فرد دستگیر شده شریک جرم مه‌آفرید بود

دادستان کل کشور با بیان اینکه این فرد در برخی اقدامات انجام شده، شریک جرم بوده است، ادامه داد: همان زمان، به این فرد، خاوری و سایر متهمان به روش‌های مختلف اعلام کردیم که اگر برگردید حتما به نفعتان خواهد بود. همین الان هم اگر برگردند به نفعشان خواهد بود. خاوری الان فراری است هرچند در نهایت دست عدالت به او خواهد رسید و قطعا محاکمه خواهد شد ولی اینکه برگردد و محاکمه شود بیشتر برای نفع دارد تا اینکه فراری باشد و در غیاب او و دیگر فراری‌ها، هرکس هرچه می‌خواهد به آنها نسبت دهد.

لیست دولت در زمینه بدهکاران بانکی در حال بررسی است

حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره لیست ارائه شده از سوی دولت در زمینه بدهکاران بانکی اظهار داشت: این موضوع در حال بررسی است و در جلسه آینده گفت‌وگو با خبرنگاران، توضیحات نسبتا مفصلی درباره آن ارائه می‌دهم.
سخنگوی قوه‌ قضاییه همچنین درباره پرونده تخلفات مالی در ستاد سوخت گفت: این پرونده نیز در حال رسیدگی است و تاکنون در این زمینه 3 نفر بازداشت هستند. تعدادی هم قبلا با قرارهای مناسب آزاد شدند هرچند پرونده آنها نیز همچنان مفتوح است.

دادستانی تهران تشخیص و حکم به توقیف روزنامه قانون داد

محسنی‌ اژه‌ای درباره علت توقیف روزنامه قانون اظهار داشت: در قانون مطبوعات آمده که اگر نشریه‌ ای بر انتشار مواد ممنوعه اصرار بورزد می‌توان آن را توقیف کرد. این موارد مشخص است و قانون اجازه توقیف را هم به هیئت نظارت بر مطبوعات و هم به دادستان داده است.در این مورد هم دادستانی تهران تشخیص و حکم به توقیف این روزنامه داد.
دادستان کل کشور درباره مدت توقیف این روزنامه گفت: این موضوع بستگی به تشخیص مسئول توقیف‌کننده دارد که یا تا زمان رسیدگی نهایی توقیف می‌شود یا اینکه ممکن است مانند برخی موارد قبل از زمان رسیدگی نهایی به پرونده تخلف، رفع توقیف شود.

پرونده مهدی هاشمی به زودی به دادگاه بازمی‌گردد

سخنگوی قوه‌ قضاییه با بیان اینکه طبق اعلام دادستانی تهران، پرونده مهدی هاشمی به زودی و با توجه به رفع نواقص به دادگاه بازمی‌گردد، درباره مستند " من روحانی هستم " و اینکه از دولت خواسته شده خودش موارد خلاف را اعلام کند خاطرنشان کرد: بنده این مستند را ندیدم. قاعدتا موارد خلاف باید از ناحیه دولت معرفی شود. طبق قانون اگر مقاماتی که رئیس‌ جمهور هم جزو آنها است با توهین روبرو شوند حتما دادستان می‌ تواند به موضوع ورود کند. اما این موضوع نسبت به همه موارد صدق نمی‌ کند.
وی ادامه داد: فرض کنید در خصوص همین مجموعه؛ دروغ‌هایی گفته شده که به رئیس‌ جمهور نسبت داده شده است،خب چه کسی می‌تواند بگوید این دروغ است. خود دولت و کسانی که مدعی هستند این مجموعه دروغ است، باید قسمت‌های دروغ را اعلام کنند. این اقدام دادستانی تهران که درخواست کرده دولت موارد خلاف را بیان کند درست است زیرا خودش نمی‌داند که کدام قسمت از نظر دولت دروغ است.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره ادعای وکیل مه‌ آفرید امیرخسروی مبنی بر موافقت رئیس کل سابق دادگستری استان تهران با تجدید رسیدگی به پرونده این متهم گفت: اینگونه پرونده‌ها در صلاحیت رئیس دادگستری استان نیست. در صورتی اعمال ماده 18 پذیرفته می‌ شود که شخص رئیس قوه‌ قضاییه تشخیص بدهد خلاف بیّن شرعی صورت گرفته است. در آیین‌ نامه قانون مربوطه، چند مقام دیگر هم هستند که می‌توانند به این درخواست‌ها رسدیگی کنند و پیشنهاد بدهند. در پرونده‌هایی که در تجدیدنظر استان رسیدگی و احیانا قطعی شده است، روسای کل دادگستری‌ها می‌توانند پیشنهاد دهند اما پرونده‌هایی که توسط دیوانعالی کشور تأیید شده‌اند، باید از سوی دادستان کل کشور درخواست داده شود.
وی افزود: بنابراین سوال این است که آیا مطلبی که نقل قول شد آیا می‌خواستند اعمال نفوذ کنند؟ زیرا می‌دانستند که روسای دادگستری در مواردی وقتی می‌بینند پرونده از طرف دیوانعالی تأیید شده، موضوع را به دادستان کل کشور ارسال می‌کنند و خودشان اظهارنظری نمی‌کنند.این در حالی است که موافقت با این خواسته هم الزامی نیست.