تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۵۲
از دیرباز مفهوم جرم سیاسی در اذهان عمومی و تشخیص آن از جرایم دیگر بدون آنکه تعریفی از آن شده باشد قابل درک بوده است. بزهکاران سیاسی در ترازوی قضاوت مردم با بزهکاران عادی که تحت تأثیر انگیزه های فردی و اغراض پلید مرتکب جرم می شدند هیچ گاه برابر نبوده اند.
چرا باید جرم سیاسی تعریفی مجزا از جرم امنیتی داشته باشد؟
چرا باید جرم سیاسی تعریفی مجزا از جرم امنیتی داشته باشد؟

به گزارش عصر هامون؛ از دیرباز مفهوم جرم سیاسی در اذهان عمومی و تشخیص آن از جرایم دیگر بدون آنکه تعریفی از آن شده باشد قابل درک بوده است. بزهکاران سیاسی در ترازوی قضاوت مردم با بزهکاران عادی که تحت تأثیر انگیزه های فردی و اغراض پلید مرتکب جرم می شدند هیچ گاه برابر نبوده اند. قطعا بین یک دزد و شخصی که برای باورهای خود چه درست و چه غلط اقداماتی را دنبال می کند، تفاوت های بسیاری است، هرچند هر دو قانون‌شکن محسوب می شوند اما باید در نحوه وقوع و شرایط جرم تفاوت هایی قائل بود که در این زمینه قانونگذار به آن توجه ویژه ای داشته است.

فرانسوا گیـزو، مورخ و سیاستمدار قرن هجدهم میلادی اهل فرانسه در این زمینه می گوید: «جرایم سیاسی موجب تهدید تشکیلات کشور است ولی آرامش افراد را به هم نمی زند»، گیزو اعتقاد
دارد، «اینان مسیر تاریخ را تسریع می کنند در صورتی که عمل مجرمین عمومی برای اجتماع سیر قهقرایی دارد».

هدف از جرم سیاسی و تعریف آن:

هدف از جرم سیاسی سرنگونی نظام و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمامداری کشور می باشد و درمقابل در جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ضرر مستقیماً متوجه مصالح عالیه مملکت، استقلال و حیات اقتصادی و آرامش و آسایش عمومی است. این جرائم به طور غیرمستقیم منافع خصوصی و شخصی افراد معین را ممکن است به خطر اندازد.

در تعریف جرم سیاسی باید گفت: جرم سیاسی به هر عمل مجرمانه ای اطلاق می شود که انگیزه ارتکاب آن سرنگونی نظام سیاسی و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمامداری کشور باشد.

در اصطلاح فقهی جرم سیاسی به عملی می گویند که گروهی از مسلمانان که تشکیلات فرمان و اطاعت ولی امر مسلیمن در اثر شبهاتی بی اساس که برای آنان بوجود آمده، خارج گردند و به اختیار اقداماتی را انجام دهند خواه عمل از راه فساد فی الارض و محاربه و یا از راه جاسوسی برای اجنبی و یا
جنگ مسلحانه با حکومت اسلامی و یا امور دیگر صورت می گیرد.

جرایم سیاسی اصولاً به عنوان جرایم ضدامنیت کشور به شمار می آیند و با ارتکاب آن امنیت کشور در خطر قرار می گیرد و در برخی از موارد هدف مرتکبین تغییر نهادها و سازمان های متشکل کشور است. مرتکبین این جرایم با توجه به اعتقادات خویش دارای انگیزه های آرمانی می باشند.

جرایم سیاسی به آن چه در قانون مجازات اسلامی آمده است محدود نیست. جرایمی مانند تقلّب در انتخابات (ماده ۲۷قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصّوب اسفند۱۳۶۲ و ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب تیر ۱۳۶۴) و نیز پاره ای از جرایم مندرج در امنیت کشور و یا اخلال در نحوه کار قوای دولتی شناخته شده بنا به ضابطه عینی جرم از مصادیق جرایم سیاسی است.

به موجب اصل۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرم سیاسی علنی و در حضور هئیت منصفه در دادگاه های دادگستری به عمل خواهد آمد، مجرمین سیاسی معاف از استرداد هستند و احکام تکرار جرم نسبت به مجرمین سیاسی اعمال نمی شود.

جرایم
علیه امنیت:


جرایم علیه امنیت لزوما جرایم سیاسی نیستند. به دلیل این‌که جرایم علیه امنیت ممکن است بعضا توام با اعمال خشونت و سلاح باشد که طبعا مرتکب چنین اعمالی مستحق امتیازات مجرمان سیاسی نخواهد بود. حال باید گفت: فرق میان جرم سیاسی و جرم امنیتی در این است که جرم سیاسی با هدف سرنگونی نظام و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمامداری کشور می باشد ولی درمقابل جرم امنیتی همان جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی است که در آن ضرر مستقیماً متوجه مصالح عالیه مملکت، استقلال و حیات اقتصادی و آرامش و آسایش عمومی و موجب خدشه وارد شدن به امنیت کشور می‌شوند.

بنا بر نظر نعمت احمدی وکیل دادگستری، این یک اشتباه نابخشودنی برخی از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی است که معتقدند نیازی به تعریف جرم سیاسی نیست و این مورد‌‌ همان جرم امنیتی است. نسل اول انقلاب به خوبی طعم دادگاه نظامی و زندان‌های طویل المدت را به خاطر فعالیت‌های سیاسیشان کشیده‌اند و به خوبی می‌دانند جرم سیاسی و مطبوعاتی با جرائم امنیتی بسیار تفاوت دارد. بنابراین عقیده آن دسته از نمایندگان که معتقدند نیازی به تعریف جرم سیاسی نیست می بایست مورد واکاوی قرارگیرد.

وحید میروحیدی
https://www.asrehamoon.ir/vdch.xnmt23ni-ftd2.html
نام شما
آدرس ايميل شما