دادستان کل کشور در پنجاه و ششمین نشست خبری با اشاره به ارفاق نظام نسبت به سران فتنه گفت: شاید به دلیل همین ارفاق‌ها است که سبب شده آنها فکر کنند از نظام طلب دارند، بنابراین چنانچه عوامل فتنه بخواهند فضا را متشنج کرده و مطالبی خلاف حقیقت جهت تشویش افکار عمومی بزنند و آب به آسیاب دشمن بریزند، داستان به عنوان مدعی‌العموم وارد خواهد شد.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۳۴
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به اعتقاد حجت‌الاسلام شهریاری رئیس آمار قوه قضاییه عضویت در فیس‌بوک جرم نیست و این در حالی است که ناجا اعتقاد دیگری دارد، در این رابطه چه توضیحی دارید؟ اظهار داشت: شما بخشی از مطالب حجت‌الاسلام شهریاری را بیان کردید و به کلیات آن نپرداختید و هیچ اختلافی بین ناجا و قوه قضاییه در این رابطه نیست.
**استفاده از فیس بوک صحیح نیست
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: هر شبکه‌ای که موارد مجرمانه در آن باشد برای پیگیری آن، توسط مقامات ذی‌صلاح اقداماتی صورت خواهد گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مسائلی که خلاف عفت عمومی و ضدامنیتی، فحشا و منکرات و آموزش‌‌های ناصحیح در فیس‌بوک بود که اقداماتی توسط کارگروه انجام شده و تا این مسائل رفع نشود، استفاده از این شبکه صحیح نیست و چنانچه موارد مجرمانه‌ای باشد پیگیری خواهد شد.
**نظام به سران فتنه ارفاق کرد
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در یکی از روزنامه‌ها مطلبی از برادران سران فتنه منعکس شده در خصوص اینکه ما از طلب‌مان از نظام در سال ۸۸ گذشتیم،در این رابطه چه توضیح دارید؟ اظهار داشت: قطعا در سال ۸۸ جریاناتی مرتکب جریانات بزرگ شده و با آتش کشیدن اموال مردم، اماکن عمومی و مسجد به مردم ظلم وارد کردند و حضور در انتخابات ۸۸ را به کام مردم تلخ کردند و این در حالی بود که نظام نهایت ارفاق را به برخی از این متهمین کرد.
وی گفت: شاید به دلیل همین ارفاق‌ها است که سبب شده آنها فکر کنند از نظام طلب دارند بنابراین چنانچه عوامل فتنه بخواهند فضا را متشنج کرده و مطالبی خلاف حقیقت جهت تشویش افکار عمومی بزنند و آب به آسیاب دشمن بریزند، داستان به عنوان مدعی‌العموم وارد خواهد شد.
**آخرین جزئیات منشور حقوق شهروندی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه لایحه حقوق شهروندی چه امتیازاتی دارند و آیا قوه قضاییه نیز در آن دستی داشته است یا خیر تصریح کرد: حقوق شهروندی لایحه نبوده بلکه منشور حقوق شهروندی است که هنوز به صورت لایحه در نیامده و هنوز به صورت یک پیش‌نویس بوده و این در حالی است که حق‌الناس و حق شهروندی از نظر شرع مقدس و قانون اساسی و قوانین موضوعه عادی و مجلس فوق‌العاده مورد اهتمام است و قانون اساسی نسبت به این امر اهتمام ویژه‌ای دارد، بنابراین ما هم باید به این قوانین موضوعه و قوانین اساسی و اجرای آن ملتزم باشیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اضافه کرد: در قوانین مختلف و قانون اساسی به موارد و مصادیق زیادی از حقوق شهروندی اشاره شده و این اجحاف و بی‌انصافی است که بخواهیم با حقوق شهروندی بازی سیاسی کنیم، بنابراین نباید بدون مقدمات لازم‌الاجرا و سلیقه‌ای، با این حقوق رفتار کنیم.
دادستان کل کشور اظهار داشت: مطابق قانون اساسی از مهمترین حق عمومی هر شهروند آن چیزی که به حیات او مربوط میشود بنابراین هر چیزی که حیات انسان را به خطر بیاندازد، با اهمیت است و در این میان آلودگی که در برخی از شهرها همچون خوزستان موجب تلفاتی شده است اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی تصریح کرد: امروزه یکی از وظایف مهم ما برای حفظ سلامت شهروندان حفاظت از محیط زیست است و باید در منشور حقوق شهروندی به این اصل توجه شود.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: حق بهداشت، دسترسی به دارو، حق سوادآموزی و تحصیل رایگان بدون امتیا‌ز‌های ویژه و همین‌طور حفظ کرامت و عزت فرد و جامعه از جمله حقوق شهروندی است که باید به آن توجه کرد و نباید دست به اقداماتی زد که عزت جامعه به خطر بیافتد.
دادستان کل کشور ادامه داد: در تهیه این منشور، قوه قضاییه دست نداشته و این امر تنها به صورت یک پیش‌نویس بوده و لازم است که براساس قانون اقدام شود و به صورت جامع‌تر ارائه شود.
** هیچ فردی نباید امنیت اخلاقی جامعه را بر هم بزند
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص امنیت اخلاقی در جامعه گفت: هر فردی در جامعه ما این حق را دارد که امنیت اخلاقی داشته باشد، بنابراین کسی نباید امنیت اخلاقی جامعه را بر هم زند و به این حق عمومی بی‌توجهی کند؛ مثلا در رابطه با حجاب باید امنیت اخلاقی جامعه رعایت شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا با توجه به گزارش ۱۰۰ روزه دکتر روحانی می‌توان فعالیت‌های احمدی‌نژاد را مجرمانه تلقی کرد، اظهار داشت: اعضای دولت پیشین اگر صلاح بدانند برای توضیح حاضر می‌شوند و کار دستگاه قضایی تنها بر اساس شکایت است و این امری عادی است که هر دولتی که روی کار می‌آید نسبت به دولت قبلی اظهاراتی داشته باشد که در حال حاضر دادستان کل کشور در این مسئله وارد نشده و رسیدگی دستگاه قضایی براساس مستندات است.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص پرونده کهریزک گفت: این پرونده در دو، سه مرحله رسیدگی شده و بخش دیگر آن در حال رسیدگی است که برخی افراد تا حکم قصاص، زندانی‌های طولانی و شلاق نیز پیش رفته‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص اینکه در رابطه با تعویق صدور حکم نهایی پرونده کهریزک چه توضیحی دارید؟ تصریح کرد: اینکه این پرونده چه قدر طول بکشد مدت زمانش را نمی‌دانم و این در حالی است که اگر قانون مواردی را الزام کرده باشد، خارج از نوبت و زودتر رسیدگی میشود اما بنده در رابطه با طول کشیدنش اطلاعی ندارم.
دادستان کل کشور در رابطه با آخرین وضعیت قضات پرونده کهریزک گفت: هنوز برای این پرونده در دیوان، رای نهایی صادر نشده است، البته در این باره یقین ندارم.
وی در رابطه با اینکه در برخی سایت‌ها نوشته شده که چرا دستگاه قضا به پرونده احمدی‌نژاد خیلی سریع رسیدگی می‌کند، افزود: پرونده مذکور را مجلس در تاریخ ۳۱/۱/۹۰ مطرح کرده، بنابراین این مدت زمانی طولانی است و اینکه انتقاد میشود چرا به این پرونده سریع رسیدگی میشود، جای تعجب دارد.
** توضیحات دادستان درباره پرونده‌های زمین خواری
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده زمین‌خواری نیز اظهار داشت: زمین‌های مقاط، زمین‌های دایر و بایر، زمین‌های در اختیار دولت و همچنین زمین‌های حقیقی، متولی‌شان مشخص است؛ پس در مرحله اول کسانی که متولی‌اند باید از زمین‌های خود محافظت کنند و باید خودشان در این زمینه اقدام لازم را به عمل آورند.
دادستان کل کشور ادامه داد: برای پیشگیری از مسئله زمین‌خواری، قوه قضاییه مسئولیت دارد و این در حالی است که باید این سوال را پرسید که شهرداری‌ها و ... کجا هستند.
وی افزود: زمانی که ساخت‌وسازی در یک مکان انجام میشود، باید نظارت بیشتری روی آنها صورت گیرد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: قوه قضاییه به این مسئله اهتمام دارد که در این راستا نتیجه نسبتا خوب بوده است، به طور مثال در ماه‌های مهر و آبان در دو استان اراک و قزوین بیش از ۱۴۰ مورد وجود داشت که دادستان وارد شده و رفع تصرف انجام دادند که در صورت نیاز تخریب کردند که این مسئله برای مردم هزینه بسیاری به همراه داشت و چنانچه این امر از ابتدا با نظارت صحیح صورت می‌گرفت اینگونه مسائل پیش نمی‌آمد.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص زمین‌خواری اظهار داشت: قانون یعنی همه مراحل تصرف براساس قانون صورت گیرد، و از طرفی اگر مسئله زمین‌خواری در برخی موارد به صورت قانونی رخ داده دیگر اسم این امر زمین‌خواری نیست ولی اگر بر اساس اعمال نفوذ کارها با پوشش قانونی و برخلاف حق انجام شده باشد این کار جرم است و مجازات دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: یک راه برای حل این مسئله این است که افرادی که متولی‌اند کاری انجام دهند که این مسئله صورت نگیرد و همچنین مجازات دستگاه قضایی نیز بایستی تاثیرگذار باشد.
**مردم مراقب باشند قرارداد یک طرفه ننویسند
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وضعیت پرونده یکی از سرمربیان کشور که اموال مجتمع‌های مسکونی را تصرف کرده است، افزود: نمی‌دانم کدام مورد را می‌گویید ولی توصیه من به مردم این است که قراردادهای یک‌طرفه ننویسند و هنگام عقد قرارداد این نکات را در نظر بگیرند که شخص مقابل توان ساخت دارد و در چه مدت می‌تواند پروژه را تحویل دهد با این حال از مورد ذکر شده اطلاعی ندارم.
وی در ارتباط با پرونده علی عیاشی که در یونان به سر می‌برد، ادامه داد: بخشی از اموال مردم داده شده و بخش دیگر اموال در حال بررسی و شناسایی است؛ دستگاه قضایی و وزارت خارجه به دنبال بازگرداندن این شخص هستند ولی هنوز این فرد باز نگشته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری که آیا ستاد حقوق بشر باید زیر نظر دولت باشد نه قوه قضاییه، تصریح کرد: ستاد حقوق بشر نیازمند آن است که قوای مختلف در آن فعال باشند بر همین اساس چندین سال پیش به مصوبه شورای امنیت ملی ستادی تشکیل شد که رئیس آن ستاد رئیس قوه قضاییه است و تا زمانی که این مصوبه پابرجاست،این امر به همین ترتیب ارائه خواهد شد.
** بالاخره تکلیف مه آفرید چه میشود؟
دادستان کل کشور در خصوص اموال مه‌آفرید گفت: در اولین مرحله می‌بایست اموال متهمین شناسایی و رد مال و جزای نقدی نیز وصول شود که این امر در دو نوبت به محکوم‌علیه فُرجه داده شد که محکوم‌علیه با وکیل و بستگان خود به پرداخت اموال، البته با نظارت دستگاه قضایی اقدام کند، که این امر انجام نشد و طبق قانون ناچارا دادستان وارد شده و چون بحث فروش اموال در میان است باید کارشناسی دقیقی انجام شود که این امر در چند نوبت صورت گرفت.
وی اظهار داشت: بخشی از مزایده اموال ۳۹ مورد بود که عمدتا مسکونی و اداری است که بخشی از آن دیروز به مزایده گذاشته شد و ۲۵ مورد طی امروز انجام میشود.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مشکلات پرونده مه‌آفرید گفت: شناسایی اموال و قیمت‌گذاری از مشکلات این پرونده بود چرا که باید با توجه به نوسانات بازار این کار صورت می‌گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به آخرین جزئیات پرونده شخصی که در روزهای اول مهر به ایران برگشت، ۲۸ آذر فرار مجرمیت داشت، ۲۰ دی کیفرخواست وی صادر و ۱۵ اردیبهشت قرار محاکمه داشت، عنوان کرد: نسبت به بعضی از پرونده‌ها که حساسیت و توقع زیاد است دستگاه قضایی باید سریع‌تر اقدام کند و قبول دارم این پرونده با توجه به حساسیت‌هایش به طول انجامیده است.
دادستان کل کشور افزود: یکی از مواردی که موجب طولانی شدن این پرونده شده، این است که یک پای قضیه خارج از کشور است و امیدواریم زودتر این مسئله حل شده و در دادگاه تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع بهتر بود به این پرونده زودتر رسیدگی شود، این پرونده هنوز در دادسرا است، رفع همه موارد شده و در حال رفع نواقص است.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با اعمال ماده ۱۸ در دو روزنامه نشاط و هم‌میهن اظهار داشت: چنانچه رای صادر و پس از آن تشخیص داده شود رای خلاف بیّن است رئیس قوه قضاییه سازوکاری را پیش‌بینی کرده است تا به آن دوباره رسیدگی شود، نهایتا با نظر رئیس قوه قضاییه تجدید رسیدگی انجام میشود و این امر در حال بررسی است و تا بررسی کامل نشود، وزارت ارشاد مجوز صادر نخواهد کرد.
**نگاه دادستان به عملکرد شوراهای حل اختلاف
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ارزیابی شما از عملکرد شورای حل اختلاف چیست، تصریح کرد: ارزیابی ما مثبت است و این شورا در راستای کار قوه قضاییه کم‌ارزش نبوده و قرار بر این است که ادامه پیدا کند و عمده کار آنها باید در صلح و سازش باشد.
دادستان کل کشور ادامه داد: مسئولین امر نظارت بیشتری را از شوراها طلب کرده‌اند و بر همین مبنا مسئول مستقیمی انتخاب و قرار شد امکانات بیشتری به شوراها دهیم، به خصوص در سال ۹۱ و ۹۲، ما از شوراها راضی‌تر بوده‌ایم چرا که سمت عمده کارشان به جای حکم دادن به سمت صلح و سازش و ساماندهی بهتر رفته است.
وی در خصوص این مسئله که قاضی سراج اعلام کرده دادگاه خاوری با حضور وکیل قانونی‌اش انجام خواهد شد و با توجه به تحت تعقیب بودن متهم، وکیل وی طبق چه روالی معرفی شده است، اظهار داشت: بنده از قاضی سراج درخواست کردم که این پرونده را زودتر به انجام برساند و البته این مصداق هم وجود دارد، کسانی که خارج از کشور هستند بتوانند برای خود وکیل بگیرند اما بنده اطلاع ندارم که وی از قبل وکیل داشته یا الان اقدام به این کار کرده است و دادگاه وی به صورت غیابی برگزار خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه چه برخوردی با بازی کامپیوتری که تحت عنوان ترور روحانی توزیع شده است، می‌کند؟ بیان داشت: بنده از توزیع شدن این بازی اطلاعی ندارم و هنوز پیگیری نکرده‌ام.
**وقت جدید برای پرونده احمدی نژاد معیین شده است
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص پرونده احمدی‌نژاد و عدم حضور وی در دادگاه تصریح کرد: در آئین دادرسی معنای رسیدگی به اتهامات مقامات مذکور متفاوت است، یعنی چنانچه جرایم عادی رئیس‌جمهور باشد پرونده به دادگستری و مستقیما به دادگاه می‌رود و دادسرا حق ورود ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در آئین دادرسی پیش‌بینی شده اگر فردی احضار شد و بدون عذر موجه در موعد مقرر حاضر نشد قاضی باید اطمینان حاصل کند که فرد مورد نظر عذر موجه ندارد و از آنجایی که احمدی‌نژاد در دادگاه حاضر نشده و برای قاضی هم هنوز مشخص نیست که عذر موجهی داشته یا نداشته دوباره وی را در تاریخ ۱۶/۱۰/۹۲ احضار کرده‌اند.
دادستان کل کشور اضافه کرد: البته در پاره‌ای موارد دادگاه فرد را احضار کرده و چنانچه فردی بدون عذر موجه در دادگاه حضور پیدا نکند، دادگاه می‌تواند وی را غیابی محاکمه و حکم صادر کند.
وی در خصوص سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه در ارتباط با نرم‌افزاری که در تلفن همراه وارد شده و شبیه فیس‌بوک بوده، ورود پیدا کرده است یا نه، اظهار داشت: هنوز ورود پیدا نکرده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه نسبت به کسانی که خارج از قوه برای محکومین ۸۸ اعلام حکم و اظهارنظر می‌کنند، واکنشی ندارد، تصریح کرد: وقتی امری باعث تشویش اذهان عمومی شود، روند آن طبق قانون پیش‌بینی شده و اگر فرد خاصی در این میان متضرر شود می‌تواند شکایت کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه برای رسیدگی به روند مزایده و یا مناقصه‌ای که دادگاه تخصصی ندارد، برنامه‌ای دارد، بیان داشت: چنانچه فردی بگوید در مناقصه‌ای اشکال قانونی وجود دارد و بنده از آن متضرر شده‌ام می‌تواند به دادگستری که مرجع تظلمات عام است شکایت کند.
دادستان کل کشور در خصوص آخرین وضعیت کلاهبرداری که توسط کارآفرینی به نام شریفی در استان کرج صورت گرفته و ۳۵ هزار نفر مال‌باخته داشته است، گفت: شرکتی تاسیس و قراردادی با افراد بسته شده اما من در خصوص رقمی که شما گفتید اطلاعی ندارم، اما پرونده‌ای در این خصوص در دادستانی کرج تشکیل شده و دادستان کرج گزارش اجمالی در رابطه با این پرونده به ما داده و معاون ما هم در این زمینه ورود پیدا کرده است بنابراین امیدواریم اقداماتی صورت گیرد که به نفع مردم باشد، البته فردی که شما اسم بردید دستگیر نشده است.
وی در خصوص سوالی مبنی براینکه دستگاه قضا چه اقداماتی به منظور جلوگیری از رفتارهایی که در برخی سایت‌ها نسبت به شان و شئون خانواده شهید احمدی روشن میشود انجام خواهد داد اظهار داشت: بنده متوجه سوال شما نشدم اما ما موظفیم قدر شهدا خصوصا شهدای هسته‌ای خود را بدانیم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا شما تعداد سه هزار نفر زندانی در خارج از کشور را که ۹۰۰ نفر آنها آزاد شده‌اند را تایید می‌کنید و اینکه چه توضیحی در رابطه با شکنجه یکی از ایرانیان در امارات دارید؟ تصریح کرد: تعداد زندانیان کم و زیاد میشود چراکه کسانی هستند که محکوم و یا دستگیر می‌شوند که این دو با هم متفاوتند بنابراین تعداد زندانیان ثابت نیست و این رقم بالا و پایین می‌رود.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد قتل معاون وزیر اظهار داشت: ضاربین شناسایی و بازداشت شده‌اند، یک نفر به اتهام مباشرت در قتل و یک نفر به اتهام معاونت در قتل دستگیر شده که این امر سیاسی و امنیتی نبوده بلکه مسئله‌ای خانواده‌ای است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: پرونده باید انحصار وراثت شود و به دادگاه برود که در این خصوص همه مواردی که باید از اولیای دم صورت گیرد انجام نشده است.
دادستان کل کشور در ارتباط با قتل دادستان زابل گفت: این اقدام توسط افراد معاند صورت گرفته که ۶ نفر دستگیر شده، یکی از متهمان زن بوده و این پرونده در حال تحقیق و بررسی است.
وی در مورد پرونده کرسنت ادامه داد: پرونده خیلی طولانی شده که این طولانی شدن آن ربطی به مسائل قضایی نداشته ولی در حال حاضر این پرونده مراحل نهایی خود را طی نکرده است.
سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با معاون اول رئیس‌جمهور سابق گفت: قرار بود امروز این فرد برای ادامه تحقیقات حضور پیدا کند که اگر این اتفاق بیافتد دادسرا مراحل نهایی خود را طی خواهد کرد ولی پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در مورد پرونده بیمه ایران خاطرنشان کرد: کسانی که پرونده آنها رفع نقص شده و از دیوان برگشته بود، ۱۳ آذر در دادگاه حضور پیدا خواهند کرد.
انتهای پیام/ ۵۰۸۲ https://www.asrehamoon.ir/vdcftmdj.w6dt1agiiw.html
asrehamoon.ir/vdcftmdj.w6dt1agiiw.html
