نقد آراء قضايي مورد بحث و پردازش قرار گرفت در يک گزاره کليدي و استراتژيک قابل کنکاش و واکاوي است؛ «عدالت قضايي». مقوله مهمي که خواسته به حق رهبري و آحاد مردم است و همواره از قوه قضائيه، عملياتي کردن آن در صحنه عمل و دادخواهي مورد انتظار بوده است.
اما همانطور که گفته شد رخداد مورد اشاره گام اول در اجراي عدالت قضايي است.
برخي از مسايل هستند که علاوه بر تکاليف قانوني، قاطعيت و شجاعت دستگاه قضايي را مي طلبد.
به عنوان مثال اگر برخي از پرونده هاي قضايي معطل بماند و به مرحله صدور آراء نرسد؛ خوب طبيعي است که نقد و تحليل فني و حقوقي آن سالبه به انتفاء موضوع است.
طي سال هاي اخير برخي از پرونده هاي قضايي رسانه اي شده اند ولي کماکان به مرحله صدور راي نرسيده است.
علت معطل ماندن اين پرونده ها چيست؟ آ يا مصلحتي در کار بوده است؟ که اگر چنين است هيچ مصلحتي بالاتر از عدالت و اجراي قانون نيست.
رئيس محترم قوه قضائيه بارها و به کرات تاکيد کرده اند که هيچ خط قرمزي در قوه قضائيه وجود ندارد و هيچ مجرمي نمي تواند در حاشيه امن قرار بگيرد.
با توجه به مشي و رويه قاطعانه آيت الله آملي لاريجاني اين سوال مطرح است که علت توقف در رسيدگي به برخي از پرونده ها براي چيست؟
توقف و معطلي برخي از پرونده ها که افکار عمومي انتظار دارد هرچه زودتر قوه قضائيه بدان رسيدگي کند به سلامت دستگاه قضايي ضربه نمي زند؟
نکته ديگر آنکه برخي از همين پرونده هاي خاص و ويژه به مرحله صدور راي نيز مي رسد و به لحاظ نقد و تحليل هم خدشه اي بر آن مترتب نيست ولي در مرحله اجرا معطل مي ماند.
روشن است که منظور از معطلي، فرآيندي نيست که قانون براي مراحل مختلف دادرسي، تکاليفي معلوم کرده است؛ بلکه آنچه جاي سوال و گلايه بوده اتفاقاتي هست که بيرون از بستر قانوني رخ مي دهد و به شدت مورد مذمت است.
اگر با قاطعيت و عدالت با برخي از مجرمان و باندهاي متصل به کانون هاي قدرت و ثروت برخورد قانوني مي شد امروز يک طيف فتنه گر درصدد تطهير برخي از فتنه گران برنمي آمد؟چنين نيست؟ پاسخ مثل روز روشن است و در اينجا نياز به نقد و تحليل هم نيست.
انتهای پیام/5696 https://www.asrehamoon.ir/vdcf.tdmiw6dccgiaw.html

منبع : روزنامه کیهان