ms']['section_id'] =0; ?>ms']['section_id'] =0; ?> مبانی فقهی و حقوقی محکومیت ترور | عصر هامون
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۵۹
هرگونه اقدام خشونت آميز و توسل به زور در خارج از چارچوب دفاع مشروع و حتي در موارد دفع تجاوز و بدون رعايت شرايط دفاع مشروع، از نگاه فقه و حقوق محکوم است.
مبانی فقهی و حقوقی محکومیت ترور
مبانی فقهی و حقوقی محکومیت ترور
به گزارش عصر هامون،دفاع مشروع و دفع تجاوز، آن هم به صورت محدود با رعايت شرايطی مجاز شمرده شده است و لذا هرگونه اقدام خشونت آميز و توسل به زور در خارج از چارچوب دفاع مشروع و حتي در موارد دفع تجاوز ولي بدون رعايت شرايط دفاع مشروع انجام گيرد، از نگاه فقه و حقوق محکوم است خواه بر اين گونه اقدام‌ها عنوان ترور، یا محارب صادق باشد.

"سیدعلی‌ شاه‌صاحبی"به بررسی مبانی فقهی و حقوقی ترور پرداخت، که در ادامه می‌خوانید:

طبق شرع و موازین اسلامی هرگونه، قتل، خشونت و خونريزي به صورت خودسرانه ممنوع اعلام شده و براي هر جرمي، حدي مقرر شده است كه آن نيز پس از بررسي دادگاه و اعلام نظر قاضي، عملي مي‌شود.

ترور از منظر اسلام، قتلي است كه بدون رسیدگی عادلانه و حكم دادگاه، به صورت پنهانی واقع می‌شود و اگر قتل، كيفري دارد بايد از طريق محاکمه صورت گيرد و هیچکس نمي‌تواند خودسرانه تصمیم‌گیری و مرتکب قتل ديگري شود.

از طرفی در حقوق اسلام، عناوینی چون محاربه و فتك وجود دارد كه تا حد زیادی به ترور نزديك است، از فتك به نوعي كشتن و به قتل رساندن ناحق و غافلگیرانه تعبیر می‌شود که از دیدگاه اسلام، ممنوع اعلام شده است و از محاربه نيز كه باعث ايجاد ترس و رعب و اخلال در امنيت روانی و اجتماعي مردم می‌شود، در آيات و روايات به فساد في‌الارض تعبير شده است.

محاربه از نظر فقه جزایی، جرم و جنايتي بزرگ قلمداد می‌شود که شدیدترین مجازات‌ها را داشته و تا حدود زيادي به ترور نزديك است و مي‌توان عمل ترور را با محاربه يكي دانست و حكم و مجازات محارب را در مورد مرتکبین به ترور و افراد ترورگر هم مجری دانست.

همچنین در قوانین جزایی کشور نیز مجازات مرتبط با این عمل، قصاص است که گاهاً ممکن است به لحاظ همان ایجاد رعب و ترس مردم و اخلال در امنیت جامعه و کشور، مشمول عنوان محاربه و مجازات شدید اعدام باشد.

انتهای پیام/۵۰۸۲ https://www.asrehamoon.ir/vdcjiyex.uqeimzsffu.html
نام شما
آدرس ايميل شما