گزیده‌ای‌‌ از سرمقاله‌ روزنامه‌های چهارشنبه 19تیر

به گزارش عصر هامون؛ حسین شریعتمداری درستون یادداشت روز روزنامه(چهارشنبه)کیهان با چاپ مقاله ای با عنوان« رفیق قافله نیستند...! »به تحلیل پروژه ای که مدعیان اصلاحات و اصحاب فتنه با پوشش بازگشت به سال ۸۴ از آن یاد می‌کنندپرداخت و این طور نوشت:

دکتر روحانی اگرچه هوشمندتر از آن است که در چنبره فریب اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ گرفتار شود و به عنوان عضو چندین و چند ساله شورای عالی امنیت ملی با نشان اعتماد نمایندگی رهبر معظم انقلاب نمی‌تواند از هویت واقعی و افشا شده جماعت فتنه‌گر بی‌خبر باشد ولی شواهدی در دست است که از طراحی یک پروژه وارونه برای تخریب و نهایتا ناکامی ایشان در مسئولیت خطیری که بر عهده گرفته است حکایت می‌کند.

این پروژه که مدعیان اصلاحات و اصحاب فتنه با پوشش بازگشت به سال ۸۴ از آن یاد می‌کنند، شامل دو بخش به هم چسبیده «ورود» و «تخریب» است. بخوانید؛

این روزها، در آستانه انتقال دولت دهم به یازدهم، مجموعه مشترکی از دست‌اندرکاران دولت‌های سازندگی و اصلاحات و مخصوصا اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸، عملیات روانی پرحجم و گسترده‌ای را برای انکار خدمات برجسته و کم‌نظیر- و در پاره‌ای از موارد بی‌نظیر- دولت کنونی سازمان داده و در این شیپور فریب می‌دمند که انگار قرار است «ویرانه»ای از دولت دهم به دولت یازدهم تحویل داده شود!

این در حالی است که دولت آقای دکتر احمدی‌نژاد اگرچه طی ۲ سال اخیر به علت نفوذ حلقه انحرافی در آن، از بستر قبلی خود زاویه گرفته است ولی تمامی شواهد موجود حاکی از آن است که دولت ایشان در خدمت‌رسانی به مردم و عمران و آبادانی کشور نه فقط نقش برجسته‌تری از همه دولت‌های پیشین داشته است، بلکه خدمات دولت‌های نهم و دهم در طول تاریخ دولت‌ها، از مشروطه تاکنون بی‌نظیر بوده است.

همین ویژگی منحصر به‌فرد، دولت احمدی‌نژاد را در کانون توجه و حمایت گسترده و بی‌دریغ توده‌های عظیم مردم و شخصیت‌های دلسوز و دلداده به اصول و مبانی اسلام و انقلاب جای داده بود.

این حرکت پرشتاب اما، در سال‌های پایانی دولت ایشان با نفوذ حلقه انحرافی و اقدامات تخریبی آن، نه فقط از شتاب افتاد بلکه در پاره‌ای از موارد به قهقرا کشیده شد و دقیقا از همین نقطه به بعد، حمایت‌های پیشین را در مقیاس وسیعی از دست داد و با اعتراض‌ها و انتقادهای فراوانی از سوی حامیان قبلی خود روبرو شد.

گفتنی است که علاوه بر دشمنان بیرونی، دو گروه مشخص نیز در داخل کشور از بیان واقعیت یاد شده به شدت پرهیز داشته و مخصوصا طی دو سال اخیر برای دور کردن خدمات برجسته و انبوه دولت احمدی‌نژاد از کانون توجه مردم تلاش کرده‌اند. اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ و حلقه‌انحرافی.

این دو گروه اگرچه اصرار داشته و دارند که با دو چهره و شناسنامه متفاوت معرفی شوند ولی با نگاهی دقیق‌تر می‌توان دید، دو روی یک سکه هستند و یا دستکم آن که هدف تعریف شده مشترکی را دنبال می‌کنند.

نیم‌نگاهی به روزنامه‌های ایران، خورشید، شهروند، خبرگزاری جمهوری اسلامی- ایرنا- و ده‌ها سایت خبری و اینترنتی و شمار فراوان دیگری از نشریات اقماری که مستقیما تحت مدیریت حلقه انحرافی قرار داشته و با بودجه دولت اداره می‌شوند، بیندازید! آیا در خروجی آنها اثر چندانی از خدمات دولت پیدا می‌کنید؟!

بیشترین صفحات این روزنامه‌ها و فضای‌مجازی سایت‌های یاد شده به حاشیه‌سازی، دروغ‌پردازی، دور کردن نیروهای ارزشی و انقلابی از احمدی‌نژاد، تحریف مبانی شناخته شده دینی، اصرار بر پایان دوره اسلامگرایی، تلاش برای جابه‌جایی باورهای اسلامی و انقلابی با آموزه‌های ارتجاعی و قرون وسطایی غرب و مخصوصا تبلیغات ناشیانه و غلوآمیز درباره لیدر حلقه انحرافی و... اختصاص یافته است.

این حرکت زشت و پلشت را فقط با نیم‌نگاهی به روزنامه‌ها، سایت‌ها و اظهارنظرهای اعضای حلقه انحرافی به وضوح می‌توان دید. حرکت مرموزی که با دست‌اندازی غیرقانونی و گناه‌آلود حلقه انحرافی به کانون‌های قدرت و ثروت همراه بوده است.

کمترین پی‌آمد اقدامات تخریبی این حلقه که هنوز به‌درستی معلوم نیست چرا از حمایت بی‌دریغ و همه‌جانبه دکتر احمدی‌نژاد برخوردار بوده و هنوز هم هست، پایین کشیدن رئیس جمهور کنونی از بلندای افتخارآفرینی در دولت نهم و سال‌های آغازین دولت دهم بوده است. آیا می‌توان احتمال داد که چرخه مورد اشاره به طور تصادفی به چرخش افتاده و خدمات فراوان دولت را تحت‌الشعاع قرار داده است؟! بعید به نظر می‌رسد!

حالا به سیاه‌نمایی ناجوانمردانه اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ علیه دولت احمدی‌نژاد که از شدت وضوح و فراوانی نیازی به توضیح ندارد، نگاه کنید، آیا، میان این سیاه‌نمایی‌ها و حرکت مرموز حلقه انحرافی، تفاوت چندانی می‌بینید؟! هر دو جریان، مقابله با اقدامات ارزشمند دولت احمدی‌نژاد را دنبال کرده‌‌اند. حلقه انحرافی با نفوذ و تغییر بستر حرکت دولت و اصحاب فتنه با سوار‌شدن بر موج انحراف.

و اما دولت آقای احمدی‌نژاد اگرچه در دو سال پایانی عمر خود از شتاب اولیه افتاده است ولی خدمات برجسته آن ماندگار است و غیرقابل انکار که بارها به آن پرداخته‌ایم و باز هم خواهیم پرداخت.

اکنون به پروژه وارونه‌ای که اصحاب فتنه و برخی از مدعیان اصلاحات برای دولت دکتر روحانی تدارک دیده‌اند و شواهد موجود از کلید خوردن زودهنگام آن حکایت می‌کند نزدیک می‌شویم. اصحاب فتنه، آقای روحانی را از خود نمی‌دانند و با توجه به مواضع اعلام شده ایشان که در بسیاری از موارد با مواضع رسما اعلام شده و شناخته شده آنان در تناقض است، موفقیت آقای روحانی را شکست دیگری برای مدعیان اصلاحات تلقی می‌کنند.

اصحاب فتنه از یکسو اصرار دارند که افراد وابسته و نزدیک به خود را در دولت آینده جای دهند و از سوی دیگر، این توهم را القاء می‌کنند که دولت یازدهم فقط یک «ویرانه»! را از دولت دهم تحویل گرفته است.

حالا تصور کنید اگر فتنه‌گرانی که احتمالا در دولت آقای روحانی به کار گرفته می‌شوند مانند ده‌سال حاکمیت خود بر دولت و مجلس در پی خدمت‌رسانی به مردم و رسیدگی به امور اقتصادی و معیشتی آنها نباشند که بارها نشان داده‌اند نیستند، آیا این کم‌کاری و بر زمین نهادن امور حیاتی و ضروری کشور را به حساب ویرانه‌ای که تحویل گرفته‌اند نمی‌نویسند؟! و باز هم مانند گذشته به بهانه توسعه سیاسی، خدمت به مردم را وا نمی‌نهند؟!

آقای روحانی رئیس جمهور منتخب مردم است و انتخاب اعضای کابینه حق قانونی ایشان است ولی با شناختی که می‌دانیم از اصحاب فتنه دارند، نباید جانب احتیاط را از دست بدهند و کسانی را به همکاری در دولت خویش دعوت کنند که ننگ وطن‌فروشی در فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ را بر پیشانی دارند، آنها رفیق قافله ایشان نیستند....
برسی و تحلیل شرایط حساس و تاریخی مصر ،با یادداشتی از دکتر مهدی مطهرنیا با عنوان«بحران مصر و رویکرد بازیگران جهانی و منطقه ای»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان(چهارشنبه)را از نظر می گذرانید:

مصر روزهای تاریخی را پشت سر می گذارد. آن چه که در مصر امروز می گذرد انعکاسی از جنبش مدنی ۲۵ ژانویه سال گذشته است که آغازی بر تحرک جدید و تلاشی نوین برای رسیدن به دموکراسی در مصر بود. به بیان دیگر مصر امروز شاهد جنبش مدنی است که به صورت یک انقلاب سیاسی موجب تغییر و تحول در کارگزاران صحنه سیاست در این کشور و با تغییر حسنی مبارک به عنوان رئیس جمهور مادام العمر به یک رئیس جمهور منتخب مردم البته با اکثریت شکننده ای توسط اخوان المسلمین شد.

مرسی در مرحله نخست نماینده بخش میانه روی اخوان المسلمین محسوب می شد اما پس از روی کار آمدن وی تلاش کرد که اسلام گرایان و به تعبیر دیگر اسلام خواهان را وارد کنش سیاسی کند که در همین راستا استانداران ۲۰ استان اصلی مصر را تغییر داده و نیروهای نزدیک به اخوان و اسلام گرایان را به کار گمارد.

در این چارچوب شاهدیم که به جای این که اخوان به بنیادهای تغییر و تحول در مصر امروز بیندیشد و حداقل بنیادها را در چارچوب قانون اساسی مصر به سمت و سوی گرایش های خاص خود هدایت کند و با رأی مردم به تصویب برساند تلاش کرد که کنش گران صحنه سیاست را در این زمینه از آن خود کند و با تعجیل در تحرک سیاسی در به دست گرفتن قدرت، بازی را به بدتر ین شکل با فقدان تحرک مثبت عقلانی سیاسی به انجام رساند.

بنابراین نتوانست پاسخگوی نیازهای واقعی و خواسته های حقیقی مردم شود آن گونه که از یک طرف دچار تعارض درون گروهی و از طرف دیگر با بحران کارآمدی مواجه شد که خود در یک بحران بزرگ تر با عنوان بحران زمان گرفتار شد.

چرا که مرسی در زمانی به قدرت رسید که اساساً نقل و انتقال قدرت انجام و دوران گذار آغاز شده بود . با آغاز شدن دوران گذار- که ماهیتاً بحران زا و بحران خیز است- آن که به میدان مسئولیت اجرایی می آید قربانی همان میدان می شود که مرسی هم از این تئوری مستثنی نبود .

رئیس دولت موقت یا رئیس جمهور آینده مصر نیز در آینده با چالش زمان و پاسخگویی به خواسته های عمیق مردمی روبه رو هستند و جز با دستیابی به یک دولت وحدت ملی با رویکرد اعتدالی در راستای استفاده از همه نیروهای ملی نخواهند توانست این بحران را پشت سر بگذارند. اکثریت در جامعه امروز مصر اکثریت لغزان و شکننده است. به قدرت رسیدن مرسی با اختلاف آراء کم با احزاب سکولار و جبهه نجات ملی کنونی انجام گرفت.

با توجه به این که آراء خاموش در یک سال اخیر بار دیگر بیدار شدند و قسمتی از رأی های مرسی و اخوان ریزش کرده اند امروز اکثریت شکننده و لغزان در سوی جبهه «تمرد» قرار دارد اما این اکثریت بسیار لغزان و شکننده است.

درباره ورود ارتش به تحولات اخیر مصر و همخوانی آن با دموکراسی نیز باید گفت که دموکراسی در چارچوب ایده آل آن به هیچ وجه با دخالت نیروهای مسلح بر مسیر عمل سیاسی انطباق ندارد. نظامیان در کشورهای دموکراتیک تحت فرمان سیاسیون حرکت می کنند. ارتش مصر خود را مانند بسیاری از نیروهای مسلح کشورهای دیگر ضامن امنیت ملی کشور معرفی می کند و همان گونه که در کشورهای دیگر خاورمیانه و نیروهای مسلح خود را نگهبان ارزش های ملی و دینی می دانند ارتش مصر هم در این برهه خود را مکلف به دفاع از امنیت ملی و ارزش های برخاسته در این روند دموکراتیک معرفی کرده است.

بنابراین در آن چه انجام داده سعی کرده وزنه ای تعادلی به نفع گروه های لیبرال در مصر امروز باشد و در عین حال در آرایه شکلی خود بی طرفی را برای احترام به بروز عقاید گروه های متفاوت حتی اخوان نشان دهند اما به بهانه ایجاد امنیت ملی در مصر رهبران اخوان المسلمین را دستگیر و از این جهت قاعده بازی را به نفع جبهه «تمرد» مدیریت کرده است. بنابراین نمی توان با توجه به تعریف دانش واژه کودتا در این زمینه ارتش مصر را عامل یک کودتای کلاسیک دانست اما آن چه که در مصر امروز رخ داده است می تواند نام کودتای نرم به خود بگیرد.

این که تحولات مصر به سمت جنگ داخلی سوق پیدا کند باید گفت که در جهان سیاست همه چیز احتمال دارد و البته میزان این احتمال مهم است. آن چه که در مصر امروز دیده می شود افزایش احتمال ایجاد یک جنگ داخلی نسبت به گذشته است. اما با توجه به سیگنال های موجود در مصر و با توجه به بالا بودن فرهنگ سیاسی مردم مصر نسبت به کشورهای دیگر عربی می توان گفت هنوز هم احتمال وقوع یک جنگ داخلی به میزان بالای ۵۰ درصد در مصر نرسیده است .

در این میان البته رویکرد بازیگران مطرح جهانی و منطقه ای به تحولات مصر نیز قابل توجه و تأمل است. آمریکا تلاش دارد که در این فرآیند به گونه ای عمل کند که نمایان گر حمایت آن ها از روند دموکراتیزه شدن مصر توسط مردم مصر باشد ما دیدیم که آمریکایی ها تلاش کردند در چارچوب باور خود به نیاز منطقه به دموکراتیزه شدن ارشادی با الگوی غربی از ارتش مصر بخواهند که در چارچوب تحرکات نظامی زمینه های مساعدی را برای تحرک مدنی در مصر آماده کند و با حداقل خشونت با تظاهر کنندگان برخورد کند .

بنابراین اعلام موضع رسمی و آشکار ایالات متحده آمریکا نسبت به مسائل مصر در واقع برانگیزاننده این باور دولت اوباما است که در خاورمیانه گریزی از دموکراتیزه شدن وجود ندارد و خاورمیانه هم باید نسبت به گذشته خود یک مرحله دموکراتیک بالاتری را تجربه کند، اما این دموکراتیزه شدن باید هدایتی و قابل کنترل باشد از این روست که می بینیم ارتش مصر نه از سیاسیون مصر بلکه از اتاق های فکری دستور می گیرد که دستورالعمل اجرای تحرک ارتش را در برخورد با مسائل سیاسی تنظیم و سیاست گذاری می کند.

رژیم صهیونیستی نیز در این میان تلاش دارد از این برهه به نفع خود سوء استفاده کند. اسرائیل با آمدن مرسی تلاش کرد تا به وی نزدیک شود و به اخوان نفوذ کند که البته روابط خوبی نیز با دولت مرسی برقرار کرد و امروز به این نکته توجه دارد که اگر بخواهد آینده مصر را در چارچوب اهداف خود کنترل کند بهترین نهادی که می تواند با آن به مذاکره بپردازد ارتش است. در این وضعیت رژیم صهیونیستی بیش از هر چیزی به ارتش مصر و نزدیک شدن به فرماندهان نظامی تمرکز دارد. در این برهه رویکرد کشورهای عربی نیز با توجه به تحرکی که «جنبش تمرد» داشته، مثبت بوده است.

حمایت آن ها در جهت حمایت از اسلام لیبرالی در مصر است چرا که آن ها معتقدند با گذار از مرسی و رسیدن به یک دولت اسلامی لیبرال می توانند قاهره را در جبهه موافقت - در مقابل جبهه مقاومت - قرار دهند و بیش از گذشته قاهره به آنکارا، ریاض و قطر نزدیک شود و با اضافه کردن اُردن و بعدها رژیم صهیونیستی می تواند جبهه موافقت را در منطقه در برابر جبهه مقاومت بیش از گذشته تجهیز و با سقوط دمشق و آمدن یک دولت میانه روتر پس از بشار اسد در این حوزه بتوانند زمینه های عملیاتی خود را فراهم کنند.

اما درباره رویکرد جمهوری اسلامی ایران در تحولات مصر باید گفت که با توجه به جایگاه مصر در منظومه خاورمیانه و در سپهر نظام بین الملل،ایران باید بر این نکته تأکید داشته باشد که روند دموکراتیک در مصر در چارچوب مردم سالاری دینی را مورد توجه قرار می دهد. به هر تقدیر مردم مصر مسلمان هستند و رشد دموکراسی در مصر موجب رشد و تعالی اسلام خواهد شد.

بنابراین بهتر است بیش از هر چیز جمهوری اسلامی ایران به خواست و اراده اکثریت ملت مصر احترام بگذارد و هر آن چه که مورد تأیید اکثریت ملت و مراجع ذی ربط مصر در چارچوب قانونی نظام بین الملل است مورد تاکید ایران نیز باشد.

سیدمحمد میرمحمدی(استاد دانشگاه علامه طباطبایی)در مقاله ای با انتقاد از طرح اخیر کمیسیون آیین‌نامه مجلس برای افزودن شرایط تازه‌‌ به وزرای پیشنهادی دولت،یادداشتی با عنوان «نقدی بر طرح اخیر مجلس»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز نوشت که در ادامه می آید:

اخیرا کمیسیون آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی طرحی برای افزودن شرایط تازه‌‌ای به وزرای پیشنهادی دولت تصویب کرده که قرار است در صحن علنی مجلس مطرح شود. در اهمیت آیین‌نامه داخلی مجلس همین بس که برخی آن را قانون‌اساسی مجلس و برخی حقوقدانان نیز آن را یکی از منابع حقوق‌اساسی می‌دانند.

در نظام‌های مردم‌سالار، کسانی که آرای مردم را مستقیما کسب می‌کنند باید در راستای اهدف کلان که مردم خواهان آن هستند حرکت کنند. به‌ویژه در مردم‌سالاری دینی جمهوری اسلامی ایران که وکلا با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و به فرموده مقام معظم رهبری که این رای مردم حق‌الناس بوده و جایگاه امانتی است که از طرف موکلین در اختیار وکلا قرار گرفته است و استفاده از آن مشروط به شرایط وکالت و توجه خاص به مفاسد قسم است که به موجب اصل ۶۷ قانون‌اساسی خورده‌اند.

از سوی دیگر آیین‌نامه داخلی مجلس آیین اداره و گردش کار مجلس است و هیچ آیین‌نامه‌ای نباید انجام وظیفه قانونی مجلس و نمایندگان را محدود یا از اثربخشی بیندازد و بحق در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی نیز آیین‌نامه داخلی مجلس جایگاه شایسته‌ای دارد، زیرا ترتیب انتساب رئیس‌ و هیات‌رئیسه، کمیسیون‌ها، امور مربوط به مذاکرات، انتظامات مجلس و تصویب‌ طرح‌ها و لوایح طبق آیین‌نامه مصوب انجام می‌گیرد و اهمیت آن تا جایی است که طبق اصل ۶۵ قانون‌اساسی نصاب رای دوسوم نمایندگان حاضر برای تصویب آیین‌نامه داخلی لازم است و حتی این مهم را نمی‌توان طبق اصل ۸۵ به گروه خاصی تفویض کرد.

با عنایت به مراتب فوق‌الاشاره: بحثی که اکنون به‌عنوان طرح اصلاح ماده ۲۰۴ قانون‌ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مطرح شده و با اصلاحاتی در تاریخ ۲/۴/۹۲ به تصویب کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس رسیده است اگر صرفا به گردش کار و آیین رسیدگی در مجلس می‌پرداخت یا اینکه به آیین تسلیم پیشنهاد و کیفیت ارتباطی در معرفی اعضای وزیران می‌پرداخت کاملا بجا بود اما هنگامی که در خلال آیین‌نامه داخلی مجلس تکالیف محتوایی را به عهده قوای دیگر به‌ویژه قوه مجریه و رئیس‌جمهور قرار می‌دهد جای بحث و نگرانی دارد.

اول اینکه طرح موضوع و مصادف شدن آن برای اولین بار برای دولت یازدهم باعث ایجاد برخی شائبه‌ها می‌گردد و با فوریت و زمان کوتاه قابل بحث و تصمیم‌گیری نیست، ثانیا شائبه مغایرت با قانون‌اساسی را به شرح ذیل دارد:

۱ - در اصل ۱۳۳ قانون‌اساسی آمده است: وزرا توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند، تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند. ملاحظه می‌شود در این اصل تعداد وزیران و حدود اختیارات آنها را قانون معین می‌کند و متوجه امر چگونگی شرایط وزرا مثلا دارابودن مدارک فوق‌لیسانس یا ۱۰سال سابقه اجرایی و ... نمی‌باشد.

اگر گفته می‌شود آیین‌نامه داخلی به صورت قانون است و می‌شود تکالیفی برای سایر قوا در آن دید، طبق اصل ۷۱ قانون‌اساسی،‌مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون‌اساسی می‌تواند قانون وضع کند، لذا مشروط و محدود کردن اختیاری که قانون‌اساسی برای معرفی وزرا به رئیس‌جمهور داده از طریق آیین‌نامه داخلی مجلس فاقد وجه منطقی می‌باشد.

۳ - اگر بپذیریم برداشت قوا از قانون‌اساسی دارای ابهام باشد که در این مورد ابهامی هم وجود ندارد، باز هم شورای نگهبان باید آن را تفسیر نماید طبیعی است در تفسیر نیز به اختیارات مصرح قوا در قانون‌اساسی توجه می‌شود.

۴ - اگر بپذیریم در اصل ۱۳۳ مجلس محترم برای معرفی وزرا توسط رئیس‌جمهور شرط بگذارد در سایر اصول هم می‌تواند آن را تعمیم دهد مثلا در اصل ۱۲۴ (رئیس‌جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد) پس شرط سن و تحصیلات و سابقه برای معاونین بگذارد یا در اصل ۱۲۵ برای نماینده قانونی رئیس‌جمهور شرط بگذارد و برای نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور یا در اصل ۱۳۵ برای سرپرست وزارتخانه‌ها شرایط بگذارند که عملا دست رئیس‌جمهور را برای انجام وظایف قانونی بسته و محدود می‌کنند و طبیعی است که طراحان گرامی و نمایندگان محترم مجلس چنین مقصودی ندارند. حال اگر نمایندگان محترم برای بهبود کیفیت آرا و سازوکار بررسی سوابق وزرا اقداماتی را لازم می‌دانند، می‌توانند در فرصت لازم به آن بپردازند و با تعامل و همکاری با دولت اقدام نمایند.گر چه در نهایت نمایندگان مجلس در آرای استصوابی به وزرای پیشنهادی می‌توانند نظرات خود را اعمال نمایند و ضرورتی برای اصلاح آیین‌نامه نیست.

توصیه هایی درباره مشکلات پیش روی رهبران اخوان المسلمین با استفاده از تجربیات انقلاب اسلامی،در سرمقاله روز چهارشنبه روزنامه رسالت به قلم حبیب‌الله عسکراولادی با عنوان« سخنی با رهبران اخوان المسلمین» را می خوانید:

موج بیداری اسلامی در جهان اسلام طی دو سال اخیر لرزه بر اندام استکبار جهانی افکنده است و می‌رود تا جهان اسلام به عنوان یک قطب نیرومند در برابر قطب‌های دیگر قدرت سر برآورد. جریان اخوان المسلمین در کشورهای اسلامی یک جریان مشروع، با سابقه و مقبول است و در اکثر کشورهای اسلامی از جمله مصر، ترکیه ، یمن، تونس و لیبی صاحب نفوذ و قدرت شده است.

اکنون با وضع مرسی در مصر، اخلال در قدرت و حاکمیت اردوغان در ترکیه و مشکلات پیش روی دیگر کشورهایی که در مسیر موج بی‌بازگشت بیداری اسلامی قرار دارند، این واقعیت باید مورد ارزیابی قرار گیرد که آنها مسیر را از کجا اشتباه آمده‌اند؟ لذا نکاتی را به عنوان یادآوری و ذکر تجربیات جمهوری اسلامی خطاب به رهبران اخوان المسلمین عرض می‌کنم:

۱- انقلاب اسلامی محصول عمل به دو مفهوم کلیدی از آموزه‌های قرآنی است؛
الف- تولی به ولایت الله و پیامبر اعظم (ص) و پایبندی به احکام قرآن و سیره اهل بیت پیامبر اسلام علیهم السلام
ب- تبری از دشمنان خدا و رسول

انقلاب اسلامی که اکنون دهه چهارم حیات افتخارآمیز خود را تجربه می‌کند براساس راهبرد بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی (ره) طی سه دهه گذشته در این مسیر گام برداشته و در همه فراز و فرودها از این مسیر منحرف نشده است. لذا کید دشمنان اسلام نتوانسته است ملت ما را از مسیر اسلام و قرآن جدا کند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای پس از پیروزی انقلاب مردم مصر در خطبه‌های نماز جمعه ۱۴ بهمن ۱۳۹۰ صادقانه و صریح رهنمودهایی به ملت مصر و دیگر ملت‌ها فرمودند که اگر عمل می‌شد آنها دچار چالش‌های کنونی نمی‌شدند؛

۱-۱- دچار غرور وساده انگاری نشوید.
۱-۲- به آمریکا و ناتو اعتماد نکنید، آنها هرگز به مصالح و منافع شما نمی‌اندیشند.
۱-۳- حاکمیت استکبار جهانی بر جهان اسلام محصول جهل و ترس ما در ۱۵۰ سال اخیر است. از آنان نترسید.
۱-۴- مراقب‌ بازی‌ها و طرح فریب و به طمع انداختن شما و سپس نابود کردن انقلاب باشید.
۱-۵- تن دادن به بقای رژیم صهیونیستی شروع انحراف در نهضت اسلامی است.
۱-۶- هوشیار باشید اسلام تکفیری و اسلام لائیک از سوی غرب به شما پیشنهاد می‌شود تا اسلام اصولگرای معتدل و عقلانی در میان انقلاب‌های منطقه تقویت نشود. به اسلام مطلوب واشنگتن، لندن و پاریس بدبین باشید.
۱-۷- به اسلامی که رژیم صهیونیستی را تحمل می‌کند ولی با مذاهب اسلامی بی‌رحمانه مواجه می‌شود و دست آشتی به سوی آمریکا دراز می‌کند، به جنگ قبیله‌ای و مذهبی دامن می‌زند و اشداء با مومنین و رحماء با کفار است اعتماد نکنید.

تقاضا می‌کنم رهبران اخوان المسلمین یک بار دیگر خطبه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۱۴ بهمن ۹۰ را مرور کنند و ببینند ایشان خیرخواهانه مطالبی را فرمودند و پیش‌بینی می‌کردند که استکبار جهانی در مسیر پرشتاب بیداری اسلامی اخلال به وجود خواهد آورد.
احزاب اخوان المسلمین در کشورهای اسلامی دچار غرور و ساده انگاری نسبت به تحولات اخیر هستند. استکبار جهانی هم آنها را به مهلکه سوریه فرستاد تا سد مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی را بشکنند.رهبران اخوان از طرح‌ها و فریب آمریکایی‌ها بی‌خبر بودند.
به تکفیری‌ها و لائیک‌ها اعتماد کردند و اصل تبری از دشمنان اسلام را به فراموشی سپردند.

۲- رهبران اخوان باید بدانند برای استقرار نظم جدید باید نظم قدیم را که ساز و کار استبداد در داخل وهمگرایی با استعمار را باز تولید می‌کند، در هم کوبند. سقوط مرسی در مصر محصول همکاری عناصر رژیم گذشته و رهبران لیبرال ولائیک است که وی از این مسئله غفلت کرد. البته از وادی غفلت می‌توان با تاکید بر پایداری و استقامت بیرون آمد. انقلاب با مقاومت قوام پیدا می‌کند.الذین قالو ربنا الله ثم استقاموا ...

زیر ساخت‌های جدید باید براساس مناسبات اسلامی شکل گیرد و از هرگونه همکاری با جریان لیبرال‌ها و سکولارها و عناصر رژیم گذشته پرهیز شود.

۳- ملت‌های رها شده باید به دنبال دوستی و همکاری با هم باشند و از دشمنان قسم‌ خورده اسلام دوری جویند. مرسی در مصر هنوز در منصب ریاست جمهوری مستقر نشده بود و پایه‌های حکومتش استحکام نیافته بود که شروع به بی‌مهری با ملت ایران کرد. او ملت ما را رافضی خواند، از شیمون پرز به عنوان دوست عزیز یاد کرد و بر پذیرش قرارداد کمپ دیوید تاکید کرد.

این مواضع همانند آب سردی بر جریان انقلابی و جریان اسلامی ملت مصر بود. او به طمع دلارهای آمریکایی به عربستان رفت اما این کمک‌ها در حقیقت مقدمات سقوط او را تدارک می‌دیدند. اتکا به غیر و فراموش کردن خدا بزرگترین انحراف در پدیداری انقلاب اسلامی است. ملت ایران و رهبری هوشمند انقلاب اسلامی در ایران فقط به خدا اعتماد کردند.

خداست که منبع لایزال قدرت است. خداوند هم ملت را بر همه قدرت‌های جهانی غلبه داد. آیا این تجربه قابل انکار است؟ رهبران اخوان باید به قدرت اسلام و قدرت لایزال خداوند بزرگ فکر کنند. در این صورت است که مذاهب اربعه اسلام بدون هیچ نگرانی می‌توانند زندگی مسالمت‌آمیز در کنار هم داشته باشند و با اعتصام به حبل‌الله بزرگترین قطب قدرت جهان را به وجود آورند.

کسی که بذر اختلاف در جهان اسلام می‌کارد، می‌تواند محصول آن را در کشور خود به صورت توفان درو کند. رهبران اخوان در مصر و ترکیه دچار چنین اشتباهی شدند، دست دوستی و مودت برادران خود را در ایران پس زدند. در پی شکستن خط مقاومت در سوریه برآمدند و حالا خود در داخل، دچار چالش‌های خانمان برانداز شده‌اند.

۴- بیداری اسلامی در جهان اسلام اکنون در حال پوست‌اندازی است. اگر رهبران اسلامی کشورهای رها شده از استبداد و استعمار نتوانند انرژی عظیم اسلامی ملت‌ها را در مسیر اصلی هدایت کنند بزودی ملت‌ها آنها را به زیر می‌کشند و رهبرانی جدید، هوشمند و آگاه به ترفندها و نقشه‌های شوم استکبار جهانی را بر می‌گزینند و به مسیر الهی خود ادامه می‌دهند. بیداری اسلامی یک جریان اصیل و بی‌بازگشت است. جهان اسلام با توکل به خدا و پشتیبانی ملت‌ها بزودی از زنجیرهای اسارت رهبران و نیز استعمار نو خارج خواهد شد. ان‌شاءالله.

صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود یادداشتی به قلم سیدسروش صاحب فصول ،با عنوان «اولویت بندی به جای تعدیل» منتشر کرد که در ادامه می خوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
هرچه بیشتر از روزهای انتخابات فاصله می‌گیریم و شور و اشتیاق مشارکت گسترده مردم و انتخاب رئیس جمهوری با پشتوانه آراء بالا جای خود را به دغدغه‌ها و چالش‌های پیش رو می‌دهد، کارشناسان و افکار عمومی بیش‌تر درگیر این پرسش می‌شوند که به واقع و با در نظر گرفتن شرایطی که کشور در آن قرار دارد، دولت یازدهم و رئیس جمهور منتخب آن تا چه میزان در تحقق وعده‌هایی که در دوران رقابت‌های انتخاباتی به مردم داده است، موفق خواهد شد؟

به تبع این پرسش، موضع دیگری نیز از سوی رسانه‌ها و برخی کارشناسان طی چند روز اخیر دائماً مطرح و بررسی می‌شود؛ اساساً سطح توقعات جامعه از رئیس‌جمهور منتخب و دولتی که بزودی تشکیل خواهد داد، چقدر باید باشد؟ و باز هم در پی این پرسش، بسیاری بر این موضوع تأکید می‌کنند که نباید توقعات زیادی از دولت یازدهم داشت چرا که این دولت "میراث بر" شرایطی است که اصلاح آن مدت‌ها زمان و انرژی لازم دارد و برهمین اساس نیز‌ چه بسا باز گرداندن کشور به نقطه‌ای که سال ۸۴ در آن قرار داشته است، باید سقف مطالبات و توقعات جامعه از دولت یازدهم باشد.

مبلغان و مدافعان این نظر برای اثبات مدعای خود به شاخص‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی استناد می‌کنند و سعی بر آن دارند که با ترسیم تصویری از شرایط امروز کشور و مقایسه آن با سال ۸۴ به گمان خود انتظارات و توقعات جامعه را مدیریت و به تعبیر دیگری، تعدیل و تصحیح کنند.

اما آیا براستی نگاه جامعه و تمام آنانی که به نامزد پیروز انتخابات رأی دادند یا همه ایرانیانی که دکتر حسن روحانی کمتر از یک ماه دیگر رسماً و عملاً رئیس‌جمهور آنان خواهد شد، باید همانی باشد که این افراد تعیین می‌کنند؟ آیا حضور بیش از ۷۰ درصد واجدان شرایط شرکت در انتخابات و رأی بیش از ۵۰ درصد آنان به رئیس‌جمهور منتخب فعلی صرفاً با این هدف بود که کشورشان به شرایط ۸ سال قبل باز گردد؟

به نظر نمی‌رسد چنین نگاه و انگیزه‌ای در خور و شایسته مردم ایران و جامعه آگاه ما باشد. تردیدی وجود ندارد که طی سال‌های اخیر و به علت برخی سیاست‌ها و عملکردها، کشورمان در حوزه‌های مختلف دچار مشکلاتی شده است و این مشکلات باید هرچه سریع‌تر با اتخاذ تدابیری کارشناسانه کاسته و سپس حل شود اما این مسئله به هیچ‌وجه نباید مستمسکی برای نادیده گرفته شدن سطح توقعات و انتظارات جامعه از دولت یازدهم قرار گیرد چرا که رئیس‌جمهور منتخب و دولتی که او انتخاب خواهد کرد به اذعان خود آن‌ها با آگاهی کامل و اشراف بر همه این مشکلات و دشواری‌ها پا به میدان رقابت‌ها گذاشته‌اند و در دوران رقابت‌های انتخاباتی و طرح شعارهایی بسیار فراتر از باز گرداندن کشور به ۸ سال قبل و دادن وعده‌هایی جامع‌تر از صرف اصلاح امور، به آنچه از دولت دهم تحویل می‌گیرند، آگاهی داشته‌اند. بنابر این کاستن از توقعات واقعی مردم و کوبیدن بر طبل تعدیل انتظارات، انتظار واقع بینانه‌ای نیست.

با در نظر گرفتن این دو واقعیت یعنی شرایط خطیر کشور و ضرورت پایبندی بر تمامی وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی؛ آنچه در موقعیت کنونی از نخبگان و صاحبان قلم و نظر و رسانه و گروه‌های پیشرو در جامعه انتظار می‌رود، نه تعدیل و کاستن توقعات مردم بلکه "اولویت بندی انتظارات" است.

نخبگان و کارشناسان در شرایط فعلی باید با آگاهی بخشی به جامعه، مردم را از راه‌ها و الزامات روش‌هایی که شرایط فعلی را بهبود می‌بخشد و قدم برداشتن در مسیر تعالی را برای کشور میسر می‌کند، مطلع کنند و افکار عمومی را نسبت به پیامدهای انتظار وقوع معجزه و حل یکباره مشکلات و کسب موفقیت‌های آتی هوشیار سازند.

اهمیت و ضرورت این آگاهی بخشی زمانی بیشتر مشخص می‌شود که اتفاقاتی مانند کاهش چشمگیر قیمت سکه و ارز در بازارهای داخلی که طبعاً مجموعه‌ای عوامل و علل پیچیده در وقوع آن نقش دارند،‌ حکم تیغ دو لبه‌ای را پیدا می‌کنند که در عین شادی بخش بودن می‌توانند این نگاه اشتباه را در جامعه دامن بزنند که با صرف انتخاب دولت جدید و تغییر دولتمردان همه مشکلات براحتی و به سرعت حل خواهد شد چنانکه دلار و سکه ارزان شد!

در این شرایط وظیفه و مسئولیت فرهیختگان و نخبگان جامعه بیشتر می‌شود چرا که باید با آگاهی بخشی به جامعه و تعیین سهم هر یک از عوامل تأثیرگذار در کاهش قیمت‌ها از جمله عامل روانی انتخاب دولت جدید، نه تنها تحلیل افکار عمومی را در مورد این اتفاقات تصحیح کنند بلکه جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی برخی را از این موج بوجود آمده بگیرند.
انتهای پیام/5696 https://www.asrehamoon.ir/vdcc.0q1a2bqopla82.html

منبع : اعتدال