سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ,15 October 2019
0
Share/Save/Bookmark
۰
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بازگشت معوقات به نظام بانكی كشور، تاثیری جدی در اقتصاد و تولید به همراه خواهد داشت و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مسیر وصول معوقات بانكی، هرگونه حمایت و پشتیبانی لازم را از بانك مركزی به عمل خواهد آورد.
به گزارش عصر هامون،به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر دوشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.

جهانگیری در این جلسه با بیان اینكه نقش اصلی ستاد برنامه ریزی، نظارت و پشتیبانی در جهت مبارزه با فساد اقتصادی است، گفت: ستاد مجموعه‌ای از قوای سه‌گانه است كه حمایت‌های لازم را از دستگاهها و بخش های متولی مقابله با سوء استفاده های مالی به عمل می آورد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به روند رو به رشد حجم معوقات بانكی، مسئولیت نظارت و پیگیری موضوع مطالبات معوق را به بانك مركزی محول كرد و از رئیس كل بانك مركزی خواست با تشكیل كارگروهی از نمایندگان سه قوه با استفاده از راه های علمی و عملی نسبت به پیشگیری از رشد معوقات بانكی اقدام و همچنین بانكهای عامل را مكلف به وصول معوقات نمایند و گزارشی از اقدامات انجام شده را به طور مستمر در جلسات آتی ارائه دهد تا با حمایت اعضاء ستاد، موانع احتمالی از پیش روی برداشته شود.

جهانگیری همچنین با تاكید بر لزوم اتخاذ سیاستهای لازم برای جلوگیری از افزایش میزان معوقات، خواستار هماهنگی بانك مركزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای پول و اعتبار شد تا نسبت به آسیب شناسی و یافتن راهكارهایی برای جلوگیری از تكرار تخلفات مالی و انباشت معوقات بانكی اقدام و تدابیر لازم اتخاذ كنند.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان كرد: بازگشت معوقات به نظام بانكی كشور، تاثیری جدی در اقتصاد و تولید به همراه خواهد داشت و ستاد در مسیر وصول معوقات بانكی، هرگونه حمایت و پشتیبانی لازم را از بانك مركزی به عمل خواهد آورد.

در این جلسه حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه نیز در سخنانی ضمن اعلام حمایت قوه قضائیه از دستگاه‌های مسئول رسیدگی به معوقات بانكی بر نقش بانك مركزی و بانكهای عامل برای پیگیری تاكید كرد و افزود: بخش حقوقی بانك‌ها می‌توانند به عنوان مدعی جدی، گام های موثری در پیگیری و وصول معوقات بردارند.

در این جلسه گزارشی از بسته پیشنهادی تدوین شده در اصلاح ساختارهای اجرایی، نظارتی و تقنینی نظام بانكی در امر مطالبات معوق از سوی دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه شد.

گفتنی است وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، اطلاعات، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست حضور داشتند.

انتهای پیام/۵۰۸۲
 
Share/Save/Bookmark
کد مطلب : ۴۴۱۱۴


ارسال