قاچاق دولتی با همکاری مسئولین در سیستان و بلوچستان

مرتضی مدنی فدکی اظهار داشت: یکی از معضلات استان ما قاچاق است که تمام کاسب‌های قانونمند را دچار مشکل کرده و تجارت قانونی آنها را مورد تعرض قرار داده است، وای به حال ما مسئولان، که برخی در شهرهای استان در حاشیه امن به فعالیت غیرقانونی می‌پردازند و در مواردی از سوی مسئولان حمایت می‌شوند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: جای تأسف دارد که برخی در نقاطی از شهر حاشیه امن داشته باشند و هرگونه فعالیتی که دلشان می‌خواهند انجام دهند و صنف‌های پاکدامن و درستکار ما حق و حقوق خود را بدهند و در مواردی تعزیر شوند و هیچ اقدامی برای برخی از افراد در استان نشود.

وی با تاکید بر این که تعزیرات حکومتی از اصناف در راستای احقاق حق و حقوق آنها حمایت می کند، تاکید کرد: تمامی موارد اصناف باید براساس قانون صنفی اجرا شود و تمامی قوانین دیگر نقض شده است بنابراین کسی نباید بر قوانینی مانند قانون شهرداری ها و اشاره و آن را اعمال کند.

این مسئول با اشاره به دخالت‌های شهرداری در حوزه اصناف گفت: شهرداری حق ندارد بدون هماهنگی با اتاق اصناف به افراد مجوز بدهد و خیابان ها را بفروشد.

وی با بیان این که درحال حاضر وضعیت سد معابر در مرکز استان، جای تأسف دارد خطاب به رئیس اتاق اصناف استان، گفت: نباید از حق و حقوق خود کوتاه بیایید و ما نیز در کنار شما خواهیم بود و حمایت لازم را انجام خواهیم داد.

مدنی فدکی خواستار برخورد قانونی با صنوف فاقد پروانه و برگزاری جلسه ای مشترک با حضور اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی شد و گفت: چندی قبل نیز مصوبه ای برای برگزاری این جلسه داشته ایم که متاسفانه انجام نشد.

وی تصریح کرد: کم فروشی و گران فروشی دو تخلف مهم و غیر قابل گذشت در حوزه اصناف است و بر این اساس باید تجارت الکترونیکی در استان رواج داده شود و تاکید زیادی برای درج برچسب قیمت روی تمامی اجناس به ویژه اجناس داخل ویترین شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان در ادامه میانگین رسیدگی به پرونده‌ها را در تعزیرات حکومتی استان کمتر از ۲۰ روز ذکر کرد و گفت: رویکرد جدید تعزیرات حکومتی، پیشگیری از تخلفات و کیفیت بخشیدن به نظارت و بازرسی‌ها است بر این اساس اتاق اصناف می‌تواند با ارائه آموزش‌های لازم به اصناف و اتحادیه‌های زیر مجموعه و آگاهی بخشی به مردم، این نهاد را بیش از پیش در تحقق اهداف کمک کند، برای افزایش کارایی در این اصناف، باید آگاهی دادن به مردم و صنوف در زمینه قوانین آموزش داده شود.
انتهای پیام/4382