در شرایط فعلی که کشور در رکود تورمی قرار دارد و به دنبال عبور از آن است، دولت باید تلاش کند تا چرخ‌های تولید را بیش از پیش به حرکت درآورد و سیاست‌های اتخاذی همگی به نوعی در این جهت باشند.
تاریخ انتشار :يکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۱
با شروع به کار دولت تدبیر و امید و تلاش برای رفع تحریم‌های اقتصادی به جای آنکه انتظار افزایش سرمایه‌گذاری و رونق تولید داخلی به جهت رفع مشکلات مربوط به واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه برود، بیشتر امید واردکنندگان کالاهای مصرفی نهایی زنده شد تا بیش از پیش بازار ایران را در اختیار تولیدکنندگان خارجی قرار دهند و نیروی کار داخلی برای تولید کالای مصرفی در داخل به خدمت گرفته نشود.
در شرایط فعلی که کشور در رکود تورمی قرار دارد و به دنبال عبور از آن است، دولت باید تلاش کند تا چرخ‌های تولید را بیش از پیش به حرکت درآورد و سیاست‌های اتخاذی همگی به نوعی در این جهت باشند، لکن به بهانه کاهش تورم و بدون در نظر گرفتن تأکیدات سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی میزان واردات کشور در حال افزایش بوده که روی دیگر آن تضعیف تولید (آن هم با افولی که طی سال‌های اخیر داشته است) می‌باشد.
طی سال‌های اخیر رهبر معظم انقلاب با هوشیاری تمام مهم ترین هدف دشمن برای از پای درآوردن کشور یعنی عرصه اقتصادی را شناسایی و با شروع هر سال رهنمودهای مناسبی را ارائه نمودند که مردم و مسئولین بیشتر به آن موضوع توجه داشته باشند و میزان آسیب‌های اقتصادی از ناحیه دشمن را به حداقل برسانند. به عنوام مثال ایشان، سال 1391 را سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام نهادند و به اصول بنیادی زیر در رابطه با تقویت تولید ملی اشاره کردند:
ü اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی
ü کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت تولید
ü اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی
ü بهینه سازی تعامل عوامل تولید
هرچند که طی همان سال مسئولین و نخبگان جامعه توجه نسبی به این مسئله داشتند، اما افکار عمومی کمتر با این مساله آشنا شد و روند اصلاح الگوی مصرف به کندی پیش رفت.
با تشدید تحریم‌های خارجی و تضعیف تولید ملی انتظار بر آن بود که مردم حمایت بیشتری از تولید ملی داشته باشند و افزایش قیمت کالاها به ارزش حفظ اشتغال در جامعه تحمل کنند، اما طبق یک تحقیق صورت گرفته در رابطه با حمایت مصرف کنندگان از تولید ملی، مصرف کنند گان در خرید کالاها به سه ویژگی تنوع، قیمت و کیفیت بیشتر اهمیت می‌دهند و برهمین اساس کالاهای خارجی را به دلیل با کیفیت بودن به کالای ایرانی ترجیح دادند. بخشی از این امر غفلت‌های مسئولین در این رابطه باز می‌گردد که صرفاً به دلیل کنترل سطح قیمت‌ها به واسطه وارد، شرایط واردات را تسهیل کرده و توجه حداقلی به تولید به عنوان قلب تپنده اقتصاد داشتند.
در نهایت باید گفت توسعه واردات بدون توجه به ملاحظات تولیدی (نظیر افزایش 33 درصدی مبادلات تجاری با کشورهای آلمان، سویس در جهت واردات بیشتر)، نه تنها نمی‌تواند کمک کننده بحال تورم داخلی باشد؛ بلکه در بلندمدت تولید ملی را تضعیف و باعث وابستگی بیشتر کشور به خارج می‌شود که مغایرت صریح با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز است. روندی که متأسفانه در شرایط کنونی در مبادلات تجاری کشور رو به گسترش است!
انتهای پیام/4030 https://www.asrehamoon.ir/vdcfmydv.w6dj0agiiw.html
asrehamoon.ir/vdcfmydv.w6dj0agiiw.html
منبع : سايت خبری شبکه خبری دانا
