آنچه قاچاق را به پدیده‌ای منفی تبدیل کرده اثری است که بر اقتصاد کشور دارد. ورود بدون مجوز کالاها به کشور علاوه بر اینکه انضباط اجتماعی کشور را برهم می‌زند و مشکلاتی را به وجود می‌آورد، وقتی موضوع قاچاق، کالاهای غیرقانونی و ممنوع باشد تاثیر منفی دوچندانی بر جا می‌گذارد.
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۰۲
شخصي كه مرتكب جرم قاچاق شده است، در واقع يك جرم حكومتي انجام داده است. در كشور ما كه يك كشور مذهبي محسوب مي‌شود، جرايم به دو نوع شرعي و غيرشرعي تقسيم مي‌شود. جرايم شرعي مثل حدود و قصاص در شرع مقدس اسلام به نوعي مورد توجه قرار گرفته‌اند، اما برخي از انواع عمليات مجرمانه هستند كه به اقتضاي جامعه امروز تاسيس شده‌اند. يكي از اين جرايم نو، قاچاق است.
آغاز دعوا
محتويات پرونده حاکي از آن است که يکي از شهروندان که خود را معرفي نكرده است، با تماس تلفني با نيروي انتظامي اظهار داشته است که شخصي به نام آقاي علي... به نشاني ذكرشده که در همسايگي وی سکونت دارد، کارتن‌هاي مشکوک به وجود تجهيزات ماهواره‌اي را به داخل انباري خانه خود برده است و پس از چند روز اقدام به انتقال آنها به محل ديگري كرده است.
پس از برقراری چنين تماسي با نيروي انتظامي و اعلام اين گزارش، ماموران نيروي انتظامي به محل اعزام شدند. آنها در طي تحقيقات خود از محل مذكور و انجام پرسش و پاسخ از ساکنان ساختمان مشکوک متوجه مي‌شوند که متهم دعوا حدود ۲ سال است که ساکن اين محل شده است و طي اين مدت مبادرت به نگهداري و پنهان كردن کارتن‌هاي مشکوک به تجهيزات ماهواره‌اي در انباري خود مي‌كند. در پي تعقيب متهم اصلي پرونده، ماموران نيروي انتظامي متوجه همکاری وی با يک ويديوکلوپ مستقر در آن محل مي‌شوند.
در ادامه آنها متوجه مي‌شوند كه افرادی به اسامی مهدی... و علیرضا... آن مكان را اداره می‌کنند.
با توجه به مستندات به دست آمده پليس امنيت اخلاقي ناجا (اداره عمليات ويژه)، طي گزارش کاملي از موضوع به سرپرست دادسراي انقلاب تهران، از مرجع قضایی می‌خواهد که دستور ورود به منزل و مغازه متهم دعوا صادر شود.
پس از وصول دستور، ماموران کلانتري اقدام به بازديد از منزل و مغازه مورد نظر مي‌‌کنند که اين امر منجر به کشف ۳۴ دستگاه دریافت ماهواره و لوازم جانبي و نيز بازداشت متهم پرونده، آقای علي... مي‌شود.
در ادامه و در بازجويي‌هاي به عمل آمده در کلانتري، آقاي مهدی... نیز پس از چند مرتبه اظهار بي‌اطلاعي نسبت به موضوع مورد سوال، در نهايت اقرار كرد که تنها نصب تجهیزات دریافت ماهواره بر عهده وی بوده و هيچگونه دخالتي در فروش آنها نداشته است.
وي همچنين اظهار داشت که مغازه متعلق به برادرش آقایعلیرضا... بوده است و او نيز ماهواره‌ها را از آقاي علی...، متهم اصلي دعوا دريافت مي‌كرده است.
وی همچنين در خصوص نوع ارتباط با آقاي علي... اعلام كرده است که متهم دعوا، واردکننده اين تجهيزات ماهواره‌اي بوده است و اين وسايل ممنوعه را از مرز کردستان وارد مي‌كرده است.
آقاي علیرضا... نيز از ديگر مظنونان پرونده اخير ضمن تکرار اظهارات برادر خود در كلانتري و تاکيد بر اينکه برادرش در فروش تجهيزات ماهواره‌اي دخالتي نداشته است، اتهام فروش تجهيزات ماهواره‌اي را پذيرفته است.
اما آقای علي... متهم به واردکردن تجهيزات ماهواره‌اي، در بازجويي‌هاي به عمل‌آمده از سوی ماموران نيروي انتظامي، اتهام وارد كردن تجهيزات ماهواره‌اي به کشور را رد و اظهار کرد که اين تجهيزات ماهواره‌اي را از شخصي به نام آقاي اصغر... مي‌گرفته است.
پس از بازجويي‌هاي بيشتر و عدم معرفي آقاي اصغر... از سوي آقاي علی ...و تحقيقات بر روي پرونده فوق، آقاي علي... اقرار مي‌كند که تجهيزات ماهواره‌اي را از مرز کردستان وارد مي‌كرده است و آقاي اصغر... تبعه عراق است.
وی ادامه مي‌دهد که اين تجهيزات ماهواره‌اي را در کردستان تحويل مي‌گرفته و به تهران حمل مي‌كرده است.
پيگيري دعوا در دادسرا و دادگاه
پس از تكميل تحقيقات نيروي انتظامي، پرونده به شعبه‌اي از دادسرا ارسال مي‌شود. طبق نظر بازپرس پرونده ديگر متهمان دعوا، يعني آقايان مهدی و علیرضا با قرار وثيقه به ميزان ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال آزاد مي‌شوند و در ادامه پرونده آنها با صدور کيفرخواست به دادگاه عمومي كيفري ارسال می شود. در خصوص اتهام آقاي علی... نيز با صدور قرار كيفرخواست، پرونده مذكور به دادگاه انقلاب اسلامي ارسال می‌شود.
در خصوص اتهام آقاي علي پرونده با صدور قرار وثيقه به مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به اين دادگاه ارسال شد. متهم دعوا در دادگاه انقلاب اسلامي حاضر مي‌شود و در خصوص اتهام انتسابي ضمن قبول اتهام نسبت داده‌شده اظهار مي‌دارد که درخواست تخفيف از دادگاه مي‌كند.
راي دادگاه
در نهايت دادگاه ضمن بررسي مستندات مبادرت به صدور راي خود به شرح زير مي‌كند.
در خصوص اتهام آقاي علی... فرزند...، ۳۵ ساله دائر بر قاچاق ادوات ماهواره‌اي، دادگاه با توجه به گزارش مامورین انتظامي و اقرار مقرون به واقع متهم، ارتکاب جرم از ناحيه متهم دعوا محرز دانسته است و با لحاظ جهات مخففه به جهت فقدان سابقه متهم، مستندا به بند «ب» ماده ۲ از قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز، متهم پرونده را به پرداخت دو برابر بهاي اموال قاچاق‌شده محکوم مي‌كند. راي صادره حضوري بوده و ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران مي‌باشد.
تحليل راي
در راي صادرشده دادگاه محترم آمده است: «دادگاه با توجه به گزارش مامورين انتظامي و اقرار مقرون به واقع متهم، ارتکاب جرم از ناحيه متهم دعوا را محرز دانسته است». آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد، آن است که عبارت اقرار مقرون به واقع مربوط به آن است که صرف اقرار نمي‌تواند دليل بر ارتکاب جرم از سوي اقراركننده باشد و به عبارت حقوقي، اقرار موضوعيت نداشته است، بلکه روشي است براي کشف واقعيت؛ به اين ترتيب اقرار به همراه شواهد و قرايني که ارتکاب جرم از سوي متهم دعوا را نشان مي‌دهد، مي‌تواند اثبات‌كننده ارتکاب جرم توسط متهم پرونده باشد که در خصوص اين پرونده به جز اقرار متهم دعوا، صرفا کشف مال موضوع جرم در دستان وي صورت گرفته است.
کشف اين تجهيزات ماهواره‌اي از منزل و انباري وي صرفا اثبات‌كننده جرم نگهداري و حمل تجهيزات ماهواره‌اي است که اين اتهام اساسا متفاوت از اتهام قاچاق تجهيزات ماهواره‌اي و سبک‌تر از آن است.
با اين بيان به جز اقرار متهم پرونده هيچگونه دليل يا قرينه‌اي بر ارتکاب جرم قاچاق و ورود تجهيزات ماهواره‌اي از مرز به داخل کشور توسط متهم به جرم وجود ندارد. به اين ترتيب ضمن تاکيد بر بار حقوقي اقرار، به نظر مي‌رسد كه دليل محكمي بر ارتكاب جرم قاچاق تجهيزات ماهواره‌اي وجود نداشته و صدور راي در خصوص احراز مجرميت به اتهام قاچاق تجهيزات ماهواره‌اي فاقد وجاهت قانوني بوده و بهتر مي‌بود كه دادگاه در خصوص اتهام حمل و نگهداري تجهيزات ماهواره‌اي مبادرت به صدور راي مي‌كرد.
به علاوه بهتر مي‌بود كه قاضي پرونده در حکم صادره خود به تعداد ماهواره‌هاي قاچاق‌شده توسط متهم دعوا و نيز قيمت آن اشاره مي‌كرد تا صدور حکم بر مبناي بند «ب» توجيه شود و در راي صادره معلوم باشد که استناد به بند «ب» به اين جهت است که قيمت اموال قاچاق‌شده بيش از ده ميليون ريال است.
همچنين از ديگر موارد قابل اشاره در اين پرونده آن است که جرم قاچاق تجهيزات ماهواره‌اي جرمي است که قانونگذار در قوانين موضوعه مختلف آن را جرم‌انگاري كرده و براي آن مجازات‌هاي متفاوتي را در نظر گرفته است.
تصويب قوانيني چون قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب سال ۱۳۱۲ (ماده ۱)، قانون ممنوعيت به کارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب سال ۱۳۷۳ (ماده ۸) و قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۴ (بند ب ماده ۲) باعث شده است تا دادگاه‌ها با استناد به هر يک از اين قوانين خاص، آرايي متفاوتي صادر كنند.
انتهای پیام/۵۰۸۲ https://www.asrehamoon.ir/vdcizwa5.t1aw52bcct.html
asrehamoon.ir/vdcizwa5.t1aw52bcct.html
