کارشناس مسائل اقتصادی سیستان و بلوچستان گفت: در همه موسسات بانکی و ادارات اطلاعات شفافی وجود ندارد زمانی که اطلاعات شفاف نباشد رانت های اطلاعاتی شکل می گیرد که خود منشا فساد است.
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۳۱
گفتگوی تفصیلی کارشناس مسائل اقتصادی با عصر هامون:
نظام بانکداری کشور نیازمند یک انقلاب است/ارگان های نظارتی در وظیفه شان کوتاهی کرده اند
وی ادامه داد: این اولین بار است که مقام معظم رهبری صریح و شفاف مسئولی را زیر سوال می برد و اعتراض خود را بیان می کنند این خود یک پیامد روشن و مثبتی برای ریشه کن کردن فساد در کشور است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه وقتی ثروت و قدرت یک جا جمع شود فساد آور است، افزود: متاسفانه قبح مسئله فساد در کشور از بین رفته و به گفته رئیس جمهور از حالت زیر میزی به رو میزی تبدیل شده است.
دهمرده بیان کرد: منابع قدرت و ثروت که در یک جا جمع شده اند به راحتی اختلاس و سو استفاده از بیت المال می کنند و اگر اراده ای برای مبارزه با این ها پیدا شود همان دست های قدرتمند پشت پرده مانع می شوند که این ها به صورت کامل مواخذه شوند.
ابهام در قوانین و مقررات کشور و عدم آشنایی مردم با حق خویش از عوامل فساد است
وی از عوامل منشا فساد در کشور ابهام در قوانین و مقررات کشور، عدم نظارت دیوان محاسبات-بازرسی کشور و قوه قضائیه ، عدم شفافیت اطلاعات در کشور و عدم آشنایی مردم با حقوق خویش، عدم وجود احزاب قوی، عدم انعکای این اخبار از سوی رسانه ها، تحریم ها، واگذاری نامناسب شرکت های دولتی به بخش خصوصی، عدم تناسب تخصص ها با مدیریت ها و عدم اهتمام به منابع مملکت بیان کرد و گفت: تا زمانی که این عوامل رفع نشود فساد های اقتصادی همچنان در کشور وجود خواهد داشت.
وی با بیان اینکه قوه مقننه با کمک نهاد های مردمی باید قوانین را اصلاح کند، بیان کرد: قوانین و مقرارت کشور ابهام دارد و در بعضی موارد شفاف نیست زمانی که قوانین شفاف نباشد به راحتی افراد قانون را دور می زنند و خلا های قانونی باعث سو استفاده های کلان می شود.
وی ادامه داد: قوه مقننه باید قوانین شفاف و صریح و واضح درست کند که کسی نتواند ان را دور بزند.
دهمرده با بیان اینکه در قوانین بانکداری ما ضعف وجود دارد، تصریح کرد: نظام بانکداری کشور ساختارات اصلاحی و انقلابی نیاز دارد نه بانکداری اسلامی است و نه قوانین شفاف است و در شرایط فعلی بانک های کشور از بانکداری اسلامی تبعیت نمی کند لذا قوه مقننه باید قوانین را اصلاح تا دیگر کسی نتواند قوانین را دور بزند.
ارگان های نظارتی وظیفه خود را به نحو احسن انجام نداده اند
کارشناس مسائل اقتصادی عدم نظارت درست مجلس توسط دیوان محاسبات، بازرسی کشور و قوه قضائیه را از دیگر عوامل فساد در کشور بیان کردو خاطر نشان کرد: این سه ارگان در نظارت درست کوتاهی کردند و وظیفه شان را به نحو احسن انجام ندادند دلیل پرونده های زیادی که در این قوا سرگردان است دیر رسیدگی کردن به پرونده ها است که مجموعه ای از این تدابیر و ملاحظه کاری مسئولین این امور نظارتی کشور افزوده است.
وی از دیگر عوامل فساد در کشور را عدم شفافیت اطلاعات در کشور و آشنایی با حقوق خویش عنوان کرد و تصریح کرد: امور مالی کشور فعال نیست و در همه موسسات بانکی و ادارات اطلاعات شفافی وجود ندارد و این یعنی عدم تقارن اطلاعات لذا زمانی که اطلاعات شفاف نباشد رانت های اطلاعاتی شکل می گیرد که خود منشا فساد است .
وی ادامه داد: هرگاه این رانت ها در جامعه افزایش پیدا کند قطعا رکود اقتصادی در آن جامعه حاکم خواهد شد.
اگر مردم به حق خویش آگاه شوند، فساد اقتصادی شکل نخواهد گرفت
دهمرده با بیان اینکه مردم باید به حقوق خویش آگاه شوند، بیان کرد: اگر مردم از حقوق خود نسبت به شهرداری ها و بانک ها آگاه باشند و اطلاعات کاملی داشته باشند هیچ گاه فساد های اقتصادی شکل نمی گیرد.
وی با بیان اینکه مردم در سایر کشور ها چون از حقوق خویش آگاهند لذا همیشه آن را ادارات مختلف مطالبه می کنند، ادامه داد: متاسفانه در کشور چنین نیست و تا مردم می خواهند مطالبات اقتصادی و صنفی خود را بیان کنند افرادی که مقصرند این اعتراضات را نسبت سیاسی می دهند و به راحتی اعتراض مردم را ساکت می کنند.
وی با بیان اینکه احزاب وقتی شکل می گیرند منابع و اساسنامه خاص دارند و مردم هم زمانی به یک حزب رای می دهند یعنی به احزابش رای دادند ، بیان کرد: متاسفانه حذب قوی که دغدغه ملی داشته باشند در کشور وجود ندارد تا مطالبات مردم را پیگیری کند.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: رسانه های جمعی کشور چون صدا و سیما، روزنامه ها و شبکه های مجازی به وظیفه شان به خوبی در قبال انعکاس مفسدین اقتصادی عمل نکردند لذا نیاز به رسانه ای داریم که محکم باشد و به راحتی فساد های اقتصادی را انعکاس دهد.
دهمرده یکی دیگر از عوامل منشا فساد های اقتصادی در کشور را تحریم ها، عدم تناسب تخصص ها با مدیریت ها، واگذاری نا مناسب شرکت های دولتی به بخش خصوصی و عدم اهتمام به منابع مملکت بیان کرد و افزود: تحریم ها باعث شده که عده ای سعی کنند آن را دور بزنند لذا افرادی که وارد صحنه شده اند در نهایت بابک زنجانی از آب در آمده است.
واگذاری ناصحیح شرکت های دولتی به بخش خصوصی باعث فساد های کلانی شده است
وی ادامه داد: متاسفانه واگذاری غیر اصولی و نا صحیح شرکت های دولتی به بخش های خصوصی باعث منشا فساد در کشور شده است که این بیشتر به دلیل عدم شفافیت اطلاعات در کشور است و باعث فساد های کلانی شده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: متاسفانه برخی مدیریت ها بر عهده کسانی قرار می گیرد که دز آن زمینه تخصصی لازم را ندارند و باعث ضرر و زیان به کشور می شود.
وی در پایان بیان کرد: امروزه زمین خواری به یک پدیده بزرگ در کشور تبدیل شده است که مسئولین باید به منابع مملکت اهتمام ورزند چرا که عدم اهتمام به این موضوع باعث منشا های فساد و رانت خواری ها در جامعه می شود.
انتهای پیام/9031 https://www.asrehamoon.ir/vdcaieni.49nuy15kk4.html
asrehamoon.ir/vdcaieni.49nuy15kk4.html
