سرمقاله امروز روزنامه‌هاي «کیهان،خراسان،تهران امروز ،رسالت،جمهوری اسلامی،دنیای اقتصاد»را مي‌توانيد در اينجا بخوانيد.
تاریخ انتشار :شنبه ۲۲ تير ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۱۷
به گزارش عصر هامون؛ سرمقاله امروز روزنامه‌هاي «کیهان،خراسان،تهران امروز ،رسالت،جمهوری اسلامی،دنیای اقتصاد»را مي‌توانيد در اينجا بخوانيد.
محمد ايماني امروز (شنبه) در ستون یادداشت روز روزنامه کیهان در مطلبی با عنوان«عروس هزارداماد » به تحلیل رفتار برخی مدعیان اصلاحات که درصدد تحریف شعار دینی و عقلانی دکتر روحانی (اعتدال) به نفع افراطیون هستند،پرداخته و نوشت:
تحمیل سرنوشت «دولت اصلاحات» به «دولت اعتدال»، یکی از اولویت‌بندی‌های اصلی طیف ساختارشکن و تندرو به شمار می‌رود. این جریان همان‌گونه که در پوشش اصلاحات، «ضد اصلاحات» را در پیش گرفت و موجی از ناکارآمدی، ناراضی تراشی، درگیری درون حاکمیت، آشوب‌افکنی و قفل کردن امور ملی را پدید آورد، اکنون درصدد است با مصادره و تحریف شعار دینی و عقلانی «اعتدال» که از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی مطرح شده، همان جریان «ضد اعتدال» (افرط و تفریط) را باز تولید کند. طیف مذکور به رئيس‌جمهور و دولت جدید به چشم یک «پل گذار» و «نردبان» می‌نگرد.
آنها مدعی‌اند به خاطر اعلام حمایت- از سر اضطرار- از دکتر روحانی در انتخابات، باید در کابینه به مثابه یک شرکت سهامی شریک شوند یا به دولت خط اصلی را بدهند؛ با این تفاوت که از این دخالت و شراکت سود ببرند اما در زیان‌های محتمل که از رهگذار ترویج تندروی حادث خواهد شد، سهیم نباشند. به این ترتیب می‌توان مخالف‌خوانی را از سال دوم و سوم فعالیت دولت، آغاز کرد و تبدیل به اپوزیسیون آن در انتخابات بعدی (سال ۱۳۹۶) یا حتی زودتر از آن در انتخابات مجلس دهم (۱۳۹۴) شد.
افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی آشکارا و بی‌تعارف می‌کوشند رای مردم به شعار اعتدال آقای روحانی را رای به اصلاح‌طلبی مورد ادعای خود جا بزنند و با این شیوه پیشاپیش، قالبی خودساخته برای دولت جدید و مشی و استراتژي آن ببندند. همه این پروژه البته با حفظ فاصله ایمنی! با دولت و رئيس‌جمهور جدید صورت خواهد گرفت و لحن طلبکاری و مؤاخذه‌گری کنار گذاشته نخواهد شد. آنها این روش را از پدرخوانده‌های حامی خود در اروپا و آمریکا یاد گرفته‌اند.
سه‌شنبه گذشته آقای «ن-ق» از اعضای حزب منحله مشارکت در مصاحبه با روزنامه شرق و درکنار اینکه ادعا می‌کرد اصلاح‌طلبان سهمی از کابینه نمی‌خواهند، پیش‌بینی کرد نسبت این طیف به اصولگرایان در کابینه ۱۰۰ به ۵ باشد. او در عین حال روز گذشته به خبرگزاری ایسنا گفته است «دولت اعتدال به دلیل اینکه خود را از وابستگی جناحی جدا کرده، از نوعی آزادی برخوردار است اما از سویی خود دولت هم باید مسئولیت شکست احتمالی خود را بپذیرد». این یعنی شراکت در غنیمت و طفره از زیان‌های احتمالی که در هیچ قراردادی پذیرفته نیست.
اما مسئله مهم‌تر این است که آیا طیف مورد اشاره، اهل طالع بینی و غیب‌گویی هستند که پیشاپیش در جبین دولت هنوز تشکیل نشده، شکست را می‌بینند یا از مسائلی خبر دارند که افکار عمومی بی‌خبرند!؟ چرا از همین حالا باید رئيس‌جمهور جدید را تهدید به شکست کرد، صرفاً به این خاطر که به اقتضای عقل و شرع و قانون وعده کرده مستقل از نگاه‌های جناحی تصمیم بگیرد؟
آیا جریانی که نامزد آنها طبق نظرسنجی‌های انتخاباتی خودشان ۷ تا ۱۱ درصد بیشتر رای نداشت- و به همین دلیل او را مجبور کردند کنار بکشد تا روغن ریخته را نذر امامزاده کنند- و جریانی که به تصریح آقای «ع» عضو مستعفی حزب مشارکت حداکثر ۱۰ درصد درمشارکت مردم سهم داشت، حق دارد که توقع ۹۵ درصدی از کابینه داشته باشد و با این همه ادعا کند که سهم نمی‌خواهد؟!
عبرت‌های دولت سازندگی و دولت اصلاحات هنوز فراموش نشده و سزاوار درس‌آموزی است. ترویج یک سویه سیاست تعدیل اقتصادی که تورم لجام گسیخته را تا مرز رکورد بی‌سابقه ۴۹ درصد رساند در کنار زراندوزی، اشرافیگری و مسابقه تجمل طیفی از مدیران دارای گرایش‌های کارگزارانی، مردم را به ستوه آورد و کار را به بروز برخی نارضایتی‌های فراگیر- و بعضاً اعتراضات اقشار حاشیه‌نشین در برخی شهرهاـ کشاند.
همزمان آن‌گونه که رهبر معظم انقلاب بارها هشدار می‌دادند، غفلت از شبیخون فرهنگی دشمن، موجب برخی آسیب‌های جدی فرهنگی و اجتماعی و اخلاقی در جامعه می‌شد. ضلع سوم ماجرا، سیاست تنش‌زدایی یکطرفه دولت وقت بود که موجب طلبکارتر شدن اروپا و آمریکا گردید و به خروج تهدید‌آمیز ۱۷ سفیر اروپایی از تهران در سال ۷۵ انجامید. انتخابات سال ۷۶ در چنین فضای به هم ریخته‌ای برگزار شد و آقای ناطق‌نوری درحقیقت چوب عملکرد دولت آقای هاشمی را که هم طیف او محسوب می‌شد، خورد.
موضوع تکان‌دهنده در این میان آن است که آقای حسین مرعشی سخنگوی کارگزاران تازه ۱۵ سال بعد در مصاحبه با روزنامه اعتماد فاش می‌کند که ۶ ماه پیش از انتخابات ۷۶ (پاییز و زمستان ۱۳۷۵) از آقای هاشمی استفسار کرده و او گفته که بروید سراغ حمایت از آقای خاتمی!
یعنی حمایت‌های بی‌شائبه آقای ناطق‌نوری در مجالس چهارم و پنجم از دولت سازندگی موجب آن نشد که طیف کارگزاران و لیدر آنها در انتخابات ۷۶ کنار او بمانند و ریل خود را- اعلام نشده و بی‌سر و صدا- عوض نکنند. اکنون طیفی از همین کارگزارانی‌ها برای دولت اعتدال دندان تیز کرده‌اند. آیا از نگاه آنان روحانی ارجمندتر از ناطق است؟!
اما دولت پس از سازندگی، دولتی ائتلافی بود که طیفی متناقض از چپ و راست‌های سابق را دورهم جمع کرده یا به اعتبار بهتر سهمی به هر یک از این طیف‌های کارگزارانی و چپ تجدیدنظرطلب(مشارکتی‌های بعدی) داده بود. بنابراین زیر تقسیم‌بندی‌‌های جعلی خودساخته زد و تقسیم‌بندی اصلاح‌طلب- محافظه‌کار را در میان نهاد. جل‌الخالق!
سیاستمدارانی که اغلب آنها طی ۲۰ سال گذشته مدیران دولت بودند و وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را خوب یا بد ساخته بودند، این بار سند زمین بازی «تحول‌خواهی و اصلاح‌طلبی» را به نام خود می‌زدند و جریان حامی انقلاب را محافظه‌کار و انحصارطلب و تمامیت‌خواه می‌خواندند! و... شد آنچه که از فجایع کم‌سابقه بر سر عنوان مقدس و مظلوم اصلاحات و اصلاح‌طلبی آمد. اتوبوسی که خوب بود، قطار قطار نیرو در دستگاه‌ها پیاده کردند و هر نیروی خدمتگزاری را که بوی حریت و طرفداری از نظام و انقلاب می‌داد حذف کردند.
پای اپوزیسیون را به ساختار باز کردند و بنای تعارض با دیگر اجزای حاکمیت- ابتدا مجلس پنجم و سپس قوه قضائیه و شورای نگهبان و سپاه پاسداران و حوزه‌های علمیه و روحانیت- را گذاشتند.
تا توانستند از کار‌آمدی دولت کاستند و فتیله حاکمیت دوگانه و آشوب خیابانی را بالا کشیدند. هر چه از تسلیم‌طلبی در مقابل غرب دم زدند و جام زهر تسلیم را به نظام تعارف کردند، در داخل بیشتر بنای ناسازگاری را گذاشتند تا آنجا که سیاست فشار به نظام و تهدید به استعفا و خروج از حاکمیت را پیشه کردند و تا مرز اعلام اینکه انتخابات مجلس هفتم را برگزار نمی‌کنند، پیش رفتند. کار افراط‌گری و رادیکالیسم کور را به آنجا رساندند که شورای شهر اول تهران قفل شد و دولت اصلاحات مجبور به اعلام انحلال آن گردید.
حکایت بلبشوی «دولت- شرکت اصلاحات» و ناکارآمدی آن را باید در نوشتاری مستقل بحث کرد. نگارنده مایل است اگر فرصتی پدید آید دوره ۶ جلدی مجموعه «اصلاحات- ضد اصلاحات» را که بالغ بر ۱۰ سال پیش و از جمله در حوزه «اصلاحات اقتصادی» به نگارش درآمده تقدیم رئيس‌جمهور منتخب کند.
به خاطر تعارضات سه ضلع اقتصادی کابینه اصلاحات (وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) تدوین و شروع اجرای «طرح ساماندهی اقتصادی» قریب ۳ سال زمان برد. اول شهریور ۱۳۷۹ در حالی که کمتر از ۱۱ ماه تا پایان دولت زمان باقی بود، آقای خاتمی در هفته دولت اعلام کرد «بخشی از ناکامی‌های طرح ساماندهی اقتصادی به خاطر ناموفق بودن مدیریت‌هایی بوده که ما داشتیم یعنی کار انجام نمی‌دادند. طرح‌هایی که بنا بوده مثلاً طرف ۶ ماه تهیه شود، فراهم نشد». یک سال بعد، دولت دوم اصلاحات روی کار آمد. اما در این دولت شترگاو پلنگی نیز تعارضات ادامه داشت.
آقایان طهماسب مظاهری، محمد ستاری فر و (مرحوم) محسن نوربخش با هم سازگار نبودند... حالا سوم اردیبهشت ۱۳۸۳ یعنی هفتمین سال دولت اصلاحات بود و آقای خاتمی مجبور شد حقیقتی را که ۵-۴ سال بود در میان اقتصاددانان و رسانه‌ها هشدار داده می‌شد اما از سوی دولت انکار می‌گردید، بپذیرد و با اشاره به برکناری همزمان آقایان مظاهری و ستاری‌فر بگوید «این دو دستگاه ]وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت [که پشتوانه حرکت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورند، در آنجایی که باید به هم می‌رسیدند، هماهنگی پیدا نمی‌کردند و جرقه می‌زدند[!] این موضوع از دو سال پیش ادامه یافت و بنده توفیق نداشتم که هماهنگی را بین آنها ایجاد کنم.
حتی منشوری مکتوب میان دو دستگاه نوشته شد ولی متأسفانه به خاطر روش‌های سلیقه‌ای این چفت شدن ایجاد نشد. نتیجه این ناهماهنگی را سال گذشته در مسئله پرداخت حقوق و مزایای کارمندان که به شدت بنده را نگران کرد، دیدیم».
به این کلمات قصار توجه کنید: «نسبت به سیاست‌های اقتصادی گذشته [تعدیل] انتقاد وجود داشت ولی کابینه آقای خاتمی هماهنگ با طرح ساماندهی نبود. این مدیران به تعدیل اقتصادی عقیده داشتند و موجب نابسامانی اقتصادی حاکم بر جامعه امروز شدند»(رسول منتجب‌نیا،۱۹ تیر ۱۳۸۰).
«تیم اقتصادی دولت، آلیاژی و شکننده است. رک بگویم، قابل قبول نیست که بعد از گذشت ۵/۳ سال تازه شاهد بروز اختلاف میان دو نظریه اقتصادی در یک کابینه مشترک باشیم. سیستم اقتصادی آقای خاتمی آلیاژی است و آزمون و خطاهای زیادی در این ۵/۳ ساله داشته اما چون آلیاژها ذاتاً ناهمگونند، نمی‌توان کاری کرد» (محمد عطریانفر،۱۳ بهمن ۱۳۷۹). «تیم اقتصادی دولت خاتمی تیم متجانسی نبود که بتواند مسائل را به طور هماهنگ پیگیری کند. کسانی که در دولت سابق، تفکر سیاست تعدیل اقتصادی را تعقیب می‌کردند، با بن‌بست مواجه شدند و قطعاً در دولت خاتمی هم ناموفق عمل کردند و برای اقتصاد کشور ایجاد مشکل کردند» ( محمد سلامتی دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب، ۳۰ بهمن ۱۳۷۹).
« فکر می‌کنند با بیل و کلنگ می‌شود کشاورزی را درست کرد. مشکل اصلی در سازمان مدیریت است. تا اینها سرکار هستند وضع بهتر از این نمی‌شود» (عیسی کلانتری وزیر کشاورزی، دوم شهریور ۱۳۸۰) و ... مرور این اظهارات خود مثنوی هفتاد من کاغذ است.
منطق کیهان در این عرصه روشن است. «مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود». اکنون که رئيس‌جمهور جدید با شعار اسلامی اعتدال روی کار آمده، باید مراقب بود که فرصت‌طلبان غدار- این عروسان هزار داماد سرخور- سرنوشت تیره «اصلاحات» را در قبال دولت امید و تدبیر تکرار نکنند. البته چنین هشداری تاوان و مجازات دارد و این تاوان همین توپخانه پر حجم خشم و اهانت و ناسزا و دروغی است که این روزها به سوی کیهان شلیک می‌شود؛ پیداست که این روزنامه دست بر نکته‌ای استراتژیک گذاشته که این همه جیغ از سوی سلسله جنبان افراط و تندروی بلند شده است.
تحلیل خوب و بد سیر صعودی بورس،و تاثیر آن بر روی دیگر بخشهای اقتصادی ،عليرضا رضاخواه را بر آن داشت تا در مقاله ای با عنوان«بورس فقط براي فخرفروشي نيست!»برای ستون یادداشت روز روزنامه خراسان این طور بنویسد:
با وجود چالش ها و مسائلي که اقتصاد کشور در چند سال اخير با آن دست و پنجه نرم کرده است، بازار سرمايه ايران که نماد آن در شاخص بورس خلاصه مي شود روند رو به رشدي داشته است . اين روند با آغاز سال جديد و به ويژه پس از انتخابات رياست جمهوري و فضاي اميدواري که بر اقتصاد کشور حاکم شد، سرعت گرفت به گونه اي که ميانگين بازدهي سرمايه گذاري در بورس از ابتداي سال جاري تاکنون به مرز ۴۵ درصد رسيده است که نسبت به همه بازارهاي موازي سوددهي بيشتري را نشان مي دهد.
فارغ از دلايل رشد شاخص بورس و ارتباط آن با افزايش نرخ تورم و نرخ ارز، آمارها حاکي از ورود سرمايه ها به بازار بورس است، به گونه اي که ارزش معاملات روزانه بورس با رشد ۸ برابري طي ۳ سال اخير به ۲۰۰ ميليارد تومان در روز رسيد. همچنين به گفته برخي فعالان بازار بورس روزانه حدود ۲ تا ۳ ميليارد تومان سرمايه هاي سرمايه داران خرد وارد بازار بورس مي شود.
اين مقدمات و پيش بيني هاي تداوم روند صعودي بورس اين سوال را ايجاد مي کند که رشد شاخص بورس تا چه اندازه بر ساير بخش هاي اقتصاد تأثير مثبت مي گذارد؟ به عبارت ديگر آيا رشد شاخص بورس و افزايش معاملات سهام و ورود سرمايه هاي جديد به اين بازار به خودي خود مي تواند رونق را به ساير بخش هاي اقتصاد برگرداند؟ براي پاسخ به اين سوال به ۲ نکته ذيل بايد توجه کرد:
۱ - رشد شاخص بورس و بازدهي بالاي بازار سرمايه بهترين تبليغ براي جذب سرمايه ها به اين بازار است. ترديدي نيست براي اقتصادي که از پديده انحراف نقدينگي و سوق يافتن سرمايه هاي خرد و کلان به بازارهاي سفته بازي آسيب هاي زيادي ديده است ورود سرمايه هاي مردم به بورس و خروج آن از بازارهاي سفته بازي پديده مبارکي است و رشد سرمايه گذاري در بورس حداقل از اين منظر امر مبارکي است.
۲ - اگر رشد شاخص بورس در ارتباط با ساير بخش هاي اقتصاد ديده نشود، مسئولان اقتصادي و سياستگذاران را با خطا در فهم واقعيت مواجه مي کند. به عبارت ديگر رشد شاخص بورس ممکن است ناشي از هجوم سرمايه ها، افزايش فعاليت هاي سوداگرانه در بورس و رشد کاذب قيمت ها در اين بازارباشد. به عبارت ديگر هجوم مديريت نشده سرمايه ها به بورس ممکن است بازاري را که طي سال هاي اخير فقط مقابل بازارهاي دلالي ارز و سکه قلمداد مي شد، به بازاري با فعاليت هاي سوداگرانه و خريد و فروش کاذب سهام منجر کند.
براي حل اين مشکل کارشناسان تقويت عرضه سهام در برابر رشد تقاضا را راهکار تعادل بازار بورس عنوان مي کنند. در اين شرايط افزايش عرضه سهام شرکت هاي دولتي در راستاي اجراي قانون سياست هاي کلي اصل ۴۴ مي تواند عطش تقاضا در بازار بورس را مديريت کند.
۳ - اما نکته مهمي که مي تواند اثرات مثبت رشد بازار بورس را براي ساير بخش هاي اقتصاد رقم بزند، توجه به بُعد تأمين مالي بازار بورس است. بدون ترديد يکي از اصلي ترين مشکلات اقتصاد کشور در شرايط فعلي کمبود نقدينگي واحدهاي توليدي است، در شرايط فعلي از واحدهاي توليدي کوچک گرفته تا پروژه هاي عظيم نفتي و گازي معطل سرمايه گذاري براي توسعه فعاليت ها هستند. از سوي ديگر يکي از رسالت هاي اصلي بازار بورس کشور تأمين مالي براي بخش هاي مختلف اقتصادي است.
بازار بورس از طريق عرضه سهام يا ساير اوراق بهادار و ورود سرمايه هاي جديد به بورس مي تواند نقدينگي مورد نياز واحدهاي اقتصادي را تأمين کند. حتي در پروژه هاي عظيم نفتي و گازي نظير پارس جنوبي که امکان واگذاري سهام به دليل ماهيت عمومي منابع ملي و انفال وجود ندارد، امکان استفاده از ابزارهاي سرمايه گذاري نظير اوراق مشارکت، اوراق صکوک (اجاره) و اوراق سلف نفتي (پيش فروش نفت و گاز) و عرضه اين اوراق در بازار بورس مي تواند بخش عمده اي از اصلي ترين نياز اين فعاليت ها که نياز به منابع مالي است را رفع کند. بر اين اساس پيشنهاد مي شود مسئولان با توجه به رونق بازار بورس و ورود سرمايه ها به اين بازار با نگاهي خريدارانه استفاده از ابزارهاي سرمايه گذاري و تأمين مالي در بورس را جدي بگيرند.
ديگر وقت دل خوش کردن به رشد شاخص بورس نيست، افزايش ارزش بازار سرمايه بدون اين که از ظرفيت آن براي تأمين مالي بخش هاي مختلف اقتصاد استفاده اي نشود ارزش چنداني ندارد و بيشتر به آمار و ارقامي مي ماند که براي فخرفروشي خوب است، در حالي که مي تواند از ورود سرمايه ها به بورس براي رونق بخش هاي مختلف اقتصاد ياري گرفت.
اشرف بروجردی (فعال سیاسی اصلاح‌طلب)در یادداشتی برای روزنامه آرمان (شنبه)به واکاوی «دلایل رای روحانی در روستاها و شهرهای کوچک« پرداخته و این طور نوشت:
در انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری در سال جاری هم مانند دوره‌های گذشته اغلب مردم کشورمان اعم از ساکنان کلانشهرها تا شهرهای بزرگ حتی مردم شهرهای کوچک و روستانشینان پای صندوق‌های رای حاضر شدند و به کسی رای دادند که شاید کمتر وعده‌های اقتصادی داد اما صحبت‌هایش و گفتمانی که مطرح می‌کرد با بقیه کاندیدا‌ها تفاوت داشت.
از این نظر شاید انتخابات ۹۲ به لحاظ تغییر پایگاه رای گفتمان اصلاح‌طلبی واعتدال‌گرایی متفاوت‌ترین انتخابات در سال‌های اخیر به حساب بیاید. روستانشینان که مسائل اقتصادی برایشان به نظر اهمیت بسیاری دارد نسبت به ارزش‌های اخلاقی و ارزش‌های دینی جامعه نیز بی‌تفاوت نبوده و نیستند.
متاسفانه رواج برخی رفتارهای ناصحیح از قبیل رانت‌خواری، نبود اخلاق‌مداری در روابط سیاسی و... باعث شد از آنجا که عموم مردم ما نسبت به ارزش‌های اخلاقی جامعه بسیار حساس و پایبند هستند، نسبت به عملکردهای این چند سال رضایت چندانی نداشتند و سعی کنند تا در این انتخابات به شکلی انتقاد خود را نشان دهند.
به همین دلیل در این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری به کاندیدایی رای دادند که خواستار اصلاح وضع موجود در جامعه بود و گفتمانش بیشتر به اصلاح‌طلبی شبیه بود درحالی که سایر کاندیدا‌ها بیشتر حول محور اقتصادی صحبت می‌کردند بنابراین یکی از دلایلی که مردم به آقای روحانی گرایش پیدا کردند، می‌تواند این باشد که خصیصه اخلاق‌مداری را در جامعه کم‌رنگ می‌دیدند.
با وجود اینکه دولت‌های نهم و دهم در ابراز وعده‌های اقتصادی مثل دادن یارانه‌ها و مسکن مهر برای قشر روستانشین جامعه خوب عمل کرده بود، اما مردم احساس کردند که دراین سال‌ها چیزی که بیش از همه آسیب‌دیده، ارزش‌های اخلاقی جامعه است. روستانشینان ما دارای جامعه و بافتی هستند که ارزش‌های اخلاقی و دینی در آن بسیار محترم است بنابراین در این انتخابات مردم سعی کردند به شخصی رای دهند که خواستار اصلاح وضع موجود باشد. مثلا در روستاها آنچنان که شاهد بودم، مردم برای گرفتن وام یک میلیون تومانی برای زراعت و سمپاشی دچار مشکل بودند درحالی که در همان روستا برخی با استفاده از برخی رابطه‌ها وام‌هایی کلان برای طرح‌های اقتصادی روستا دریافت اما پول آن را جای دیگری صرف می‌کردند.
همه اینها باعث لطمه خوردن اعتماد مردم به برخی مدیران شده بود، مردم احساس می‌کردند باید به گفتمانی تازه رای دهند و به گفتمانی اجازه اداره امور اجرایی مملکت را بدهند که در این هشت سال در قدرت حضور نداشته و خواستار اصلاح وضع موجود است. تنها گفتمان متفاوت، گفتمان دکتر حسن روحانی بود که خواستار اصلاح وضع موجود و اخلاق‌مدارتر بود که آن را در رسانه‌ها و در جریان مناظره‌ها دیدند.
اما شاید نکته مهم‌تر برای رای‌آوری آقای روحانی این بود که در برخی از روزنامه‌های تندرو و برخی از کسانی که ادبیات تندرو داشتند، می‌گفتند که دراین هشت سال گفتمان اصلاح‌طلبی مرده است و وجود ندارد و چند میخ به تابوتش باید کوبید. مردم خواستند بگویند که ادبیات اصلاح‌طلبی در این سال‌ها زنده بوده است.
رای به آقای روحانی درواقع رای به گفتمان اصلاح‌طلبی که وجه غالب جامعه است، بود. ادبیات آقای روحانی از سنخ ادبیات اصلاح‌طلبی بود مانند حفظ کرامت انسانی و احترام به آزادی‌های فردی و اجتماعی. مردم همیشه به‌دنبال این موارد هستند، به‌خصوص در مناطق روستانشین و شهرهای کوچک حفظ کرامت انسانی و اخلاقی همیشه مورد توجه بوده است و از آنجا که مردم این گفتمان را بیشتر می‌پسندند و این رفتار را در دکتر حسن روحانی بیشتر دیدند به سمت وی گرایش پیدا کردند.
نکته بعدی درمورد رای آقای روحانی در این است که مردم ایران، مردمی هستند که همیشه به دفاع از مظلوم شهرت دارند، مردم معتقد بودند که دراین سال‌ها نسبت به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتار مناسبی نشده بنابراین سعی کردند به نوعی با این پیام خود با کسانی که اینطور صحبت می‌کنند این پیام را برسانند که ما خواستار اصلاح وضع موجود هستیم.
به همین دلیل بود که وقتی آقای هاشمی و رئیس دولت اصلاحات پیام دادند و از آقای روحانی حمایت کردند، آنهایی که تصمیم نگرفته بودند هم برای حمایت از روحانی به صحنه آمدند و به دکتر روحانی رای دادند. این نشان می‌دهد که گفتمان اعتدال واصلاح‌طلبی در جامعه وجود دارد ومردم خواستار اصلاح وضع موجود هستند.
اما چند نکته‌ای که باید در رای آقای روحانی در روستاها و شهرهای کوچک مورد مطالعه و بازبینی کارشناسان قرار بگیرد، گسترش شبکه‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی و رسانه‌های جمعی حتی در روستاهای دورافتاده است به نوعی که مردم بیشتر از گذشته در فضای مجازی در ارتباط بودند، بنابراین می‌شود گفت در انتخابات امسال حتی در شهرهای کوچک هم رسانه‌های مجازی نقش داشتند.
در پایان شاید در یک جمع بندی بتوان چنین گفت که در این انتخابات حمایت‌های بی‌دریغ بزرگان اعتدال و اصلاحات یعنی آیت‌‌ا... هاشمی و رئیس دولت اصلاحات و بدنه آن بیشترین نقش را در رای‌آوری و گرایش مردم به روحانی داشتند. ضمن اینکه نباید عملی نشدن برخی وعده‌های اقتصادی دولت دهم را نیز فراموش کرد.
حجت كاظمي درمطلبی با عنوان «دولت‌هاي شكست خورده در خاورميانه»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
وقتي سخن از پاكستان، افغانستان و عراق به ميان مي‌آيد چه چيزي در ذهن ما نقش مي‌بندد؟براي اكثريت مردم جهان،سال‌هاست كه نام اين كشورها با جنگ داخلي،قوم‌گرايي و قبيله‌گرايي،خشونت‌هاي قومي و مذهبي در قالب تعداد بي‌شمار بمب‌گذاري و ترور و ابراز نفرت بي‌امان گروه‌ها نسبت به يكديگر، فقر و فساد و فقدان امنيت توامان شده است.تقريبا هيچ‌كس اميدي ندارد كه محيط آشوبناكي مانند افغانستان يا پاكستان به اين زودي‌ها روي آرامش ببينند و مردم آنها زيست خود را در محيطي عادي طي كنند.
از چشم انداز دانش سياسي، بن مايه و ريشه اساسي اين مشكلات در ضعف و نارسايي ساختاري قدرت دولت‌هاي مركزي اين كشورهاست.چارلز تيلي از موضوعي تحت عنوان«قدرت ساختاري دولت» سخن مي‌گويد كه به معناي توان سخت‌افزاري و نرم‌افزاري دولت‌ها براي اعمال نفود در محدوده سرزميني خود است.او اين قدرت و توان نفوذ را اساسي‌ترين و بنيادي‌ترين مولفه تشكيل دهنده دولت‌هاي مدرن مي‌داند.
از توماس هابز تا نظريه‌پردازان مكتب نوسازي،دغدغه محوري بخش مهمي از تحليلگران دولت،نحوه شكل دادن به دولتي با قدرت و توان ساختاري بلامنازع در محدوده سرزميني خاص بوده است.هابز در لوياتان توضيح مي‌دهد كه بدون وجود دولتي با قدرت ساختاري بلامنازع،فرآورده زيست جمعي انسان‌ها چيزي جز حضور جنگ، ناامني، فساد و غارت در زندگي روزمره آنها نخواهد بود.
از نظر دانشمندان علوم سياسي، بدون چنين قدرت ساختاري مولفه‌هاي ديگر زندگي سياسي مدرن مانند ايجاد نهادهاي جديد سياسي از جمله نهادهاي دموكراتيكي چون انتخابات چيزي جز منبعي جديد براي تنش‌هاي بي‌پايان و خشونت‌هاي اجتماعي و سياسي نخواهد بود. ازسوي ديگر وجود چنين تواني، شكل‌گيري و پيشبرد برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و ساير ابعاد توسعه اساسا نمي‌تواند مطرح باشد.
حال با اين توضيح مي‌توان گفت نقطه محوري وضعيت امروز بغرنج پاكستان، افغانستان و تاحدي عراق در شكست دولت‌ها در ايجاد چنين توان ساختاري براي اعمال نفوذ در محدوده سرزميني خود بوده است.عنصري كه باعث شده تا از پديده‌اي با عنوان»دولت‌هاي شكست خوردهFailed State » در ادبيات سياسي سخن گفته شود.
روند تاريخ ۶۰ سال اخير پاكستان و افغانستان به‌گونه‌اي بوده است كه به دليل مجموعه‌اي فعل و انفعالات داخلي(و در راس آنها فعال شدن شكاف‌هاي اجتماعي قومي، مذهبي، منطقه اي) و مولفه‌هاي خارجي(مانند مداخله شوروي در افغانستان و هماورد طلبي ايالات‌متحده) دولت‌هاي حاكم قدرت موثر خود را بر مناطق جغرافيايي و نيز حوزه‌هاي معمول اعمال قدرت دولت از دست دادند و توان كنترل و مديريت عرصه اجتماعي،منكوب كردن خشونت‌هاي قومي و مذهبي و تامين امنيت را از دست دادند.در مقابل جامعه شاهد سربرآوردن شبكه‌هاي قومي و مذهبي خارج از كنترل عمومي دولت بود كه امروز به‌عنوان نيروهايي مقابل دولت عمل مي‌كنند.
در بخش عمده محيط بين‌المللي، روند عمومي دو دهه اخير، عبور كشورها از چالش شكل گيري دولت و تحقق نوعي ثبات سياسي و امنيتي بر محور دولت‌هاي مركزي بوده است.حتي در آفريقا كه تا ۱۵ سال پيش در بردارنده بخش عمده‌اي از دولت‌هاي شكست خورده جهان بود،روند جاري به سوي تقويت توان و قدرت ساختاري دولت بوده است.حاصل اين وضعيت از يكسو ثبات سياسي و از سوي ديگر رشد متوسط اقتصادي ۶ درصدي كشورهاي آفريقايي است.
اما مسير حركتي خاورميانه در روندي معكوس به اين روند عمومي حركت مي‌كند به گونه‌اي كه طي يك دهه گذشته روند حركتي در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا به سوي تضعيف قدرت ساختاري دولت‌هاي مركزي،سربرآوردن قدرتهاي محلي و نهايتا موج سنگين خشونت‌هاي قومي و مذهبي و به كما رفتن فرآورده امنيت حداقلي در اين كشورها بوده است.
نقطه آغاز اين دور جديد شكست دولت در خاورميانه، با حمله ايالات متحده به عراق در سال ۲۰۰۳ آغاز شد.گرچه روند شكست دولت در عراق از ابتداي دهه ۹۰ و با جنگ خليج فارس آغاز شد؛ ولي تجربه سقوط صدام آغازگر تلاشي براي بازسازي دولت مركزي در عراق بود كه هيچ گاه به نتيجه مشخصي نرسيده است.
وضعيت امروز كردستان عراق و قبيله گرايي آتشين مزاج عربي، وقتي با شكاف‌هاي خشونت بار مذهبي در عراق همراه شده است، باعث شكل گيري معماي پايداري از ناامني در اين كشور شده است.در اين حلقه ماجراي تحولات كشورهاي عربي نيز باعث سربرآوردن دور جديدي از تجربه شكست دولت بوده است.وضعيت جنگ داخلي سوريه نشاندهنده وضعيتي است كه طي آن قدرت دولت مركزي با حمايت دولت‌هاي خارجي زير سوال رفته است؛ حال آنكه گروه رقيب توانايي شكست قطعي قدرت مركزي را ندارد.
چشم انداز قابل تصور در سوريه اين است كه حتي در صورت پايان اين نبرد فرسايشي ويرانگر،حاميان اسد يا مخالفان او قادر به شكل دادن قدرتي مركزي و بازگرداندن امنيت به اين كشور نخواهند بود و آتش برپاشده قومي و مذهبي به اين زودي‌ها به سرانجامي جز ويراني بيشتر ختم نخواهد شد.وضعيت در كشورهايي چون يمن و ليبي نيز در چنين مرزهاي خطرناكي حركت مي‌كند.
گرچه در ليبي دولت به مدد درآمد نفتي و ساختار نسبتا يكدست مذهبي و قومي توانسته نظمي شكننده را ايجاد كند، ولي آتش قبيله گرايي هردم امكان شعله‌ور شدن دارد.در يمن كه داراي دولتي فقير و مردمي غرق در مناسبات قومي و قبيلگي است؛ تنها حمايت عربستان است كه دولت را سرپا نگه داشته است و هيچ بعيد نيست در فرصتي مناسب دوباره اين كشور را در خشونت‌هاي چند سال قبل غرق بكند.
رشته پاياني اين زنجيره در موقعيت كنوني مصر است كه گرچه احتمال شكل‌گيري دولت شكست خورده در آن به دليل وجود نهادهاي پايدار نظامي و مذهبي و نيز يكدستي قومي كمتر است؛ ولي آنچه اين روزها در شهرهاي مصر مي‌گذرد، حاكي از زيرسوال رفتن قدرت مركزي دولت است كه در صورت ادامه مي‌تواند روزهاي تاريكي را براي مصر رقم بزند.
محمدكاظم انبارلويي سردبیر روزنامه رسالت در مطلبی با عنوان«ايستگاه آخر وطن فروشان»برای ستون سرمقاله (شنبه)این روزنامه این طور نوشت:
محسن مخملباف دو سال پيش بدون سرو صدا به سرزمينهاي اشغالي رفت تا فيلم باغبان را در حمايت از حقوق فرقه ضاله بهائيان بسازد!
او يكسال و نيم در سرزمينهاي اشغالي را به سير و سلوك خود در مورد اتمام پروژه خيانت به ملت و نيز ملت فلسطين به بهانه ساخت فيلم باغبان گذراند.
۱۸ تير امسال هيچ خبري از تحرك منافقين و معاندين نظام ديده نشد اما مخملباف درست در روز ۱۸ تير امسال يك مصاحبه خبري دربيت المقدس گذاشت و از حضور خود در اسرائيل رونمايي كرد.
او در اين مصاحبه رسما از غاصبان قدس خواست از نيروهاي دموكراتيك ( بخوانيد ضد انقلاب) در ايران حمايت كنند.
او همچنين ريشه منازعات فلسطيني ها و رژيم اشغالگر قدس را مذهب و فرهنگ دانست و گفته اين دو عامل باعث شده فلسطيني‌ها و اسرائيلي‌ها به توافق نرسند.كشف اين دو مطلب كه مهمترين فراز مصاحبه او در بيت المقدس بود طي يكسال و نيم در باغهاي بهائيان در حيفا به دست آمده است .
تحليل اين مسير كه چگونه مخملباف طي سه دهه كار هنري خود از" توبه نصوح" و " دو چشم بي سو" به " باغبان " و گردش يكسال و نيمه در باغهاي حيفا و دفاع از فرقه ضاله بهائيت رسيده خيلي دشوار نيست. چرا كه اسرائيل ايستگاه آخر وطن فروشان است.
آنچه دشوار است كشف نحوه و چگونگي " پروژه" دشمن در طراحي يك "پروسه" است كه هنرمندي را از حوزه خدمت به اسلام و ملت به حوزه خيانت و وطن فروشي- نه تنها به ملت بلكه خيانت به بشريت -مي كشاند.
همين "پروژه" و "پروسه" در حوزه سياست وجود دارد.در اتاق جنگ رژيم صهيونيستي فقط تدارك تيم ترور براي كشتن دانشمندان هسته‌اي وجود ندارد . در اتاق جنگ رژيم صهيونيستي عليه ملت ما و ملتهاي مسلمان منطقه يك نقشه جنگي تمام عيار در همه عرصه‌ها تعريف شده و عملياتي مي‌شود و ما در ۱۸ تير امسال بخشي از آن را دربيت المقدس در مصاحبه آقاي مخملباف بازخواني مي‌كنيم .
سرزميني كه در قلب جغرافياي سياسي اسلام اشغال شده ، يك پايگاه جنگي و توطئه عليه حيات ملتهاي مسلمان و حتي ملتهاي جهان است.امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي از همان روزهاي اول نهضت اسلامي وقتي يك مشت به سينه استبداد مي زد يك مشت محكم هم به دهان رژيم صهيونيستي مي زد. او خطر اسرائيل را بيش از هر كسي درك مي كرد.
غفلت از اين خطر هميشه اقتدار ملي و امنيت ملي را به مخاطره انداخته است . در جريان آشوب طلبي‌هاي سال ۸۸ به بهانه سخيف تقلب در انتخابات عده‌اي در خيابانهاي تهران به اعتراف رئيس جمهور و نيز نخست وزير اسرائيل به نمايندگي از رژيم صهيونيستي با ملت ما مي جنگيدند.
متاسفانه برخي سياستمداران و حتي مسئولان امنيت كشور خوش خيالانه آن را به حساب غفلت يا فريب خوردگي و يا قدرت طلبي سران فتنه مي گذاشتند؟
شماري از منافقين و حتي سرويس هاي وابسته به دشمن دستگير شدند اما اينها هنوز همان تحليل خوشبينانه خود را دارند.
حال آنكه حضور در خيمه نظام ، اسلام و ملت ادب و آداب خاص خود را دارد . كساني كه با آداب اسرائيلي مي‌خواهند در اين خيمه عمل كنند دستشان زود براي ملت روشده و خيلي زود معلوم مي‌شود كه چه كسي از كجا فرمان مي‌گيرد . رفتار سياسي و سلوك فكري او اين راز را برملا مي‌كند.
ورود آشكار مخملباف به خاك سرزمينهاي اشغالي و ارائه اثر خائنانه‌اش در دفاع از يك فرقه ضاله نشان مي‌دهد كه رژيم صهيونيستي مهر محرمانه و سري و به كلي سري را از پرونده كاركرد خود در حوزه فرهنگ ايران برداشته است .
اكنون رژيم اشغالگر قدس بر آن است تا در حوزه سياست هم اين رونمايي را انجام دهد.
جنگ نرم تمام عياري كه در سال ۸۸ به ملت تحميل شد ، چنين مقصد و هدفي را دنبال مي كرد . اما هوشمندي رهبري انقلاب و بصيرت مثال زدني مردم اين پروژه را خنثي كرد. آنها بر آن بودند كه خيانت به ملت بويژه راي ملت و انكار جمهوريت نظام و اسلام امري عادي شود . لذا در آخرين رونمايي از شرارت خود روز عاشورا " اصل ولايت فقيه" را هدف قرار دادند. قيام ۹ دي توطئه‌ها و دسيسه‌ها در اين وادي را درهم كوبيد.
اكنون پس از ۴ سال يك انتخابات آزاد ، جدي و رقابتي همانند گذشته برگزار شده است . نتايج را همه پذيرفته و به منتخب ملت تبريك گفته اند . رئيس دولت جديد اكنون با حمايت و همكاري همه اضلاع رقابت مي‌رود كابينه خود را تشكيل دهد.
مدعيان دروغ تقلب رسوا شده اند . پرچم اعتدال و عقلانيت به جاي عَلَم افراطي گري ، تندروي ، خشونت ، زورگويي ، پيمان شكني ، انحصار طلبي و بي قانوني اصحاب فتنه به اهتزاز در آمده است .
پرچم وحدت ملي و انسجام اسلامي به جاي عَلَم توليد نفرت و تفرقه افكني بين ملت با بصيرت مردم و هدايت هايپيامبر گونه رهبري در چهار گوشه كشور ديده مي‌شود.
اگر ۴ سال پيش اصحاب فتنه قبل از شمارش آراء و اعلام نتايج ،خود را پيروز انتخابات نمي ناميدند آن همه خسارت به كشور وارد نمي‌شد. آن همه مردم بي‌گناه كشته و زخمي نمي‌شدند، امنيت ملي به خطر نمي‌افتاد و منافع ملي به تاراج گرگهاي جهاني نمي‌رفت . آنها امروز به جاي اينكه از ملت عذرخواهي كنند و به دامن پر مهر ولايت برگردند ، گاهي از سوي برخي مورد حمايت قرار مي گيرند مبني بر اينكه خائنين به ملت يك سويه مورد عفو قرار گيرند بي آنكه آثار توبه و انابه در آنها ديده شود.
اين تفكر نادرست و داوري ناصحيح ، اصحاب فتنه را تا ايستگاه آخر وطن فروشان يعني رژيم صهيونيستي مشايعت مي كند. اگر اين تشييع الآن صورت نگيرد همانند " مخملباف" ممكن است دو دهه ديگر صورت گيرد .
ما نبايد از " پروژه" صهيونيستها در مديريت جنگ نرم و" پروسه " معاندين انقلاب در همگرايي با اصلي ترين دشمن اسلام و انقلاب و نظام غفلت كنيم .
روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله امروز خود مطلبی با عنوان«نهادهاي توسعه‌ساز»،به قلم دکتر احمد یزدان پناه به چاپ رساند که در پایان می خوانید:
آنچه معیار سنجش کارآیی فعالیت‌های اقتصادی دولت و ملت به حساب می‌آید، رشد اقتصادی مناسب و پایدار است که در رشد درآمد سرانه مردم تجلی می‌يابد. برای افزایش درآمد سرانه ملت، دولت باید تکلیف خود را با تعریف ثروت ملی روشن کند.
آدام اسمیت در «ثروت ملل» (۱۷۷۶) به جای تلقی سوداگران که ثروت ملی را «طلا و نقره» می‌دانستند محور را بر «نیروی کار» آموزش دیده که عنوان «سرمایه‌انسانی» به خود گرفت، بنا نهاد. بنابراین اگر دولت «تدبیر و امید» به سرمایه انسانی انباشته شده امروز ایران وزن بیشتری نسبت به سرمایه‌های دیگر بدهد و بين سرمایه اجتماعی (اعتماد) ايجاد شده با سرمایه انسانی هم افزایی ايجاد كند، کاری سترگ کرده است. چگونه؟
چرا برخی کشورها از عوامل تولید بهتر از سایرین استفاده می‌برند؟ عوامل متعددی در این قضیه اثرگذارند از جمله سرمایه انسانی، فناوری سیاست‌های دولت، نهاد‌های قضایی، باورهای دینی، جغرافیا و آب و هوا. بنابراین رشد و توسعه کشور تنها به عوامل محض اقتصادی مربوط نمی‌شود. برنده نوبل اقتصاد «داگلاس نورث» نهاد را عامل اساسی تحقق رشد و توسعه می‌داند. در معنی وسیع خود نهاد یعنی «قواعد بازی» در سطح ملی و بین‌المللی؛ هنجارهای رفتاری آشکار و پنهانی که انگیزه اقتصادی جامعه را شکل می‌دهند.
قواعد بازی یعنی چه؟ وقتی یک بازی دو نفره را برای بالا رفتن هوش مالی فرزند خود خریداری می‌کنید، همراه آن یک دستورالعمل است که چگونه بازی را شروع کنید، نحوه تقسیم امتیازدهی و امتیازگیری در آن بازی چگونه است و غيره. چرا اين معني وسيع از نهاد براي شناخت و فهم و درك خردمندانه سازوكار رشد اقتصادي مهم است؟
اهميت اين مهم را بايد در مشكلات بر سر راه روش‌هاي اندازه‌گيري و سنجش كيفيت نهادها از نهاد دولت گرفته تا نهادهاي جزئي اثرگذار بر رفتار آدميان جست‌وجو كرد. به همين دليل برخي اقتصاددانان كلان در سال ۲۰۱۲ معني نهاد را در رابطه با حكومت و دولت، محدود به موارد زير كرده‌اند.
۱- حقوق مالكيت: آيا نظام قضايي مستقل، سريع، دقيق، منصف و كم‌هزينه‌اي وجود دارد تا از حق و حقوق شهروندان حمايت كند؟
۲- نهادهاي ناظر: آيا نهادهايي وجود دارند كه اجازه ندهند دولت‌ها به خاطر قدرت انحصاري خود به كارفرمايان، كارگران و مشتريان و مصرف‌كنندگان اجحاف كنند؟
۳- تثبيت اقتصاد كلان: آيا نهادهايي چون استقلال بانك مركزي و قواعد مالي وجود دارند تا تورم آزاردهنده را به سطح بهينه خود كاهش دهند، ماليه عمومي را ثبات بخشند و نرخ طبيعي بيكاري را حاكم كنند؟
۴- بيمه اجتماعي: آيا دولت براي گروه‌هاي آسيب‌ديده اجتماعي و كساني كه توانمندي‌هاي لازم را براي اداره امور مادي زندگي خود ندارند، جهت برابري فرصت‌ها اقدام كرده‌است؟
۵- مديريت تعارض‌ها: آيا نهادهاي سياسي كه بتوانند تعامل منطقي بين گروه‌هاي سياسي را جايگزين معارفه‌هاي قدرت‌طلبانه نمايند وجود دارد، بدون آنكه هزينه اجتماعي بالايي بر جامعه تحميل شود و از سهم خواهي گروه‌هاي ذي‌نفوذ جلوگيري كند؟
انتهای پیام/5696 https://www.asrehamoon.ir/vdcf.vdjiw6dymgiaw.html
asrehamoon.ir/vdcf.vdjiw6dymgiaw.html
