رئیس سازمان زندانها با اشاره به اینکه جرم اکثر زندانیان اتباع خارجی مربوط به مواد مخدر است، گفت: هرچند اتخاذ تدابیری در جهت کنترل مرزهای شرقی و انسداد آنها مثبت ارزیابی می‌شود، اما در ارتباط با اتباع خارجی باید غیر از کنترل دقیق مرزها، پروانه اقامت و دلایل تردد آنها در داخل کشور مورد بررسی قرار گیرد.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۳۱
"مواد مخدر" جرم اکثر زندانیان اتباع خارجی/ ضرورت کنترل اتباع خارجی در کشور برای کاهش جرائم مواد مخدر
به گزارش عصر هامون، "غلامحسین اسماعیلی" رئیس سازمان زندانها، با اشاره به اینکه جرم اکثر زندانیان اتباع خارجی مربوط به مواد مخدر است، اظهار داشت: حجم زيادي از آمار زندانيان، به خصوص زندانيان خارج از کشور را مجرمان مرتکب جرائم مواد مخدر تشکیل می‌دهند، بنابراین اتخاذ تمهیداتی که تنها اختصاص به اتباع بیگانه داشته باشد کافی به نظر نمی‌رسد.
وی ادامه داد: هرچند اتخاذ تدابیری در جهت کنترل مرزهای شرقی و انسداد آنها مثبت ارزیابی می‌شود، اما در ارتباط با اتباع خارجی باید غیر از کنترل دقیق مرزها، پروانه اقامت و دلایل تردد آنها در داخل کشور مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس سازمان زندانها افزود: بررسی دقیق اینکه اتباع خارجی با چه هدفی وارد کشور می‌شوند، راهکاری مناسب برای جلوگیری از جرایم مواد مخدر است.
اسماعیلی تصریح کرد: يكي از موارد لازم و بديهي در راستاي كاهش آمار پرونده‌هاي مواد مخدر به دادگاه‌ها صرف هزينه و تلاش تمامي مسئولين به منظور فرهنگ‌سازي و اجراي قانون است.
رئیس سازمان زندانها در پایان خاطرنشان کرد: متولی حوزه کنترل اتباع خارجی در زمینه جلوگیری از جرایم مواد مخدر، نهادهایی خارج از قوه قضاییه هستند، بنابراین بایستی این نهادها در برنامه‌ریزی و اتخاذ و اجرای تدابیر مناسب تمهیداتی را در نظر بگیرند.
انتهای پیام/ 4030
https://www.asrehamoon.ir/vdcaumnm.49nwo15kk4.htmlوی ادامه داد: هرچند اتخاذ تدابیری در جهت کنترل مرزهای شرقی و انسداد آنها مثبت ارزیابی می‌شود، اما در ارتباط با اتباع خارجی باید غیر از کنترل دقیق مرزها، پروانه اقامت و دلایل تردد آنها در داخل کشور مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس سازمان زندانها افزود: بررسی دقیق اینکه اتباع خارجی با چه هدفی وارد کشور می‌شوند، راهکاری مناسب برای جلوگیری از جرایم مواد مخدر است.
اسماعیلی تصریح کرد: يكي از موارد لازم و بديهي در راستاي كاهش آمار پرونده‌هاي مواد مخدر به دادگاه‌ها صرف هزينه و تلاش تمامي مسئولين به منظور فرهنگ‌سازي و اجراي قانون است.
رئیس سازمان زندانها در پایان خاطرنشان کرد: متولی حوزه کنترل اتباع خارجی در زمینه جلوگیری از جرایم مواد مخدر، نهادهایی خارج از قوه قضاییه هستند، بنابراین بایستی این نهادها در برنامه‌ریزی و اتخاذ و اجرای تدابیر مناسب تمهیداتی را در نظر بگیرند.
انتهای پیام/ 4030
asrehamoon.ir/vdcaumnm.49nwo15kk4.html
