سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ,23 July 2019
0
Share/Save/Bookmark
۰
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۰۰
دست فروشی بنزین در معابر شهری؛
قاچاق سوخت، امرار معاش یا خیانت به اقتصاد جامعه؟
 
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان زاهدان گفت: پدیده دست فروشی بنزین در کنار پمپ های بنزین و برخی از معابر شهری یکی از آسیب های اجتماعی است که علاوه بر زشت نمودن چهره شهر، زاییده اختلالات و کارکردهای ناصحیح برخی از دستگاه ها می باشد.
به گزارش سرویس اجتماعی عصرهامون به نقل از زاهدانه، هر زمان که صحبت از قاچاق سوخت به میان می‌آید به دلیل همان اشتباهات تاریخی که تاکنون رسانه ملی در معرفی از چهره سیستان و بلوچستان تکرار کرده اند صحنه های تعقیب و گریز خودروهای حامل سوخت قاچاق و افراد دخیل در این موضوع به همان لباس‌های محلی و ساکنان این استان ختم می‌شود اما واقعیت این است که به گفته مسئولان 80 درصد سوخت قاچاق از استان های سایر کشور به سیستان و بلوچستان حمل می شود.
تعداد زیادی از ساکنان استان‌های همجوار این استان و حتی مرفه نشینان پایتخت کارت‌های سوخت خودروهای خود را به سیستان و بلوچستان می‌فرستند تا از این آب گل آلود که در نهایت به نام این استان تمام می شود برای خود ماهی بگیرند.
قاچاق سوخت از مرزهای کشور افزون بر لطمه های جبران ناپذیری که به اقتصاد کشور می زند به طور قطع ضریب امنیت در مرزهای کشور را هم به طور قابل توجهی کاهش می دهد و در شهرستان های مرزی بسیاری از معضلات اجتماعی و فرهنگی را برای خانواده ها و فرزندان این مرز و بوم بطور ناخواسته پدید می آورد.
بلای خاموش برای خودروهای عبوری و شهروندان
مدت زیادی است که بسته شدن اکثریت گذر گاه های مرزی استان و مشکلات بیکاری در استان و زاهدان عده زیادی از افراد بیکار را به سمت وسوی شغل های کاذب از جمله بنزین فروشی در معابر عمومی و بولوارهای اصلی شهر کشانده است و به اعتقاد برخی از مسئولین، جلوگیری از کار این افراد، باعث مشکلات معیشتی برای آنان و خانواده هایشان می شود. اما آیا رواج اینگونه شغل های کاذب برای مردم خطر آفرین نیست؟
بی توجهی برخی مسئولان در نظارت بر این امر باعث شده است تعداد گالن های 20 لیتری روز به روز در کنار بولوارها، حاشیه خیابان ها، معابر اصلی و حتی در کنار جایگاه های بنزین رو به افزایش باشد که این مهم خود حکم (( بمب های آتشی )) و بلایی خاموش برای خودروهای عبوری و شهروندان دارد که در صورت بروز هر گونه اتفاقی هم جان و مال مردم را تهدید می کند هم باعث صدمه زدن به محیط زیست می شود و صدای مهیبی همچون انفجار بمب را از خود تولید می کند.
سهمیه بندی بنزین در این منطقه اگر چه تا حدودی باعث کم شدن این شغل کاذب که نوعی قاچاق سوخت در قالب خرده فروشی است، شد؛ ولی با این حال با توجه به افزایش نرخ جدید آن از سوی دست فروشان، باز هم فروش قاچاق بنزین در این منطقه ادامه دارد.
بر اساس آمارهای غیررسمی، روزانه بیش از پنج میلیون لیتر سوخت از کشور به صورت غیرقانونی قاچاق و بخش قابل توجهی از نیاز کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان، از مرزهای آذربایجان غربی، کردستان، خراسان، سیستان و بلوچستان و ... تامین می شود.
از آنجایی که دست فروشی بنزین در معابرنوعی سد معبر محسوب می شود و گالن های 20 لیتری بنزین تا نیمه های خیابان چیده شده اند، این کار باعث ایجاد ترافیک و مسدود کردن راه عبوری شهروندان شده است.
امرار معاش بیشترین انگیزه دست فروشان در معابر شهری است
همچنین باید گفت دست‌فروشی خیانت به اقتصاد سالم در جامعه است که گاها نوعی ارتکاب جرم محسوب می شود و از سوی دیگر، این افراد خود را قربانی برخی ناهنجاری‌های اجتماعی می کنند. افرادی که به این مشاغل پرداخته اند، اغلب از ناچاری و بدون داشتن راه چاره‌ای به اين كار روی آورده اند که اگر راه امرار معاش این عده از طریق دست‌فروشی بسته شود، معلوم نيست كه چگونه خواهند توانست خرج خانواده خود را درآورند!
از آنجایی که دست‌فروشی به تنهايی جرم نيست اما ايجاد مزاحمت در معابر عمومی باعث به وجود آمد بار ترافيكی و در نهايت شكايت شهروندان شده و وضع نابسامانی را در شهر پديد می‌آورد كه مستلزم برخوردی قانونی است.
براین اساس طبق قانون مديريت خدمات شهری در معابر، خيابان‌ها و به طور كلی تمامی سطح شهر نبايد مشكلی برای رفت‌وآمدهای مردم به وجود آید و از طرفی طبق قوانين كشوری فردی نمی‌تواند بدون داشتن مجوز‌های لازم اقدام به فروش اجناسی كند، هر دوی اين اتفاقات تخطی از قانون تلقی شده و شهرداری‌ها در تمامی استان‌های كشور متولی برخورد با اين افراد هستند كه با هرگونه سدمعبری برخورد كند، بر اين اساس نيازی نيست كه حتما سدكننده معبری مجرم باشد، سدمعبر طبق قانون خود تخلف محسوب و شايسته برخورد به شيوه جمع موانع سد كننده برای رفع اين مشكل است،كه اين قانون از سال 1334 وجود داشته و بر اساس آن شهرداری به عنوان رفع كننده سد معابر معرفی شده است.
ضرورت توجه مسئولین به موضوع بیکاری در استان
بیکاری، عدم توانمندی و مهارت‌های لازم برای اشتغال، خشکسالی، سود قابل ناشی از فروش سوخت، عدم موفقیت طرح فروش سوخت توسط مرزنشینان و تعطیلی بازارچه های مرزی از جمله دلایل مهمی است که بسیاری از مردم این استان به ویژه روستائیان را به فروش و قاچاق سوخت سوق داده است.
در ایران مرزهای باز و غیر قابل کنترلی وجود دارد و از طرفی با وجود بررسی‌های بسیار برای اشتغالزایی مرز نشینان اما هنوز آنها اشتغال ثابتی ندارند و به ناچار از فرصت‌هایی که ناشی از تفاوت قیمت حامل‌های انرژی در بین مرزها است استفاده کرده و از پرداختن به قاچاق در حوزه سوخت برای امرار معاش خود استفاده می‌کنند.
پدیده دست فروشی بنزین زاییده اختلالات و کارکرد ناصحیح برخی از دستگاه ها است
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان زاهدان در گفت و گو با خبرنگار زاهدانه اظهار داشت: پدیده دست فروشی بنزین در کنار پمپ های بنزین و برخی از معابر شهری یکی از آسیب های اجتماعی است که علاوه بر زشت نمودن چهره شهر، زاییده اختلالات و کارکردهای ناصحیح برخی از دستگاه ها می باشد.
سرهنگ «غلامرضا جعفری» افزود: این معضل از علائم یک نوع بیماری و ناهنجاری در این حوزه است و این قبیل آسیب ها به معلول عدم پیش بینی مجازات کافی و رسمی، عدم کارکرد صحیح برخی دستگاه ها و نهاد ها است که برای مقابله با اینگونه آسیب ها و آسیب های مشابه نیازمند یک برنامه ریزی، ساماندهی و مدیریت خوب از سوی تمام دستگاه ها و نهادهای مختلف هستیم.
وی گفت: نیروی انتظامی در شهرستان زاهدان درقالب طرح های مقطعی مختلف با همکاری شهرداری ها در سال جاری 2مرتبه باکسب دستورات قضایی در این حیطه برای جمع آوری و رفع سدمعیر این افراد وارد عمل شده و به برخی از جایگاه های سوخت تذکرات لازم را در این خصوص داده است.
سرهنگ جعفری ادامه داد: باتوجه به اینکه دست فروشان بنزین بیشتر در سنین مختلف خردسالی به این کار روی می آورند، بجزآنانی که مصداق جرم به آنان تعلق گرفته وجریمه ناچیزی هم برایشان منظور می شود مجازات دیگری در این خصوص برای آنها درنظر گرفته نشده است.
هر گونه اقدامی در این زمینه مقطعی و زود گذر است
وی بیان کرد: برخورد با پدیده سدمعبر در تعهدات شهرداری می باشد و از آنجایی که این مورد اقدامی مقطعی است، پلیس در این زمینه بامتخلفین برخورد لازم را انجام می دهد اما وظیفه شهرداری است که در خصوص سد معبر وارد عمل شود و تمهیدات لازم را بکار برد.
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان زاهدان تصریح کرد: در این حوزه دستگاه های مختلفی در این امر از عرضه، تهیه، توزیع و خریداری گرفته تا خود مردم دخیل هستند، با این حال پلیس آمادگی100درصد دارد تا در ارتباط با معضلات وآسیب های اجتماعی این چنینی در سطح جامعه در کارگروه های مختلف اجتماعی مشارکت داشته باشد و کلیه مصوبات کمیسیون ها و شوراهای مختلف فرا بخشی و مرتبط با وظایف ناجا را با قاطعیت انجام دهد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در این زمینه گشت های پلیس سیار نیز پیش بینی شده است، خاطر نشان کرد: از آنجایی که این قبیل آسیب ها پدیده های چندعلتی هستند و جز موضوعات خاص می باشند مهار، کنترل، کاهش وحجم آنان نیازمند عزم و هماهنگی نهادها و سازمانهای مختلف است. زیرا هم تجربه و هم از نظر علمی و تحقیقاتی به اثبات رسیده است که اقدام در این مورد مقطعی و زود گذر است و نمی تواند بعنوان یک راه حل اساسی و ماندگار باشد.
سرهنگ جعفری در پایان افزود: امید است همه دستگاه های مسئول ومردم با مشارکت همه جانبه این معضل را حل کنند و جهت آنانی که در مشاغل کاذب مشغول هستند نیز کار آبرومندانه و بدون خطری تامین شود تا از این قبیل اقدامات دست بکشند.
انتهای پیام/4382
 
Share/Save/Bookmark
کد مطلب : ۷۱۸۲۹
مرجع : پایگاه خبری زاهدانه


ارسال