يكي از ارزش هاي بسيار تأكيد شده در تمامي اديان به خصوص دين مبين اسلام امر مقدس ازدواج و تشكيل خانواده است. خانواده به عنوان يك نهاد بنيادي در جامعه بسيار مورد توجه بوده و خواهد بود.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۰۳
گزارشی از پرونده اي با بيش از 1000 شاكي
كلاهبرداري 10 ميليارد توماني در پوشش "كانون ازدواج آسان"
سياست هاي دولت در سال هاي اخير بر محور خانواده متمركز شده است و ازدواج يكي از اولويت‌هاي آن قرار دارد. به همين خاطر به دنبال راهكارهايي براي افزايش ازدواج و تسهيل آن شد. دستگاه هاي مختلف بر آن شدند هر يك به نوبه خود تمهيداتي را براي جوانان فراهم كنند تا مسير ازدواج براي آنان هموار شود. عده اي با نيات خيرخواهانه اقدام به تاسيس سازمان هاي مردم نهاد در جامعه با هدف كمك به ازدواج آسان جوانان نمودند. آنها جوانان را از نظر مادي پوشش مي‌دهند تا بدين وسيله بتوانند فرهنگ ازدواج آسان را با كمترين هزينه در جامعه گسترش دهند.
<كانون ازدواج اسان> نامي است كه اين روزها دهان به دهان مي چرخد و اخبار تجمع مالباختگان از گوشه و كنار شهر به گوش مي رسد. كانوني كه با كمترين هزينه ممكن براي زوج هاي جوان مراسم عروسي برپا مي كرد و با استقبال بالاي مردم نيز مواجه شد. اما ماجرا از آنجايي شروع شد كه اين موسسه بدون مجوز با همكاري دو موسسه فاقد مجوز ديگر بنام هاي <رهروان شهدا> و <هدايت اسلامي>، اقدام به ثبت نام خودروي اقساطي و سفر عتبات عاليات نمودند و علاوه بر گران فروشي، نتوانستند به تعهداتشان عمل كنند.
به گزارش صبح زاهدان، در روزهاي اخير تجمعات مختلفي توسط مالباختگان مقابل ساختمان دادگستري در زاهدان رخ داد و مردم خواستار رسيدگي فوري و قاطع به اين پرونده شدند. يكي از مالباختگان كه در تجمع حضور يافته بود به خبرنگار صبح زاهدان گفت: اين موسسه بدون مجوز از سال 90 فعاليت خود را در زابل آغاز نمود و پسآن فعاليت خود را به زاهدان منتقل نمود. متاسفانه با سوء استفاده از نام شهدا و ارزش هاي اسلامي و جلب اعتماد مردم شهيد پرور استان، از مسير خيريه وبرپايي ازدواج آسان خارج شد و عملاً به اقدامات تجاري و اقتصادي با هدف سودجويي دست زد.
اين نشان مي دهد كه نظارت در استان ما ضعيف است و بررسي پس از اتفاق، حكم نوشداروي پس از مرگ سهراب است!
خانوم ديگري كه تازه ازدواج كرده است به خبرنگار صبح زهدان مي گويد: هرچه داشتيم جمع كرديم و مقداري هم قرض كرديم تا توانستيم خودرو ثبت نام كنيم و حالا كه خودرو را تحويل گرفته ايم خبري از سند و پلاك نيست.
اين گزارش مي افزايد در پي گسترش اعتراضات، رياست دادگستري استان سيستان و بلوچستان اقدام به تغيير قاضي پرونده نمود و پرونده را به شعبه ديگري ارجاع داد.
در همين رابطه محمد مرزيه دادستان عمومي و انقلاب زاهدان نيز اظهار داشت: در رابطه با پرونده <كانون ازدواج آسان> زاهدان هفته ي آينده اخبار خوشي به اطلاع مردم استان خواهد رسيد.
وي افزود: 20 نفر متهم در ارتباط با اين پرونده دستگير شده و رقم كلاهبرداري آنها در حدود 10ميليارد تومان برآورد شده است كه انشاءالله هرچه زودتر سه چهارم اين مبلغ به مردم بازگشت داده شود و دادستاني طي رايزني با بانك هاي طرف حساب مؤسسه تلاش دارد تا از ظرفيت اين بانك ها براي پرداخت وجوهات مردمي استفاده كند. اخيراً نيز تصويب شده تا هر هفته با نمايندگان مردمي كه در اين پرونده دخيل هستند جلساتي داشته و گزارش كاري از روند پرونده را به آنها ارائه دهيم.
مرزيه گفت: هم اكنون پرونده فروش اقساطي خودرو در حدود 500 تا 600 نفر و همچنين اعزام سفر به عتبات عاليات 400 تا 500 نفر شاكي دارد.
دادستان ادامه داد: كلاهبرداري اين موسسه تنها به فروش اقساطي خودرو و اعزام به عتبات عاليات خلاصه نشده و برآوردها نشان داده واگذاري خودرو به متقاضيان با مبلغي معادل 5 ميليون تومان بيش از نرخ واقعي خودروها بوده است، كه ازطريق تعزيرات حكومتي نيز به بحث گران فروشي رسيدگي خواهد.
وي تصريح كرد: مؤسسه تنها از فروش اقساطي خودرو، دوميليارد تومان به دست آورده كه رقمي كلان است و اين جداي از اقدامات غيرقانوني ديگري است كه موسسه در پوشش فعاليت هاي ديني و قرآني انجام داده است.
محمد مرزيه افزود: پرونده مؤسسه ازدواج آسان، هدايت اسلامي و رهروان شهدا كه همگي در قالب ازدواج آسان هستند از چند ماه قبل در دادستاني مطرح و پيگيري شد و در نهايت افراد مرتبط با آن دستگير شده و در اولين اقدام حساب هاي آنها در بانك ها توقيف شد. تنها در بانك كارآفرين كه حساب هاي اين مؤسسه وجود داشت نزديك به 5 هزار چك اقساطي از مردمي كه متقاضي دريافت خودرو اقساطي بودند وجود داشت. وي ادامه داد: درجريان تحقيقات مشخص شد كه هيچكدام از اين 3 مؤسسه كانون اساسنامه و مجوز ثبت نداشته و در لواي فعاليت هاي مذهبي، اقدامات تجاري انجام مي داده اند. همچنين از زمان راه اندازي پرونده، مشكل نزديك به 50 نفر از شكات برطرف شده اما مشكل عمده مالباختگان باقي است كه تلاش مي شود ظرف يك يا دو هفته آينده مشكل آنها نيز برطرف شود.
براي متقاضيان خريد خودروهاي قسطي تلاش مي شود تا از طريق وصول 5 هزار چكي كه نزد بانك ها است عمل شود و براي پرداخت مابقي بدهي نيز از اموال و اراضي مجرمان پرونده استفاده خواهد شد.
مرزيه ياداور شد: متأسفانه مردم علي رغم اينكه بلوغ سياسي خوبي دارند تنها به صرف اينكه مجموعه تحت عنوان ارزش هاي انقلابي بوده به آن اطمينان كرده اند. لازمه فعاليت و مشاركت در چنين فعاليت هايي دقت و آگاهي مردم است تا افرادي از اين دست كه در قالب فعاليت هاي مذهبي كارهاي تجاري و اقتصادي به راه مي اندازند نتوانند از آنها سوءاستفاده نكنند.
وي بيان كرد: امكان دارد در آينده مجموعه هاي ديگري نيز اعلام وجود كنند، اولين كار اين است كه مردم بررسي كنند كه اين افراد براساس چه مجوزي فعاليت مي كنند و در اين خصوص دقت لازم داشته باشند تا فريب وعده و وعيدهاي آنها را نخورند. وي افزود: به زودي جزئيات دستگيري افراد مرتبط با پرونده و متهمان آن به اطلاع مردم خواهد رسيد.
گزارش: مریم باغبان
انتهای پیام/9031 https://www.asrehamoon.ir/vdcjyoem.uqeahzsffu.html
asrehamoon.ir/vdcjyoem.uqeahzsffu.html
