ms']['section_id'] =0; ?>ms']['section_id'] =0; ?> حجم پرونده بابک زنجانی ۳ برابر پرونده مه‌آفرید است بازداشت یک فرد جدید در پرونده تخلفات مالی ستاد سوخت | عصر هامون
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۴
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: در پرونده ستاد سوخت پیش از این 2 نفر بازداشت شده بودند. طی روزهای اخیر نیز یک فرد دیگر بازداشت شده است و تحقیقات همچنان ادامه دارد.
حجم پرونده بابک زنجانی ۳ برابر پرونده مه‌آفرید است / بازداشت یک فرد جدید در پرونده تخلفات مالی ستاد سوخت
حجم پرونده بابک زنجانی ۳ برابر پرونده مه‌آفرید است / بازداشت یک فرد جدید در پرونده تخلفات مالی ستاد سوخت
به گزارش عصر هامون، عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در مراسم تودیع و معارفه سرپرستان دادسراهای امور جنایی و ارشاد تهران با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: پرونده قضایی تشکیل شده درباره تخلفات بابک زنجانی پرونده‌ای بزرگ در تاریخ قضایی ایران و به نوعی یک پرونده ملی است.

وی با بیان اینکه حجم پرونده بابک زنجانی 3 برابر پرونده مه‌آفرید امیرخسروی است، ادامه داد: عدم پاسخگویی هر فردی در این پرونده موجب می‌شود که تحت تعقیب قرار گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: از سال 90 به بعد که از جریان فتنه 88 و پرونده‌های مربوط به آن دور شدیم، بیشترین درگیری ما در دادسرا مربوط به مباحث اقتصادی بوده است.

جعفری دولت‌آبادی بیان کرد: جامعه سالم و امن شعاری است که از سوی سازمان ملل ارائه شده است و ما باید به دنبال جامعه‌ای ایمن و سالم بوده و امنیت سلامت افراد را که جزو وظایف اصلی حکومت است دنبال کنیم که البته این امر جزو وظایف اصلی حکومت بوده و خواهد بود.

وی ادامه داد: در گذشته امنیت جنبه نظامی داشت و حراست از مرزهای جغرافیایی صورت می‌گرفت ولی اکنون غیر از حفاظت سرزمین، امنیت ایمنی به جامعه بازگشته است؛ توجه به امنیت در حوزه اقتصادی و اجتماعی از حداقل امنیت‌هایی است که باید به آن اهمیت داد. همچنین امنیت قضایی که در قانون اساسی مطرح شده است مد نظر ما است.

جعفری دولت آبادی گفت: نیاز بشر همیشه باعث شده که عده‌ای بر جان و مال افراد تعرض کنند بنابراین ما باید به دنبال حفظ امنیت که مهمترین شاخصه‌ حکومت است اقدام کنیم.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت و آبرو باید شرایط به شکلی باشد که امنیت صورت گرفته و ما شاهد جامعه‌ای ایمن باشیم؛ وقتی آمار قتل و سرقت کمتر باشد، جامعه خوشبختی خواهیم داشت و اگر به این شکل نباشد و آمار قتل، سرقت و آبروریزی بیشتر بوده دچار مشکل خواهیم شد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: در قانون اساسی و دین مبین اسلام موارد بسیاری در راستای قتل و سرقت مطرح شده که موضوع امنیت را مد نظر قرار داده است.: قصاص به عنوان ایده قرآن بوده که جنایت بزرگ قتل، خصوصی تلقی می‌شود. حکومت باید به موضوع کاهش جرایم قتل توجه کند و همچنین در حوزه اموال و آبرو اقدامات مناسبی انجام دهد.

جعفری دولت‌آبادی گفت: 3 بخش از وظایف شامل اموال، سلامت و تامین حیات افراد در این دادسرا رسیدگی می‌شود. همچنین به موضوع مقابله با سرقت ما توجه بسیاری داشته و در گذشته جای خالی یک مرکز را حس می‌کردیم که اکنون این مرکزوجود دارد و تجربه نشان داده که به لحاظ نوع جرایم و رسیدگی تخصصی به این مسائل میزان جرایم کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: قتل و سرقت را باید از یکدیگر تفکیک کرد به همین دلیل ما ساختمانی جدا برای این امر در نظر گرفته‌ایم و در این زمینه وقت بسیاری در این زمینه گذاشته است. همچنین پلیس قضایی باید بسیج شود تا قاتل دستگیر شده و شرایط رسیدگی به خوبی صورت گیرد.

جعفری دولت آبادی گفت: با وجود کمبود جا در حال حاضر این دادسرا تشکیل شده است ولی اینکه دادسرای ویژه قتل در دادسرای سرقت ارجحیت داشته باشد مبنای ما نیست بلکه هیچ کدام بر دیگری ترجیح داده نمی‌شود.

وی بیان کرد: آقای امیرآبادی در دادسرا کارهای سختی انجام می‌دهند ما سخترین مجرمان مواجه هستیم و قضات انرژی زیادی برای رسیدگی گذاشته و با این متهمان برخورد می‌کنند. همچنین وقت بسیاری در راستای پرونده‌های این دادسرا گذاشته می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران بیان کرد: آمار سرقت رو به افزایش است و پلیس نیز در این رمینه کارهای گسترده‌ای انجام داده است تا جان و مال مردم مورد امنیت قرار گیرد. اینکه کسی مورد سرقت قررا گیرد بسیار آزاردهنده و خطرناک است که ما آمار سرقتمان رو به افزایش بوده و برخوردهای لازم را در این زمینه انجام دادیم ولی برخوردها تنها با اقدام پلیس و برخورد قضایی کافی نیست.

وی گفت: در حوزه پیشگیری باید سرمایه بیشتری را هزینه کنیم و دستگاه‌های دولتی در حوزه پیشگیری از سرقت باید سرمایه‌گذاری کنند تا جان و مال مردم مورد امنیت قرار گیرد.

جعفری‌ دولت‌آبادی اظهار داشت: درباره پرونده مه‌آفرید باید گفت این پرونده بسیار مهم است و قضات ویژه‌ای برای رسیدگی به آن در نظر گرفته شدند. بیش از 500 نفر در این پرونده تحت تعقیب بودند که برای 250 نفر کیفرخواست صادر شد. دادستانی بر روی این پرونده متمرکز بوده و سیاست آن رسیدگی به مسائل اقتصادی است. نبادی عده‌ای با رانت‌خواری و نفوذ به اموال عمومی، بیت‌المال را به یغما ببرند.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص پرونده بابک زنجانی بیان کرد: این پرونده بدهکاری نیست بلکه اتهامی است و دستگاه قضایی سیاستش بازگشت وجوه بیت‌المال است و نباید آن را بدهکاری دانست. دادستانی بر روی پرونده بابک زنجانی متمرکز شده و همه افراد که در این زمینه نقش داشتند پیگیر خواهد شد.

وی بیان کرد: پرونده اتهام بابک زنجانی در سه حوزه کارگزاری، نفت و تجارت بوده است که در حوزه کارگزاری فعالیت بسیاری کرده که در این زمینه یکی از مدیران سابق بازداشت شده است. بخش دوم در حوزه نفت بوده که معاملات نفتی بسیاری در این زمینه انجام داده و ال سی باز شدو این فرد خود تهیه کننده و صادرکننده بود در واقع تهیه کننده و صادر کننده یک نفر است و آن خود متهم است.

جعفری دولت آبادی بیان کرد: متهم برای پیش بردن کار خود موسسات مالی در دبی، مالزی، ترکیه تاجیکستان راه اندازی کرد. در حقیقت کاری که امیرمنصور نتوانست انجام دهد این فرد انجام داد.

وی ادامه داد: این فرد از طریق سوئیفت سیستم بین بانکی پیغام‌هایی را فرستاد که ادعا کرد در راستای تامین اجتماعی پول واریز کرده که بانک مسکن این موضوع را بررسی و تایید کرد ولی پولی واریز نشده است. در واقع این فرد در ایران ال سی صادر می‌کرد.

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه برخی از بانک‌ها در این زمینه عقل بانکی خود را از دست دادند. عنوان کرد: بخش دوم مربوط به نفت بوده که تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه صورت گرفت ولی برخی از روزنامه‌ها مطالبی را فاش می‌کنند که این کار ما را دشوارتر می‌کند.

وی گفت: بخش سوم کار تجاری است که در گذشته در سال 88 این فرد در دبی و کیش کارهای تجاری انجام داده است؛ دغدغه اصلی ما این است که وجوه بازگردد. دستگاه‌ها باید مراقب باشند تا سلامت صورت گیرد. در واقع سلامت مدیران بسیار مهم است همچنین موضوع پیشگیری از مواردی است که مورد اهمیت ما بوده و مراکز مالی ما باید بسترهای ایمن را ایجاد کنند.

وی بیان کرد: چرا امروز رشد معوقه بانکی سال به سال گسترش می‌یابد اگر وام می‌دهید مراقب باشید و مدعی شوید.

جعفری دولت‌آبادی در پاسخ سوالی درباره پرونده ستاد سوخت اظهار داشت: در پرونده ستاد سوخت پیش از این 2 نفر بازداشت شده بودند. طی روزهای اخیر نیز یک فرد دیگر بازداشت شده است و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

وی همچنین درباره رسیدگی به موضوع پرونده « من روحانی هستم» گفت: از معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواسته‌ایم موارد خلاف موجود در این پرونده را به دادستانی اعلام کنند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین در خصوص پرونده ماهی‌های فشافویه اظهار داشت: در دادگاه بخش است و تحت رسیدگی است که خوشبختانه کارهای خوبی با دادگاه خبش صورت گرفته و اطلاع رسانی در این زمینه به مردم خواهد شد.

وی در خصوص پرونده مهدی هاشمی که بسیار طولانی شده است گفت: کارهای تحقیقاتی رو به پایانی است و امیدواریم هرچه زودتر این پرونده به نتیجه برسد.

دولت آبادی در خصوص راه اندازی دادسرای نفتی و بین الملل اظهار داشت: دادسرای بین الملل کار خود را شروع کرده و موفق نیز عمل کرده است دادسرای انرژی یا همان دادسرای نفتی همچنان با مشکل ساختمان مواجه بود که امیدواریم هر چه زودتر حل شده و کارهای خوبی صورت گیرد.

دادستان تهران در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص اینکه تخلفات و پرونده های ورزشی مقرر بود در دادسرای ورزشی راه اندازی شود اظهار داشت: جرایم ورزشی در دادسرای فرهنگ با وجود اینکه یک شعبه در آنجا اختصاص داده شده، رسیدگی خواهد شد در حقیقت در شعبه ای ویژه جریان ورزشی رسیدگی خواهد شد و مسائل اتهامی و مجرمانه ورزشی در مرکز رسیدگی می‌شود. در گذشته دادسرا پراکنده بود ولی اکنون شعبه خاصی را به آن اختصاص دادیم.

وی ادامه داد: روزنامه های ورزشی در این شعبه مورد پیگیری و رسیدگی قرا می‌گیرند.

جعفری دولت آبادی در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده تأمین اجتماعی گفت: پرونده تأمین اجتماعی همچنان مفتوح است و تحقیقات در این زمینه زمان می‌برد.

دولت آبادی در خصوص پرونده اسکانیا که اخیرا مجدد حادثه آفرید گفت: در این پرونده کارشناسی تعیین شده که 50 درصد راننده و 50 درصد شرکتی که اتوبوس را داشته است مقصر است.در این زمینه پیمانکار شناسایی نشده ولی راننده بازداشت شده است.

وی ادامه داد: این موضوع تحت نظارت است و مسئول مربوطه مربوط به این شرکت به دادسرا معرفی خواهد شد. قانون علاوه بر دیه مجازات را تعیین خواهد کرد چرا که دیه امری مدنی و اجتماعی است و موضوع غیرعمد نیز یک جرم است.

دادستان عمومی و انقلاب درباره ارسال اسامی برخی بدهکاران بانکی از سوی دولت به قوه قضاییه و احتمال ورود دادستانی تهران به این موضوع گفت: دادستانی هرجایی که جنبه حقوقی داشته باشد ورود می‌کند ولی تمام پرونده‌ها قطعا دارای ذی‌نفع هستند که در این زمینه بهترین ذی‌نفع بانک‌ها هستند که باید مدعی مطالبات خود شوند. دادستانی تهران در این زمینه پیگیری است و آمادگی خود را برای پیگیری بیشتر و ورود به پرونده اعلام می‌کند.

جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه درباره ارتباط احتمالی بابک زنجانی و رضا ضراب قبلا توضیحاتی داده‌ است، در زمینه چگونگی ورود برخی اقلام به زندان اوین گفت: این موضوع بحثی است که در مدتی طولانی رخ داده و پیگیری‌های آن در حال انجام است.

انتهای پیام/ 4030 https://www.asrehamoon.ir/vdcayynm.49nui15kk4.html
نام شما
آدرس ايميل شما