جنس توافق نامه امنیتی که قرار است رئیس جمهور منتخب افغانستان- در صورت استقرار- با باراک اوباما به امضا برساند با توافق نامه امنیتی که واشنگتن با بغداد منعقد کرد از جنبه هایی متفاوت است؛ اما ملاک خوبی برای رفتار آمریکا در قبال دو کشوری که در اوایل قرن بیست و یکم به آنها تجاوز کرد، محسوب می شود.
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۲۴
افغانستان به صورت کم سابقه ای بی ثبات شده است و امکان حوادث امنیتی با ابعاد وسیع تر و مخرب تر در این کشور جنگ زده را قوت می بخشد. این یادداشت با بررسی سابقه ای مختصر از مجادلات بر سر موافقت نامه امنیتی آمریکا با افغانستان و برقراری مقایسه ای نسبی با موافقت نامه امنیتی عراق با آمریکا نشان خواهد داد که دورنمای امضای توافق نامه امنیتی کابل- واشنگتن چگونه خواهد بود.
سابقه مجادله توافق نامه امنیتی کابل- واشنگتن
امضای این توافق نامه که نزدیک به یک سال از موعد مقررش به تاخیر افتاده، کاخ سفید را از ۴ ماه پیش مطمئن کرده بود که کرزی این توافق نامه را امضا نخواهد کرد. امضای این پیمان منجر به این خواهد شد که پس از خروج ده ها هزار آمریکایی تا آخر سال ۲۰۱۴ از افغانستان، عده ای از نیروهای آمریکایی- حدود ده هزار نفر- در ۹ پایگاه نظامی آمریکا در مناطق مختلف افغانستان، به ماموریت خود ادامه دهند.
تنش ها از آن جا بالا رفت که پیش شرط کرزی برای امضای توافق نامه از سوی آمریکایی ها نادیده انگاشته شد. اولین پیش شرط توقف حملات شبانه ناتو به خانه های شهروندان بود. دومین پیش شرط هم برقراری مذاکرات صلح با طالبان بود.
کرزی اخیرا اشاره کرد که حضور آمریکایی ها در افغانستان «هیچ منفعتی» را برای افغان ها در پی نداشته است. در آماری جالب توجه از کاخ سفید که ۲۴ فوریه ۲۰۱۴ منتشر شده است، نیروهای امنیت ملی افغانستان (ANSF) ۹۵ درصد از عملیات معمولی و ۹۸ درصد از عملیات ویژه امنیتی را رهبری می کنند (۱). پروسه انتخابات اخیر، در افغانستان هم نشان داد که نیروهای امنیتی افغانی به طور کامل امنیت انتخابات را تامین کردند؛ هر چند برخی از این نیروها به آرای مردمی خیانت کردند.
نمونه حاضر: توافق نامه امنیتی واشنگتن- بغداد (۲۰۰۸)
جنس توافق نامه امنیتی که قرار است رئیس جمهور منتخب افغانستان- در صورت استقرار- با باراک اوباما به امضا برساند با توافق نامه امنیتی که واشنگتن با بغداد منعقد کرد از جنبه هایی متفاوت است؛ اما ملاک خوبی برای رفتار آمریکا در قبال دو کشوری که به آنها در اوایل قرن بیست و یکم تجاوز کرد، محسوب می شود. عراق دارای توافقنامه امنیتی با آمریکاست که به موجب آن هرگاه عراق در معرض خطر قرار گرفت، واشنگتن موظف به ارائه کمک به بغداد است.
در سال ۲۰۰۸ که این توافق نامه بین دو طرف بسته شد. عراقی ها در همان سال قراردادی را در چارچوب همین توافق نامه با آمریکایی ها امضا کردند که خرید ۱۸ فروند هواپیمای جنگی اف -۱۶ و ۲۴ بالگرد جنگی آپاچی را شامل می شد.
به طور کلی، ناظران عراق معتقدند که دولت نوری المالکی قراردادهایی به ارزش ۴۰ میلیارد دلار طی این شش سال با آمریکایی ها منعقد کرده اما آمریکایی ها به بخش قابل توجهی از این قراردادها که همان تحویل تسلیحات مورد نیاز دولت عراق بوده است، اعتنا نکرده اند. نقض آشکار آمریکایی ها از تحویل به موقع تسلیحات خریداری شده توسط عراقی ها طی این شش سال، به بهانه های متعددی بوده است. دو نمونه اخیر این بدقولی، مربوط به نیاز مبرم عراقی ها در مبارزه با تروریستهای موسوم به داعش است.
نمونه اول این است که واشنگتن تحویل هواپیماهای اف-شانزده (F۱۶) به بغداد را به انصراف مالکی از نخست وزیری برای دور سوم منوط کرده است. آمریکا در زیاده خواهی کاملا آشکار، تلاش می‌کند به روش خودش در روند سیاسی عراق مداخله کند و اهمیتی به قانون اساسی نمی‌دهد که به موجب آن بزرگترین فراکسیون حق انتخاب نخست وزیر را دارد.
نمونه دوم هم عدم تحویل موشکهای راهبردی هل فایر (hell fire) است. آمریکا طبق یکی از قراردادهای دوجانبه با دولت عراق موظف شده بود بیش از ۱۱۰۰ عدد از این موشکها در اختیار دولت عراق قرار دهد. پس از تحویل ۴۰۰ عدد از این موشکها، آمریکایی ها با ادعای اینکه امکان استفاده دولت عراق از این نوع موشکها در تشدید اختلافات قومی وجود دارد تا استفاده آنها مقابل تروریستهای صدامی- تکفیری، از تحویل باقی مانده موشکها خودداری نموده اند.
پس از این اتفاقات دولت عراق از این اقدام آمریکایی ها عصبانی شد. روزنامه انگلیسی "ساندی تایمز" در گزارشی به نقل از منابع نزدیک به نخست‌وزیر عراق آورده بود المالکی می‌‌گوید می‌تواند توافق استراتژیک با آمریکا را که در سال ۲۰۰۸ بین واشنگتن و بغداد امضا شد، لغو کند.
چشم انداز امضای موافقت نامه امنیتی واشنگتن- کابل
با اعلام نتایج اولیه انتخابات افغانستان که «اشرف غنی احمد زی» را به عنوان رئیس جمهور منتخب معرفی کرد، امضای موافقت نامه امنیتی مورد خواست آمریکایی ها محقق خواهد شد. این نامزد دارای تابعیت و زن آمریکایی بوده و در ارزیابی های ناظران سیاست افغانستان، عنصری نزدیک به آمریکا و پاکستان محسوب می شود.
اشرف غنی بیشتر دارای نگاه به غرب است. او تکنوکراتی تحصیل‌کرده غرب محسوب می‌شود و دارای ارتباطات خوبی با کشورهای اروپایی و آمریکا بوده است. در واقع این نگاه از سوی وی که بخواهد همچنان به دنبال یک راه‌حل غربی برای مسائل افغانستان باشد، می‌تواند در درجه نخست برای خود افغانستان و مردم آن مشکل‌ساز باشد. اگر ثبات سیاسی به صورت مسالمت آمیز طی ماه آتی حاصل شود، می توان انتظار داشت که احمد زی به سرعت امضای این توافق نامه را صورت خواهد داد (عبدالله عبدالله نامزد اول دور اول از تقلب ۲ میلیونی به نفع احمد زی صحبت کرده و تاکید کرده که اگر قطعه قطعه شود، دولت تقلبی را نخواهد پذیرفت).
در درجه بعدی، این مسئله بسیار برای افغان‌ها به لحاظ حیثیتی مهم است. به موجب این پیمان، تمامی حوزه‌های بازسازی بخش نظامی و امنیتی افغانستان بر عهده نیروهای خارجی گذاشته می‌شود و این موضوع برای تثبیت و نهادینه کردن حضور غرب در این کشور تعیین‌کننده است. ساختار ارتش و پلیس در افغانستان شرقی و به عبارتی روسی است و فرآیندی که برای تغییر ساختار، نوع آموزش‌ها، تجهیزات و سلاح‌ها از سال ۲۰۰۲ تاکنون دنبال شده نهایی نشده است. در مقابل، این پیمان کمک می‌کند که ارتش ملی و پلیس افغانستان کاملا وابسته به غرب و به طور مشخص آمریکا شوند و پیامدهای این موضوع تنها تا سال ۲۰۱۶ ادامه نخواهد داشت، بلکه درازمدت و دیرپا خواهد بود.
سومین گزاره در چشم انداز امضای موافقت نامه امنیتی، مسئله وجود پایگاه‌های خارجی و تاثیر آن بر روی افغان‌ها و همسایگان آنها از اهمیت برخوردار است. علاوه‌بر این، باید در نظر داشت که کمیت و کیفیت حضور نیروهای خارجی بر معادلات و رقابت‌های سیاسی این کشور و فرآیند صلح آن مؤثر خواهد بود. همچنین این مسئله بر اینکه طالبان به‌عنوان یک نیروی گریز از مرکز و یک اپوزیسیون برنده عمل کند یا خیر تأثیرگذار خواهد بود. جایگاه نیروهای جهادی و جنگ‌سالاران سابق و همچنین میزان جذب سرمایه خارجی و فرآیند توسعه و بازسازی افغانستان از دیگر مسائلی هستند که از حضور نیروهای خارجی تأثیر خواهند گرفت.
جالب است حامد کرزی با تاخیر در امضای این موافقت نامه سعی کرد این موافقت نامه "کاپیتالاسیون وار" را در تاریخ به اسم خود ثبت نکند تا بتواند هنوز در عالم سیاست به ایفای نقش بپردازد.
و در آخر، می توان با استناد به موضوع تحولات عراق استدلال کرد که با امضای این موافقت نامه آمریکا از قدرت و برتری نظامی خویش برای نفوذ سیاسی در نظام سیاسی افغانستان استفاده خواهد کرد تا نیروهای متمایل به منافع آمریکا را به قدرت برساند.
سخن پایانی
حل مشکلات امنیتی افغانستان راه حل داخلی دارد و نه خارجی. الگوهای وارداتی راه حل نیستند. امنیت را لشکر آمریکا برای افغانستان به ارمغان نمی آورد. این خود افغانی ها هستند که باید کمر همت ببندند و به تقویت دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی خود بپردازند.
دقیقا همان کاری که جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب انجام داد و برای یکبار و آخرین بار، دندان لق کمک خارجی را از تامین امنیت ایران کند و خود با تدبیر، راه را برای تامین امنیت همگانی برای مردم ایران فراهم کرد و این علیرغم همه توطئه ها و دشمنی ها و خصومت هایی بود که در تجربه بیش از سه دهه از عمر جمهوری اسلامی ایران دیده شد.
انتهای پیام/ 4030 https://www.asrehamoon.ir/vdccmxqp.2bqep8laa2.html
asrehamoon.ir/vdccmxqp.2bqep8laa2.html
منبع : عرش نیوز
