رسانه های ترکیه این تصمیم دادسرای استانبول را دقایقی پیش با کد فوری مخابره کردند.
شبکه تلویزیون دولتی ترکیه گزارش داد دادسرای استانبول درباره 60 تن از متهمان پرونده 17 دسامبر از جمله ˈعلی آقا اوغلوˈ سرمایه دار سرشناس و ˈعبدالله گوک اوغوزˈ تاجر ترکیه ای قرار منع تعقیب صادر کرد.
بدین ترتیب تقریبا بیشتر متهمین پرونده 17 دسامبر آزاد و قرار منع تعقیب آنان صادر شد.
دادگاه رسیدگی کننده به پرونده جنجالی ارتشا و فساد مالی در دستگاه های دولتی ترکیه اسفند ماه گذشته با بررسی درخواست وکلای مدافع از دادستان های این پرونده با عنوان این که این متهمان افراد شناخته شده بوده و دارای محل اقامت مشخصی هستند و موضوع فرار یا پنهان کردن اسناد و مدارک مربوط به اتهامات آنها مطرح نیست، حکم آزادی آنان را صادر کرد.
17 دسامبر شماری از وزیران کابینه اردوغان و فرزندان برخی از آنان ، رضا ضراب به همراه چند تن از تاجران و سرمایه داران شناخته شده و مدیرعامل خالک بانک ترکیه دستگیر شده بودند.
دولت آنکارا و به ویژه ˈ رجب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر ترکیه این اقدام را کودتا علیه دولت و ضربه زدن به اعتبار حزب حاکم عدالت و توسعه در آستانه انتخابات شهرداری ها خواندند.
دولت آنکارا در واکنش به این اقدام قضایی علیه خود، عملیات گسترده ای برای پاکسازی عناصر آنچه که ˈساختار موازیˈ در درون دستگاه دولتی یاد می کند، شروع کرده و در قوه قضائیه، دستگاه پلیس و دستگاه اداری صدها نفر برکنار شده یا محل ماموریت آنها تغییر کرده است.