پروژه هدفمندی یارانهها رفتهرفته به نشانگری در اقتصاد ایران تبدیل شده که حکایت از مسائل قابل توجهی دارد. با این حال به نظر میرسد با شروع حذف یارانه برخی اقشار دور جدید تصمیمات یارانهای دولت آغاز شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی عصرهامون ،زمانی که در سال ۸۹ استارت یارانههای نقدی زده شد، هیچکس، نه در مجلس اصولگرا اجازه مخالفت با تصمیمات آن زمان دولت را به خود داد،نه اقتصاددانان مدافع دولت دهم، از سر منطق با دیگر اقتصاددانان برآمدند.
در طرح پرداخت نقدی یارانهها برای همه مردم به یک میزان یارانه در نظر گرفته شد. در واقع در مدل ایرانی پرداخت یارانههای نقدی کسی که ۱۰ میلیون تومان درآمد دارد، همان مبلغی را میگیرد که فقیرترین اقشار جامعه میگیرند. موضوعی که مورد انتقاد خیلی از کارشناسان بوده و با تغییر دولت انتظار تغییرات در اجرای این پروژه وجود داشت. اما دولت روحانی تصمیم جدی خود در خصوص پروژه هدفمندی یارانهها را با فاز دوم هدفمندی و اصلاح قیمت حاملهای انرژی آغاز کرد. در حالیکه دولت یازدهم تا قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها تاکید زیادی بر اختصاص یارانه نقدی به نیازمندان واقعی داشت و بارها در سخنان مسوولان به ویژه معاون برنامهریزی و وزیر اقتصاد عنوان میشد که تصمیمی بر ادامه روند مرحله اول نیست و دولت قصدی برای پرداخت نقدی به تمامی یارانهبگیران مرحله اول ندارد، اما در نهایت و به دلایل متعددی دولت شناسایی دهکها را کنار گذاشت و ثبت نام مجدد را آغاز کرد.
آن داستان ثبت نام به جای درخوری نرسید و نوبت به تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ رسید. دولت یازدهم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ در خصوص پرداخت یارانهها تغییری نداد و برابر با سال جاری رقم ۴۲ هزار میلیارد را برای این مهم در نظر گرفت.
مساله اطلاعات و نبود بانک اطلاعات مطمئن
یکی از چالشهایی که دولت برای سامانبخشی به یارانهها و حذف افراد ثروتمند با آن مواجه است، ملاکی برای حذف ثروتمندان است. نبود بانک اطلاعات دقیق از شهروندان جامعه ایرانی و نداشتن اطلاعات دقیق یکی از دلایلی است که کارشناسان بر آن تاکید دارند و بر اساس آن رفتار دولت در تخصیص یارانه به همه شهروندان را عادی جلوه میدهند. در این ماجرا البته، محمد ستاریفر به ۲۹ فایل اطلاعاتی اشاره میکند که در پایان دوره مسوولیتش در سازمان مدیریت و برنامهریزی، به مسوولان جدید دولت نهم تحویل داده و از جلسهای با علی ربیعی وزیر کار میگوید که تمامی این فایلها را تحویل وی داده و تاکید دارد، دولت اگر بخواهد به حذف ثروتمندان و شهروندانی که برای دریافت یارانه محق نیستند، اقدام کند، توانایی آن را دارد.
نبود هماهنگی در تیم اقتصادی
یکی دیگر از مسائلی که کارشناسان در بیسامانی پروژه هدفمندی یارانهها بر آن تاکید میکنند، تفاوت نظرهایی است که در تیم اقتصادی حسن روحانی وجود دارد. محمدباقر نوبخت از یک سو به اصلاح قیمتها به گونهای باور دارد که انجام این پروژه را تدریجی میداند و به اصلاح یکباره اعتقادی ندارد. البته در این موضع میتوان همراهی طیبنیا را نیز اضافه کرد. اما از سوی دیگر مسعود نیلی بر این باور است که اصلاح قیمتها تنها در بازاری خاص بیفایده بوده و اقتصاد نیازمند اصلاح قیمتها در یک فضای وسیعتر است.
پایگاه رای روحانی
دلیل دیگری که روحانی را در حذف ثروتمندان از دریافت یارانه با مشکل مواجه میکند، از دست رفتن پایگاه اجتماعی اوست. به گفته یکی از مقامات نزدیک به حسن روحانی پروژه حذف برخی از دهکهای درآمدی از دریافت یارانه، به پوست خربزه زیر پای دولت تشبیه شده است، که مخالفان دولت آن را طراحی کردهاند. این حرف البته مشکل همیشگی اقتصاد ایران است. تقدمترجیح سیاسی بر مسائل فنی اقتصادی، از نگاه بسیاری داستان توسعهنیافتگی و علتالعلل نبود پیشرفت اقتصادی محسوب میشود. این اما، برداشتی است که نهتنها اقتصاددانان دولت با آن مخالف هستند که حسن روحانی نیز در اولین کنفرانس اقتصاد ایران به آن واکنش نشان داد.
به هر روی بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دولت در حذف ثروتمندان و سامانبخشی به پروژه هدفمندی یارانهها در بند این تئوری گرفتار شده و به همین دلیل است که تا به حال اقدام درخوری در این خصوص انجام نداده است.
مجلس و تفاوت دیدگاه
ناهمخوانی مجلس در بسیاری از تصمیمات اقتصادی با دولت هم به عنوان یکی از ویژگیهای این دور از مدیریت کشور است. رویکرد مجلس در بسیاری از موارد با رویکرد دولت متفاوت بوده است و علاوه بر این، این اختلافنظرها را در تصویب نکردن برخی طرحهای دولتی و تذکر دادنها به وزرای دولت میتوان مشاهده کرد. به طور ویژه در مورد اقتصاد هم رویه به منوال وجود تفاوت است. به عقیده بسیاری از کارشناسان بنیه کارشناسی در مساله یارانهها هم در دولت و هم در مجلس ضعیف است و از اتفاق هردو نهاد تاکنون کار جدی برای رفع مشکل یارانهها در کشور نکردهاند.
به هر روی تفاوت دیدگاه مجلس و دولت در این زمینه یکی دیگر از مواردی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان باعث نخواستن یا نتوانستن دولت برای حذف ثروتمندان از دریافت یارانه شده است.
فاصله از تصمیم تا عمل در هر صورت به نظر میآید دولت به همراه تیم کارشناسی خود در مورد حذف ثروتمندان از دریافت یارانه به قطعیت رسیده است اما در مورد نحوه اجرای آن هنوز باتردید مواجه است. البته در این خصوص باید به ساختار اقتصاد ایران هم توجه نشان داد. به عقیده بسیاری از اقتصاددانان ساختار اقتصاد ایران از آن جهت که دولتی است و سالها دولت بهواسطه درآمدهای نفتی، تصدیگری خود را در اقتصاد افزایش داده، حجیم شده و از چابکی برخوردار نیست که به محض رسیدن به تصمیم در سطح کارشناسی بتواند آن را به اجرا درآورد.
در این مورد هم با توجه به حصول نتیجه از سوی کارشناسان دولت برای حذف ثروتمندان از دریافت یارانه، همان ساختار سخت و بوروکراتیک به اضافه چاقی دولت که انعطاف، سرعت و چابکی را سلب کرده، باعث شده از تصمیم تا عمل که در حقیقت حذف کلیه افرادی است که محق دریافت یارانه نیستند، با مشکل جدی مواجه شود و منابع به طور غیربهینه تخصیص پیدا کند.
نوبخت و حذف یارانه پردرآمدها در این شرایط محمد باقر نوبخت دیروز با اشاره به حذف یارانه پردرآمدها گفت: حذف ثروتمندان از دریافت یارانه شروع شده است. با این حال، هنوز مشخص نیست بر چه اساسی و با چه رویکردی، دولت در پی حذف ثروتمندان است. بر این اساس بسیاری به فرصتهای از دست رفته اشاره میکنند و معتقدند، دولت بهجای اینکه مستقیم وارد حذف یارانه بگیران شود باید در این نزدیک به دو سال به جمعآوری اطلاعات از جامعه اقدام میکرد تا امروز مستند به همان اطلاعات به حذف جمعیت بزرگتری اقدام کند تا اجرای پروژه اصلاح قیمتهای نسبی در مسیر صحیح خود قرار گیرد. به هر ترتیب آزمونی مقابل روی دولت قرار گرفته است که باید دید تیم اقتصادی دولت در ادامه چگونه با داستان حذف یارانه ثروتمندان رویارویی خواهد داشت؟ انتهای پیام/4382 https://www.asrehamoon.ir/vdcci0qe.2bqpe8laa2.html