بازخوانی ماجرای قرارداد کرسنت

به گزارش عصر هامون؛
براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد.

توقف قرارداد
اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ با دلا یل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات ایران از جمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در هفت سال اول اجرای قرارداد متوقف شد.

روحانی رئیس جمهور ایران، در آذرماه سال ۱۳۸۱ و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به آقای سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام ایشان در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود.

درطول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد.

گفتنی است که علی کردان در زمان حضورش در قائم مقامی وزارت نفت در حال بررسی شرایط این قرار داد بود. این موضوع بعدها توسط روزنامه کیهان مطرح گردید، گویا آقای علی کردان پس از انتخاب به عنوان وزارت کشور ایران و انتقال از وزارت نفت هنوز در حال برگزاری جلساتی در مورد این قرارداد بوده است که این موضوع توسط روزنامه کیهان منتشر شد.

نجات شرکت ورشکسته با قرارداد کرسنت
کمپانی " دنا گاز" که شرکت اصلی گاز امارات است و بعد از بحران مالی امارات متحده عربی و مسائلی که در بازار ساخت و ساز مسکن و ساختمان و ملک اتفاق افتاد، ورشکست شد و ارزش سهام آن در امارات و لندن و بورس های دیگر جهان، به شدت سقوط کرد.
در سال ۲۰۰۱ کرسنت پترولیوم یک قرارداد تامین گاز با شرکت ملی نفت ایران امضا کرد که از میدان نفتی گازی سلمان به کشور امارات متحده عربی گاز صادر شود. این قرارداد بین شرکت نفتی توسعه پترو ایران (پتکو) که مسئولیت بهره برداری از میدان سلمان را داشته با شرکت کرسنت به امضا رسید.

به گزارش بولتن نیوز دراین قرارداد ارسال ۱۱۶ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به مدت ۲۵ سال به کشورامارات متحده عربی پیش بینی شده است اما ایران با انتقاد به قیمت گاز پیشنهاد شده، تاکنون از اجرای قرارداد جلوگیری کرده است. شرکت کرسنت نیز در سال های اخیر، خواستار اجرای قرارداد، مذاکره و حکمیت بین المللی بوده است و سرانجام دو طرف با حکمیت بین المللی در دادگاه لاهه موافقت کردند.

بر اساس این قرارداد، قرار بوده در ژانویه سال ۲۰۰۶ تولید گاز از میدان سلمان آغاز و با خط لوله به کشور امارات متحده عربی انتقال یابد. شرکت کرسنت اعلام کرده که این قرارداد با هدف تامین نیاز گاز مشتریان در شارجه به امضا رسیده است.

کمپانی " دنا گاز" که شرکت اصلی گاز امارات است و بعد از بحران مالی امارات متحده عربی و مسائلی که در بازار ساخت و ساز مسکن و ساختمان و ملک اتفاق افتاد، ورشکست شد و ارزش سهام آن در امارات و لندن و بورس های دیگر جهان، به شدت سقوط کرد.

در حال حاضر، دنا گاز که مانند بسیاری از شرکت های اماراتی، با پول نفت حکمرانان امارات سرپامانده است، قصد دارد که احتمالا با پیروزی در دادگاه لاهه و اجرایی شدن قرارداد کرسنت با ایران در طی ماه های آینده، دوباره ارزش سهام خود را در بازار سهام مالی لندن بالا ببرد وسهام خود را در بورس های معتبر مانند لندن عرضه نماید و بدین طریق با افزایش ارزش سهام، سرمایه گذاران را جذب و فعالان بازار سهام را برای خریداری سهم این کمپانی ورشکسته ترغیب نماید.

این شرکت اماراتی که تنها در یک ماه گذشته با سقوط ۱۵ درصدی ارزش سهام خود مواجه شده است، امیدوار است که به خاطر بی تدبیری طرف ایرانی، با پیروزی احتمالی در دادگاه لاهه، شرایط خود را تغییر دهد و طرف ایرانی ملزم به اجرای قرارداد کرسنت شود و احتمالا به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در اجرای قرارداد محکوم شود.

به عقیده برخی کارشناسان، از آن جا که ایران، اجرای قرارداد را متوقف کرده و شرکت اماراتی، خواستار حکمیت بین المللی شده و ایران نیز به خاطر انتقاد به قیمت مورد نظر قرارداد، با حکمیت موافقت کرده است، احتمال این که دادگاه لاهه ایران را ملزم به اجرای قرارداد کند، وجود دارد و چارچوب حقوقی قرارداد، ممکن است به نفع شرکت اماراتی تمام شود و انتظار ایران را تحقق نبخشد.

این در حالی است که اگر ایران در مذاکره با شرکت اماراتی به توافق می رسید و قیمت وشرایط مورد درخواست خود را ارائه می داد و به توافق می رسیدند، به نفع ایران تمام می شد.

نکته مهم این است که ایران باید در زمان تنظیم قرارداد، شرایط خود را با تنظیم حقوقی مناسب سامان بدهد تا در آینده مجبور به موافقت با حکمیت بین المللی نشود.
قرارداد کرسنت جزء موارد بارز مفاسد اقتصادی است

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: «قرارداد کرسنت با یکسری تبانی‌ها منعقد شده به همین خاطر این قرارداد جزء موارد بارز مفاسد اقتصادی است».

به گزارش آفتاب، حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا با بیان این مطلب که مجلس باید به طور جدی وارد این مقوله شود، اظهار داشت: «متاسفانه در این قرارداد مسایل پشت پرده بسیاری وجود دارد که حاکی از ارائه رشوه و پول‌هایی برای عملی و اجرایی‌شدن آن دارد».

وی در ادامه افزود: «این قرارداد در رابطه با قیمت گاز و زمان و مدت اجرای آن دارای ابهامات فراوانی است».

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: «در شرایطی در این قرارداد قیمت گاز ۴۰ دلار تعیین گردیده که در حال حاضر قیمت فروش گاز حدود ۲۰۰ دلار در هر متر مکعب است».

نماینده نیشابور تصریح کرد: «از دیگر نکات منفی این قرارداد قیمت ثابت ۴۰ دلار برای مدت ۱۸ سال می‌باشد که حاکی از بی‌توجهی برخی از مسوولان به انعقاد این قرار داد است».

سبحانی‌نیا خواستار بازخواست جدی عوامل دخیل در انعقاد این قرارداد شد.

اصل۹۰ خواستار ابطال قرارداد کرسنت شد

کميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي پس از انجام بررسي‌هاي لازم، خواستار ابطال قرارداد "کرسنت " شد.

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام حسين اسلامي نماينده مردم ساوه و سخنگوي کميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با فارس با اشاره به بررسي قرار داد کرسنت در اين کميسيون گفت: اين قرار در دهه ۷۰ بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي منعقد شد اما در مجلس هفتم يکي از نمايندگان به اين کميسيون درباره شبهه‌ناک بودن قرار داد شکايت کرد.

وي افزود: از همان زمان کميسيون اصل ۹۰ وارد بررسي موضوع شد اما بررسي‌ها تا پايان مجلس هفتم به اتمام نرسيد لذا ادامه بررسي موضوع به مجلس هشتم موکول شد.

سخنگوي کميسيون اصل ۹۰ مجلس تصريح کرد: پس از اينکه مجلس هشتم شکل گرفت، کميسيون باز هم بررسي اين قرارداد را در دستور کار گذاشته و کرسنت با حضور کارشناسان مورد بررسي قرار داد.

اسلامي ادامه داد: در پايان بررسي‌ها، اخيراً کميسيون اصل ۹۰ به اين جمع‏بندي رسيد که ماهيت اين قرارداد اساساً به نفع جمهوري اسلامي نيست. لذا اين موضوع با احضار مسئولان وزارت نفت به اطلاع آنان رسيده درخواست کميسيون براي ابطال قرارداد کرسنت به آنها ارائه ‌شد.

وي در پايان يادآور شد: درصد و انتفاع قرارداد کرسنت به هيچ وجه به نفع جمهوري اسلامي ايران نبوده است.

مذاکرات فروش گاز ايران به امارات از سال ۱۹۹۷ آغاز و در نهايت اين مذاکرات به امضاي قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ منجر شد؛ بر اساس مفاد اين قرارداد، با ساخت خط لوله‏اي از ميدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهاي همراه ميدان نفتي سلمان از مخزن مشترک با ابوظبي به ميزان ۵۰۰ ميليون فوت مکعب در روز به اين کشور صادر شود.

اشاره کیهان به مخالفت روحانی با زنگنه در ماجرای امضای قرارداد کرسنت در سال ۸۱/ روحانی قبلا بر عدم صلاحیت زنگنه تاکید داشته‌

بنابر آخرین خبرها و احتمالاً به خاطر برخی فشارهای فزاینده به رئیس جمهور منتخب، احتمال معرفی زنگنه به عنوان وزیر نفت به مجلس افزایش یافته است
به گزارش نامه، روزنامه کیهان در خبرهای ویژه خود نوشت:

کیهان روز دوازدهم مرداد و در خبری با عنوان «این زنگنه مگر همان زنگنه نیست؟» فاش کرده بود که دکتر روحانی به هنگام تصدی دبیر شورای عالی امنیت ملی، ضمن ارسال نامه‌ای به خاتمی رئیس‌جمهور نسبت به ابعاد و تبعات منفی و خسارت‌بار قرارداد کرسنت هشدار داده است. این قرارداد گاز به مدت ۲۵ سال و ۱۴ برابر زیر قیمت! با شرکت اماراتی به امضاء رسیده بود و زنگنه وزیرنفت وقت نقش اصلی را داشت. در عین حال برخی عناصر واسطه و دلال با گرفتن رشوه‌های کلان واسطه جلب‌نظر طرف ایرانی شده بودند.
حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی در نامه خود ضمن انتقاد از قیمت پایین فروش گاز در قرارداد کرسنت در عین طولانی بودن زمان آن و نادیده گرفتن حقوق ایران تأکید کرده بود «این قرارداد آثار منفی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت» و اینکه زنگنه (وزیرنفت) حاضر نیست به سوالات مطرح در این زمینه در شورای امنیت ملی و شخص روحانی پاسخ دهد.
کیهان ضمن پرداختن به این موضوع و با اشاره به دورنمای قانون و شورای اقتصاد از سوی وزارت نفت و ارتکاب جرم تبانی، به نقش زنگنه در فتنه و آشوب سال ۸۸ در ستاد موسوی پرداخته بود اما دفتر زنگنه ترجیح داده که مطلقا متعرض مسائل مطرح شده در خبر کیهان نشود و تنها به پاراگراف آخر از این خبر ۱۱ پاراگرافی که به گزارش «فارس» درباره انعقاد قرارداد مطالعاتی با شرکت ایتالیایی «بین» اختصاص داشت، بپردازد. در توضیحات ارسالی آمده است: برخلاف ادعای خبرگزاری فارس هیچگونه اطلاعات طبقه‌بندی شده در اختیار شرکت ایتالیایی Bain قرار نگرفته است. اساسا ضرورتی نیز به این کار نبوده است. اطلاعاتی که در اختیار آن مشاور قرار گرفته است- عمدتا از نوع اطلاعاتی بوده که قابل انتشار برای مجامع داخلی و خارجی نظیر اوپک است.
دفتر زنگنه درباره صهیونیست و عضو ارتش رژیم صهیونیستی بودن رئیس هیئت مدیره شرکت Bain ایتالیا نوشت: این ادعا برای نخستین‌بار، ‌شش سال پس از عقد قرارداد با شرکت Bain ایتالیا از سوی خبرگزاری فارس مطرح شده است. حال آنکه پس از امضای قرارداد هیچ مرجع و یا دستگاه نظارتی و یا بازرسی در کشور چنین ادعایی در این خصوص مطرح نکرده بود. در ادامه این توضیح آمده است: شرکت ملی نفت نه در زمان عقد قرارداد و نه حتی تاکنون اطلاعی از صهیونیست بودن و یا نظامی بودن رئیس هیئت‌مدیره شرکت ‌Bain در دست نداشته و ندارد.
یادآور می‌شود مدیریت بیژن زنگنه در وزارت نفت دولت خاتمی همواره با اعتراض نمایندگان دوم خردادی و اصلاح‌‌طلب مجلس ششم نظیر آقایان کهرام، حیدری، (مرحوم) رشیدیان، محتشمی‌پور، اعلمی و... قرار داشت. برخی از این نمایندگان عملکرد زنگنه در آن زمان را «فاجعه» ارزیابی می‌کردند. به عنوان مثال حمید کهرام مدیریت زنگنه را «باعث ایجاد سازمان سایه و توسعه پیوندها و معادلات باندی گسترده» و «جدایی کارشناسان دلسوز از جریان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری» می‌دانست. محتشمی‌پور نیز در جلسه رأی اعتماد به کابینه دوم خاتمی درباره زنگنه گفت«فاجعه‌ای در صنعت نفت در حال وقوع است... نحوه مدیریت آقای زنگنه شامل بی‌توجهی به بدنه کارشناسی خود متعهد صنعت نفت و عدم استفاده از مشورت متخصصان و برخورد دیکتاتورمآبانه با بدنه وزارت نفت می‌شود. برخی قراردادها مانند پتروپارس که به شرکت‌های خارج از کنترل دولت و مجلس واگذار شده شبهه‌انگیز است». یا احمد حیدری معتقد بود «سوءمدیریت در وزارت نفت بیداد می‌کند و رایحه‌ای از شایسته‌سالاری به مشام نمی‌رسد».

منابع

*کیهان: وزیر نفت از جلسه کردان با مدیرعامل کرسنت بی خبر بودوبگاه رادیو فردا

* نامه اعتراض آمیز حسن روحانی درباره بیژن زنگنه خبرگزاری فارس

* پایان ماموریت کردان در قرارداد کرسنتوبگاه روزنامه سرمایه

*بولتن نیوزتاریخ انتشار: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۲:۰۵

*افتاب تاریخ انتشار: ۲۷ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۸:۰۱

*کیهان ۱۲مرداد ماه ۹۲

*مشرق۲۱ فروردين
انتهای پیام/5696 https://www.asrehamoon.ir/vdch.xnmt23nxmftd2.html

منبع : نسیم سرخس